"المساءلة والعدالة" تثير عاصفة من السخرية في باريس

وجهات نظر

واي نيوز

أثارت تصريحات صحفية أدلى بها نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة عاصفة من السخرية بين أوساط موظفي البعثات الرسمية والجالية العراقية المقيمة في العاصمة الفرنسية.

بختيار القاضي نائب رئيس الهيئة المتواجد حاليا في باريس منذ الأسبوع الماضي قال لوسائل الاعلام ان الهيئة "استعادت عدة مبان داخل العاصمة الفرنسية، كانت مسجلة بأسماء رموز بنظام الرئيس السابق".

وحدد القاضي هذه المباني "بشقتين سكنيتين، ومبنى المدرسة العراقية، ومبنى البيت العراقي"، مؤكدا ان جميع هذه المباني "مسجلة بأسماء شخصيات تتبع أركان النظام السابق"، دون ان يكشف عن اسماء هذه الشخصيات.

"واي نيوز" تمكنت من الاطلاع على ألاوراق الرسمية التي تثبت عائدية هذه الأملاك من دائرة التسجيل العقاري الفرنسي واكتشفت ان جميع المباني مسجلة باسم الدولة العراقية ولم يتم نقل ملكيتها او بيعها او استخدامها من قبل أشخاص او جهات غير عراقية.

مصدر دبلوماسي عراقي متقاعد رفض الكشف عن اسمه قال لـ "واي نيوز" ان "جميع هذه المباني مسجلة باسم العراق وقد تم شراؤها عام 1978 من قبل السفير العراقي آنذاك صالح مهدي عماش لحاجة الدولة العراقية".

وأكدت سفارة العراق في باريس ان "مبنى البيت العراقي كان على الدوام تحت سلطتها وهي في صدد ترميمه وأعماره للاستفادة منه في عمل الملحقيات الرسمية"، فيما يتولى كادر تعليمي من وزارة التربية العراقية ادارة المدرسة العراقية التكميلية في باريس منذ الثمانينات، وتستخدم شبكة الاعلام العراقي الشقتين مكاتب عمل لفريقها كون الشقتين مسجلتين باسم وكالة الأنباء العراقية المنحلة.

أوساط داخل الجالية العراقي في فرنسا عبرت عن استغرابها من قيام مسؤول عراقي بالإعلان عن شيء غير موجود دون تحفظ وجعله منجزا يعلن عنه في وسائل الاعلام، فيما كتب مدونون على الإنترنيت ان "اسلوب التصريح لوسائل الاعلام من قبل المسؤولين يأتي لغرض التمتع بالإيفادات ومخصصاتها وإطفاء السلف المالية لان الموظف المبتعث عليه ان يقدم منجزا محددا". 

وكان بختيار القاضي قد وصل باريس بإيفاد رسمي مع رئيس الهيئة وكالة باسم البديري وطالبوا حال وصولهم تغيير الفندق المخصص لإقامة الضيوف الذي تعتمده السفارة العراقية وهو فندق نوفوتيل الراقي على نهر السين في الدائرة الخامسة عشرة وسط باريس بحجة انه غير مريح ما اضطر السفارة الى استئجار شقة سياحية خاصة بهم تركاها فيما بعد وقررا السفر كل على حد الى بروكسل وجنيف.

ملاحظة:

المصدر هنا.

ملاحظة من الناشر:

تعقيباً على هذا الموضوع وردنا من مسؤول سابق في وزارة الخارجية العراقية مايأتي:

لا أساس لما ورد بشأن تسجيل أي مبنى عراقي باسم شخص بل هي كانت وستبقى ممتلكات عراقية مملوكة للدولة.. وأود أن اضيف شيئا آخر:

إن بناية السفارة في باريس التي تظهر في الصورة كانت قد اشترتها وزارة الدفاع العراقية وصارت مقرا للملحقية العسكرية وذلك مطلع الثمانينات وهي ممتلكات عراقية صرفة. ولكن بعد الاحتلال وبسبب حل وزارة الدفاع والفوضى التي سادت سيطر سفير العراق الذي عينه بريمر في باريس ويدعى موفق عبود على هذه البناية عنوة.

واستطاع عبود بفضل علاقات الفساد السائدة اليوم في البلاد من الحصول على تخويل من وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري، وهو أفسد منه، باستحواذ وزارة الخارجية على بناية وزارة الدفاع. وبما أن البناية كانت مهملة لسنوات طويلة بسبب الحصار فقد حصل السفير موفق عبود على تخويل لتعمير البناية بنحو ثمانية ملايين يورو.

وقد تردد بين أوساط رجال الاعمال وبعض المطلعين العراقيين ما مفاده بأن احدى الشركات التي رممت السفارة منحت السفير عبود عمولة تقدر بنحو 800 ألف يورو.

المشكلة الآن هي أن بناية تابعة لوزارة الدفاع احتلتها وزارة الخارجية عنوة واعتقد أنه في اليوم الذي سيأتي فيه وزير دفاع عراقي ذو نفوذ فان المشكلة ستثار وستتضح بعض الفضائح التي لم نعرف عمقها حتى الآن.

يذكر أن النظام الوطني في العراق كان قد اشترى ست بنايات ضخمة في أرقى الاحياء الباريسية وتم تسجيلها جميعا باسم الحكومة العراقية أو الوزارات العراقية التي اشترتها مثل وزارات التريبة، في حالة المدرسة العراقية في باريس، والدائرة الصحفية ووكالة الانباء العراقية، والسفارة العراقية، والبيت العراقي وهو عبارة عن عمارتين ضخمتين تقعان خلف مسكن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان وسط باريس، والملحقية العسكرية، ودار سكن السفير العراقي الذي اشتراه السفير العراقي الأسبق المرحوم صالح مهدي عماش والذي يصنف في الوقت الحاضر من البيوت الأثرية في العاصمة باريس والذي قد تبلغ قيمته اليوم نحو ربع مليار دولار.

وتقع هذه البنايات العراقية جميعا في الدائرة السادسة عشر في العاصمة باريس والتي تعد منطقة سكن الطبقة الارستقراطية في المدينة.

أخيرا، بعد احتلال العراق ووتعيين سلطات الاحتلال السفير موفق عبود الذي كان يعمل في سلطة الائتلاف المؤقتة فقد تم طرد مكتب المحاماة الفرنسي الذي كان يتابع حماية أملاك العراق وتم تعيين محام يهودي ذي توجهات صهيونية معروفة ومن أصول إيرانية ليصبح وكيلا على أملاك العراق.