لا أحد، ممن له عقل وضمير، يُنكر ان المالكي كذاب وضيع، ولكن إثبات ذلك بمزيد من الوثائق مطلوب دوماً.
شاهدوا هذه الوثيقة إذن.
ولمن لم يتمكن من الاطلاع على الوثيقة، نشرح:
في هذه الوثيقة الموقعة من قبل نوي المالكي بصفته الحزبية، ومسعود بارزاني بصفته الحزبية، التزام من المالكي بالتنسيق مع بارزاني في كل شيء وبمنح أياد علاوي مجلس السياسات الاستراتيجية.
وتكشف الوثيقة أيضا التزام المالكي بحل المشاكل العالقة مع الإقليم (!) وهي المادة 140، تسليح وتجهيز وتمويل حرس الاقليم (البيشمركة) قانون النفط، الموارد المائية.. الخ.
وفي الوثيقة تعهد بتشكيل لجنة عليا برئاسة المالكي وبارزاني وعضوية ثلاثة من حزبيهما مهمتها الاتفاق على جميع القضايا الاستراتيجية واتخاذ مواقف موحدة تجاه كل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم (!) ولايجوز لأي طرف اتخاذ مواقف استراتيجية الا بموافقة هذه اللجنة.
فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بمنح وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات الى كفاءات مستقلة يتوافق الطرفان (المالكي وبارزاني) بشأنها أولا ثم الأطراف الأخرى! وإجراء الإصلاحات الإدارية الضرورية واتخاذ موقف موحد حيالها، وتم تحديد مايجب اصلاحه وهو (المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، نظام مجلس الوزراء، تعديل قانون الانتخابات، ... الخ).
ويرجى ملاحظة ان الفقرة الأولى المتعلقة بالالتزام بالدستور تم حشرها، واضافة تسلسلها لاحقاً، بمعنى ان الدستور كان غائباً في ذهن من أعدَّها وحضر في وقت لاحق.
شاهدوا هذه الوثيقة إذن.
ولمن لم يتمكن من الاطلاع على الوثيقة، نشرح:
في هذه الوثيقة الموقعة من قبل نوي المالكي بصفته الحزبية، ومسعود بارزاني بصفته الحزبية، التزام من المالكي بالتنسيق مع بارزاني في كل شيء وبمنح أياد علاوي مجلس السياسات الاستراتيجية.
وتكشف الوثيقة أيضا التزام المالكي بحل المشاكل العالقة مع الإقليم (!) وهي المادة 140، تسليح وتجهيز وتمويل حرس الاقليم (البيشمركة) قانون النفط، الموارد المائية.. الخ.
وفي الوثيقة تعهد بتشكيل لجنة عليا برئاسة المالكي وبارزاني وعضوية ثلاثة من حزبيهما مهمتها الاتفاق على جميع القضايا الاستراتيجية واتخاذ مواقف موحدة تجاه كل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم (!) ولايجوز لأي طرف اتخاذ مواقف استراتيجية الا بموافقة هذه اللجنة.
فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بمنح وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات الى كفاءات مستقلة يتوافق الطرفان (المالكي وبارزاني) بشأنها أولا ثم الأطراف الأخرى! وإجراء الإصلاحات الإدارية الضرورية واتخاذ موقف موحد حيالها، وتم تحديد مايجب اصلاحه وهو (المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، نظام مجلس الوزراء، تعديل قانون الانتخابات، ... الخ).
ويرجى ملاحظة ان الفقرة الأولى المتعلقة بالالتزام بالدستور تم حشرها، واضافة تسلسلها لاحقاً، بمعنى ان الدستور كان غائباً في ذهن من أعدَّها وحضر في وقت لاحق.
هناك 4 تعليقات:
تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد ......
وتكاثرت الادلة والشواهد والفضائح على هذا وذاك ولكن هل من مجيب ؟؟ هل من مستفيق ؟؟...
وان اجاب واستفاق فمالمافائدة المرجوة ؟؟... هل سيخجل ويلتزم طريق الصواب ؟؟... هل سينهار وتنهار معه كل العملية السياسية ؟؟..
يا خوفي وقلقي وحزني ان نكتفي بالتشهير ولا نهتم بالتدبير .......
وهل يحتاج المالكي الى فضايح جديدة ؟؟
يحتاج دوما ليفهم من لايريد ان يفهم.
كل يوم فضيحة جديدة .. قالوها .. الغيرة قطرة لو جرة ..؟؟
إرسال تعليق