إدانة دولية لممثل الأمم المتحدة في العراق

فيما يأتي تقرير اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، في بروكسل ببلجيكا، التي تعلن عن اشمئزازها لموقف ممثل الأمم المتحدة في العراق الداعم للعصابة المتحكمة في بغداد..

ويتزامن هذا التقرير التوثيقي، مع زيارة قام بها وفد عن ممثلية الأمم المتحدة في بغداد إلى مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، هذا اليوم، للقاء بعدد من المسؤولين المحليين في المحافظة والتعرف على مطالب المتظاهرين

ولاغرابة في موقف الممثل، الهزلي، مارتن كوبلر، فقد سبق وأعلن انضمامه الى شيعة آل البيت الصفوي، في زيارة قام بها الى صنم الحوزة الأكبر علي سيستاني قبل أشهر..

وهنا ننشر التقرير باللغتين العربية والانجليزية.

اللجنة الدولية للبحث عن العدالة  (ISJ)
تعرب اللجنة الدولية للبحث عن العدالة عن قلقها البالغ ازاء الاجراءات القمعية للحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي، كما تعلن عن تضامنها مع انتفاضة الشعب العراقي التي وصلت أعلى مستواها يوم الجمعة 18 كانون الثاني، كما تعلن عن دعمها لمطالب الشعب، وأن التدابير القمعية لمنع المظاهرات خاصة في بغداد ونينوى وديالى هي مدعاة لقلق كبير.
صدمنا بشكل رهيب من عدد الاعدامات في العراق عام 2012-طبقاً للأمم المتحدة- وهو ضعف عدد عام 2011، وستة أضعاف عام 2010، كذلك التعذيب وسوء المعاملة للسجناء السياسيين، وبالخصوص الموت تحت التعذيب والاغتصاب، والذي تم تأكيده من قبل منظمات حقوق الانسان المستقلة.
صرح رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي في 14 كانون الثاني بأنه قد أبلغ الأمم المتحدة بـ 34 حالة وفاة لسجناء خلال أربعة اشهر، وقد أعرب البرلمان العراقي في 17 كانون الثاني عن القلق أزاء الوضع في العراق متضمنا مايلي:
- ساهم تنفيذ اتفاق أربيل في كانون الأول 2010 بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل الحكومة العراقية بهشاشة وتجزئة العراق.
- هروب مئات الآلاف من المسيحيين جراء استهدافهم بأعمال عنف مستمرة، تاركين البلاد كلياً أو جزئياً أو النزوح داخلياً.
- ارتفاع عدد حالات الاعدام في العراق، وأعربت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان "نافي بيلاي" عن فشل المحاكمات التي تفضي إلى الاعدام في تطبيق ضمانات المحاكم الدولية العادلة، حيث تم الحصول على "اعترافات" تحت التعذيب أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة.
أعترف نائب للمالكي في 16 كانون الثاني بأن هنالك 6500 سجين أدينوا بالارهاب، 6000 منهم أدينوا بذات التهمة دون محاكمة، و15800 ألف آخرين أدينوا بمختلف الأسباب، وهناك أعتقاد شائع بأن الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
"مكافحة الارهاب"، "حزب البعث" و "عناصر الحكومة السابقة" هي ذرائع تطبق عليها القوانين، تلك ذرائع للقتل والقمع.
على الرغم من أن المحافظات السنية العراقية غالباً ما تعاني من القمع والضغط والتمييز على نطاق واسع، إلا أن تقارير مؤكدة تشير إلى أن الشيعة - خاصة أولئك الذين يقفون ضد التدخل الإيراني في العراق- يعانون كذلك من القمع بقوة وقسوة، وما يؤكد بشكل قاطع هذه الحقيقة هو سفر ممثلين عن المجتمع الشيعي من المحافظات الجنوبية من أجل دعم واسناد المحتجين في شمال وغرب العراق، فضلاً عن ذلك يعتبر المالكي مصدر توتر وأزمات محلية مع الشعب الكردي وحكومته.
حكومة المالكي هي المسؤول الأول عن الطائفية في العراق، وبتنفيذ لأوامر نظام إيران الشمولي، وإن صمت الولايات المتحدة تجاه عدم إيفاء المالكي بوعوده سيفتح الباب عملياً لتركيز السلطة المطلقة للمالكي.
ان دعم بشار الأسد وتحول العراق إلى ممر لنقل المساعدات الإيرانية إلى الحكومة السورية، وسوء معاملة سكان أشرف الذي شملوا بقوانين اللجوء، والمحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كلها أمثلة واضحة لاجراءات المالكي التعسفية، فخلال عدد من الهجمات والاعتداءات من قبل القوات الحكومية العراقية، قتل 50 شخصاً من سكان أشرف وجرح 1130، واستلبت مساكنهم بالقوة بعد 26 عاماً من إشغالها، ونقلوا إلى مكان وصفه فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بأنه عبارة عن سجن، فقد تم الاعتداء على حقوقهم الملكية من خلال محاولة الحكومة العراقية سرقة نتاج 26 عاماً من عملهم.
ان مرض الرئيس العراقي جلال الطالباني، ومؤامرات المالكي ضد النائب الأول للرئيس الدكتور طارق الهاشمي والحكم عليه غيابياً بالاعدام، مهد الطريق لسلوك شمولي متزايد للمالكي وبالتالي الاستيلاء على مقاليد السلطة. لذلك ينبغي أن يمارس الدكتور الهاشمي مسؤوليات الرئيس من أجل جعل العملية السلمية ممكنة.
ان استقالة الحكومة وتشكيل مجلس تنفيذي مؤقت يأخذ على عاتقه الاعلان عن انتخابات مبكرة هو الحل المعقول، فالمالكي غير قادر على اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
للأسف في ظل هذه الظروف، مبعوث الأمم المتحدة في العراق، السيد كوبلر يتخذ جانب المالكي. في السابق كنا نظن بأنه غير محايد في قضية أشرف، ولكن في الواقع القضية أبعد من ذلك بكثير مع الأسف.
- قال مارتن كوبلر- تأييداً للمالكي- عبر قناة الحرة التلفزيونية في 13 كانون الثاني 2013 "بعض الشعارات التي رفعها المتظاهرون غير قانونية، ونحن ندعوهم بعدم ترديد شعارات حادة وقوية".
- في وقت سابق، في 15 كانون الأول 2012 أعتمد مارتن كوبلر تصريحات المالكي في نفي وقوع أي انتهاك لحقوق الانسان في السجون العراقية، أو اغتصاب للسجينات، ودعا الشباب العراقي إلى عدم مغادرة العراق والتعاون مع الحكومة العراقية.(قناة العراقية في 15 كانون الأول 2012)
- صرح الدكتور أحمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي بان مارتن كوبلر غير حيادي، ولديه اتصالات مشبوهة مع دول المنطقة وبعض الاحزاب السياسية، ولو كان حيادياً ومهنياً فكان عليه أن يلتقي بالمتظاهرين بدلاً من إجراء اتصالات مع أطراف سياسية معينة، وادعاءه بعدم شرعية مطالب المتظاهرين.(تلفزيون بغداد في 14 كانون الأول 2013)
- الدكتور سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراق قال "أن الأمم المتحدة موجودة في العراق، وكنا نقدم لها التقارير قبل وقت مضى حول قضايا تتعلق بانتهاك حقوق الانسان، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن الأمم المتحدة تتعاون مع سياسات يجري تنفيذها في العراق.(الجزيرة في 14 كانون الثاني 2013)
- أشار تقرير لممثلي مخيم اشرف القانونيين الذين زاروا العراق في كانون الثاني 2013 إلى أن (UNAMI) قد خلصت القول بأن تطور مستقبل العراق يتوقف على بقاء حكومة نوري المالكي الحالية، تأييداً للمالكي، وحماية له من أي خلل محتمل يواجهه، ويبدو بأن الأمم المتحدة على وشك أن تكون البديل الوحيد لمراقبة العراق وهو ينحدر إلى أتون حرب أهلية على أسس عرقية (عربية كردية) وطائفية(سنية شيعية).
للأسف سيكون هذا التنبؤ المتشائم هو الوصف الدقيق لمستقبل البلد، خلافاً لتحليل الأمم المتحدة، والعديد من المراقبين، فالمالكي هو المشكلة وليس الحل.
تدعو اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء، وغيرها من الدول الغربية لدعم الشعب العراقي بشكل لا لبس فيه، وعدم السماح بإنشاء سوريا جديدة بسبب عدم الاكتراث تجاه دكتاتور جديد في العراق، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتعيين ممثل نزيه في العراق لمد يد العون لعملية الديمقراطية هناك، بدلاً من ممثلها الذي يؤيد الدكتاتور.

أليخو فيدال كوادراس
نائب رئيس البرلمان الأوروبي
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة(ISJ)

For immediate release
Brussels-21 January 2013
ISJ Condemns Iraqi Government’s Suppression and Discrimination, Supports People’s Uprising, and Expresses Abhorrence vis-à-vis UN envoy Taking Government’s Side International Committee In Search of Justice (ISJ) expresses its deep concerns regarding the Iraqi government’s and Prime Minister al-Maliki’s suppressive actions, expresses its solidarity with the Iraqi people’s uprising that reached a new height on Friday January 18, and supports people’s demands. The government’s suppressive measures to prevent formation of demonstrations especially in Baghdad, Nineveh, and Diyala are cause for major concern.
We are terribly horrified by the number of executions in Iraq in 2012 which—according to the UN—is twice that of 2011, and 6-times that of 2010, and the torture and mistreatment of the political prisoners especially cases of death under torture and rape which have been confirmed by independent human rights organizations. On January 14, Chairman of the Human Rights Committee of the Iraqi Parliament announced that he has reported cases of 34 prisoners who
have died in prison within a period of four months, to the United Nations.
In its January 17, 2013 resolution, the Iraqi Parliament expressed its concerns about the situation in Iraq, including the following:
• Implementation of Irbil agreement December 2010 on the formation of a national unity government" by the Iraqi Government which is contributing to the fragility and fragmentation of Iraq"
• "hundreds of thousands of Christians have fled the violence of which they continue to be the target, either leaving their country completely or being displaced within its borders
• the number of executions in Iraq is increasing; whereas serious concerns are being expressed by, among others, the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, about the failure of trials leading to the death penalty to be consistent with international fair trial safeguards, where ‘confessions’ were obtained under torture or other forms of ill-treatment
On January 16, 2013, al-Maliki’s deputy admitted that about 6,500 prisoners were condemned for terrorism, about 6,000 were in prison without a trial accused of the same, and 15,800 prisoners were condemned for other reasons. There is a common belief that the real figures are much higher. Fighting against terrorism or the Ba’ath party and the elements of the previous government, and the laws that are enforced under those pretexts, are only excuses for suppression and murder. 
Although Iraq’s predominantly Sunni provinces are suffering from pressure, suppression, and widespread discrimination, but confirmed reports indicate that democratic Shiites, especially those who are against Iranian regime’s meddling in Iraq, are harshly repressed. Presence of representatives of Shiite communities who travel from the southern provinces in order to express their solidarity with protesters in the western and northern provinces, clearly underlines this fact. Al-Maliki is also the source of tensions and crises with the Kurdish local government and the people of this part of Iraq too.
Al-Maliki’s government is the principle cause of sectarianism in Iraq and carries out the orders of the totalitarian regime ruling Iran. The United States’ silence towards his many broken promises are practically opening the way for absolute concentration of power in al-Maliki’s hands.
Supporting Bashar al-Assad and turning Iraq into a corridor for transferring Iranian regime’s assistance to Syrian government, and mistreatment of Ashraf residents who are asylum seekers
and protected persons under Fourth Geneva Convention, are examples of al Maliki’s actions. During several attacks and aggressions by Iraqi forces, 50 Ashraf residents were killed and 1,130 wounded. They were forcefully taken from their home of 26 years to a place that the UN Working Group on Arbitrary Detentions described as a prison. Their right to property is violated and the government of Iraq is trying to steal the product of 26 years of their work.
The illness of Iraqi President Jalal Talabani, al-Maliki’s conspiracies against Talabani’s First Vice President Dr. Tariq al-Hashimi and sentencing him to death in absentia, pave the way for al-Maliki’s heightened totalitarian behavior and seizing all levers of power by him. Dr. al-Hashimi must take on the responsibilities of the President in order to make a peaceful process possible.
Resignation of the current government and formation of a provisional executive to hold early elections is a reasonable solution. Al-Maliki is not capable of holding free and fair elections.
Unfortunately under these circumstances, Mr. Kobler, the UN envoy in Iraq is completely on the side of al-Maliki. Before, we thought that he is not impartial in the issue of Ashraf, but the reality is far more regrettable than that. • Martin Kobler said in voice with Nouri Maliki: “Some of the slogans chanted by 
demonstrators are illegal and we call on them to not chant intense slogans.” (Al-Hurra TV, 13
Jan 2013)
• previously, Martin Kobler had, on 10 December 2012, approved Maliki’s remarks
denying any violation of human rights in Iraq’s prisons and the rape of female inmates and called on Iraqi youths to not leave the country and to cooperate with the Iraqi Government.” (Iraqiya State TV, 10 December 2012) 
• Dr. Ahmad al-Alwani, Chairman of the Iraqi Parliament Economic Commission said Martin Kobler is biased and has suspicious connections with regional countries and certain political parties, and he is not impartial. If he was professional and impartial, he should have met with the protesters, instead of making contact with specific political parties and expressing his opinion on the illegality of the demonstrators’ demands. (Al Baghdad TV, 14 Jan 2013)
• Dr. Salim al-Jabbouri, Chairman of Iraqi Parliament Human Rights Commission: the UN is present in Iraq and we have been presenting reports from a while ago related to the violation of human rights…. this issue brings us to believe that the UN is collaborating with the policies being implemented in Iraq. (Aljazeera TV, 14 January 2013)
• In their report, legal representatives of Ashraf residents who went to Iraq in January 2013, wrote "UNAMI has concluded that the future development of Iraq is dependent upon the survival of the current government of Nouri Al-Maliki. Shoring up Maliki, and protecting him from any potentially avoidable disruption, seem to UNAMI to be the only alternative to watching Iraq descend into civil war along ethnic (Arab/Kurd) and sectarian (Sunni/Shiite) lines.
Sadly, this pessimistic prediction of the future of the country may well be accurate. Contrary to UNAMI’s analysis, many observers consider Maliki to be the problem, not the solution". ISJ calls on the EU’s High Representative, member states’ Foreign Ministers, and other Western countries to support the demands of Iraqi people unequivocally and not to allow creation of a new Syria by indifference toward the new Iraq’s dictator. It also calls on the UN Secretary General and the Security Council to appoint an impartial representative in Iraq to assist the democratic process there, not one that is on the side of the dictator. 

Alejo Vidal-Quadras
Vice-President of the European Parliament
President, International Committee In Search of Justice (ISJ)

ISJ enjoys the support of over 4000 parliamentarians on both sides of the Atlantic.

International Committee In Search of Justice (ISJ)
President of ISJ : Dr Alejo Vidal-Quadras, Vice-President of the European Parliament
European Parliament, ASP 11E205, 60 rue Wiertz, B-1047, Brussels, Belgium;