الورقة الوطنية، وثيقة

وجهات نظر

كشفت وثيقة غير كاملة، حصلت وجهات نظر على الصفحة الأولى منها، عن التصور العام للحكومة الاحتلالية التي يراد تشكيلها في العراق.

وتزعم الوثيقة انها نواة البرنامج الحكومي لتشكيلة حيدر العبادي التي سيتم التوافق عليها بين أطراف العملية السياسية الثلاثة: الشيعة والسنة والأكراد.

وتشير الوثيقة الى ان الخطر الأساس الذي يهدد العراق هو تنظيم داعش، فقط، كما تؤكد على ان القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها كل البرنامج الحكومي هي الالتزام التام بالدستور والعمل بجميع بنوده ودون انتقائية وحل الخلافات العالقة على أساسه.

وقد تبدو هذه العبارة جيدة ومطلوبة، بل ومفترضة، ولكن في غير حالة العراق وفي غير الدستور الملغوم بمقومات تفجير العراق وتغذية الصراع بين أهله، والذي كتبه أجانب وبصم عليه طارئون لا صلة لهم بالشأن الدستوري فجاء حصيلة مُلفَّقة غامضة تحتاج إلى تفسيرات تخضع للأهواء الحزبية والمصالح الفئوية ولا تلبي طموحات الشعب ولا تراعي مصلحة الوطن العليا.

بل إننا إذا تفحصنا ظروف كتابة الدستور الاحتلالي في العراق نجد أنه:

1.   كتب في ظرف إحتلال

2.   كتب في حالة عدم إستقرار كلي

3.   كتب من قبل سياسيين لا خبراء دستوريين

4.   فضلاً عن غياب الرؤية الوطنية الشاملة عند كتابته. إذ كتب أساساً بنَفَسٍ طائفي عنصري يهدف الى تفكيك الدولة العراقية والمجتمع العراقي.

وهذا كله يناقض شروط كتابة الدساتير المعروفة.

 لقد حاولنا الحصول على نسخة كاملة من الوثيقة الا اننا أخفقنا في ذلك، حتى الآن، ومازلنا نحاول من اجل ذلك.

لكن المعلومات المتوفرة لدينا تفيد أن الوثيقة تؤكد على جملةِ مبادئ أساسية لخصتها في 20 بنداً نال 12 بندا منها ملاحظات واعتراضات وتساؤلات، فيما كانت ثمانية بنود محط رضىًّ وتوافق بين الأطراف المشاركة في الحوار.

وبحسب مصدر اطلع على هذه الوثيقة فإنها تقفز على حقوق ومطالب المحافظات الثائرة، وتتجاوز الحقوق التي أعلن عنها المتفضون في بداية اعتصاماتهم السلمية.

وهذه صورة عن الصفحة الأولى للوثيقة كما حصلنا عليها