اتبع بياع الخواتم الى باب الدار 1

الكذاب, كذاب وإن تصنع الصدق!!

ضياء حسن

يبدو اننا معشر الكتاب المعارضين لشلة الحكم في العراق لا نصدق ما تطرحه هذه الشلة, حتى وان حاولت ان تبدو (صادقة) ولو لمرة واحدة !! 

ترى هل نحن على حق في رفضنا تصديق المالكي فيما يقول ويصرح ويعد وهو صاحب اغزر جعبة مطلقة للتصريحات والاحاديث والتعليقات البالونية اليومية؟ فهو يقول الكثير, ولكنه لا يفعل ما يخدم الناس في الحدود الدنيا ولو من باب إثبات الصدقية!

وصدقيته الزائدة، ونعترف له بها , وهي المتحققة بانفراده التعشيق بين ادارة ملفي العنف الامني والذبح القضائي وتفصيل جميع اجراءاتهما على مقاسه بدءا من :-

1- خطوة التجاوز على حرمات البيوت الامنة الى ترويع العوائل الكريمة باطفالها وشيوخها , بنسائها ورجالها .

2- الممارسات التعذيبية التي فاقت اساليبها الاجرامية ما ارتكبته المحققات الاميركيات والمحققون الاميركيون في سجن ابي غريب من جرم مشهود بحق المواطنيين العراقيين الرافضين للاحتلال انطلاقا من مسلمة اميركية قالت: ان لم تقبل بديمقراطية واشنطن , فحق لك ان تستسلم للموت بديمقراطية فائقة!

3- توطين القضاء العراقي في حضن الاجهزة الامنية وهي ظاهرة جديدة استطاعت سلطة المالكي ان تبتكرها لتجتث بها من هذا القضاء كل سمات العدالة التي عرف به تاريخه المشرف وبذلك تمكنت من تغيير ستراتيجية القضاء العراقي من قضاء يعدل بين الناس بوجود قضاة عادلين كما كان ايام زمان الى قضاء يقرض ارواح العراقيين بمنتهى الشفافية استنادا لاقوال مخبرين مجهولين يدلون باتهاماتهم للاخرين من وراء الستار بحماية قانون شرعه حكم الاحتلال وروج له، المتضرر جدا من حكم البعث، رئيس هيئة القضاء العليا مدحت _المحمود_ الا من العفة والنزاهة , وان نطق المخبر كفرا , فالكفر هنا مبرر وناقله ليس بكافر لانه من نتاج ديمقراطية العم سام !! .

ولا اريد ان اتوقف طريلا عند صور الهدر التي شهدتها سنوات سلط فيها بوش المالكي على حكم البلاد لفترة اولى وثانية سلطه فيها بايدن وثالثة متوقعه, ويشهد باستحقاقه لها سلوكه الستراتيجي الحافظ للعهد مع عمامه في البيت الابيض .

والهدر الذي اقصده لا يقف عند ابواب –لهف- المال العام او الافساد السياسي والاقتصادي , بل وحتى الذممي والاخلاقي لدرجة ادت الى وجود شحة فيهما بين من يحكمون وبين من هم على حافة السلطة ممن يولولون ليل نهار لان عمليتهم السياسية تلفظ انفاسها وعناصرهم ناشطون لاهون بالتقاط  ما يمنحهم لهم المالكي لهم من فتات لم يساو عشر اعشار ما لهفته شلتة- بلا وجع كلب – خلال سنوات قليلة من هيمنة دولة القانون  على شؤون البلاد !!

ويكفي ان نشير الى ان المبالغ التي تبخرت بعون رسمي تجاوزت السبعمائة مليار دولار لو صرفت على مشاريع حقيقية لاستعاد العراق اوضاعة الداخلية الطبيعية ولعادت الخدمات المغيبة بانفاس ستراتيجية اميركية – مالكية ,  اتفقت على تغييب العافية عن العراق وشعبة والى ابعد مدى والاستمرار في هدر المال في مشاريع وهمية او رصدرها لمشاريع تبلتعها شركات غير متخصصة وخصوصا تلك التي يمتلكها اتباع الدولة ممن لا تاريخ لها في المجال الذي يتصل به المشروع المحال لها , او لا وجود لها اساسا في ساحة المشاريع التي يراد النهوض بها , والامثلة على ذلك كثيرة واقربها الى ذاكرة المواطنيين:

1- مشاريع اعادة الطاقة الكهربائية

2- تامين مياه الشرب الملوثة توفير الخدمات الصحية والادوية الصالحة للاستخدام  

3- تامين مواد البطاقة التموينية كما وصلاحية تناول , وهي احتياجات تؤمن سلاسة الحياة الانسانية لجماهير الشعب !!

ودلوني على اسم مستهتر واحد , وزيرا كان ام ادنى منه , شركة كانت عراقية ام تابعة للجارة ايران اواي دولة في العالم حوسبوا اوحسبت على ما اقترفرا واقترفت من جرم مشهود بحق الشعب .

ودلوني على اسم مسؤول حكومي واحد او مصرفي اهلي خضع للمسائلة لانه هرب الاموال بالنقد الاجنبي الى خارج البلاد او استبدلها بالتومان الذي لم تعد له قيمة تامينا لدعم الاوضاع  المالية الايرانية  ممن استهتروا بهدر المال العام واستخدموا المبالغ المرصودة لتوفير لقمة عيش المواطنين وغيرها من المشاريع التي تؤمن عودة الخدمات الضرورية للشعب المكلوم .

وهذا ما تفضحه صيحات المواطنين العراقيين , وليس غيرهم في جميع المحافظات من دون استثناء , ماعدا محافظات الاقليم التي تتولى حكومتها المحلية توفير مفردات البطافة التمونية هي نفسها لتتميز بالكم المناسب وبالنوعية الصالحة للاستخدام البشري , كما تتولى الاشراف على المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتيية في محافظات الاقليم بشكل مباشر !!   

اما الحديث عن الاوضاع الامنية العراقية الذي انفرد المالكي بادواتها ابتداءا من نقطة الصفرعندما اختير هو بالذات من بين قادة الميليشيات الذين جيئ بهم من وراء الحدود العراقية مع ايران بقرار اميركي محسوب ليمارسوا دورهم المشين ليذيقوا العراقيين الرافضين للاحتلال ولكل ما افرزه وجودهم المدان في العراق وما اسفر عنه من جرائم تعذيب وقتل بشعة شهدها -سجن ابوغريب- واردوا تعميم هذه التجربة على عموم السجون العراقية فاختاروا لها :

1. الشخص المناسب للموقع المناسب .  
2. هيئوا له القوات اللازمة من بين من تم تسميتهم من العناصر التي رشحتهم الميليشيات الطائفية ممن كانت لهم سوابق جرمية او ممن لعبوا دورا نيابة عن السلطة الخمينية فتولوا مهمة التحقيق مع الاسرى العراقيين في سجون طهران وخارجها, او ممن كانت لهم تجارب سابقة بالعمليات  الارهابية داخل العراق او خارجه بحسب شهادة من دوائر المخابرات الاميركية , وباختيار من بوش الصغير بداية وتاييد من بايدن نائب الرئيس اوباما في مرحلة لاحقة .  
3. اخضاع القوة الامنية لتدريب خاص باشراف ضباط اميركييين متخصصيين,,براوة,, تتوافق مع مهمات يتوقع ان تنهض بها القوات المشكلة خصيصا لممارسة اقسى انواع العنف والتعذيب وعلى الطريقة السادية اليانكية في التعامل مع المواطنيين العراقيين - بدون ذمة-  ولا مراعاة لابسط حقوق الانسان وهو سلوك تدينه اللوائح والقوانين الدولية. 
4. عناية واشنطن بما تحتاجه تشكيلات هذه القوات من الاسلحة  خفيفة ومتوسطة وثقيلة ومن مستلزمات (لوجستية) قتالية تصعد من كفاءتها على اداء اصعب المهمات واخضعتها لتجارب زجت بها في عمليات ساندة للعمليات العدوانية التي كانت تقوم بها القوات الاميركية قبل هروبها من العراق تحت ضغط المقاومة الوطنية البطلة وعلى الاخص المشاركة في تطريق واختراق بيوت المواطنيين العراقيين في وقت تقوم فيه قوات خاصة اميركية بانزال من المروحيات على تلك البيوت بهدف اللقاء على من فيها بتهمة مقاومة المحتلين وينحصر واجب هذه القوات الامنية بمنع العراقيين المطلوبين المحتمل وجودهم في تلك البيوت تسهيلا لايقاعهم في قبضة القوات الاميركبة ومنحهم فتح النار على من يفلت منهم وهم يطوقون تلك البيوت ويعيثون فيها فسادا ويحملون منها ما خف حمله وغلا ثمنه - ولا من شاف ولا من دري.

وهنا تبرز(الصدقية) في سلوك نوري التي نصر كما اسلفت على عدم الاعتراف بها بخلاف استحاقه لها , بدليل انه اضحى الراعي الاول والحقيقي لعنف العناصر الامنية , وهي تغطي بكفاءة عنفية عالية الفراغ الذي تركه ترحيل القوات العسكرية الاميركية من البلاد مما دفع الادارة الاميركية لايفاد نائب وزير دفاعها الى بغداد  قبل ان تغيب شمس العام الفائت للاجتماع بالمالكي وتاكيد تعدها لضمان امن نظامه واستعدادها لتسريع تسليح وتدريب جيشه وقواته الامنية كما نصت على ذلك الاتفاقية الامنية الستراتيجية الثنائية التي وقعها المالكي نفسه وطالب خلال ذلك الاجتماع واشنطن بهذا التسريع والتدريب , ووعده  المسؤول الاميركي بذلك اعترافا بولعه في تعزيز القدرات القتالية لقوات دولة (قانون ستان) التي ينفرد بتحديد مساراتها لتنصرف الى تامين اوضاعه وهو يتابع مخططه بغزو بيوت الناس الامنة وادامة سياسة اضطهاد من يخالفونه الراي تهميشا وتعذيبا وتقتيلا  وتشريدا لمن افلتوا بضربة حظ من بلاويه ,  والموصلة الى هدف التصفية الكاملة لقدرات المكونات القومية والدينية والمذهبية التي تشكل النسيج الاجتماعي الواحد للشعب العراقي  , ولكن باسلوب ممنهج -والله العظيم- وممرحل يركز على :-

1-اختلاق الازمات الداخلية لصرف النظر على  سياسات المالكي   الديمقراطية النتنة في التعامل مع الشعب باعتباره فقاعة , والانفراد في تقرير شؤون الدولة باعتبارها ضيعة تابعة لحزبه بتصرف بها حسب هواه المغرق بالفساد وانعدام الخدمات الاساسية التي يعدها ترفا لا حاجة للعراقيين به ولان اصحاب الدعوة اولى بالاستحواذ على الاعتمادات المخصصة لمثل ذلك الترف الذي حققه النظام البعثي في ((الضد)) من رغبة الشعب المتمسك بالخوشنة !!!

ناهيكم عما افتت به هذه الديمقراطية المالكية المفرطة في التحليل    لجماعة الدعوة بمد اليد على المال العام من دون خضوع للمساءلة حتى صار سلوكا عاما للمسؤولين في الدولة التي توفر لهم الحماية وكان شيئا لم يكن , او ربما عد دينا لحزب الدعوة بذمة العراقيين قرروا استرداه ( كحق رصيده مفتوح وغير قابل للمناقشة ) ولهم حق اختيار الوسيلة المتاحة المنسبة لاسترداد هذا الدين ولم يكن متاحا امامهم سوى وسيلة واحدة وهي لهف ما يتوفر امامهم من المال العالم ,اضطروا,,مساكين,, لولوجها ونحن نلومهم (بطرا) !

فالمال مال دولة وهي دولتهم اذن ( شلها وشعليها بيهم الناس) !!    

2-غض النظر عما يجري على الحدود العراقية من انفلات وتجاوز على السيادة العراقية ومن عدوانات تركية واخرى ايرانية على اهلنا الكرد الذين يعيشون في القرى الحدودية المحاذية لايران وتركيا في غياب او _والحق يقال_ تغييب اي حماية من جيش افندينا الملا مالكي المشغول بمطاردة وتصفية العراقيين داخل مدنهم بدلا من حمايتهم من مخاطر تتهددهم من خارج الحدود وهو عين ما عناه في مخاطبته المنتفضين في اوسع ساحات محافظات الوطن يهددهم عبر الصورة التلفازية المحتقنة والصوت المصاحب المهتز (( انتهوا قبل ان تنهون )).

فلا انتهوا وهم يحملون راية الله اكبر ولا استطاع منذ ان ضرب حولهم اطواقا من جند وسلاح ان ينهي احدا منهم _الا غدرا_ كما حدث مؤخرا في الموصل التي ودعت شهيدها الراحل الشيخ (محمد طاهرالعبد ربه شيخ عشائر الجبورفي الموصل) رحمه الله .

وعلى الرغم من الضغوط والسدود الامنية والتهديدات العازفة على وتر القانون ممن لا يقيمون وزنا للقانون وغلق الحدود في البدء مع الاردن ومن ثم مع سورية فقد استمر المتظاهرون في اعتصامهم وهم متمسكون براية الله اكبر مرفقة بحمل كتاب الله العظيم تبركا وعزما متوحدا على المضي في طريق المناداة بتحقيق مطالبهم المشروعة حتى تنفذ غير منقوصة .

واذا كانت هناك ملاحظة ايجابية تستنتج من قرار المالكي غلق الحدود العراقية – الاردنية من طرف واحد والمتضررون منه للاسف الشديد اهلنا العراقيون والاردنيون والرابح الوحيد هو نظام الملالي فبتوقيت متلائم  ومتوافق مع خطوة غلق العراق الحدود مع الاردن  تم فتح الحدود الايرانية على مصراعيها في الجنوب والوسط امام تدفق الشاحنات عبرها الى العراق ناقلة المواد الغذائية من ايران كبدليل للمواد الغذائية الاردنية وما يماثلها من مواد غذائية تنتجها  البيارات الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الصهيوني المجرم .

والملاحظة الايجابية التي وجدتها شاخصة فيما عناه قرار وزارة داخلية المالكي بغلق الحدود من جانب واحد كونه جاء مسفها لما وقع عليه ابواسراء نفسه مؤخرا مع الاردن من اتفاقيات لتطوير التجارة البينية وتعهدات لاغراق القطر الشقيق بما يحتاج اليه من احتياجات للنفط والغاز في مرحلة تالية واذا به يغلق هو ايضا الباب امام تنفيذ ما وقع عليه من اتفاقات وتفاهمات عمان عندما اقدم صادقا هذه المرة على غلق الحدود مع الاردن التي تمثل رئة التجارة الاردنية مع العراق وممر تجارته البري الى اقطار الخليج العربي بتبرير متهافت ادعى اولا بان سبب ذلك يعود الى قيام المتظاهرين بغلق الطريق الدولية في حين ثبت العكس فقد استمرت الشاحنات وصهاريج النفط تتحرك بين طرفي الحدود من دون ان تتاثر بوجود المعتصمين , وحاولوا استدراك المطب الذي اوقعوا انفسهم فيه فعبروا اشارة الى سفيرهم في العاصمة الاردنية لاطلاق تصريحات بنية العراق فتح الحدود في اليوم التالي لما صرح به السفير اي يوم الثلاثاء ولكن شيئا من هذا لم يتحقق وبقيت الحدود مغلقة بحجة اكتشاف ثغرات لا تجعلها من الجانب العراقي محكمة في وجه من يسعى للتجاوز عليها من دون تحديد لامكنة وجود مثل هذه الثغرات ولا تسمية من يتخيلون انهم يحاولون غلق الحدود والثابت بان الثابت بان حدود البلد المقابل مصودة باحكام في وجه المخترقين للحدود من الجانبين فاين الثغرات يا جهابذة الداخلية العراقية ومتى اكتشفت لا ادام الله (فضلكم) الامني المروع للعراقيين ؟؟   

لا بل من قلة حيلة حامل اختام الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة واجهزة العنف الامنية وادوات التعذيب وفوق هذا ما حمل هو نفسه من ثقل وزر ملاليه ومستشاريه والقتلة والمزورين التابعين , فتورط من حيث يدري وقد اعتبرها ,,فهلوة تكتيكية, فصار هو ومقلدو كذبه يعترفون :-

أ‌-                   بمشروعية التظاهر لانه حق كفله دستور بريمر المستورد من الخارج وهو يحمل نواة تفتيت البلاد ارضا وشعبا وقداستقبل من قبلهم بالافراح والاتراح والليالي الملاح  , ولكنهم افتوا بان  ممارسة  هذا الحق الدستوري يحتاج الى موافقة من السلطة الامني الامنية الاتحادية .

       وهذه مغالطة كبيرة , فالتظاهرات لا تحتاج سوى الى اشعار للحكومة المحلية لتؤمن الحماية اللازمة للمتظاهرين فذلك ليس من اختصاص الحكومة الاتحادية .

      ويلاحظ ان المنتفضين بداوا تظاهراتهم واعتصاماتهم بالتنسيق مع الحكومات المحلية في الانبار والموصل وصلاح الدين وتدخل ضمنها انتفاضات مدن سامراء وتكريت وبيجي اضافة الى محافظات بغداد وديالى وكركوك التي حوصرت وتعرض البعض منها للمضايقات والاعتدءات من قبل قوات الجيش والامنية وخصوصا الموصل وبيجي والاعظمية . 

ب‌-             اعترف المالكي وتحت ضغط المنتفضين بان اغلبية المطالب معقولة ويمكن ان يستجيب لها رئيس الحكومة , وهناك قرارات غير معقولة – من وجهة نظره - لانها تتصل بصلاحية لا يملكها المالكي وانما هي من صلاحية البرلمان لانها ترتبط بقوانين نافذة , النظر فيها من اختصاص مجلس النواب ولكنه لم يعلن عن موقف كتلته التي تعد تجمعا طائفيا من لون واحد وتملك نصف اعداد المجلس وعرفت بالوقوف ضد اقرار اي قانون لا يحقق مصالح وتوجهات اطرافها حتى وان اضر ذلك بمصالح المواطنين كقانون العفوالعام والمساءلة والعدالة و4 ارهاب المصمم لارهاب الناس وترويعهم وليس لاجتثاث الارهابين !!

حلو, فماذا تبع هذا الاعتراف فعلا ؟

كان هناك قرار ارفق (بهرجة) تصريحات بدأها المالكي وروج لها معاونوه وفي مقدمتهم – شهبندر التجار- ملخصه الظاهر يشير الى اقرار التعامل مع مطالب المتظاهرين عبر تشكيل لجنة خاصة لدراسة المطالب وتقديم توصيات حولها اما بالاستجابة لما اطلقوا عليه صفة المعقول او احالة ما اسموه بغير المعقول الى مجلس النواب الذي يمسكون بخناقه !!! 

وانتهت مسرحية – مشاغلة-  المنتفضيين باتخاذ اللجنة سبعة قرارات تفضح المدفون من اغراض الحكومة للالتفاف على مطالب  المعتصمين المشروعة على الرغم من الاقرار الرسمي واقرار الاطراف الطائفية الساندة للمالكي –تكتيكا- بانها في غالبيتها معقولة.     

فما هي تفاصيل هذه القرارات السبعة وهل اتخذت لتوضع في اسر اجراءات تمر بدرابين طويلة ضيقة لا ضوء فيها يدل على وجود مخارج قريبة لها ؟؟؟  

ولانني وعدت القراء الاعزاء بداية بان اتابع صدقية من تسبب في كدر الناس عامة حتى باب الدار فاستميحهم عذرا بان استكمل حكايتي عن هذه الصدقية في حلقة تالية ان شاء الله .