بيان صحفي من محكمة جرائم الحرب في كوالا لامبور
تجريم بوش وشركاؤه بتهم التعذيب
ترجمة: د سعاد ناجي العزاوي
88 Jalan Perdana,
Taman Tasek Perdana,
50480 Kuala Lumpur
(T): +603 2092 7248
(F): +603 2273 2092
(E): info@criminalisewar.org
www.criminalisewar.org
كوالالامبور، 11 مايو 2012
اصدرت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة قرارها بالاجماع بإدانة رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق جورج بوش ومساعديه في جلسة استماع محكمة جرائم الحرب التي بدأت يوم الاثنين 7 مايو/ أيار 2012.
بالنسبة لتهمة جريمة التعذيب وجرائم الحرب، ترى المحكمة أن المتهمين المدرجة اسماؤهم: الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ومساعديه وهم ريتشارد تشيني، نائب الرئيس الأميركي السابق، دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع السابق، ألبرتو غونزاليس، مستشار للرئيس بوش، ديفيد أدينغتون، المستشار العام لنائب الرئيس، وليام هاينز الثاني، المستشار العام لوزير الدفاع، وجاي بايبي، مساعد النائب العام، وجون يو تشون، النائب السابق لمساعد النائب العام مذنبين في التهم الموجهة إليهم وأدينوا كمجرمي حرب للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لضحايا جرائم الحرب المشتكين.
وفي وقت سابق من الاسبوع، استمعت المحكمة إلى إفادات ثلاثة شهود وهم عباس عبيد، ومعظم بيك وجميلة حميدي والمتعلقة بأساليب التعذيب المروعة التي واجهوها اثناء حبسهم. كما استمعت المحكمة الى اعلانين قانونيين ايضا من قبل المواطن العراقي علي شلال والمواطن البريطاني احمد رهوهل.
وأظهرت الشهادة ان عباس عبيد، 48 عاما، رئيس مهندسين في وزارة العلوم والتكنولوجيا قلعت أظافره بعدة كمش (بلايرس). وانه تم ربط علي شلال بالاسلاك الكهربائية مباشرة وتمت كهربته وتعليقه باعلى الجدار.
وتعرض معظم بيك للضرب ووضع في الحبس الانفرادي. وكانت جميلة شبه عارية وتعرضت للمهانة واستخدامها كمصد بشري اثناء نقلها بطائرة الهليكوبتر.علما ان جميع هؤلاء الشهود لديهم جروح متبقية لغاية يومنا هذا.
لقد كان هؤلاء الشهود سجناء ومحتجزين في السجون في أفغانستان (باغرام)، وفي العراق سجون (أبو غريب و مطار بغداد الدولي)، ونقل اثنين منهم وهما معظم بيك وأحمد رهوهل الى سجن خليج غوانتانامو.
وبتقديم معمق من قبل النيابة العامة استمر يوما واحدا، أظهرت من خلاله كيف قام صانعو القرار ابتداء "من الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد، وبمساعدة وتحريض من قبل المحامين والقادة الآخرين ووكالة المخابرات المركزية الامريكية وبقية المسؤولين بالتعاون في هذه المواضيع بشكل متناغم. وتم تطبيق التعذيب بشكل ممنهج بحيث أصبح بالنتيجة سلوكا" مقبولا..
وبحسب النيابة العامة، وشهادة جميع الشهود فان هنالك ما يدل على وجود استعداد مستمر ومسبق لارتكاب هذا السلوك الوحشي الهمجي القاسي ولاإنساني تجاههم. وقد طبقت هذه الأفعال والجرائم بشكل تراكمي لايقاع أسوأ ما يمكن من الالم والمعاناة بحقهم..
وبعد سماع وجهات نظر الدفاع واجابة النقاط لاحقا من قبل الادعاء، حكمت المحكمة بالإجماع بوجود دعوى ظاهرة البينة بنيت من قبل النيابة العامة..
وبعد ساعات من المداولات، جاء قرار المحكمة، في الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة تان سري داتو حاجي بن لامين امين محمد يونس، أن النيابة العامة قد وضعت بما لا يدع مجالا للشك أن كل من المتهمين الرئيس السابق جورج بوش وشركاءه في المؤامرة اشتركوا من خلال شبكة من التعليمات، والمذكرات والتوجيهات والمشورة القانونية والإجراءات بوضع خطة مشتركة وهدف لجهد منظم/أو تآمر للقيام بارتكاب جرائم التعذيب وجرائم الحرب، بما في ذلك وليس مقصورا على وضع خطة مشتركة وهدف لارتكاب الجرائم التالية في ما يتعلق "بالحرب على الإرهاب"، والحروب التي شنتها الولايات المتحدة وغيرها في أفغانستان والعراق :
أ) التعذيب
ب) إنشاء والسماح وتنفيذ نظام عقوبات قاسي ولاإنساني ومن المعاملة المهينة
ج) انتهاك القانون الدولي العرفي؛
د) مخالفة اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984؛
ه) مخالفة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949؛
و) مخالفة المادة 3 المشتركة من اتفاقية جنيف لعام 1949.
ز) مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
وخلصت المحكمة إلى أن النيابة العامة استنتجت بما لايدع مجالا للشك أن المتهمين افرادا وجماعة مسؤولين بالتضامن عن جميع الجرائم التي ارتكبت في السعي لتحقيق هدف خطتهم المشتركة بموجب المبادئ التي وضعتها المادة 6 من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (في ميثاق نورمبرغ)، الذي ينص، من ضمن جملة أمور اخرى على ان " القادة والمنظمين والمحرضين والمتواطئين المشاركين في صياغة أو تنفيذ خطة مشتركة أو مؤامرة لارتكاب جرائم حرب مسؤولين عن جميع الأعمال التي يقوم بها أي شخص في تنفيذ مثل هذه الخطة".
وبما انه قد تم اعتماد مبادئ ميثاق نورمبرغ وقرارات نورمبرغ والقانون الدولي العرفي من جانب الأمم المتحدة.فان حكومة الولايات المتحدة تخضع لقواعد القانون الدولي العرفي وإلى مبادئ ميثاق نورمبرغ وقرار نورمبرغ.
خلصت المحكمة إلى أن النيابة العامة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن محامي المتهمين كانوا قد قدموا "نصيحة" " بان "اتفاقيات جنيف لا تنطبق على (المشتبه بأنتمائهم تنظيم القاعدة والمعتقلين من طالبان)، وأنه لم يكن هنالك انواع من التعذيب الذي يقع ضمن معنى التعذيب الوارد في الاتفاقية، وبأن تعزيز تقنيات الاستجواب، (التي تشمل المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كانت متاحة".
أثبتت النيابة العامة أيضا بما لا يدع مجالا للشك أن محامي المتهمين "عرفوا جيدا ان نصائحهم طلبت للعمل بموجبها، وفي واقع الأمر تم العمل على أساسها، وهذه المشورة مهدت الطريق لانتهاكات القانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب. وكانت نصيحة المحامين ملزمة لكل من المتهمين بوش ورامسفيلد وتشيني،". واعتمد آخرون، مثل مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت وديان بيفر، الضابط المسؤول في غوانتانامو، على نصيحة محامي الاتهام".
وكان الادعاء قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء المحامون مسؤولون مسؤولية جنائية عن أفعالهم، وعلى المشاركة في تنفيذ هذا العمل إلاجرامي المشترك.
وقرأ الرئيس اوامر المحكمة وافاد بانها يجب ان تتناسب مع الاضرار الغير قابلة للاصلاح والإصابات والألم والمعاناة التي يمر بها ضحايا جريمة الحرب المشتكين وانه لابد وان تدفع لضحايا الجريمة من المشتكين تعويضات الحرب.
وفي الوقت الذي تدرك المحكمة باستمرار من مكانتها بوصفها مجرد محكمة ضمير ورأي وبلا سلطة حقيقية للتنفيذ، خلصت المحكمة إلى أنه يحق للشهود في هذه القضية بحكم الانصاف والعدالة ان يعوضوا عن الاضرار التي اصابتهم من قبل المتهمين الثمانية في هذه القضية او من حكوماتهم.
وتأمل المحكمة متسلحة بالنتائج التي توصلت إليها، وفي المستقبل القريب، ان يستطيع الشهود من إيجاد دولة أو هيئة دولية قضائية قادرة وراغبة في ممارسة الولاية القضائية لتنفيذ احكام هذه المحكمة ضد الأشخاص الثمانية المدانين وحكومتهم. وستقدم جائزة المحكمة وتعويضاتها إلى لجنة جرائم الحرب لتيسير تحديد وتحصيل تعويضات ضحايا جريمة الحرب للمشتكين.
قرأ الرئيس امين، "وكمحكمة ضمير، فان المحكمة تدرك تماما أن حكمها هو مجرد اعلاني. وان المحكمة لا تملك سلطة التنفيذ، او أي سلطة لفرض عقوبة السجن على أي واحد أو أكثر من الأشخاص الثمانية المدانين. ما يمكننا القيام به، بموجب المادة 31 من الفصل السادس من الجزء 2 من ميثاق الأمم المتحدة هو أن توصي لجنة كوالالمبور لجرائم الحرب بأن يقدم هذا الحكم بالادانة من قبل المحكمة، جنبا إلى جنب مع المحاضر والإجراءات، إلى المدعي العام لرئيس المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
كما توصي المحكمة لجنة كوالالمبور لجرائم الحرب أن يتم إدراج أسماء جميع الأشخاص الثمانية المدانين في سجل اللجنة من مجرمي الحرب وتنشر وفقا لذلك..
كذلك توصي المحكمة لجنة جرائم الحرب إلى اعلان وبأوسع نطاق دولي احكام الادانة هذه ومنح التعويضات، حيث ان هذه الجرائم عالمية وهناك مسؤولية على الدول لإقامة الدعاوى ضد المتهمين في حال دخولهم المناطق الخاضعة لولايتهم..
BUSH AND ASSOCIATES FOUND GUILTY OF TORTURE
KUALA LUMPUR, 11 May 2012 - The five-panel tribunal unanimously delivered a guilty verdict against former United States President George W. Bush and his associates at the Kuala Lumpur War Crimes Tribunal hearing that had started on Monday.
On the charge of Crime of Torture and War Crimes, the tribunal finds the accused persons former U.S. President George W. Bush and his associates namely Richard Cheney, former U.S. Vice President, Donald Rumsfeld, former Defence Secretary, Alberto Gonzales, then Counsel to President Bush, David Addington, then General Counsel to the Vice-President, William Haynes II, then General Counsel to Secretary of Defence, Jay Bybee, then Assistant Attorney General, and John Choon Yoo, former Deputy Assistant Attorney-General guilty as charged and convicted as war criminals for Torture and Cruel, Inhumane and Degrading Treatment of the Complainant War Crime Victims.
Earlier in the week, the tribunal heard the testimonies of three witnesses namely Abbas Abid, Moazzam Begg and Jameelah Hameedi. They related the horrific tortures they had faced during their incarceration. The tribunal also heard two other Statutory Declarations of Iraqi citizen Ali Shalal and Rhuhel Ahmed, a British citizen.
Testimony showed that Abbas Abid, a 48-year-old chief engineer in the Science and Technology Ministry had his fingernails removed by pliers. Ali Shalal was attached with bare electrical wires and electrocuted and hung from the wall. Moazzam Begg was beaten and put in solitary confinement. Jameelah was almost nude and humiliated, used as a human shield whilst being transported by helicopter. All these witnesses have residual injuries till today.
These witnesses were taken prisoners and held in prisons in Afghanistan (Bagram), in Iraq (Abu Gharib, Baghdad International Airport) and two of them namely Moazzam Begg and Rhuhel Ahmed were transported to Guantanamo Bay.
In a submission that lasted a day, the prosecution showed in an in depth submission how the decision-makers at the highest level President Bush, Vice-President Cheney, Secretary of Defence Rumsfeld, aided and abetted by the lawyers and the other commanders and CIA officials – all acted in concert. Torture was systematically applied and became an accepted norm.
According to the prosecution, the testimony of all the witnesses shows a sustained perpetration of brutal, barbaric, cruel and dehumanizing course of conduct against them. These acts of crimes were applied cumulatively to inflict the worst possible pain and suffering.
After hearing the defence of the Amicus Curiae and the subsequent rebuttal the prosecution, the tribunal ruled unanimously that there was a prima facie case made out by the prosecution.
After hours of deliberation, the tribunal, in the verdict that was read out by the president of the tribunal Tan Sri Dato Lamin bin Haji Mohd Yunus Lamin, found that the prosecution had established beyond a reasonable doubt that the accused persons, former President George Bush and his co-conspirators engaged in a web of instructions, memos, directives, legal advice and action that established a common plan and purpose, joint enterprise and/or conspiracy to commit the crimes of Torture and War Crimes, including and not limited to a common plan and purpose to commit the following crimes in relation to the “War on Terror” and the wars launched by the U.S. and others in Afghanistan and Iraq:
(a) Torture;
(b) Creating, authorizing and implementing a regime of Cruel, Inhumane, and
Degrading Treatment;
(c) Violating Customary International Law;
(d) Violating the Convention Against Torture 1984;
(e) Violating the Geneva Convention III and IV 1949;
(f) Violating the Common Article 3 of the Geneva Convention of 1949.
(g) Violating the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Charter.
The Tribunal finds that the prosecution has established beyond a reasonable doubt that the Accused persons are individually and jointly liable for all crimes committed in pursuit of their common plan and purpose under principles established by Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal (the Nuremberg Charter), which states, inter alia, “Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit war crimes are responsible for all acts performed by any person in execution of such plan.”
The Principles of the Nuremberg Charter and the Nuremberg Decision have been adopted as customary international law by the United Nations. The government of the United States is subject to customary international law and to the Principles of the Nuremburg Charter and the Nuremburg Decision.
The Tribunal finds that the prosecution has proven beyond reasonable doubt that the accused lawyers, gave ‘advice’ that “the Geneva Conventions did not apply (to suspected al Qaeda and Taliban detainees); that there was no torture occurring within the meaning of the Torture Convention, and that enhanced interrogations techniques, (constituting cruel, inhumane, and degrading treatment,) were permissible.”
The prosecution has also established beyond a reasonable doubt that the accused lawyers “knew full well their advice was being sought to be acted upon, and in fact was acted upon, and such advice paved the way for violations of international law, the Geneva Conventions and the Torture Convention.”
The accused lawyers’ advice was binding on the accused Bush, Rumsfeld and Cheney, each of whom relied on the accused lawyers’ advice. Others, such as CIA Director George Tenet and Diane Beaver, officer in charge at Guantanamo, relied on the accused lawyers’ advice. The prosecution had established beyond a reasonable doubt that the accused lawyers are criminally liable for their acts, and for participating in a joint criminal enterprise.
The president read that the Tribunal orders that reparations commensurate with the irreparable harm and injury, pain and suffering undergone by the Complainant War Crime Victims be paid to the Complainant War Crime Victims. While it is constantly mindful of its stature as merely a tribunal of conscience with no real power of enforcement, the Tribunal finds that the witnesses in this case are entitled ex justitia to the payment of reparations by the 8 convicted persons and their government.
It is the Tribunal’s hope that armed with the findings of this Tribunal, the witnesses will, in the near future, find a state or an international judicial entity able and willing to exercise jurisdiction and to enforce the verdict of this Tribunal against the 8 convicted persons and their government. The Tribunal’s award of reparations shall be submitted to the War Crimes Commission to facilitate the determination and collection of reparations by the Complainant War Crime Victims.
President Lamin read, “As a tribunal of conscience, the Tribunal is fully aware that its verdict is merely declaratory in nature. The tribunal has no power of enforcement, no power to impose any custodial sentence on any one or more of the 8 convicted persons. What we can do, under Article 31 of Chapter VI of Part 2 of the Charter is to recommend to the Kuala Lumpur War Crimes Commission to submit this finding of conviction by the Tribunal, together with a record of these proceedings, to the Chief Prosecutor of the International Criminal Court, as well as the United Nations and the Security Council.
The Tribunal also recommends to the Kuala Lumpur War Crimes Commission that the names of all the 8 convicted persons be entered and included in the Commission’s Register of War Criminals and be publicized accordingly.
The Tribunal recommends to the War Crimes Commission to give the widest international publicity to this conviction and grant of reparations, as these are universal crimes for which there is a responsibility upon nations to institute prosecutions if any of these Accused persons may enter their jurisdictions.
For further information, please contact
Dato’ Dr Yaacob Merican
Secretary General of the KLWCC Secretariat
Tel: +6012-227 8680
Ms Malkeet Kaur
Media Representative of KLWCC
malkeet@dbook.com.my
Tel: +6012-3737 886
The Tribunal Members
Tan Sri Dato Lamin bin Haji Mohd Yunus,
Mr Alfred Lambremont Webre
Tunku Sofiah Jewa
Prof Salleh Buang
Mr Alfred Lambremont Webre
Datuk Mohd Sa’ari Yusof.
The Prosecution
Prof Gurdial S Nijar
Prof Francis Boyle
Mr Avtaran Singh
Ms Gan Pei Fern
Amicus Curiae (appointed Defence team)
Mr Jason Kay
Dr Mohd Hisham
Dr Abbas Hardani
Ms Galoh Nursafinas
The Charge
Crime of Torture and War Crimes against former U.S. President George W. Bush and his associates namely Richard Cheney, former U.S. Vice President, Donald Rumsfeld, former Defence Secretary, Alberto Gonzales, then Counsel to President Bush, David Addington, then General Counsel to the Vice-President, William Haynes II, then General Counsel to Secretary of Defence, Jay Bybee, then Assistant Attorney General, and John Choon Yoo, former Deputy Assistant Attorney-General.
The Tribunal will adjudicate and evaluate the evidence presented on facts and law as in any court of law. The judges of the Tribunal must be satisfied that the charge is proven beyond reasonable doubt and deliver a reasoned judgement. The verdict and the names of the persons found guilty will be entered in the Commission’s Register of War Criminals and publicised worldwide.
About Kuala Lumpur War Crimes Commission (KLWCC)
The KLFCW established the Kuala Lumpur War Crimes Commission (The Commission), to investigate cases of war crimes that have been neglected by established institutions such as the International Criminal Court. The Commission seeks to influence world opinion on the illegality of wars and occupation undertaken by major Western powers.
The aim of The Commission is thereby to hold perpetrators of war crimes accountable for their actions especially when relevant international judicial organs fail to do so.
The Commission
The commission’s function is to:
i) receive complaints from any victim(s) of any conflict on:
(a) Crimes against peace
(b) Crimes against humanity
(c) Crimes of genocide
(d) War crimes
ii) investigate the same and prepare a report of its findings. To further call for more evidence or where The Commission is satisfied to recommend prosecution
The Legal Team
The legal team’s aim is to present the complaints of victim(s) of any conflict and to act on the recommendation of The Commission’s report and to frame charges and prosecute accused person(s).
The Tribunal
The Tribunal shall adjudicate on the charges filed against the accused person(s) The applicable standard of proof shall be beyond reasonable doubt.
About the Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War (KLFCW)
Malaysia’s fourth Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad founded the Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War (KLFCW), a non-governmental organisation established under the laws of Malaysia on 12 March 2007.
The main objectives of the Foundation, as stated in its Statutes are, inter alia:
1. To undertake all necessary measures and initiatives to criminalise war and energise peace;
2. To provide relief, assistance and support to individuals and communities who are suffering from the effects of war and armed conflict wherever occurring and without discrimination on the grounds of nationality, racial origin, religion, belief, age, gender or other forms of impermissible differentiations;
3. To promote the education of individuals and communities suffering from the effects of war or armed conflict;
4. To foster schemes for the relief of human suffering occasioned by war or armed conflict;
5. To provide for mechanisms or procedures in attainment of the above purposes.
“WHY is it that the murder of one man is considered a criminal act whereas the killing of hundreds of thousands of innocent people committed in wars, is not considered so? -Tun Dr Mahathir Mohamad
Dirk Adriaensens
Member BRussells Tribunal Executive Committee
هناك تعليقان (2):
رغم ان هذه الخطوة جاءت متأخرة ولكنها عظيمة..والمفروض ان يجرم من اتى مع بوش من العصابة الحاكمة الآن للعراق ...فهل سيأتي يوم ونتبع العالم الحر ونحاكم هؤلاء المجرمين؟؟
وهذا هو المطلوب تماما، اختنا ولاء
إرسال تعليق