احترامي للحرامي!

مجلس وزراء عملاء الاحتلال في أحد اجتماعاته

بعث لي القارئ الأستاذ علي محمد جعفر، مشكوراً، بهذه المقالة التي يعدِّد فيها جوانب مما يتعرض له العراق، أرضاً وشعباً وثروات، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، من سرقات، في ظل حكومة اللصوص العملاء الذين قذفت بهم أرحام الديمقراطية الاحتلالية العفنة، ويبقى التعداد ناقصاً، مهما بذلنا في إحصائه جهوداً مضنية، لأن السسرقات أكبر من أن تحيط بها مقالة أو كتاب.

احترامي .. للحرامي

علي محمد جعفر

الحرامي نسبة إلى فعلة من فُعلات الحرام وهي السرقة .. ففي كل مجتمعات البشرية منذ بدأ الخليقة كانت النفس تقاتل شيطانها لكن من أبى وأستكبر كان من الحرامية ..

خلال العشر سنوات الماضية في العراق زاد ذكر الحرامي بشكل كبير وذلك لأسباب عدة .. فالعراق قد أبتلى بالكثير من أولئك , وخاصة لما نملكه من حكومة أعطت المسوغات وحللت شهوات السرقة بطريقة لم تُشهد في أي مكان أو زمان مضى .. لدينا حكومة حرامية وطنية وليست حكومة الكترونية مثلما أصبح الحال في أغلب دول العالم من أجل إنجاز الإعمال والمعاملات التجارية و الحكومية وبالتالي  الوصول إلى أحسن إنتاج للدولة والمجتمع ..

والحرامي يجب أن يكون على درجة من الذكاء لكي يرافق حركته وفعلته خفاء للحيلولة دون ترك آثار دلالة حول جريمته .. لكننا في العراق حرامينا المميز يترك ما يترك من آثار ووثائق وصور والأحزاب الساندة له والمنتمي إليها , تنقذه وقد تحرق الدائرة والمكان الذي تشّرف بسرقته النجلاء تلك , ويكون المسبب تماساً كهربائياً .. وهذا التماس أصبح مسكيناً متهماً ينادي ألا يمكن أن يكذبك احد أيها الحرامي فليس من منطق إن الكذبة تُصدَق عشرات المرات وأنا المتهم دائماً ..

الحرامي كان ذا غيرة في زمان مضى وهدف السرقة عنده وسيلة وليست غاية .. وكما يروي د.علي الوردي في لمحات من تاريخ العراق , كان العراقيون في زمن غابر ينظرون الى رجل الليل صاحب الشهامة وأبو الوكفات والمجتمع يعتبره جريئاً ضد الظلم وفي جانب الفقراء , ويحكى إن حرامي سطا على بيت ليسرق ما يسرق من أثاث البيت وفي هذه الأثناء تنبهت أم البيت على حركة الحرامي فأيقظت ولدها وقالت له بتهكم (أكعد يمه ساعد خالك ) فسمعها الحرامي فأستحى على نفسه تاركاً مسروقاته وخرج من البيت لان البيت أصبح بيت أخته والحرامي لا يسرق بيت أخته  ..

تعددت وضعيات السرقات وأحجامها في العراق .. فمنها الصغيرة ( أم مئات الآلاف من الدولارات )!! ومنها الفلكية وهذه طامة العراق وأهله .. فنلاحظ إن مجموعات المنطقة الخضراء التي تنتمي لمصطلح الحرامية هذا فمنها التي تستطيع السرقات المباشرة دون تردد بأعتبارها حاميها حراميها والذي يستطيع تمرير قانون بالإستناد إلى مادة دستورية تبيح له الحرمنة بمسميات يبتكروها مع بقية المجموعات والقسمة حسب حجم الحزب الحرامي أمد الله في طغيانه ..

(قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) 

وهناك من تتغير صيغة السرقة أو الحرمنة إلى صيغة تحوير حيث يُتفق على سعر رسمي يوضع في الاتفاقيات المكتوبة , ذات المصافحات والحرامي الوطني بكل شمم يبتسم للكاميرا موقعاً اتفاقية يخدع الشعب بها لكنها في الحقيقة تحوي أرقام  أخرى قد تكون مضاعفة وفرق السعر هذا هو السحت والسرقة والفساد ..

نوعية أخرى من السرقات في عراقنا المبتلى وهي الرواتب الفلكية الزحلية لمسؤولي الدولة رواتب لم يعادلها رواتب في بقية دول العالم .. هذه الرواتب صيغة قانونية حلالية زلالية لسرقة أموال الشعب الجائع الباحث عن وظيفة تقييه من الذل ومّد اليد .. رواتب وضعت لها قوانين بدون خجل او وجل للكبار والنواب والوزراء , وهلم جراً من مسؤولي قطاعنا العام دام عزه .. وذلك يحدث تحت مسمى سن قوانين الرواتب من قبل من أنتخبهم , شعب مسكين قد خُدع أيما خدعة بأناس حوّلوا البلد إلى مرتعاً ينهلوا منه دولاراتهم الذاهبة إلى مصارف (المساكين) في لندن وجينيف وأمريكا وجزر أشتريت بأموال هذا الشعب ..

100 مليار دولار ميزانية العراق لعام 2012  العاطل عن  العمل منذ 2003 , أحتفلت الكتل السياسية الحاكمة بأنها أنجزت ميزانية , هبة الله إلى حرامية العراق وليس لشعبه ..

أسامة النجيفي في آخر أخباره يطلب بغير حياء , من أمانة بغداد تخصيص قطع أراضي للمساكين ربعه البرلمانيين .. بعد أن قدموا دماءهم وحياتهم قرباناً في سبيل شعبهم خلال السنوات الماضية !! .. أليس هذا سرقة , لعدم عدالة التوزيع والمواطن العادي يعيش في بيوت من تنك أو في أرقام الإيجارات العالية التي يدفع ثمنها من لقمة أطفاله , والإخوان رواتب مليارية وسرقات فرعونية ومعيشة مخملية  .. حقهم الشعب انتخبهم ! .. لو كانوا قد شرّعوا قانون سكن لائق للعراقي بدون أستثناء لكانت هذه الأراضي حلال عليهم ..

سرقات من نوع آخر .. سمعنا قبل أيام في خبر لرابطة الشفافية إن 5000 شهادة مزورة من دكتوراه وماجستير ودون ذلك يحملها موظفون كبار وصغار في مؤسسات حكومية .. وهذا ما يؤكد أسباب الأداء السيئ لدوائر الدولة العراقية .. فلا عجب إن يكون التقصير الحاصل بسبب أناس محسوبين على الأحزاب الحاكمة التي تتحمل لوحدها هذه الموبقات بسبب سرطان المحاصصة في المناصب الذي يعاني منه العراق .. ومن نافلة القول إن هناك جيشاً عرمرماً من العاطلين الحاملين لأنواع الشهادات والكفاءات تعاني من البحث عن الوظيفة في دوائر الدولة !!.

من السرقات الأخرى المقصودة تجميد الصناعة العراقية من بعد الاحتلال ولحد الآن , لم ينهض من المسؤولين المحسوبين على الدولة العراقية وينطق: إن الدولة لها نية إيقاظ المصانع المتوقفة .. حيث تبين إن مافيات في وزارة الصناعة نفسها تمنع عودة هذه المصانع  من العودة الى العمل لكي لا تتضارب مع مقاولاتها في استيراد المواد التي كان ينتجها العراق  .. ألا تكون هذه سرقة في وضح النهار .. أين الحكومة وإجراءاتها في إرجاع الصناعة لكي تزدهر وتشكل عمودا أساسياً للاقتصاد العراقي مثلما كانت , لاشيء صمت مطبق !!..  

سرقة أخرى هي توقف الزراعة برغم مقوماتها الكبيرة من المسؤول عن ذلك فهو السارق , وهم الذين يريدون ديمومة عمل شركاتهم في استيراد البصل والطماطة والألبان وغيرها..

في هذين المجالين الصناعة والزراعة اللذين يشكلان عمودا الاقتصاد الوطني لأي بلد فكان لزاماً إن يتوقفا فيؤدي إلى شلل الاقتصاد بشكل واضح وهذا ما يحصل للعراق حيث يعتمد بشكل كلي في وارداته الصناعية والزراعية من الجارة إيران داعمة أحزابها بالتبني لتشكيل سيناريو وتبعية اقتصادية كلية لها وبالتالي ما نلاحظه قمة الحرمنه لبلد سُلّم إلى دولة بطريقة أشبه بالاحتلال الكامل أقتصادياً وسياسياً أي بمعنى سرقة بلد ...

بين صفحات الجرائد يصدمك مايصدمك من إخبار تخص العراق .. فمثلا مليارات ضائعة مجهولة منذ 2003 ولحد الآن من أموال العراق ... صفقة عسكرية قيمتها 175 مليون دولار والسعر الحقيقي 100 مليون دولار ... سرقة 5,5 مليون دولار من مصرف حكومي بعد تخدير الحراس عن طريق الشاي !! ... 27 مليار دولار صرفت على الكهرباء منذ الاحتلال لحد اللحظة دون تغيير ملموس ولا حتى بمستوى قبل 2003 .... اختفاء 40 مليار دولار بعدها امتلأت الصحف بتصريحات البرلمانيون عن الموضوع ثم سكت الجميع !! .... النجيفي يزور امريكا للبحث عن مصير 17 مليار دولار اختفت من صندوق العراق ... عقد استيراد طائرات انتونوف ومدرعات اوكرانية دون مستوى الشروط واعتبارها خردة ووزارة الدفاع تنفي الفساد في الصفقة .... شركتان وهميتان توقعان عقدين مع وزارة الكهرباء بمبلغ 1,8مليار دولار الأولى أعطت عنوان مطعم ! والثانية أعلنت إفلاسها .. وأغلقت أبوابها .. وعشرات الصفقات التي لم يجري تحقيق فيها أو (غلّسوا) عليها ..

من الذي جعل الكثير من الناس منجرفين الى هذا المستوى مع تيار النفس (( متبعين لاوامر الشيطان تاركين اوامر الرحمن )) لا يوقفهم تيار رباني ولا انساني وخاصة في بلد مثل العراق الزاخر بمراقد الانبياء والصالحين وال البيت الاطهار فلو كان رفات هؤلاء العظام في بلد آخر لرأيته خاشعاً مطمئناً من خشية الله .. قال احد علماء الاجتماع (إن الفرد والمجتمع تؤمان يولدان معا ) ولكن يمكن القول إن الفرد المسيء يسيء لتأريخه أما المجتمع فإنه كالغربال في إزاحة السيئين وإبقاء الصالحين.

(( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ))

ادعوا أيها العراقيين الله أن يرزقنا بمن يخاف الله فينا آمين ..