الثورة المصرية وفلسطين

وجهات نظر

محمد سيف الدولة

أولا ـ الثوابت:

• ستظل الارض الواقعة شرق الحدود الدولية المصرية، بين نهر الأردن والبحر المتوسط هى فلسطين وليس اسرائيل، مهما اختلَّت موازين القوى الاقليمية والدولية، ومهما استسلمت الأنظمة العربية.
• وسيظل الكيان الصهيوني مشروعاً استعمارياً غربياً يستهدف مصر والأمة العربية بقدر ما يستهدف فلسطين.

• وسيظل الاعتراف بـ (إسرائيل) جريمة تاريخية ووطنية وقومية وعقائدية، حتى لو اعترفت بها كل دول العالم، وكل الدول العربية.
• وستظل كامب ديفيد وكذلك كل الاتفاقيات العربية الاسرائيلية من اوسلو ووادي عربة ومبادرة السلام العربية تمثل عدواناً على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وانتصاراً ودعماً للمشروع الصهيوني، مهما أصدرت السلطات المصرية والعربية المتعاقبة من بيانات وتصريحات تؤكد فيها "التزامها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
• وستظل القوى او التيارات او الجماعات او المنظمات او الشخصيات الفلسطينية التي ترفض الاعتراف بشرعية (إسرائيل)، وتتمسك بكامل التراب الفلسطيني، هى الاكثر تمثيلاً للشعب الفلسطيني والأكثر تعبيراً عن جموع الشعب العربي، مهما اتهمتها أميركا أو إسرائيل أو الأنظمة العربية بالتطرف او بالإرهاب.
• وستظل القوى او التيارات او الجماعات او المنظمات او الشخصيات الفلسطينية التي وقَّعت اتفاقات اوسلو واعترفت بـ (إسرائيل) وتنازلت لها عن 78% من فلسطين، وعن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والكفاح المسلح، تمثل اختراقاً صهيونياً للصف العربي والفلسطيني، حتى لو كانت في السلطة، وحتى لو فازت بدولة منزوعة السلاح في حدود 1967، وحتى لو اعترفت بها مصر وكل الأقطار العربية وأميركا والمجتمع الدولي ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني (ملاحظة من الناشر: وقف الشهيد صدام حسين في قمة الرباط عام 1974 التي منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وقف ليؤكد: اننا نمنح المنظمة هذه الصفة مادامت على طريق تحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر).
• وستظل أي ثورة عربية أو حركة سياسية، لا تستهدف مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني، مجروحة في ثوريتها وفي وطنيتها.  
• وستظل الأنظمة العربية الحالية تقدم فلسطين وشعبها ومقاومتها قرابين لـ (إسرائيل) والسيد الأميركي، حفاظاً على بقائها ومصالحها واستجداءً للرضا والقبول والاعتراف.

***

ثانيا ـ الثورة وفلسطين:

والآن بعد هذه المقدمة الضرورية، نستطيع أن نستعرض، معاً، مواقف الأطراف المصرية المختلفة تجاه قضية فلسطين بعد ثورة يناير 2011:

كان الموقف الفعلي الذى اتخذه الجميع بعد الثورة هو انه "لا وقت لفلسطين"، بحجة انه دعونا نهتم بمصر أولا ونركِّز عليها الآن، وبعد أن ننجح بإذن الله في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، يكون لكل حادث حديث.

وكان واضحاً في هذا الموقف العام، انه يتبنى ذات النظرية الساداتية/ المباركية، التي تنطلق من ان فلسطين هى سبب كل مشاكل مصر، وان العداء لـ (إسرائيل) أوردنا موارد الهلاك، وانه علينا ان نهتم بشئوننا إن أردنا ان نتجنب تكرار ما حدث لنا في 1967.

***

الى الدرجة التي جعلت الجميع يقف موقفاً رافضاً من انضمام فلسطين الى الربيع العربي، فحين دعا مئات الآلاف من الشباب الفلسطيني والعربي بعد الثورة المصرية مباشرة، الى مسيرة كبرى الى فلسطين والى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثالثة في مايو 2011، متصورين "ببراءة" ان ثوار الربيع العربي سيرحِّبون بهم ويأخذوهم بالأحضان، ويسعدون بهذا الزخم الثوري الفلسطيني الذى سيمثل اضافة نوعية الى جبهة الثورة العربية في مواجهة أعدائها من الأنظمة والأميركان والصهاينة، الا انهم بدلاً من ذلك صدموا في ان دعوتهم لاقت صدّاً كبيراً وصل الى درجة التجريم السياسي، الذى عبّر عنه أحد كبار الكتاب الليبراليين حين قال: انه من المحرَّمات على الثورة المصرية أن تتحدث عن فلسطين، واتفق معه في ذلك داعية اسلامي شهير، فقال: ان تلبية المصريين لهذه الدعوة في هذا التوقيت هو سلوك آثم.

***

(إسرائيل) أولاً:

كان هذا هو ملخَّص الموقف بعد الثورة، ولكن في الضفة الأخرى من النهر وعلى العكس من ذلك تماماً، كان السؤال الأول الذى تحرص كل الوفود الأميركية والأوروبية على توجيهه للجميع، هو "هل تلتزمون بالمعاهدة ؟" بما تتضمنه من الاعتراف بـ (اسرائيل) وبحقها في الحياة والوجود في الارض التي نعرفها نحن بفلسطين!

ومن كان يردُّ بالإيجاب، كان يتم وضعه مبدئياً في القائمة البيضاء الأمريكية، ومن كان يرفض كان يحتل مكانه الطبيعي في القائمة السوداء.

وبالطبع دخلت كل القوى والأحزاب والأطراف المصرية في القائمة الأميركية البيضاء!!

أى أن الشرط الأميركي والدولي للاعتراف بالثورة المصرية وبكل من فيها، كان هو اعترافها بـ (اسرائيل) والتزامها بالمعاهدة معها.

فالاعتراف بـ (اسرائيل) = الاعتراف بالثورة.

والخلاصة انه في الوقت الذى رفعنا نحن فيه شعار "لا وقت لفلسطين"، رفعوا هم شعار "الأولوية لإسرائيل ولأمن إسرائيل ولإنكار فلسطين"

لتنكشف المواقف الحقيقية للجميع وهى: ان الادعاء بتأجيل قضية فلسطين، لم يكن تأجيلاً وإنما كان تعهداً وتجديداً للالتزام بما التزم به نظام مبارك.

***

وكان للشباب موقف آخر:

أما غالبية الشباب الثوري، فلقد اتخذوا موقفاً مغايراً على طول الخط، فأعلنوا منذ اللحظة الأولى ان مواجهة المشروع الصهيوني جزء لا يتجزأ من مشروعهم الثورى، وترجموا هذا التوجه في سلسلة من المعارك والمواقف:

• ففي يوم الجمعة 8 ابريل، توجه بضعة آلاف من الشباب المتظاهر في ميدان التحرير، الى السفارة (الإسرائيلية) في تظاهرة غاضبة رداً على العدوان الصهيوني على غزة الذى أودى بحياة 19 شهيداً، والذى كان هو العدوان الأول على غزة بعد الثورة المصرية، فكانت الرسالة التي يريد الشباب المصري إرسالها الى (إسرائيل) ان مصر قد قامت فيها ثورة، وان الأمور وموازين القوى قد تغيرت.

وكانت هى المرة الاولى التي ينجح فيها المصريون منذ عقود طويلة في الوصول الى السفارة (الإسرائيلية) التي كان الاقتراب منها من المحرَّمات منذ توقيع كامب ديفيد.
وبالفعل توقف العدوان الصهيوني بعد ثلاثة أيام خوفاً من ردود الفعل الشعبية المصرية في ظل ظروف لم تعد فيها أجهزة الأمن قادرة على التصدي للتظاهرات الشعبية على غرار ما كان يحدث في الماضي.

• وتكررت هذه المظاهرات بشكل أكثر عنفاً بعد قيام (إسرائيل) بقتل 5 جنود مصريين على الحدود المصرية (الإسرائيلية) في 18 اغسطس 2011 بدون ان تقدم أي اعتذار، وبدون أي رد فعل من الحكومة المصرية او من المجلس العسكري.
• وتجددت المظاهرات مرة أخرى بعد قيام السلطات المصرية ببناء جدار خرساني عازل حول السفارة، مما تسبب في تصعيد المظاهرات واقتحام السفارة في 9 سبتمبر 2011، وهو ما أثار انزعاجاً أميركياً (إسرائيلياً) شديداً، وضغوطاً على المجلس العسكري نتج عنها اعلان حالة الطوارئ في اليوم التالي مباشرة للاقتحام، ولأول مرة بعد الثورة.
• وكان من أهم آثار مظاهرات الغضب هو إخلاء (اسرائيل) للمبنى الذي احتلته وشغلته سفارتها منذ عقود طويلة، وعجزها، حتى تاريخه، عن إيجاد مقر جديد لها.
• ولم يكن الأميركان و(إسرائيل) والمجلس العسكري فقط الذين أصابهم الانزعاج، بل خرج قطاع كبير من النخبة الاعلامية والسياسية يدين ما حدث من اقتحام السفارة، ويكيل الاتهامات للمتظاهرين، وخرج المانشيت الرئيسي لجريدة المصرى اليوم يقول ((الثورة المصرية تغسل يدها من موقعة السفارة)).

***

جلعاد شاليط:

وكانت المحطة التالية لمصر مع الثورة مع فلسطين هى صفقة الإفراج عن الاسرى الفلسطينين مقابل إفراج المقاومة عن الجندي الصهيوني المختطف "جلعاد شاليط" في 11 أكتوبر 2011 والتي كان واضحاً فيها الهرولة (الاسرائيلية) لإبرامها، خشية مما قد تسفر عنه الامور في مصر بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما قد يترتَّب عليها من خروج المجلس العسكري وأجهزة الامن المصرية من المشهد، وهى القنوات التي اعتادت (اسرائيل) ان تتواصل معها في مصر منذ توقيع المعاهدة .

***

جريمة رفح:

بعد هذه الصفقة، سينزوي الملف الفلسطيني/ (الاسرائيلي) مؤقتاً، الى ان نصل الى 5 اغسطس 2012 حيث استشهد 16 جندياً مصرياً على الحدود على أيدي جهة لا تزال مجهولة، حتى تاريخه، وإن كانت تفوح منها رائحة صهيونية.

وما تلى ذلك من حملة سياسية شعبية مصرية ضد كامب ديفيد، طالبت بإلغاء، او تعديل، المعاهدة وتحرير سيناء من القيود المفروضة عليها بموجبها، والتي تمثل السبب الحقيقي وراء كل ما يحدث هناك، وحذَّرت من تكرار هذه الجرائم طالما ظلَّت سيناء مقيَّدة في السلاح والقوات، وهو ما تأكد فيما بعد.

 ولكن للأسف لم تستمر هذه الحملة طويلا، فانتهت بتصريح ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن مصر لا تفكر الآن في تعديل المعاهدة. مع عزوف المعارضة المصرية من ناحية أخرى عن الاقتراب من هذه القضية.

***

عامود السحاب:

تلى ذلك أزمة العدوان الصهيوني الجديد على غزة "عامود السحاب" في 14 نوفمبر 2012، والذى كان من ضمن أهدافه جس نبض الادارة المصرية الجديدة، وهو العدوان الذي أودى بحياة 162 شهيداً، والذى توقف بعد ثمانية ايام مقارنة بـ 22 يوم في عدوان "الرصاص المصبوب 2009".

ولقد قامت مصر بسحب سفيرها من (إسرائيل) بعد ساعات من بداية العدوان، وتفجرت مظاهرات الغضب في عدة ميادين مصرية دعماً للمقاومة الفلسطينية، ثم تم توقيع اتفاق للهدنة بين (إسرائيل) وفصائل المقاومة برعاية مصرية، تفاخرت به الإدارة المصرية، وتحفَّظت عليه المعارضة، ولم تنتقدها الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة الجهاد الفلسطيني المستقلة عن الاخوان المسلمين.

تلى ذلك حالة تواصل شعبي مصري فلسطيني غير مسبوقة، فتوافدت عشرات الوفود المصرية وآلاف من الناشطين على غزة للدعم وفك الحصار، حيث انها كانت محرَّمة عليهم أيام مبارك، كما ان الضفة الغربية محرَّمة عليهم بسبب رفض غالبية المصريين دخولها بتأشيرة (إسرائيلية). وظهر المشهد حينها كما أن حصار غزة في طريقه إلى الزوال.

***

الإخوان وحماس:

ولكن رغم حالة الانفراجة النسبية في حركة الافراد عبر معبر رفح، ورغم كل ما يقال عن العلاقات الوثيقة بين الاخوان وبين حركة حماس، الا ان إدارة محمد مرسي لم تقم بتحرير المعبر من القيود (الإسرائيلية) التي تضمنتها اتفاقية فيلادلفيا المصرية/ (الإسرائيلية) التي تم توقيعها في 2005، فظلَّ الحظر على دخول البضائع منه، وظلَّت القيود الأمنية على دخول آلاف من الشخصيات الفلسطينية الى مصر وفقاً لما يسمى بقواعد التنسيق الامنى، كما رفضت مصر تلبية طلب الفلسطينيين بإقامة منطقة تجارة حرة على حدودها مع غزة، ولكن الملمح الأهم في هذه المرحلة كان هو بقاء ملف العلاقات المصرية الفلسطينية تحت إدارة جهاز المخابرات العامة، فلم ينتقل أبداً الى محمد مرسي وإدارته.

***

شائعة الوطن البديل:

وبالتزامن مع هذه الانفراجة المؤقتة، انطلقت حملة مضادة، مصدرها على الأغلب عناصر أمنية محسوبة على نظام مبارك بالتعاون والتنسيق مع عناصر في السلطة الفلسطينية وأبو مازن، في الترويج لشائعة ان الإدارة المصرية الاخوانية بصدد بيع جزء من سيناء الى الفلسطينيين، فيما اشتهر بعنوان "الوطن البديل". وهو المشروع القديم الذي انطلق من احد المراكز البحثية (الإسرائيلية) ايام مبارك، واستخُدم حينها للتحريض والتعبئة ضد الفلسطينيين، فعاد الحديث عن هذا المشروع للظهور مرة أخرى بلا سابق إنذار، لتوظيفه في الصراع السياسي الدائر في البلاد.

ورغم ان لا يوجد اى طرف فلسطيني او مصري، تبنى هذا المشروع او دافع عنه، ورغم ان الفلسطيني الذى يقاتل (اسرائيل) ويستشهد دفاعاً عن ارضه المغتصبة، لا يمكن له ان يتركها الى وطن آخر، ورغم ان الفلسطينيين في غزة الذين ظلوا لسنوات طويلة من 1949 حتى 1967 تحت الإدارة المصرية، لم يتركوا فلسطين ولم يطلبوا الجنسية المصرية، ورغم ما حدث في 2008 من اقتحام أهالي غزة للحدود المصرية لشراء احتياجاتهم المعيشية، وعودتهم بعد ذلك عن بكرة ابيهم الى منازلهم وأراضيهم ...

رغم كل ذلك الا ان التعبئة الإعلامية تجاهلت كل هذا وأخذت تُروِّج وتنفخ في هذه الشائعات، في اطار تصعيد التحريض ضد حكم الإخوان، وكالمعتاد كان الفلسطينيون هم الضحية.

***

ثالثا ـ 3 يوليو 2013:

فلما قامت الدولة بالتحالف مع معارضة الاخوان، بإسقاط حكمهم وخلع رئيسهم في 3 يوليو 2013، انعكس هذا بشدة على الملف الفلسطيني، وتبنى نظام يوليو موقفاً معادياً وعنيفاً تجاه غزة وحماس، وفي هذا الشأن هناك روايتان:

• الرواية الأولى: وهى رواية النظام، وتنطلق من ان حركة حماس انحازت الى الاخوان ولم تعترف بشرعية 3 يوليو، وتبنَّت توصيف ما حدث بانه انقلاب، وقدَّمت دعماً لأنصار مرسي، على كافة المستويات، لم يقتصر على الدعم الاعلامي من خلال قنواتها ومنابرها الإعلامية وانما تجاوزه الى الدعم العسكري، فشاركت حماس في الاعمال الارهابية التي ترتكب ضد الجيش والشرطة في سيناء سواءً بالعناصر او بالسلاح أو بالتدريب او بالتسهيل. وهو ما يستوجب رداً عنيفاً من الدولة المصرية حفاظاً على الامن القومي، وهو ما انعكس في هدم الانفاق وإغلاق المعبر، بل وتقديم محمد مرسي نفسه وعديد من القيادات الاخوانية إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حماس، في تذكرة بالحملات القديمة المشابهة ضد المنظمات الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.
• اما الرواية الثانية: فهي ان نظام يوليو الجديد أراد ان يكسب الاعتراف والتأييد الدولي له، من بوابة (اسرائيل)، وكان ثمن ذلك هو تنفيذ مطالبها بالتدمير الكامل للأنفاق وإحكام الحصار على غزة، واعتبار حماس جماعة إرهابية.

وهى المطالب التي كانت أجهزة الدولة المصرية حتى في عزِّ جبروت نظام مبارك، تحاول أن تتحايل للالتفاف عليها في حدود معينة، فكانت تتغاضى عن مئات الأنفاق، حتى لا تتسبب في خنق كامل لقطاع غزة بشكل قد يؤدي الى الانفجار.

***

ولا مانع بالطبع من ان يكون هناك درجة من التداخل بين الروايتين، فلا ضير من إرضاء (إسرائيل) وفي نفس الوقت اكتساب ورقة تعبوية إضافية ضد الاخوان وحكمهم وعناصرهم وجماهيرهم، من خلال اتهامهم بالتخابر مع جهات اجنبية مثل حماس المصنَّفة كجماعة إرهابية في القوائم الأميركية و(الاسرائيلية). اما تهمة التخابر مع أمريكا التي تروِّج لها المنابر الإعلامية للنظام، فلم يجرؤ أحد على توجيه اتهام رسمى بها.

***

وفي النهاية، ليس من الصعب التمييز بين الروايتين وتحديد نسب الحقيقة أو الدقة في أيٍ منهما، وذلك من خلال قراءة موقف السلطات المصرية من معبر رفح: فإن كانت تستهدف حماية الامن القومي المصري من مخاطر الأنفاق فيجب هدمها كلها، ولكن بشرط ان تفتح المعبر تماماً أمام حركة الافراد والبضائع على غرار أي معبر آخر كمعبر السلّوم مثلا، وفي هذه الحالة سيكون كل شيء تحت رقابتها الكاملة وفقاً لكل القوانين والاجراءات التي تراها وبلا أي تعقيب من احد.

اما من يريد رضا (إسرائيل) ومباركتها، لعلها تكون جسراً ورسولاً الى أميركا ومجتمعها الدولي، فعليه أن يُغلِق المعبر ويهدِّم الأنفاق، كليهما معاً.