إنهم يشرعون قانونا لوأد العراق

وجهات نظر

هيفاء زنكنة

لماذ أقر مجلس الوزراء العراقي القانون الجعفري للاحوال الشخصية ومرَّره الى مجلس النواب للمصادقة عليه؟

فلنسمع الجواب من أكثر المتحمسات له.

تقول سوزان السعد، عضوة البرلمان عن حزب “الفضيلة”، لأنه “ضروري”. وعند سؤالها عن ضرورة تزويج الطفلة بسن التاسعة وما أقل، ومخالفته للقوانين العراقية والدولية، قالت “ان الشرع الالهي هو العدالة الانسانية”.

تذكروا أن المفترض ان يكون وجود سوزان السعد في البرلمان تمثيلا ايجابيا للمرأة، او على الاقل ان تقف بجانب المرأة عند الشدة، خاصة وان المتضرر الاول من القانون الجديد هو الطفل والمرأة. الا ان موقفها يذكرنا بالمثل الغربي الساخر القائل “ما الحاجة للأعداء عند وجود حلفاء مثلها!” 
من الناحية المجتمعية، اذا ما تم تشريع القانون فانه سيمزق المجتمع العراقي الى مجتمعات دينية وطائفية مغلقة تتعامل مع بعضها البعض كالغرباء. فليس صحيحا مايروجه دعاته بأنه قانون إختياري (هل سمعتم بوجود قانون اختياري؟) اذ تؤكد المادة 246 على تطبيقه على العراقيين بناء على طلب المدعي أو وكيله، بصرف النظر عما اذا كان أي من الزوجين من المذهب الجعفري أم لا. وسيجر هذا القانون، إذا تم تطبيقه فعلا فترة من الزمن، البلد الى وضع يماثل ايرلندا الشمالية الممزقة مذهبياً لسببين هما:

اولا: عدم التزواج التاريخي بين الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكي.

ثانيا: طائفية المدارس.

هناك فروق تأريخية بالطبع قد تجعل هذا الهدف الطائفي بعيد المنال مقارنة بايرلندا حيث جاء أغلب البروتستانت الى هناك مع إحتلال الإنكليز لها، بينما لم تعرف القبائل التي يرجع لها أكثر العراقيين العرب المذاهب الا قبل قرنين، وبصدفة إقامة هذا الفرع او ذاك من القبيلة شمال الفرات أو جنوبه، وبحاجة العثمانيين لقبائل الجنوب ضد الوهابيين، وقبولهم بإرتباطهم باضرحة الأئمة. 
ولنقرأ بعض مواد القانون الجعفري الذي اقترحه وزير العدل حسن الشمري من حزب الفضيلة (لاحظوا اسم الحزب الذي يفترض، ضمنيا، بأن بقية الشعب بلا فضيلة وبحاجة للعودة اليها). سيكون سن الزواج للفتاة هو التاسعة وللفتى 15 أو اقل وبلا تحديد بموافقة الوصي. شرعنة تعدد الزوجات وتوفير الارشادات العملية حول تقسيم قضاء الليالي بين اربع زوجات. لا يحق للمسلم الزواج الدائم من غير المسلمة. مما يعني ان للرجل الحق في الزواج المؤقت او ما يطلق عليه اسم “زواج المتعة” والذي يتم عادة بحضور رجل دين يصادق على مدته التي تتراوح ما بين بضع دقائق الى سنوات، ويتم دفع مبلغ معين الى المرأة بينما ينال رجل الدين العمولة. لا يضمن زواج المتعة للمرأة ايا من حقوقها وبإمكان الرجل انهاء العقد متى شاء. وكان هذا النوع من الزيجات ممنوعا في العراق  قبل الاحتلال عام 2003. وهو في انتشار متزايد منذ ذلك الحين بين المحتاجات والارامل، وخاصة مع الترويج له بأنه جزء من العقيدة. كما تترتب على هذه المادة القانونية نتيجة خطرة للغاية مفادها منع التزواج بين اصحاب الاديان المختلفة مما سيغير من طبيعة التنوع الغني للمجتمع عبر القرون.

ومن يقرأ بقية مواد القانون سيجد ان الاستهانة بالمرأة وتحويلها الى اداة للمتعة الجنسية لاحدود لها. اذ تنص احدى المواد على حرمان المرأة من النفقة اذا لم يتمكن الرجل من “الاستمتاع” بها اذا كانت مسنة او صغيرة جدا. 
برر الشيخ الطائي يوم 2/3/2014، في برنامج ستوديو التاسعة (قناة البغدادية)، القبول بتزويج الفتاة بسن التاسعة قائلا بانه “تكليف شرعي”. وهذه مغالطة تماثل استخدام النشطاء الغربيين المتحمسين لوصف عادة وتقليد ختان البنات التي يعود تاريخها الى ما قبل الاسلام بانها جزء من الاسلام.

ان عادة تزويج الاطفال سبقت الاسلام وكانت منتشرة لدى الرومان وقبائل شعوب اخرى. ولا تزال الاكثر انتشارا، ليس في الدول العربية والاسلامية، كما قد يحلو للبعض تصويرها، ولكن في افريقيا. وما تحاوله معظم دول العالم هو العمل الدؤوب لوضع حد لهذه الممارسة الهمجية، ايا كانت المجتمعات التي تمارسها وبغض النظر عن اديانها مسيحية او اسلامية او يهودية او وثنية. وبعض ما كان ساريا، في بدايات الاسلام، قبل 1400 عام، لم يعد معمولا به كما في “وما ملكت ايمانكم”. 
ان تبرير تزويج الاطفال غير مقبول اطلاقا لاسباب عدة من بينها الاسباب الجسدية حيث ان نمو الطفلة غير كامل. والاسباب النفسية حيث ستطالب الطفلة غير الناضجة جسديا وعقليا بمسؤوليات اكبر بكثير مما تتحمله. وتزداد الطامة سوءاً حين تحمل الطفلة لتصبح الطفلة أما لطفل. ولأن الطفلة خاضعة لكل ما يريده الوصي فان امكانيات استغلالها، على كافة المستويات، ممكنة بل ومشرعنة قانونيا.

أما على المستوى الاجتماعي فان تزويج الاطفال سيحرمهم من واحد من اكثر جوانب النمو العقلي والتطور المجتمعي الا وهو التعليم. وعلى من يتبنى القانون الجعفري هذه الايام ان يعود الى صفحات تاريخ العراق المعاصر المضيئة في عشرينيات القرن الماضي حين ساهم المصلحون الدينيون جنبا الى جنب مع الشعراء والادباء واليساريين للمطالبة بتعليم الفتيات باعتبار اساس تكوين الفرد وبناء الوطن والأمة، لأنهن أمهات الجيل القادم، والأم هي مدرسة الطفل الأولى لأهم سنوات حياته قبل التعليم العام، وليقارنوا تلك المواقف بمواقف دعاة وأد البنات في ظل النظام الحالي. 
ان محاولة تسويق القانون من قبل مجلس الوزراء وحزب الفضيلة باعتباره يمثل كل الطائفة الجعفرية وانه نال رضى كل المرجعيات الدينية تضليل لابناء الطائفة. اذ اصدر مكتب المرجع الشيخ بشير النجفي بيانا، تمت قراءته في خطبة الجمعة بتاريخ 28-2-2014، نفى فيه الاطلاع وبقية المرجعيات على القانون معتبرا الادعاء “اساءة غير مسبوقة للمرجعية في النجف” ومطالبا بالاعتذار بالاضافة الى وجوب سحب مسودة القانون والتريث لأن “هذا القانون ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية”.

كما اصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا، بتاريخ 10/3، أكدت فيه على “وجود شبه إجماع بين رجال القانون على ان هذه الخطوة تدفع باتجاه تفتيت (الدولة) وتكريس الانقسام الطائفي باستحداث قوانين تتقاطع مع معايير الدولة الحديثة، وأن القانون المطبق حاليا، ذا الرقم (188) مناسب لطبيعة الشعب العراقي، وتم عليه التشاور من قبل المختصين في الشريعة والقانون الذين يمثلون جميع مكونات الشعب العراقي.. لافتة الانتباه الى انه ومثلما جرت عليه تعديلات من قبل اقتضتها ظروف الحياة فإن فكرة الإضافة والتعديل تبقى قائمة ما دعت الحاجة إلى ذلك”.

والى جانب هذا الموقف الصريح هناك مواقف ضمنية لدى كثير من الفقهاء من جميع المذاهب، ولذا فأن هذه الممارسات لا توجد في اية دولة عربية أو إسلامية، وإن وجدت فهي في الخفاء، وبفتاوى فقهاء رجعيين يواجهون مقاومة عنيفة كما في السعودية وإيران مثلا. 
ان تشريع القانون الجديد سيضيف الى قائمة انتهاكات حقوق الانسان، المرأة والطفل بشكل خاص، سلسلة من الانتهاكات المنافية للاتفاقيات الدولية التي قام العراق بتوقيعها، وهو ملزم بتنفيذها، في مجالي حماية حقوق الطفل والمرأة. اذ انها ستبيح الاغتصاب وتزويج الاطفال وحرمانهم من حق التعليم.

ان شركاء العملية السياسية، مهما يدعون، هم شركاء في تحمل مسؤولية الجرائم المستهدفة للمواطنين. والتصويت على هذا القانون وغيره من القوانين الضارة بالشعب، جريمة لا تغتفر ولن تنسى لشركاء يتقاسمون المناصب والاموال بلا مساءلة. ويشير تزايد الغضب الشعبي، في الآونة الاخيرة، الى وعي الناس بمن يسبب الازمات والارهاب، والى قدرتهم على التمييز ما بين مدرسي الفقه والشريعة وبائعي التعاويذ ومروجي الدجل.

أما بالنسبة الى القانون الجعفري، فكلما يتم كشف تفاصيل اكثر عن القانون ومواده المذلة للمرأة والطفل، لعامة الناس من غير المختصين بالفقه والتشريعات القانونية، كلما يزداد الغضب على ساسة الاحزاب العلمانية ذات الشعارات الديمقراطية الفاسدة والطائفية التي جعلت من الدين رداء لستر فسادها. 
ان النظام، مهما برع في تسويق الاستخدام الطائفي والديني والعرقي، عند الحاجة وفي اوقات ملائمة، كما في الفترة السابقة للانتخابات، لن يتمكن من خداع الناس طويلا. وتؤكد التظاهرات والاعتصامات المستمرة في العديد من المحافظات بالاضافة الى القصف العشوائي للمدن والعقاب الجماعي الطائفي وسياسة الارهاب الحكومي الممنهج الى عدم جدوى الإعتماد على الأحزاب التقليدية القديمة، العلمانية أو الإسلامية التي فقدت وطنيتها بخدمتها او مسايرتها للإحتلال، في البداية، ثم بمساهمتها باستنباط طرق التقسيم والعزل وقمع الشعب بحجة محاربة الارهاب. ولم يبق امام الشعب، لتحقيق العدالة، غير إصرار ذوي الضحايا، ووقوف المجتمع الاهلي والمدني متكاتفا، وتضامن عراقيي المهجر واللجوء ومعهم الأخيار في بلدان العالم كله، لوضع حد لامتهان الكرامة المتزايد يوما بعد يوم. 

ملاحظة:

نشر المقال هنا.