11 عاماً من (الديمقراطية) التائهة وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق

وجهات نظر

محمد الدايني

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس (جورج دبليو بوش) حربها غير الشرعية على العراق في يوم  19 اذار/ مارس 2003، ودون تخويل من الأمم المتحدة ، منتهكة بذلك القانون الدولي وقوانين الحرب الدولية المتعارف عليها في اتفاقية لاهاي 1907، والدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27-10 لسنة 1956 ممثلا بالفقرات (20و21و22و32) منه.

لقد شكَّل شن الحرب عام 2003 ضد جمهورية العراق العضو المؤسس للأمم المتحدة خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وخرقا للشرعية الدولية، وجريمة ضد السلام الدولي، كما عرفه ميثاق نورمبرغ لسنة 1945، وحكم نورمبرغ لسنة 1946، ومباديء نورمبرغ لسنة 1950، وللفقرة (498) من الدليل الميداني للجيش الأمريكي آنف الذكر.

لقد بدأت الإدارة الأمريكية حربها على العراق بعملية عسكرية أطلقت عليها تسمية (الصدمة والترويع) مما أدى إلى تدمير مدينة بغداد ومدناً عراقية أخرى، وقتل العديد من سكانها المدنيين، حتى من حاول منهم الخروج تجنبا لويلات الحرب فقد قتلته القوات الغازية عند بوابات الخروج من بغداد وبقية المدن، وقد قادت الحرب بالنتيجة إلى إحتلال الأمريكان والبريطانيين والإيرانيين وحلفائهم للعراق .

وبدلاً من إدانة العدوان والإحتلال اصدر مجلس الامن قراره ذى الرقم 1483 لسنة2003، بعد ما لاحظ المجلس في الرسالة الموجهة من الممثلين الدائميين للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية إلى رئيس المجلس، بتاريخ 8 أيار/ مايو 2003 والتي طالبوا فيها عقد جلسة لتحديد المركز القانوني للعراق وللقوات الأمريكية والبريطانية والمتحالفة معها إلتي أصبحت متواجدة في العراق بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية والعدوان.

لقد تعهدت هذه الدول في المذكرة بأن تتمسك الدول المشاركة في التحالف وبشدة بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي وبصفة خاصة معاهدات جنيف لعام 1949 واتفاقيات لاهاي لعام 1907 ، بما في ذلك مستلزمات حياة المواطن العراقي والحاجات الانسانية الأساسية لشعب العراق وموروثه الثقافي والحضاري، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا أهملتا التزاماتهما أمام الأمم المتحدة واستأثرتا بثروات العراق وموارده وطاقاته البشرية والمادية واتبعتا سياسة إقصاء الغير عن مشاركتها في إدارة هذا البلد المحتل وتسليمه إلى إيران، بل وصل بها الأمر انكار دور الأمم المتحدة في العراق بعد مقتل ممثلها دي ميللو عام 2003 وتسخيرها كل ثروات وموارد البلاد وطاقاتها البشرية في خدمة مشروعها الإحتلالي.

لقد عانى الشعب العراقي تحت الإحتلال الأمريكي– البريطاني- الإيراني من القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والتهجير وفقدان الوظائف والممتلكات، وسببت جرائم الإبادة الجماعية بوفاة ما لايقل عن مليون ونصف المليون عراقي بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والعلماء والأكاديميين والأطباء والمحامين والصحفيين والمراسلين الإعلاميين، وتهجير أكثر من خمسة ملايين عراقي، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين يتيم ونحو مليون أرملة، وانتشار التخلف في كل القطاعات، ومئات الآلاف من المعاقين، واعتقال مئات الآلاف من العراقيين دون توجيه تهم اليهم، ولم يرسلوا إلى المحاكم، ويتعرضون خلال مراحل التحقيق المتعددة إلى أبشع أنواع التعذيب والمعاملة السيئة والاغتصاب.

وأبرز ما يرد في هذا المجال فضائح سجون أبو غريب والجادرية والديوانية والجدر في البصرة وسجون وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى سجني التعذيب الوحشي غير الشرعيين في (لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب) التي يشرف عليها رئيس الحكومة نوري المالكي شخصياً وبتواطؤ من القضاء العراقي.

كما ارتكبت مجازر إبادرة في مدن حديثة والفلوجة والزركة في النجف والإبادة الجماعية الشعبانية في كربلاء ومذابح ديإلى وسامراء وبغداد والسماوة، والمقابر الجماعية التي أنتشرت في عموم العراق وأكبرها مقبرة وادي السلام للجثث المجهولة، إضافة إلى قتل المسيحيين العراقيين وإجبارهم على مغادرة بيوتهم ومهاجمة الكنائس وإحراقها، وكذا الحال مع باقي الأقليات العرقية والدينية.

لقد دمر الإحتلال وأعوانه الدولة العراقية وتراثها، وتسبب في فقدان وسرقة أرشيفها، كما أحرقت الوزارات والمؤسسات والكليات والجامعات والمكتبات الوطنية والمتحف العراقي الوطني وسرقت موجوداته، وكذلك الحال مع متاحف اخرى.

لقد أدى هذا العدوان وما رافقه من سياسات إلى  ما يلي:

ارتفاع معدلات البطالة إلى مايزيد على (60%) في العراق.

انتشار الفساد السياسي والإداري والمالي بمعدلات مخيفة وغير مسبوقة، وتحولت الملكية العامة إلى ملكية خاصة.

محاولة إلغاء الهوية الإسلامية والوطنية والعربية للشعب العراقي بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية، ودعم الإحتلال للتنظيمات والجماعات الطائفية، مما أدى إلى تفجير عملية استقطاب طائفي لكل مكون عراقي ضد الاخر، أوصلت الأمور لحد الحرب الطائفية ضد كل من لم يؤيد الوجود الإحتلالي وافرازاته.                  

إن الهدف من الإحتلال هو الهيمنة الكاملة على مقدرات البلد وإقامة إمبراطورية القطب الواحد في القرن الواحد والعشرين، وجر العالم للعيش في حالة طوارئ تعلق فيها الحقوق المدنية وحتى الدستورية، لكن فشل المشروع الإحتلالي في العراق قاد إلى أزمات سياسية واقتصادية وضعف في الهيبة والاقتصاد لدول الإحتلال وبالتالي انهيار الأسواق المالية العالمية.

إن المادة الثانية من اتفاقية جنيف والتي تنص على منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تمكننا من الاحتجاج والاحتفاظ بحقنا القانوني عن ما ذكرناه أعلاه، وما يأتي ذكره في أدناه يقع ضمن ما يعتبر أعمال إبادة جماعية للشعب العراقي قامت بتنفيذها القوات الغازية ومن ساندها من  فرق الموت أو الميليشيات الطائفية المدعومة من قبل إيران وهي جزء من قوة القدس الإيراني والتي تستخدم امكانية الدولة العراقية لقتل المواطن العراقي:

أ - الإستخدام المفرط للقوة وقتل العراقيين وتهجيرهم، والتدمير المتعمد للبنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي، والإستخدام المفرط لليورانيوم المشع والفوسفور الأبيض وأسلحة دمار شامل أخرى، مما ولد إصابات سرطانية ولوكيميا واسعة، بالاضافة إلى تدمير متعمد للنظام الصحي الذي سبب وفيات كثيرة كان يمكن تجنبها.

ب - إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد المجتمع العراقي من خلال الاستخدام الموسع للتعذيب وخير دليل (سجون ابو غريب والجادرية السري والشرف السري وسجون لواء بغداد وجهاز مكافحة الارهاب) والنهب المتعمد لكافة موارد الدولة والتدمير المتعمد للبنى التحتية وللتراث العراقي والمواقع الدينية، وإثارة الفزع العام والاختطاف على نطاق واسع والإغتصاب الممنهج للنساء والرجال والفساد السياسي والمالي والإداري وتسليم البلد بيد من يتبع سياسات إيران، وسياسيين لا يحمل أغلبهم الجنسية العراقية الوطنية، والإمعان بالإهانة، والترويج لثقافة مثليي الجنس والمخدرات والدعارة، وانتشار البطالة والفقر وسوء التغذية وإنشاء مناطق معزولة بالجدار العازل لا يمكن دخولها إلا بشروط صعبة منها وثائق سكن وهويات خاصة، وتقييد حركة الشعب، والتدمير المدني والاجتماعي والسياسي للبلد وتراثه الحضاري.

ج - إخضاع العراقيين عمداً لظروف معيشية يراد بها تدمير اقتصادهم كليا وجزئيا، من خلال نظام العقوبات الجماعية، وقد حصل في أغلب مناطق العراق.

د - فرض تدابير لمنع إنجاب الأطفال داخل المجتمع من خلال التهجير الداخلي والخارجي وغياب الحياة الإجتماعية الطبيعية، وتمزيق العائلة العراقية وتعريضهم لظروف قسرية تمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب قتل أزواجهن او زوجاتهم وابتعاد الكثير من الشباب وعزوفهم عن الزواج بسبب الخوف على حياتهم من القتل او الاعتقال.

ه - ارتكاب الإبادة الجماعية للشعب العراقي والإشراف عليها من قبل كبار المسؤولين المحليين وأبرزها مجازر الزركة والحويجة والفلوجة وحديثة وتلعفر وغيرها، وشن حرب شعواء على المحافظات المطالبة بالحقوق، وقصف وقتل الأبرياء العزل، وإصدار قوانين مخالفة للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة .

و- التغيير الكامل في النظام القانوني الدستوري والقضائي والمدني والعقابي وقوانين الاحوال الشخصية والنظام السياسي بخلاف الإلتزام والتعهد المعلن برسالة 8 ايار 2003 إلى مجلس الأمن، وكل هذه الإجراءات تعد خرقا للقانون الدولي الذي نصت كل قرارات مجلس الأمن بشان العراق على ضرورة الإلتزام بها.

إن الغضب الشعبي العراقي قادم، وسيقتص من الخونة والقتلة والسراق وفق الأعراف والقوانين، مثلما حدث إبان ثورة العشرين وسيفرض الشعب إرادته الحرة الأبيه ويعيد كرامته التي هدرت وأمواله التي سرقت، ويقيني إن هذا اليوم قريب وقريب جداً بإذن الله تعإلى.