إيران تسرق يوميا ما قيمته 20 مليون دولار من نفط جنوب العراق

ايران ترفع علمها عى بئر الفكة العراقي

تقوم إيران ومنذ سنوات بعملية نهب مستمرة للنفط العراقي، وعلى نحو منتظم، من منطقة جنوب العراق، وتساعد هذه السرقات الضخمة الحكومة الإيرانية على تحمل العقوبات التي تهدف إلى خنق صادراتها النفطية، كما تقول مؤسسة ستراتفور ومقرها مدينة تكساس.

وتوضح ستراتفور وهي مؤسسة استشارية إعلامية تنشر تقارير استخبارية أن "طهران قامت ببناء شبكة تهريب نفط معقدة تسمح لها بتحصيل عائدات كبيرة من إنتاج النفط في جنوب العراق، وتتيح تلك العائدات لإيران، وهي عائدات تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دولار يوميا، الحفاظ على نفوذها في المنطقة، فيما تستعد للدفاع عن نفسها إزاء عقوبات صارمة ضد صادراتها النفطية".

وقالت ستراتفور إن "ما يقرب من 10 في المائة من النفط المنتج في منطقة البصرة في جنوب العراق ذات الغالبية الشيعية، يتم تهريب معظمه، وينتهي به المطاف في إيران من اجل تصديره." وتحوي البصرة على ثلثي احتياطيات النفط في العراق.
وتشعر إيران على نحو متزايد بأثر نظام العقوبات التي كثفتها الأمم المتحدة في حزيران 2010 لان طهران ترفض التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوباتها على صادرات إيران الحيوية التي تشكل نحو 80 في المائة من عائدات الدولة.

وطالما طمعت إيران بحقول النفط العراقية التي تملك احتياطيات معروفة تقدر بـ115 مليار برميل. ويقول مسؤولون إن حقولا غير مستغلة يمكن أن تحتوي على كمية كبيرة مماثلة أيضا.

خلال حرب 1980-1988، استولت القوات الإيرانية على حقل مجنون الكبير على طول الحدود الشرقية للعراق. وتعمد القوات الإيرانية دوريا إلى احتلال الحقول المتنازع عليها داخل العراق. وكان اخر حادث من هذا القبيل، في أيلول 2009، هو الاستيلاء على حقل الفكة المشترك في محافظة ميسان الجنوبية من قبل القوات الايرانية لعدة أيام. ويحتوي حقل الفكة على ما يقدر بـ 1.5 مليار برميل من النفط.

وأصبحت هذه النزاعات الحدودية أكثر شيوعا في الفترة التي أعلنت فيها بغداد حقوق تراخيص خاصة بتطوير حقول نفط عراقية لشركات نفط أجنبية. وعززت تلك الشركات، بما في ذلك اكسون موبيل، النزعة إلى زيادة الإنتاج في حقول نفط العراق الكبرى في الجنوب، مما يجعلها أكثر جاذبية لإيران.

وتقول مؤسسة ستراتفور: "من خلال شبكة من التحالفات التي تضم سياسيين عراقيين، واتحادات ونقابات نفطية وميليشيات، فان إيران هي بالفعل في وضع جيد يؤهلها لتحصيل عائدات نفط جنوب العراق عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يسمح لإيران بالاستفادة من كمية كبيرة من الموارد للحفاظ على نفوذها الإقليمي، في حين تلقي اللعنات على تكثيف العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية، فطموح إيران الجيوسياسي هو جعل جنوب العراق امتدادا لها، مما يتيح لإيران إلى حد كبير، ولو بشكل غير مباشر، زيادة حصتها في سوق الطاقة العالمي".

وتضيف: "لجهة ما يُرتجى، ترغب إيران في رؤية جنوب العراق ينحو منحى دولة واحدة ذات غالبية شيعية، في إطار فيدرالية في العراق تجعل الجنوب العراقي يدور في فلك إيران، وعندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات سياسية حاسمة في الاستنجاد بمقدرات مالية في حال شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد إيران، فان لدى الأخيرة قوة مالية وفيرة من عائدات النفط التي تجنيها من خلال تهريب النفط العراقي للتأثير على عقول صانعي القرار العراقي".

يسعى الإيرانيون أيضا إلى بذل المزيد من الجهود ليضعوا أيديهم على النفط العراقي. ففي العام 2011، قررت طهران أن تعطي الأولوية لإنتاج الحقول المشتركة مع العراق على الحدود المرسومة بشكل سيئ.

وأعلنت طهران مؤخرا أنها بدأت العمل بشكل جيد للمرة الأولى في حقل يادافاران في جنوب غرب إيران والذي تديره شركة سينوبك الصينية. يحتوي حقل يادافاران على ما يقدر بنحو 12 مليار برميل من النفط، إضافة إلى ما نسبته 12.5 تريليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، و 1.9 مليار برميل من المكثفات.

وهذا الحقل واحد من خمسة حقول مشتركة مع العراق. وتنتج الجمهورية الإسلامية نحو 68000 برميل يوميا من الحقول الأربع الأخرى. وتعد إيران ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة حيث تنتج 3.5 مليون برميل يوميا و منها 2.5 مليون يتم تصديرها، وعائداتها من تصدير النفط نحو 100 مليار دولار في السنة.

وتسعى إيران إلى زيادة الإنتاج إلى 5.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، كما تسعى الى تطوير الحقول المشتركة، هذا إضافة إلى ما تنتجه من حقل الغاز (حقل غاز جنوب فارس الذي تشترك فيه مع قطر)، لتسريع هذه العملية.

وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي في آب 2011 إن صناعة النفط تحتاج إلى نحو 50 مليار دولار من الاستثمارات". وهو ما تهدف إلى تثبيطه العقوبات الغربية المفروضة على إيران والتي تثير الخشية لدى المستثمرين الأجانب.

ملاحظة:

نُشرت ترجمة التقرير باللغة العربية هنا