الغريب والغرابة في كل هؤلاء وهؤلاء!

وجهات نظر
عبد الكاظم العبودي*
يحتدم الجدل حول جدوى المشاركة في الانتخابات من عدمه، ويجري الصخب السياسي والإعلامي المحموم في ظل التسقيط السياسي والأخلاقي لمن لا أخلاق لهم مصحوبا بأدخنة ونيران التفجيرات الإرهابية الدامية التي تطال كل مناحي الحياة في العراق.

المشاركون في هذه الجعجعة جميعا مدركون ان لا شريف بينهم قادر ان يتجرأ على المكاشفة لإعلان حتمية السقوط لكل هؤلاء ، سقوط كامل بدأ منذ التاسع من نيسان/ أبريل 2003 يوم اعتبر كل هؤلاء الأراذل إن ما جرى في ذلك اليوم الأسود كان "يوم التحرير للعراق. وهم الذين وضعوا رقابهم طائعين في أطواق العبودية المنتظرة للمحتل وأرادوا بعدها من خلال سلطاتهم عبر عقد من الزمن تكبيل أيادي أبناء العراق الأحرار من رفع السلاح والمقاومة لطرد المحتلين واستعادة استقلال العراق.

وإذا كان المثل العربي يصح هنا إن "فاقد الشئ لا يعطيه"، فانه ينطبق تماما على كل هؤلاء. وهؤلاء يعترفون اليوم، ومن دون خجل او ندم عن أفعالهم المشينة إنهم وصلوا الى المأزق التاريخي المحتوم بسقوطهم على كل الأصعدة.

ويبدو أنهم لم يستشعروا بعد ان الشعب العراقي قد شخصهم منذ عقود، لكونهم قد نشفوا أي أثر لقطرة الحياء من على وجوههم،  وباتوا يمسحون بقطع البطاطا المحمية على جباههم لطبع سيميائهم بالنفاق الديني والاجتماعي والتمسح بذيول المرجعيات والطائفيات اللا وطنية والتمسك بأهداب العملية السياسية والنظام الديمقراطي.

لقد تم الفرز السياسي والاجتماعي والأخلاقي بشكل واضح، ولم تعد للألاعيب البهلوانية بسلوك القردة أن تمر على مسرح العملية السياسية ودستورها وما إدعته كياناتهم بقبول مبدأ التناوب السلمي على السلطة، فالجماعات المافيوية المحمومة بهوس السلطة نزلت إلى الشارع تطبيراً وقتلاً وفتكا بكل القيم المعهودة عند العراقيين، وساهمت أياديهم بتنفيذ التفجيرات الدامية لإذلال العراقيين وفي خلق حالة الرعب القائمة، وقد نزل معها المال السياسي المسروق من خزائن الدولة والمسرب من الخارج ليفعل ما يريد من مشاريع ارتزاقية.

وبدلا من الظهور الجماعي المعتاد  منهم منذ عشرة سنوات في صفوف ما سمي بالكيانات السياسية التي لعبت بالمُلك والسلطة بمشاركة ودعم المحتل لها ، فانهم قاموا من جديد بعمليات التشطير والترتيب والتلميع لواجهاتهم من جديد، ضمن مسميات وعناوين جديدة،  يظن أصحابها أنها باتت وطنية بالمسميات التي تُسوق اعلامياً الى الشارع،  وكأنها باتت تتجاوز الطائفة أو المذهب والإثنيات التي يحلو للبعض تسميتها بالمكونات .

وهم في قرارة أنفسهم مدركون إن "حليمة ستعود الى عادتها القديمة" ، وسيجتمعون لا محالة مرة أخرى بعد اغتيال إرادة الشعب العراقي في التغيير الحقيقي، وهم عائدون إلى نفس كياناتهم وتكتلاتهم وعمالاتهم وجرائمهم السياسية بحق الشعب العراقي، لان ذلك خيارهم الوحيد الذي اختاروه ضد خيار شعبنا. وتطلعاته في حياة كريمة

الكل يرفع اليوم عقيرته في الصراخ المبتذل والمكشوف والادعاء أنهم يعملون من اجل التغيير المرتقب ومن خلال نفس الصندوق الأسود وهم متمسكون بنفس القوانين والتشريعات الفاسدة ويعتاشون في تمويل دعاياتهم على أنقاض كل فساد الدنيا المتجمع اليوم في قمامات دوائر الحكم والسلطة في عراق اليوم .

ويمول كبار السماسرة ورجال المال السياسي والمقاولون الكبار تسجيل ودعم نشاط الكيانات القديمة الجديدة  لكي تظهربعناوين جديدة لتشكل متاهة وحيرة أمام الناخب المنتظر ذهابه إلى الصندوق مرة أخرى .

لقد جندت كل الوسائل الاعلامية  والواجهات الطائفية والدينية وحتى الفتاوى الظرفية لدفع المواطنين وتوريطهم من اجل تكرار الخطأ التاريخي مرة اخرى في الانتخابات المزورة والمحددة نتائجها سلفا. هذه الكيانات تخرج من نفس العجينة المتعفنة، سيكون خبزها مستقبلا أكثر سمية ومقتلا عندما يمضغ في أفواه الجياع والمحرومين من أبناء الشعب العراقي المتطلع الى خبز الكرامة والامان .

ومن دون أوهام لا بد أن يتصاعد صوت الحقيقة التي لا مناص من التصريح بها قبل فوات الأوان، وبصدمة الوعي الوطني المطلوبة المستفيدة من الدروس التاريخية التي يمر بها شعبنا: أن لا خيار لنا إلا بمقاطعة هذه المسرحية البائسة، ولا يمكن أن تلدغ جماهيرنا من نفس الجحر، وبأنياب نفس الأفاعي ولسع عقاربها الحاقدة.

إن المطلوب اليوم الحسم في المواقف المترددة عن البعض ولا بد إسقاط العملية السياسية برمتها وعدم ترك اليأس يتسرب إلى نفوس جماهيرنا المنتفضة في كل أنحاء العراق. ولا بد من التبصير في جدوى المشاركة من عدمها.

وما لم تسقط حكومة المالكي وإزاحة نظامها الطائفي وحل جيشها المليشياوي المتخلف وإلغاء دستورها المقيت وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم رجال المقاومة الوطنية الباسلة، ومنع السماسرة والخونة والقتلة والإرهابيين من المتاجرة بالسياسة والتحكم بنتائج الصندوق .

ولا بد من إلغاء كل مظاهر البازار السياسي المُقرف والمُتسم بصفويته وعائدية أتباع وأزلامه إلى الآخرين في الخارج، إضافة إلى خطوات أخرى تبقى في أولوية الشروط في أية عملية سياسية انتقالية منها فرض الاعتراف بقوى المقاومة الوطنية وإحقاق حقوقهم وتعويضهم الكامل، وإلغاء كل مظاهر الاجتثاث السياسي والطائفي والقومي القائم في العراق بما سمي بقانون المساءلة والعدالة والفقرة 4 إرهاب والمخبر السري وعمليات الدهم والاعتقالات من دون أساس أو مسوغ قانوني، وإلغاء نتائج ما جرته كوارث الاحتلال وأتباعه وسياساته من تشريعات وتعليمات الحرمان من العمل السياسي والإقصاء للوطنيين العراقيين ومنع فرض المحاصصة بكل أشكالها وغيرها من إجراءات سجلتها قوى شعبنا الوطنية في لوائح مطالباتها منذ سنوات.

من دون ذلك، فان الطريق في نيسان القادم سيعود بنا الى تكريس لحظة الاحتلال وما شرعه بول بريمر واتفق عليه خليل زادة مع الإيرانيين وغيرهم من خطوات التنفيذ الذي بدأ منذ سنوات الساعية إلى تقاسم العراق وتفتيته ونهبه أرضا وشعبا وثروات.

نرى أن الانتخابات القادمة، بغض النظر عن متغيراتها النسبية أو الشكلية، فإنها لن تخرج بالعراق مطلقا إلى استرداد عافيته وحضوره واسترجاع استقلاله ولا إلى عودته الى أمنه أو تنميته وتطوره، طالما ظل كل هؤلاء وهؤلاء على ركاب السلطة لهذا لا بد من فضحها دون هوادة وترك الشعب العراقي يعبر بأغلبيته الصامتة والمنتفضة من خلال استفتاء وخيار المقاطعة الشعبية والمدنية سبيلا وتعبيرا إلى إعلان العصيان المدني وإعادة الاعتبار للانتفاضة الوطنية وديمومة نشاط المقاومة وصولا إلى الثورة والتحرير.
إن خيار الوصول إلى ذلك يتطلب تجنيد كل القوى الوطنية الحقيقية الساعية إلى التغيير الحقيقي والشامل ومن دون الركون إلى الأوهام والحسابات المضللة التي يطرحها البعض في صخب الأحداث الجارية اليوم وتتعمد وضع أبناء شعبنا أمام خيارين لا ثالث منها :

إما الانتخابات بكل مهازلها ونتائجها المحسومة مسبقا او بقاء الطغمة الطائفية وحكومات اشباه الجعفري وعلاوي والمالكي يمارسون لعبة "الختيلة " و" الغميضة "بين أدوار باتت مكشوفة ساحاتها قاعات برلمانات كسيحة وقضاء فاسد ، وحكومة محاصصة من دون رقيب ومتابعة ومحاسبة.

وإما الشعب العراقي فقد تم عزله والتجاوز على حقوقه بكل كل تلك الوسائل وفي مقدمتها تسليط القمع بكل أشكاله وسيادة الفقر والحرمان وتكريس حالة التهجير والتبشير الدائم بالحرب الأهلية والطائفية.
أمام تلك الخيارات سيكون خيارنا هو التحرير والثورة والعدالة الاجتماعية وفق قوانين الشعب التي يعتمدها لنسف والغاء كل تركة  الإحتلالين الأمريكي والإيراني ونتائجها على مستقبل العراق.

وان غدا لناظره قريب

*نائب الامين العام للجبهة الوطنية والقومية والاسلامية في العراق
الامين العام لهيئة التنسيق المركزية لدعم الانتفاضة العراقية