وجهات نظر
ضياء حسن
ثلاثة تصريحات تزامن إطلاقها، مؤخراً، الأول جاء على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي مهددا أهلنا العراقيين الطيبين وهم عزَّل، والثاني نطق به ستيفن بيكروفت سفير واشنطن في العراق فحدثنا عن رؤيته لمستقبل العلاقات العراقية– الأميركية كما تريد لها أن تكون واشنطن، وأما الثالث فقد افصح عنه الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية.
وقبل أن ندخل في عرض وطول التصريحات المطلقة بترتيب منمقة يشعرنا بأن هناك خلافا بين التابع والمتبوع نقصد بين المالكي ومن جاء به ليس بديلا لأهل العراق بل اختير بديلا لعملاء أكفأ منه في خدمة المخطط القاضي لإدامة تدمير كل ما يحقق هدف استرداد نهوضه من جديد، وهو خط احمر أكده الأتفاق الأمني الستراتيجي الذي وقعه المالكي مع واشنطن ثمنا لترجيح كفته لتولي منصب رئاسة وزراء العراق ومنحه فرصة ثانية لتولى هذه المهمة، مع الانفراد بقيادة جميع الأجهزة الأمنية والأستخبارية ففقد الأمن والأمان في العراق لأن مهمة تلك الأجهزة التي تولت واشنطن الأهتمام بتدريبها وتسليحها لتكون أجهزة قمع للعراقيين وليس الدفاع عنهم، مع التركيز على حماية المسؤولين في السلطة وعموم الأشخاص المحسوبين على الأحزاب الدينية الذين سلموا حصرا من عمليات التصفية التي شملت عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء!
وهذه الحقيقة تفرض علينا أن ندرك بأن طبيعة التابع بالمتبوع هي التي ستظل تتحكم بعلاقة التابع _المالكي - بالمتبوع _الأدارة الأميركية_ وهذا يتطلب منا أن نعي أن مصالح العراق لن تمرعبر قناة سيادية خاصة بل عبر القناة الأميركية فهي التي تسمح بمرور هذه المصلحة أو تلك بدليل انها سمحت بتحقيق الخلاص من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في استحصال ما أدعت به من حقوق لا تملكها في الأراضي والمياه والممرات الرابطة لميناء أم قصر والقاعدة البحرية فيه وكذلك الخط الملاحي التجاري والنفطي في ميناء خور الزبير وجميعها عراقية وتؤدي الى خور عبدالله العراقي هو الآخر نقطة اطلالتنا على مياه الخليج العربي وعلى ميناء البكر الاستراتيجي الذي أنشأته حكومة الثورة بعد تحرير الثروة النفطية العراقية من الهيمنة الاحتكارية الأنكلو – أميركية بموجب قرار التأميم الخالد الذي الذي صممه وقاده شهيد الحج الأكبر الخالد صدام حسين.
والواضح أن رفع العراق من أحكام الفصل السابع مع إبقاء استحصال التعويضات منه بموجب الفصل السادس وهي ملزمة الدفع كان ثمنه:
أولا - تواطؤ المالكي بمعرفة هوشيار وزير الخارجية مع كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على أعادة ترسيم الحدود العراقية – الكويتية بالتنارل عن اراض عراقية وامتدادات بحرية عراقية تتصل بخورعبد اللة العراقي الرابط لمياهنا الأقليمية بمياه الخليج العربي .
ثانيا: السكوت على إقامة الكويت لميناء مبارك الستراتيجي في غلق القناة الملاحية للخور العراقي مما يضيق من عمق الغاطس المتاح للسفن التجارية الداخلة الى مينائي أم قصر وخور الزبير وصار يؤثر بالتالي على انسياب الملاحة البحرية بين مينائي أم قصر وخور الزبير وبالعكس وهو أمر فرضه الأميركيون على العراق على وفق قرار أممي بتواطؤ روسي صيني يوم وضعت الأمم المتحدة تحت خوذة اليانكيين تتصرف بها كما تشاء وبما يخدم مصالحها الأستراتيجية دائما والى زمن مفتوح!!
ومن المخجل ان يصمت ممثلا النظام هادي العامري وصديقه هوش يار زيباري على ما حدث من تجاوز كويتي على حق عراقي ثابت بعد ان ضج الوزير العراقي المسؤول، وزير النقل، بالصراخ بإدانة للتصرف الكويتي الساعي الى التضييق على قناة الملاحة العراقية مطالبا بوقف المشروع ولكنه صمت ولم يحرك ساكنا في أثر زيارته الى الكويت بصحبة السيد هوش يار وهما يشهدان إعادة تشغيل خط بغداد- الكويت التابع للخطوط الجوية العراقية وكأن شيئا لم يحدث، فقد لحس (الوزير الهمام) تصريحاته (الفاشوشية) واستمرأ التجاوز على الحق العراقي لصالح الكويت كما رسمت واشنطن.. قرة عيون السلطة الطائفية!!!
ونعود الى تصريحي المالكي والسفير والتصريح الثالث الكامخ بينهما، وجميعها تتحدث في الشأن العراقي في ظل تغييب لإرادة أهله في قضايا وطنية حساسة.
قال المالكي ان التفجيرات واعمال العنف التي تضرب العراق وتستهدف مكونا بعينه تتمتع بغطاء سياسي يحمي القتلة والمجرمين. المالكي حذر في كلمة له مما اسماها "ردة الفعل" وقال اِن الحكومة لا زالت تسيطر على ردة الفعل تلك وتمسك بيد الطرف المتضرر، ولكن ان ردوا فإن الطرف الاخر حينها لن يكون موجودا.
لكي لا نظلم المالكي نعيد نشر ماتفوه به ويكاد أن يكون بمثابة قنابل صوتية ضد المواطنيين ومنها على سبيل المثال ما نطق به امام شبكات التلفاز المحلية والعربية والأجنبية، وأثار اسغراب الناس لأنه كلام غير موزون لا يصدر عن عاقل!
والتصريح التلفازي الذي أعنيه عرض يوم 27 حزيران الماضي يتهم مواطني عدة مدن في محافظات تمثل حزاما لبغداد وهي الأنبار وديالى وبابل وواسط وصلاح الدين!!
وهذا ما عرض بالصورة والصوت، فهو لم يكتف بالتهديد بل أدعى كذبا بأن مكونا معينا هو المستهدف بتفجيرات وأعمال العنف التي تضرب العراق وأن مكونا معينا، يعني الطرف الأخر، يحمي القتلة والمجرمين وان الحكومة لا زالت تسيطر على ردة الفعل تلك، وهي، أي الحكومة، تمسك بيد الطرف المتضرر. ويضيف قائلا: ولكن ان ردوا فان الطرف الاخر حينها لن يكون موجودا!
أي هراء هذا ومن يستطيع ان يلغي وجودا لأي مكون من مكونات الشعب العراقي، وكيف وعلى وفق أي شرعة أم هي سقطة لسان غير واعية بماذا تتفوه! فلنقرأ ماذا قال المالكي وأترك للقارئ تفسير ما قاله رئيس الوزراء!
الجنرال ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يقول إنه أوصى بمساعدة قوات الامن العراقية على تحسين قدراتها لمواجهة اشتداد خطر القاعدة.
وقال متحدث باسم البنتاغون ان توصيات ديمبسي قدمت في الأسابيع الأخيرة خلال مناقشات داخلية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي مع تدارسه كيفية مواجهة الاضطرابات المتنامية في المنطقة.
واوضح المتحدث ان إرسال مدربين عسكريين سيكون على رأس اي دعم عسكري امريكي يجري تقديمه الى العراق.
كما أعلنت الادارة الامريكية انه من الصعب على رئيس الوزراء العراقي المقبل مَهما كان انتماؤُه السياسي عدمُ التعامل معها، محذرة من ان طريقة تعاملها ستكون خاصة اِذا ما حدث هذا الامر.
السفير الامريكي لدى العراق ستيفن بيكروفت اوضح في رده على سؤال لصحفيين عراقيين في بغداد عن احتمالية تسلم التيار الصدري رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة اَوضح أنه من الصعب على رئيس وزراءٍ لدولة مهمة مثل العراق عدم التعامل مع الادارة الامريكية، مضيفا ان واشنطن ستكون لها طريقة تعامل خاصة مع العراق اذا ما رَفض رئيس وزرائه المقبل التعامل معها. وبخصوص عقود التسليح مع الولايات المتحدة اكَد بيكروفت اَن واشنطن لن تسلم بغداد طائرات اف 16 قبل ايلول من العام 2014 لكنها ستسلم طائرات مروحية من نوع آباتشي بأسرع وقت ممكن للدفاع عن نفسه.
في حين أفصحت تدخلات الرابع وهو جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي بصفته مسؤول الملف العراقي في الادارة الأميركية الذي وجدته كامخا بين تصريحات الثلاتة لأنه في تصوري يشكل لولب الفعل الآذن في تحريك الآخرين من المساعدين والأتباع والذي يوصف بحلال الأزمة السياسية في العراق ولكنه لم يفلح في ذلك لتسمره عند عقدة الانحياز للمالكي على حساب الأتباع الآخرين (سنة وشيعة) ولعدة أسباب ومنها:
أولا: (لينه) في إطاعة ولي النعمة المحتل، وإن كان (لينه) أكثر سعة لا بل وعاريا أمام الولي غير الفقيه!!!
ثانيا: سرعته في تنفيذ ما يؤمر به وبحماسة فائقة حتى وإن أدى ذلك الى إدامة خراب العراق والتقاسم مع القاعدة في مهمة تصفية أهلنا العراقيين بوتائر أعلى استجابة لما تتفق علية واشنطن وطهران وينفذه رجلهما المشترك!!!
ثالثا: اشاعته الفساد وبامتياز ملحوظ في جميع مرافق الدولة باعترافه، وانصرافه الى تجميع الوثائق حول ذلك دون أن يحاسب أحدا وسكوته على التفريط بالمال العام وانتقال أرصدة الميزانية العامة السنوية إما لجيوب الطغمة الحاكمة وعناصر حزب الخراب الحاكم أو أن تنقل أرصدة بالعملة الصعبة الى الجارة الشريكة إيران إسنادا لاقتصادها المحاصر.
رابعا: اضطراب الوضع الأمني في عموم البلاد نتيجة فشل النظام في اتخاذ الاجراءات الجادة في ضرب بؤر الارهاب التي يقودها تنظيم القاعدة الاجرامي بسهولة ويسر في غياب القيادات الأمنية المؤهلة للنهوض بمثل هذه المهمة التي تتطلب جهدا استخباريا واعيا وقدرة قتالية عالية يفترض لا تكرس لفتح النار الطائش بل تكرس لتحديد الاتجاهات التي يوجه اليها إطلاق النار بما يركز على البؤر المعادية وليس الصديقة كما حدث مؤخرا واستمر يحدث حتى الآن.
فقد ظل الارهابيون يمارسون دورهم الارهابي بكل حرية لأن القوات الأمنية مشغولة في عمليات سميت حقدا لا غباء ( ثأر الشهداء) وهدفها كان التصدي للمواطنين في مناطق يسكنها مكون معين دون أن يتأثر الفعل الارهابي الذي واتته الفرصة لأن يصعِّد وتائر عملياته الاجرامية في جميع أنحاء العراق دون تفريق بين منطقة وأخرى ، فمن هو المسؤول عما جرى؟؟ وهل تحقق ثأر الشهداء؟؟ وممن؟؟ وهل يجوز ان تكون التضحية بأرواح المئات من المواطنيين العراقيين الذين استشهدوا نتيجة انشغال القوات البرية الأمنية بعمليات استهدفت مدن حزام بغداد، وكأن العمليات الأرهابية تتقصد أحياء العاصمة فقط!
والذي تابع العمليات التي شهدتها مدن العراق خلال فترة الشهرين الماضيين يجدها شاملة البلاد طولا عرضا ما عدا كردستان طبعا، فدار أهلنا الكرد مأمونة.
ويلاحظ المتابع ان الارهابيين بتفجيراتهم الأجرامية التي أصبحت دائمة، خطّأوا ما أدعاه رئيس الوزراء وقائد القوات البرية من أن مدن حزام بغداد تشكل حاضنا للارهاب مما استوجب معاقبة أهلها بشن حرب تأديب واعتقالات وتهجير لهم شجعت الميليشيات الطائفية الجرباء للتطاول على تلك المدن والقيام بعمليات قتل فردي وجماعي لأبنائها وعوائلها مضافا لها عمليات تصفية مماثلة طالت شيوخ عشائر ومواطنين من أبناء البصرة والناصرية وصلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى، عتَّم عليها الأمنيون وقادتهم، وكأن الجرائم التي ارتكبت تمت بترتيب مسبق وبمعرفة منهم وفي اطار الثأر للشهداء أيضا!
خامسا: وبتحريض معلن من المالكي نفسه برزت ظاهرة إجرامية لا تمت بصلة لأهلنا العراقيين، فقد قامت عناصره المليشياوية القادمة من إيران بحملات تصفية لمواطنين من مكون معين ينتمون لعوائل عراقية عاشت عقودا طويلة من الزمن في المحافظات الجنوبية _الألوية وقبلها الولاية_ وخصوصا البصرة وتليها ذي قار وميسان، وقد سبق وجودهم فيها تأسيس العهد الوطني، وأسهموا بدور فعال مع بقية المكونات الوطنية في وضع أول دستور للعراق، وعاشوا معا في البلاد بأمن ووئام ولم يعكر صفو حياتهم الا بعد ظهور التوافق بين واشنطن وطهران والصهاينة على ذبح العراقيين وتدمير بلادهم ونهب ثرواتهم وسرقة وتبديد مالهم العام وجرى بعلم السلطة وبمشاركة نشطة منها!!
أما في الجانب الأمني فحراكه يجري بطريقة مقلوبة وبعيدا عن رقابة الأجهزة الأمنية الكبيرة في عددها والمتنوعة في عدتها، وقد فشلت في أن تكون المبادأة في شن الهجوم على العدو لأنها مستنزفة في عمليات استهدفت (سبي) مواطنين عراقيين آمنيين في بيوتهم بتحريض من أجهزة استخبارية فشلت في الاستدلال على مواقع الارهابيين بعد تقصير القيادة الامنة المقصود في سد الثغرات الحدودية التي يتسلل منها هؤلاء الارهابيون.
فالأمنيون يعرفون الأماكن التي تتواجد فيها العناص الارهابية، وهم معذورون لأنهم مشغولون بمغازلة الجار الشرقي والإصغاء لتوجيهاته، وتبدو هذه التوجيهات متناغمة مع ما يطمح اليه المالكي الآن وهو يقود العراق منفردا في العزف على قانونه الخاص الذي يحلل فيه لنفسه ما يحرمه على الآخرين في كل شيء، محتميا وراء واحدة من فتاوي السيد خامنئي بصفته مرجعه الديني العالمي.
يذكر أن خامنئي وجه مؤخرا عددا كبيرا من الفتاوى نشرتها وكالة أنباء قوات الحرس ومن بينها الفتوى رقم 431 التي ا عتبر فيها المرجع نفسه أن «البوح عن ظلم المسؤولين أمام الناس لا مبرر له، بل هو حرام ان تسبب في ايجاد الفتنة والفساد واضعاف الحكومة الاسلامية».
ولكي أكون واضح القصد من ربطي بين فتوى المرجع الديني وبين سلوك رئيس النظام أقول إن التناغم بدا واضحا بين محتوى الفتوى وتوقيت إطلاقها في محاولة مكشوفة لتحسين سمعة من حكم وانفرد، فظلم، وتفنن في تصفية العراقيين بواسطة قوات سوات، ومارس الإفساد ليشمل الدولة بجميع مفاصلها المدنية والعسكرية عموما والأمنية خاصة. وحتى القضائية شملها بحصة من بركات إفساده، أما شراء الذمم فكانت شرعته (المقدسة) وقاعدته في إدارة الحكم، بقانونه النزيه جدا، وهو يراهن عليه للإمساك بفترة حكم ثالثة! وربما يكون قد وعد بها من قبل من باعوا الشرف وجاءوا يبحثون عنه في وثيقة لا تمنح شرفا لمن أضاعه!
يبدو أن شهية المالكي مفتوحة على إسالة أنهار من دماء العراقيين بتهديدات متخرصة وهو متحصن داخل أسوا مشيدة ولكنها شبه منهارة، كونها ليست بعيدة عن متناول يد الشعب الصابر المحسب الذي لم يخفه تهور مسؤول أحمق أو تهديد مهووس عميل مهما بلغت صلافته، فما يقوله ليس أكثر من ثرثرة تثير السخرية لأنه من يوزع الاتهامات على المواطنين بما يتلبسه من عقد وأمراض تحاصره، فهو يتهم غيره بالطائفية وهو المحرض عليها علنا، وهو غائص الى أذنيه سلوكا وممارسة فيها، وهو نفسه يتهم المواطنين بأنهم يغطون على جرائم الارهابيين في حين يلهي قواته الأمنية بمهمات تصرفهم عن متابعة الارهابيين ليركزوا على تنفيذ جرائمهم بكل حرية ومن دون خوف من أحد.
فالرادع مجاز او غائب لا يتواجد الا بعد وقوع التفجيرات، ليظهر المالكي على الناس متهما إياهم بتحمل المسؤولية لأنهم يحملون قواته تبعات الفشل في وقف جرائم الارهابيين مضافا الى ذلك كلاب الميليشيات الطائفية التي ترتكب مهمات يوميا ولأكثر من مرة في اليوم الواحد في عموم مناطق العراق!!
تحت تأثير الفشل فالمهمة التي يتولاها أكبر من مقاسه حتى صار لا ينادى بأبي ما ينطيها بل بأبي راح ينطي فلم يبق عنده مايردده سوى ما عندي ما أعرف ما أدري وأخيرا أويلي من هاي الوزارة شكد غدارة!!
يتبع في الحلقة القادمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق