وجهات نظر
جيمس جيفري *
جاءت ردود
فعل العديد من شركاء واشنطن في الشرق الأوسط على اتفاق "الخطوة الأولى"
الجديد مع إيران سلبية. وفي ضوء شكاواهم خلال الأشهر الأخيرة بشأن تحقيق الاستفادة
المثلى من أي اتفاق مع طهران، فإن ردودهم- التي كانت في بعض الأحيان خافتة وفي
بعضها الآخر صريحة وقوية- لا تمثل مفاجأة. كما أنها ليست بالضرورة خاطئة أو لا
تستحق الاهتمام.
وللوهلة الأولى، فإن "خطة العمل المشتركة" التي تم التوقيع
عليها في جنيف تمثل خطوة أولى قياسية لبناء الثقة وهو أمر شائع في مثل هذا النوع
من المفاوضات. فقد وافقت "مجموعة الخمسة زائد واحد" (أي بريطانيا والصين
وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا) على تعليق معظم العقوبات الاقتصادية
الهامشية على المعادن الثمينة والمنتجات المكررة وما شابه ذلك. كما أنها ستجمد
مؤقتاً الشروط الأمريكية التي عملت بشكل ثابت على الحد من صادرات النفط الإيرانية،
مما يسمح لطهران بالتصدير عند المستوى الحالي (أي حوالي 60 في المائة من مستوى عام
2011) طوال فترة الاتفاقية. وسوف لن تمس بجوهر العقوبات المفروضة من قبل الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي. وفي المقابل، سوف تُحد إيران من
عنصر واحد في برنامجها النووي - وهو مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 20 في
المائة - مع تجميد الأنشطة الأخرى المثيرة للمشاكل والسماح بمستوى أعلى من عمليات
التفتيش الدولية.
وعلى الرغم أنه من الواضح أن الاتفاق لا يمثل انفراجة كبيرة، إلا أنه قد
يساعد على بناء الثقة وتشكيل سوابق جديدة، مع تخفيض الطرفين لعناصر طفيفة من
برنامجيهما على أمل أن يحدث تراجع كبير على طول الطريق - وهذا مرة أخرى من أساليب
التفاوض القياسية في المسائل المعقدة التي تنخفض معها مستويات الثقة. إذن لماذا
يشعر العديد من حلفاء أمريكا الإقليميين بالقلق؟
قد تعكس بعض مخاوفهم خيبة أمل في أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران
وتطيح بالنظام. ورغم أن ذلك السيناريو لم يكن مطروحاً على الإطلاق، فإن مخاوف أخرى
لها أسباب أكثر قوة، تنبع من سياسات إدارة أوباما المتباينة التي وجدها بعض
الحلفاء مقلقة أو مثيرة للجدل أو غير مفهومة تماماً. وتشمل هذه الانسحاب المتعجل
من العراق وأفغانستان، وقيادة الأمور في ليبيا علناً من وراء ستار، وتشجيع الإطاحة
برئيس كان قد حكم مصر فترة دامت ثلاثين عاماً، والتراجع في اللحظة الأخيرة عن
توجيه ضربة جوية لسوريا، كل ذلك يأتي على خلفية خطاب متذبذب بشكل متكرر ومواقف
متغيرة في واشنطن. وفي ظل ما يواجهونه من ذلك الكم الهائل من التردد وحالة
الكراهية الواضحة بشأن كيفية معالجة تهديدات إقليمية محددة، فإن الحلفاء الشرق
أوسطيين - الذين يعد قرارهم بالشراكة مع واشنطن قراراً وجودياً - يثيرون أسئلة على
نحو متزايد حول ما إذا كانت أمريكا جادة بشأن إدارة نظام أمني دولي تستفيد منه
ويتيح لهم البقاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وما إن يبدأ هذا النوع من التساؤلات حتى يحل الشك محل الثقة التي تعد
عاملاً جوهرياً في أية علاقة وثيقة. ويبدأ الحلفاء الذين كانوا متعاونين في يوم من
الأيام في انتهاج عقلية "الشك المطلق" حتى إن أقل التنازلات وأكثرها
تفهماً مع الأعداء ينظر إليها على أنها منحدر انزلاق إلى الاستسلام الكامل. وهذا
هو الذي يحدث مع اتفاق إيران على ما يبدو. وبتجاهلهم تفاصيل الاتفاق وخصوصياته يرى
بعض الحلفاء الإقليميين هذا الاتفاق "دليلاً" إضافياً على أنه لا يمكن
الثقة.بالولايات المتحدة. ومن وجهة نظرهم، أنهم إذا لا ينتقدوا واشنطن على اتخاذ
هذه الخطوة الأولية والثانوية نسبياً، فإن الإدارة الأمريكية سوف تتشجع على اتخاذ
مزيد من الخطوات الأكثر ضرراً على طريق الترضية المزعومة.
وبطبيعة الحال، لا تستطيع واشنطن أن تدير نظاماً أمنياً عالمياً بدون
الدخول في اتفاقات تكتيكية مع الأعداء، في أوقات تسود فيها التنازلات - والنظام
الديمقراطي الأمريكي يتطلب ذلك، لا سيما عندما تظهر العديد من استطلاعات الرأي أن
العديد من الأمريكيين يعارضون إجراءً عسكرياً جديداً في المنطقة، بما في ذلك في
سوريا. لكن مثل هذه الاتفاقات والتنازلات المصاحبة لها غير مقبولة لشركاء الولايات
المتحدة الإقليميين إلا إذا أظهرت واشنطن في الوقت نفسه عزيمة وقوة، بل واستعداداً
للقتال إذا اقتضى الأمر.
وكان ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر يعلمون ذلك عندما أبرما اتفاقات تاريخية
موسعة مع الصين وفيتنام الشمالية والاتحاد السوفيتي. ورغم أن العديد من الحلفاء
كانوا قلقين في ذلك الوقت، إلا أنهم لم يتصارخوا علانية ولم يعيقوا الدبلوماسية
الأمريكية. فلماذا كان ذلك؟ لأنه بدءً من سماوات هانوي ومروراً بالجزر الواقعة
قبالة كمبوديا وحتى رمال سيناء، كانوا يشاهدون دليلاً تلو الآخر على استعداد
أمريكا للوقوف إلى جانب حلفائها وتهديد أعدائها ومعاقبتهم والدفع بالأمريكيين إلى
ساحات القتال.
أما حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فلا يشاهدون مثل تلك الأدلة
اليوم. ويستطيع المرء أن يقول "حسناً، أمريكا دولة ديمقراطية، ولا يرغب
العديد من الأمريكيين في القيام بذلك هذه الأيام". وهذا صحيح بطبيعة الحال،
لكن الحقيقة الأخرى هي أن الأمريكيين لا يريدون أبداً الذهاب إلى الحرب حقاً، سواء
"في هذه الأيام" أو في الماضي. ومن ثم، فإن القيادة الرئاسية تحتاج إلى
إقناع المواطنين بأن الإجراءات القاسية، وحتى الخطوات العسكرية، تكون ضرورية
أحياناً للحفاظ على النظام الأمني العالمي الذي يستفيدون منه، وإقناع الحلفاء بأن
واشنطن تعني ما تقوله. وهذا لا يحدث اليوم.
ويمكن علاج هذه المسألة، لكن الأمر يتطلب ما هو أكثر من مجرد الكلام. وقد
استخدم الرئيس أوباما لغة واضحة وقوية مؤخراً، بدءً من الأولويات الاستراتيجية
الشرق الأوسطية الأربعة التي أوضحها في خطابه أمام الأمم المتحدة في 24
أيلول/سبتمبر وحتى ملاحظته بأن أمريكا كانت ولا تزال "مرساة" للأمن
العالمي على مدار عقود عديدة كما جاء في خطابه حول الشأن السوري في 10
أيلول/سبتمبر. وتستطيع الإدارة الأمريكية أن تعضد ذلك الحديث بإجراءات ملموسة من
بينها على سبيل المثال:
·
إيجاد سبل لتوفير الأموال المنفقة على الدفاع باستثناء التخفيضات البحرية عالية
الوضوح في الشرق الأوسط
·
إيجاد وسيلة لتدفق المعدات العسكرية بشكل كامل إلى مصر، وهو حليف تحتاج إليه
واشنطن بشدة
·
التعجيل من العمليات البيروقراطية البطيئة التي يمكن أن تعيق مبيعات الأسلحة
ومساعدات مكافحة الإرهاب على الأرض إلى الشركاء الإقليميين الرئيسيين
·
إنخراط الرئيس شخصياً وبشكل مكثف في التوصل إلى اتفاق مع أفغانستان على تواجد
القوات وإبطال قرار تركيا شراء أنظمة الدفاع الجوي صينية
·
زيادة عمليات التبادل رفيعة المستوى مع الحلفاء الإقليميين الأكثر أهمية
·
إيجاد سبل موثوقة للضغط على روسيا وإيران بشأن سوريا
وفوق كل الاعتبارات أو العوامل الأخرى، فإن المرة القادمة التي تلوح فيها
بوادر أزمة، لا ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تعطي انطباعاً بأن المهمة الأولى
هي تجنب أي رد عسكري، بغض النظر عن محدوديته ومبرراته ومخاطره التي هي في أضيق
الحدود.
*سفير سابق في العراق وزميل زائر في معهد واشنطن.
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق