اسمعوها يا من تتظاهرون بالطرش: ماذا يريد العراقيون؟ وماذا يرفضون؟

وجهات نظر

ضياء حسن

ثبت بشكل لا يقبل الشك بان عصف الضغوطات الممارسة على اهلنا العراقيين قد فشل وان صاحبتها – اغراءات السيولة- في موسم الانتخابات وقبلها في المواسم  الدينية التي تنشط فيها عناصر معينة للتأثير على قناعات المواطنين، للانجرار وراء الدعوات الطائفية المروجة للمشاركة في العملية السياسية الجرباء، والمروجة لاعادة التصويت لهذا المرشح اوذاك حتى وان كانوا مفسدين او قتلة او مستبيحي اعراض الناس في المعتقلات او غيرها، مشتركين ومباركين  قصف المدن الانبارية الصامدة الامنة المكتظة بالسكان المدنيين، بحجة محاربة الارهاب بالاسلحة الثقيلة التي زودتهم بها واشنطن وموسكو ولندن، والاخيرة تتم تجهيزاتها (تحت اللحاف!!).

اما الاسلحةالاميركية والروسية فتدفع –بالنسيئة- اي بالتقسيط او الدفع المؤجل لان ميزانية الدولة لا تقوى على تسديد اثمان الاسلحة النوعية التي وصلت العراق  فعلا واستخدمها المالكي وتابعه خائن الشرف العسكري قائد القوات البرية في قصف الرمادي والفلوجة جاعلين من بيوت المدنيين العراقيين العزل ومن المستشفيات والجوامع والمدارس بما فيها رياض الاطفال اهدافا مفتوحة لقصفهم وبلغ بهم الحقد درجة من اللؤم والفاشية فاقوا فيه اجرام الصهاينة والفاشيست والهتلريين . 

وراح ضحية هذا القصف الذي جاء نتيجة تشجيع من الادارة الاميركية بحسب اعتراف بريت ماكورك نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي الذي اكد ذلك في الكلمة التي القاها في حفل افتتاح مؤتمر بغداد لنصرة المالكي في ترشحه لفترة ثالثة وليس لمكافحة الارهاب كما يدعي المالكي لان الحقائق على الارض كشفت ان حرب المالكي على الانبار استهدفت اهل الانبار بدليل ان المئات من ضحايا المحافظة كانوا من اهلنا الانبارييين المدنيين الذين سقطوا بين شهيد وجريح، لانهم اصروا على عدم مغادرة دورهم تحت ضغط القصف المدفعي الارضي وقذائف الدبابات وصواريخ الطائرات الروسية المطورة .

فاين هم الارهابيون الذين قتلوا تعرضاو جرحوا اواعتقلوا فهم في مامن من اي ملاحقة ، لان رئيس الوزراء القائد العام مشغول بتصفية العراقيين بحسب تكليف الثناني الاميركي_ الايراني المسند من ا للوبي الصهيوني ، فهل تدرك الادارة الاميركية هذه الحقيقة وتستد رك بالتوقف عما تمارسه من اخطاء فادحة بحق العراق وشعبه وتصر اداراتها بالتوالي على التمسك بالطرق المعوجة في التعامل مع العراقيين !!  

وفي مقدمة تلك الاخطاء وافظعها اعتقادها بانها مخولة بتسليط الخونة والكذبة والدجالين ليكونوا حكاما يسومون شعب العراق مر العذاب والاضطهاد حتى الموت المعلب بالمتفجرات وهو الغالب على تصرف من حكم العراق باجرام مكشوف ومن سكت على هؤلاء المجرمين وهم  الاميركيون من دون منازع الذين جعلوا من المالكي دكتاتورا ينفرد ليس بحكم  العراق فقط ، بل واختاروه حاكما مطلقا ، لانهم يدركون انه ليس رحيما بالعراقيين ولاحكيما بنثر العدل بينهم ،وما كان يوما امينا على الدفاع عن اعراض الناس وعن حياض الوطن، وليس نزيها في التعامل مع المال العام ، ولا هو حريص على انفاقه على ما يوفر للشعب كل ما يعزز كرامته ويؤمن له فرص العمل التي توفر له لقمة العيش الكريمة مقرونة بالعناية الصحية وبكل ما يحتاجونه من خدمات انسانية !! وكان الاميركيون هم من دمروها باسلحة دمار متعددة العيارات جربها قادتهم العسكريون (براس العراقيين بلا رحمة ولا وخزة ضمير ..

ومن اين تأتيهم مثل هذه الوخزة؟ اذا كان رئيسهم بوش الصغير قد قادهم الى طريق لا يؤدي بالعراقيين الا الى بحر دم لم ينقطع سيلانه منذ لحظة بدء العدوان الاميركي على العراق وشعبه عام 2003 وحتى تولي الارهابي الحافي المالكي سيد المتخلفين العبثي ادارة سدة الحكم (التي يعدها كما يبدو شطارة في ادارة حنفية الحكم الدموي في العراق ) مع توفر نوعين من الضمان له!! الاول تمثل في صمت بايدن وسفيره في بغداد على جرائم المالكي وعصاباته الطائفية ، والثاني يتجسد بفتوى مرجعية حقود جالسة في ايران وتطلق فتوى للتغطية على حماية الارهاب والافساد وتحريم الكشف عن المفسدين وهو باطل لا يقره الشرع ولا القوانين الوضعية الانسانية ، فاي اسلام ينادي به خامنئي عندما يحرم فيه الكشف عن مفاسد الحكام ، وهو يطير فتاواه الى خارج حدود بلاده لحماية حكام يسوقون الموت ثمنا لادامة طغيانهم واستهتارهم بارواح العراقيين؟!

والا يعد هذا اصطفافا لواشنطن الى جانب طهران التي فقدت جمالها بعد ان  البسها خميني عتمة  دائمة فغدت سرطانا يهدد الوجود الانساني في كل مكان دنا منه نظامه او دنت هي منه؟ ولا نعتقد ان مخاطر هذا الداء ستستثنني الاميركيين من بين الناس جمعا، فهل سيستدرك الحكام  الاميركيون المعنيون ام يصرون على المضي في طريق هذا الخطأ الفاضح قبل خراب مصالح واشنطن على ايديهم كما خربت بغداد على ايديهم والبصرة على ايدي البريطانيين؟!

ومشكلة هؤلاء تتجلى في عقدة فشلهم باقناع الشعب العراقي بسلامة العملية السياسية  التي يراد فرضها على العراق ، بينما يرفضها العراقيون ، ليس كرها للديمقراطية ، بل لان واشنطن تسعى لفرض نمط  من الديمقراطيا ت يروج لما اسمته بالمحاصصة وهي لا تتوائم مع تطلعات شعب العراق الذي يرنو لحياة حرة معززة بالكرامة ، لا زيف فيها ، ولا تزييف لارادته الوطنية ولا تفرض دستورا اخرقا لا يقيم وزنا لوحدة الشعب العراقي على اساس التكافل بين ابنائه في حاضنة الوطن الموحد وهو امر تعذ رعلى السيا سيين الاميركيين السابقين استيعابه فاستلوا سلاحهم التقليدي الذي عرفوا به ، وهم يتعاملون مع الشعوب التي تعصاهم كما حدث في عدوانيتهم على العراق وشعبه وسابقاتهم معروفة وابرزها عدوانهم على فيتنام وشعبها وانتهت بهم الى هزيمة نكراء وكذلك شنهم حروبا وعدوانات على دول وشعوب وحركات تحرر في عدد من قارات العالم فخسروا  من سمعتهم الكثير وتد نى رصيدهم الانساني بين الشعوب وحلت بنظامهم الازمات الا قتصادية الحادة بشكل لم يكن مالوفا منها سابقا غير انها لم تنزل عن بغلة العدوان في التعامل مع الشعوب، بدليل عنادهم على التدخل في الشان الداخلي وخصوصا الان في العراق حيث صار التدخل معلنا لا يراعي خصوصيات السيادة الوطنية فقد اصدرت  السفارة الاميركية في بغداد بيانا اعربت فيه عن دعم الولايات المتحدة الكامل للعملية الديمقراطية في العراق ومؤازرة مؤسساته الديمقراطية، واكد بيان السفارة الاميركية على ان ضمان اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد هو امر بالغ الاهمية، واثنى على ما تقوم به المفوضية من عمل في سبيل التحضير لهذه الانتخابات.

وراى بيان السفارة ان الاستعدادات اكدت انه لا توجد اي مدعاة للتاخير في عقد الانتخابات كما هو مقرر في الثلاثين من نيسان وحث البيان المفوضين على مواصلة هذا العمل الهام، مؤكدا في خاتمته على ان الولايات المتحدة سوف تقف وراء الاستقلال الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على مدى الاسابيع والاشهر المقبلة. 

فما معنى ذلك، وكيف للسفارة ان تتدخل في الشان الداخلي الانتخابي؟ فهل خولها الدستور فرض اي ملاحطة على المؤسسة التشريعية؟ وبأية صفة دستورية سواء كانت مغلفة بالنصح الودي او غير ذلك؟ لان مفوضية الانتخابات كما يقول بيان السفارة  انها مستقلة استنادا لنص دستوري، فما هو مسوغ تدخل الادارة الاميركية في هذا الشان العراقي الداخلي الدستوري؟

ترى هل اعطتها هذا الحق الاتفاقية الاستراتيجة التي وقعها المالكي مع المحتلين؟!

والسؤال الذي يطرح نفسه في الصدد هو: هل يمكن ان تلغي نصوص الاتفاقية نصا دستوريا؟!

اعتقد ان مثل هذا الاحتمال غير وارد، ولكن ربما نجد ان تفسير تلك  _المونة الدستورية_  كامن في حجم التطور الذي بلغته العلاقات الودية الوردية بين مسؤولي البلدين ، ولا غرابة فيما حدث فالدستور اميركي في ديباجته الاساسية وفي نصوصه التي وجدت لتثير الفتن بين ابناء الوطن الواحد وعليه يكون من حق الادارة الاميركية كما تتوهم واشنطن خطا ان تفسر المواد الدستورية على وفق ما تحب وتشتهي !!

اما ما نريد تنبيه الادارة الاميركية فيتلخص بالاتي الشعب العراقي يريد تغيير الوضع الراهن وقد ضحى بالغالي والنفيس دفاعا عن العراق وحماية لتوحده ولا يقبل باية مشاريع يروج لها بايدن تمس وحدة الشعب والتراب الوطني وتخل بارتباطاته القومية والاسلامية الانسانية فلا مكان في البلاد لأقاليمه الطائفية لا اليوم ولا غدا ولا بعده وبعده وبعده حتى تقوم الساعة ..