عار حكومي بإمتياز!

جعفر المظفر

رغم أنها تحدث في بلد غارق في الفساد إلى أذنيه, ورغم أن الرشى التي تحدد حجم الفساد فيها قد لا يساوي ربع ما سرقه وزراء سابقون من مختلف الطوائف والأحزاب فإن صفقة موسكو يجب أن توضع في خانة متقدمة على كل خانات الفساد الأخرى .. والأسباب كثيرة ومنها أن هذه الصفقة كشفت إلى أي حد قد إنتشر الفساد, وإلى أي حد تعمق وتجذر.

فالمتهمون فيها ليسوا وزراء عاديين, وإنما كان من بينهم وزراء سياديين يتقدمهم الناطق الرسمي بإسم وزارة المالكي, الخبير في شؤون الحوزة سابقا, ورئيس تجمع الكفاءات العراقية ! والعضو البارز في إئتلاف دولة القانون, الصائم المصلي الحاج لبيت ربه ! والمتمسك بحب آل البيت السيد علي الدباغ. أما الشخص الثاني فهو وزير الوزارتين المهمتين, الدفاع والثقافة, الذي ظهر أنه كان ذا علاقة, وفق ما ذكره الشيخ النائب (صباح الساعدي), مع قضية فساد طالت عقودا لإطعام الجيش العراقي عام 2008, وشاركه هذه العقود الفاسدة شخص إسمه ذر البدري, شقيق عبدالعزيز البدري المتهم في قضية الفساد الموسكوي. 

هناك ثمة حقيقة هامة علينا أن نتذكرها جيدا.. في العهود العراقية السابقة كان المواطن يحرم من التعيين حتى في وظيفة بسيطة لو ثبت أنه كان مرتشيا أو سارقا, أو أنه كان قد مارس الغش حينما كان طالبا. أما الموظف الذي يتورط في سرقة ولو دينار واحد أثناء الخدمة فيفصل منها ويحرم حتى من راتبه التقاعدي.. في حالة وزير دفاعنا العتيد ما يهمنا هنا بشكل اساسي مسألتين, أولهما أنه كان قد أختير كوزير رغم وجود شبهة فساد سابق, وكأنما الأمور قد إنقلبت تماما, فبدلا من أن يجري البحث عن الشخص النزيه فإن النزاهة هنا لم تعد مطلوبة, بل القاعدة صارت تقتضي تفضيل الشخص غير النزيه لكي لا يكون وجوده عائقا ويلعبها مثاليات وبطولات أخلاقية في دولة علي بابا والأربعين حرامي

لكن أخطر من ذلك كله هو التالي.. تتذكرون أن إتفاق اربيل كان قد أقر أن تكون وزارة الدفاع من حصة العراقية. بطبيعة الحال لا يهمنا هنا حصة من تكون هذه الوزارة, غير ان الإتفاق إتفاق, والمالكي يلقي بسبب المشاكل التي تواجهه على الآخرين كونهم مشاغبين, في حين يقول خصومه إنه هو الذي يتقدم صفوف المشاغبين. وحرمان العراقية لا يثيرنا إلا بالقدر الذي نعتقد فيه أن عدم تنفيذ الإتفاقات هو أحد أسباب الكوارث التي مرت, وتمر بنا حاليا, أوتلك التي هي في الإنتظار. 

ولقد سمعنا حينها أن العراقية قدمت قوائم متعددة بمرشحين تجاوز عددهم في واحدة منها الثلاثة عشر مرشحا, غير أن المالكي قام برفض جميع أولئك المرشحين بحجة عدم كفاءتهم لتقلد المنصب. لكنه على الجهة الأخرى, وبعد سلسلة الرفض تلك, أقدم على إختيار أشخاص مشكوك في نزاهتهم الأخلاقية, وعلى طريقة الجمل الذي تمخض وتمخض ثم لم يلد إلا فأرا. 

من ناحية أخرى فإن صلة المالكي بالفساد لا تعتمد على ما إذا كان قد قبض نصيبا من الصفقة الموسكوية أم لا, وإنما لعدم إبدائه القدر الكافي من الحرص على أموال الدولة, إذ ليس معقولا أن يترأس وفدا على هذا المستوى من الأهمية دون أن يزوده مستشاروه وأجهزته الإستخبارية بمعلومات وافية عن المشاركين بالوفد. ولما كان المتهمون في الصفقة المشبوهة يشغلون مناصب رفيعة في قياداته السياسية والإدارية فإن عدم مشاركته لهم فساد الصفقة لا يسقط عنه من ناحية أخرى صفة عدم الكفاءة وسرعة خضوعه للإستغفال والإستغلال, وهي صفات لا تليق بموظف عادي فكيف إذا كان الذي يتصف بها هو رئيس الوزراء ذاته

كلنا نعرف طبيعة الفساد وحجمه والذي إستحق العراق بسببه أن يكون الأول أو الثاني في قائمة فساد ضمت أكثر دول العالم, غير أن صفقة موسكو ستكون الأولى في قائمة ضمت المئات من الصفقات الفاسدة, ولم يكن ذلك قد تأسس على حجم الأموال المسروقة وإنما لما إجتمع في هذه الصفقة من أمور جعلت المالكي يهرع كالعادة إلى خلق أزمات وفتح ملفات كان قد خزنها ليوم الحاجة.

ملاحظة:

نشر المقال هنا.