وجهات نظر
عبدالرحمن العبيدي
قانون التقاعد الذي أعدته حكومة نوري المالكي وطلبت من مجلس النواب التصويت عليه والذي تم تسميته بـ (قانون التقاعد الموحد) لم يكن موحدا في توزيع العدالة بين المشمولين بأحكامه، وبقدر مافيه من امتيازات لمن جاء مع الاحتلال الامريكي من المرتبطين بالاجندات الخارجية ومزدوجي الجنسية، فإن فيه من الغبن الكثير لشريحة المتقاعدين كون الرواتب التقاعدية لاتحقق العيش الكريم لهم كما نصت عليه احدى فقرات القانون.
أشار العديد من المتخصصين، الى أن هذا القانون فيه التفاف على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بإلغاء رواتب الرئاسات والمجالس المنتخبة وفيه الكثير من التناقض والغموض في نصوصه . ومن ابرز التناقضات التي وردت في فقرات القانون بالاضافة الى ماتم الاشارة اليه هو الاجحاف الكبير والظلم المتعمد فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي الأصيل والكيانات الأمنية التي حلَّتها سلطات الاحتلال، فقد ورد في الفصل الثالث المادة (3) مانصه ((تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي والعاملين بعقود وموظفي الدولة المعينين في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 ..الخ، بينما ورد في الفصل السابع المادة (9) الفقرتين:
(أ)، يمنح الراتب التقاعدي لمن له خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) سنة من منتسبي الجيش والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .
(ب) يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحل ) رقم 91 لسنة 2004 .
أما المهزلة الاخرى والجور والتمييز الواضحين يتبين فيما ورد في الفصل السابع المادة ( 23 ) أولا (أ)، يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن ( 15 ) سنة المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب لما يأتي ( الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية x 2x عدد سنوات الخدمة) .
ثالثا : تسري أحكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن ( 15 ) سنة على ان تحتسب المكافأة على أساس الراتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة .
وهنا يبرز تساؤل: هل من الانصاف أن يمنح مثلا ضابط يحمل شهادة البكالوريوس، عمل في جهاز المخابرات العراقي في العهد الوطني لأكثر من 20 عاما في العمل التعرضي أو الوقائي وممن يمتلكون خبرة عالية في نشاطات واساليب ووسائل وتوجهات الموساد الصهيوني، وشارك في إفشال وشل وتحجيم العشرات من عمليات التخريب والتجسس الصهيوني أزاء العراق، يمنح هذا الراتب المتدني الذي هو أقل من راتب تقاعدي لمستخدم بدون تحصيل دراسي؟ وهل من المعقول والمنطقي أن من كان يدافع عن العراق والشعب العراقي ويمسك حدوده ومياهه وأجواءه، ومن يكافح النشاطات المعادية وعمليات التخريب والخيوط التنظيمية التي ترتبط وتمول وتدرب من قبل أجهزة مخابرات لدول معادية للعراق، أن يمنح راتبا لايكاد يذكر مع رواتب وامتيازات عميل الموساد مثال الالوسي الذي يعلنها بدون تردد انه زار الكيان الصهيوني أو محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، ن . ض سابق، الذي يفتخر بأنه يسمى العميل الامريكي، أو اولئك الذين نفذوا التفجيرات في الاسواق والاماكن العامة والمنشآت المدنية وقتلوا العراقيين، وحاربوا أبناء جلدتهم الى جانب أعداء العراق، في الثمانينات الماضية، ويسمونها خدمة جهادية، أو الذين كانوا يتسكعون في عواصم العالم؟
كما وردت في المادتين 38و39 رواتب وامتيازات للرئاسات والمجالس المنتخبة واعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية المشكلة بعد الاحتلال وليس قبل 9/4/2003 .
هذا القانون هو سرقة لاموال الشعب العراقي وفق (القانون) وهو ضمان لمصالح العملاء السراق الفاسدين الدخلاء على العراق وشعبه الحاقدين على كل انتماء أصيل، لذا من الواجب الوطني والشرعي والاخلاقي التصدي لهذا القانون ورفضه والاستمرار بالحملة الشعبية المطالبة بإلغاء رواتب الرئاسات والمجالس المنتخبة وكل المناصب الخاصة في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق