لارتكابها مجزرة إبادة ضد سنة العراق: سلطة المالكي في قفص إتهام الإتحاد الأوروبي

وجهات نظر

اتهم مسؤول العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي ستراون ستيفنسون حكومة نوري المالكي بارتكاب مجزرة إبادة ضد سنة العراق لأغراض طائفية.

وقال في مقابلة موسعة * مع قناة تلفزيون "روسيا اليوم"، ان الاتحاد الأوروبي دعم نظام المالكي لإقامة ديمقراطية في العراق واحترام حقوق الانسان، وهو مالم يتحقق في العراق بل وجدنا ان المالكي يمارس قوته في حرب أهلية لإبادة سنة العراق، خصوصاً في محافظة الأنبار.

واستهزأ ستيفنسن بادعاءات المالكي بشأن دخول الارهابيين إلى مدن الأنبار. وقال ان الاميركيين يقدمون الأسلحة إلى المالكي ليشن حربه ضد شعب العراق، وخاصة السنة في الأنبار، بدعوى مكافحة الارهاب!

وفضح المسؤول الأوروبي اوجه الفساد والإجرام في نظام العدالة الذي يستخدمه نوري المالكي لأغراض سياسية وطائفية، وقال اننا لايمكننا السكوت امام الفظائع التي يرتكبها القضاء العراقي، وخصوصاً تعذيب المعتقلين واعدام الابرياء.

وكشف ان الاتحاد الاوربي قد يستخدم سلاحه الاقتصادي في مواجهة جرائم نظام المالكي، بعد ان فشلت هذه السلطات في تنمية العراق وتحقيق تغيير ايجابي في حياة الشعب العراقي، مع استشراء واسع  للفساد في جميع المجالات، مع حرب طائفية حقيقية.

وقال انه لا توجد اي دلائل على احترام حقوق الانسان والطفل والمرأة في العراق.

واضاف ان هناك تزايد مطلق لنفوذ ايران في العراق، مؤكدا ان المالكي هو الشخص الوحيد المقبول ايرانياً في العراق، وانه يستخدم النفوذ الايراني لاستهداف جميع مناوئيه!

واكد المسؤول الاوروبي ان العديد من المسؤولين العراقيين عسكريين ومدنيين يجري اتهامهم بجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية، أمام المحاكم الاوروبية وخاصة أمام المحاكم الاسبانية، لأن للمحاكم الاسبانية القدرة على محاكمة متهمين من خارج الاتحاد الاوروبي، كما ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في لاهاي تستطيع تقديم نوري المالكي إلى العدالة لارتكابه جرائم ضد الانسانية. مشيرا الى انه تجري متابعة ذلك عن كثب.

واضاف ان واحداً من اهم الادلة المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي هو شراء المسؤولين العراقيين عقارات ثمينة في أوروبا ممولة من اموال الفساد، داعياً كل من يمتلك ادلة في هذا الصدد إلى تقديمها للسلطات الدولية المعنية، سواءً في البرلمان او الاتحاد الأوربيين او الشرطة الدولية (الانتربول) أو الجهات القضائية المختلفة، وقال انني أريد رؤية منتهكي حقوق الانسان في قفص الاتهام.

كما اكد المسؤول الأوروبي ان العراق فتح اوبوابه لمرور الأسلحة الإيرانية من إيران إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد، وهذا أمر غير مقبول في الغرب.

واشار الى ان الاوربيين يريدون رؤية انتخابات ديمقراطية في العراق تجسد الارادة الحقيقية للشعب العراقي، لا نريد رؤية حكومة طائفية بل حكومة شعبية حقيقية، تضمن حقوق الأغلبية وحقوق الأقليات.

* لمشاهدة النص الكامل للمقابلة والإطلاع على كامل التفاصيل، يرجى الضغط هنا.