عودة الخراف الضالّة!

وصف ولا أروع في تحليل جانب ممايجري من مهازل على الساحة السياسية العراقية، من إبداع الكاتب العراقي سليمان الحكيم، مع ملاحظة ان من راهن على ذلك القطيع غير المتجانس كان واهماً منذ البداية.

عودة الخراف الضالّة

سليمان الحكيم

كان أداء القائمة العراقية في الشهور الماضية مثيرا للإحباط والغضب بمقدار التفاؤل الذي كانت قد أشاعته بين العراقيين عشية ظهور نتائج الانتخابات , فقد تغاضى الناس وقتها عن افتقادها لبرنامج عمل واضح وشامل , وتجاوزوا عن التاريخ الملتبس لبعض رموزها , وعن الممارسات الخاطئة لبعضهم الآخر والتي تراوحت بين التعصب الطائفي والارتباط بجهة خارجية والضعف أمام مغريات المال , فوقفوا وراء تلك القائمة بأمل أن تسحب البلد وأهله من المستنقع الطائفي والواقع الحكومي الفاسد اللذين أسس لهما الاحتلال الأميركي بالتوافق مع ايران , وأن تعيد تشكيل مؤسسات الدولة على أساس الالتزام الوطني والنزاهة , وأن ترمم وجه العراق ليرجع عربياً جامعاً لمواطنيه كما كان قبل آلاف السنين ؛ وإذا كان متوقعاً أن يستميت الاسلام السياسي الشيعي من أجل الحفاظ على مواقعه بالسلطة , وأن يتشبث بها بكل وسيلة تطالها أيديه, فقد كان منتظراً بالمقابل أن تكون القائمة العراقية على مستوى ذلك التحدي , وأن تخوض معركة انتزاع الوطن والسلطة من أيدي الطائفيين باقتدار وذكاء خاصة وأنها كانت مستندة الى شرعية شعبية قوامها غالبية أصوات الناخبين ؛ بيد أنها ومنذ الأول سمحت لدهاء المعممين أن يجرّها الى حيث يكمن مقتلها , ففشلت في نسج تحالفات تعزز مرتبتها الانتخابية الأولى , ثم تنازلت عن هذه المرتبة صاغرة أمام حكم قضائي فاضح , وبدلا من أن تقف بحزم للدفاع عن حق الملايين الذين وضعوا آمالهم فيها وتنسحب من العملية السياسية كلها احتجاجاً على تزوير إرادة غالبية العراقيين , فقد خذلتهم وتجاوبت مع مزاعم خصومها بأنها إنما تمثل العراقيين السنّة فحسب , فراحت تتصرف وفق هذا التوصيف المغرض وانحرفت بالمسألة من صراع من أجل مطالب الوحدة الوطنية والمساواة واستئصال الفساد , لتصبح القصة مجرد خلاف بين سنّة وشيعة على الغنيمة يمكن حلّه بالتفاهمات والحلول الوسطية !

إن دروس التاريخ المعاصر تقطع بأن الاسلام السياسي لا يقبل شريكاً له في السلطة يقاسمه صناعة القرار , وتجارب الحكم في ايران وأفغانستان وغزة كلها شواهد حيّة على نظرة الاسلام السياسي للسلطة باعتبارها قميص ألبسه إياه الله , لا يشاركه ولا ينازعه فيه أحد , فضلا عن أن هذا الاسلام السياسي هو طائفي قبل أن يكون مسلماً , ومجرد قبوله بطائفة مختلفة تشاركه السلطة يجرح يقينه ويشكك بمسلّماته , ويهزّ موقعه في مواجهة مرجعيته الدينية التي باركت مشروعه للاستئثار بالسلطة , والمثال الساطع لهذه الحقيقة يتجلى في النظام الوهابي حيث يُعامل الشيعة كمواطنين من الدرجة الثانية وفي عراق ما بعد 2003 حيث تحوّل السنّة الى مواطنين من الدرجة الثالثة بعد الشيعة والأكراد !

ولقد تجاهلت القائمة العراقية كل هذا , وقادها الطمع بمغريات المناصب للقبول بمنزلة الشريك الطائفي الصغير في الحكم , فكان مطلع القصيدة كفراً إذ حصرت حصتها فيه بمرشحين معظمهم مثير للجدل وجميعهم من طائفة واحدة , مع أن صفوفها كانت تضم الآلاف من خيرة أبناء العراق من كل الأديان والطوائف , و تبيّن لدى انتهاء تقاسم الغنيمة أن حصتها ليس فيها موقع واحد ذو سلطة حقيقية , وأن رموزها الذين أعمتهم الرواتب الضخمة وملحقاتها من نثريات وحوافز , تبوأوا مناصب ذات رنين أجوف لا تعدو أن تكون شكلية وشرفية , فنائب رئيس الجمهورية كان يوازنه نائبان شيعيان قبل استقالة الدكتور عادل عبد المهدي , وبرغم ولع هذا النائب الرئاسي بالمظاهر التافهة وبالجولات الاعلامية العقيمة , فلم يكن لصوته صدى ولا لفعله أثر , أما رئيس مجلس النواب فما أشبهه بمدير مدرسة يسكت هذا ويسمح بالكلام لذاك , وهو في كل شأنه بعيد تماماً عن التأثير في صنع القرار السياسي , وكان نائب رئيس الوزراء كالأيتام على مآدب اللئام, إذا حضر لا يوقَّر وإذا غاب لا يُفتقد , فضلا عن أن نهمه للمال قد أضعف موقفه في مواجهة متآمر قديم ومحنّك كالسيد المالكي ؛ ولم يكن بوسع وزير القائمة العراقية الكفء أن يفعل الكثير, فميزانية وزارته يحددها خصومه , وبرنامج عمله يخضع لمراقبة مجلس وزراء يترصده ويملك أن يضع شتى العراقيل أمامه .

لم تكن كفّة القائمة العراقية راجحة إلا في أصداء الفضائح التي علقت ببعض وزرائها , فلقد استنفرت الدولة كل أجهزتها ووسائل إعلامها, بل لقد وقف العراق كله على قدم واحدة لدى اكتشاف تورط وزيرها للكهرباء برشاوى وتجاوزات مالية, في حين خفتت الأصوات ولم يُسمع سوى همس خجول لدى انفجار فضائح وزراء ومفتشي حزب الدعوة بدءاً من حيدر العبادي وحتى صفاء الدين الصافي مروراً بعبد الفلاح السوداني وعادل محسن, والأنكى من ذلك أن وزير العراقية بلع المهانة ورضي بصفقة الاستقالة مقابل الراتب التقاعدي, في حين لا زال فاسدو حزب الدعوة يصولون ويجولون في أروقة السلطة بعد أن برأهم القضاء ذاته الذي حكم بأحقية السيد المالكي برئاسة الوزارة !

يتساءل بعضهم هل هي السذاجة السياسية أو هو الجهل المطبق اللذان هيئا للقائمة العراقية أن مؤسسة غامضة ليس لها سمياً في الدوائر الحكومية, أطلق عليها اسم مجلس السياسات, سيكون مدخلها الخلفي للتأثير بصياغة القرار الحكومي, فبقراءة سريعة لقانون هذا المجلس, سيكتشف طالب كلية حقوق أنه يتعارض ومواد الدستور التي تعلو ولا يُعلى عليها, ومع ذلك فقد تركت العراقية للدهاء المعمم أن يجرجرها لسنتين في جدل بيزنطي حول هذا المجلس, وكان واضحاً لكل ذي بصيرة أن القصة برمتها هي تمييع للخلاف, وكسباً للوقت وللتآمر بهدوء على تفتيت العراقية, وقد تحقق للدهاة المعممين كل ذلك, فمجلس السياسات ضاع وسط ضجيج الاتهامات لقيادات العراقية بأنها ليست إلا عصابات إرهابية تلطّت وراء المناصب الحكومية لتهدم النظام من داخله عبر عمليات القتل الطائفي والتفجيرات .

وكان يُفترض بقوة سياسية تحترم نفسها وناخبيها أن تواجه ذلك الفجور بالانسحاب الكامل من العملية السياسية وبالعودة الى الملايين الذين انتخبوها ومراجعة النفس وتطهير الصفوف واستخلاص العبر, ووضع برنامج عمل واقعي تخوض على ضوئه الصراع مجدداً من أجل العراق وأهله, وبلا شك فإن هذا الطريق سيكون شائكاً ودامياً, ولكن محطته الأخيرة تستحق هذا الجهد وأكثر, ففي واقع الأمر هو طريق لتحرير العراق من رجس الطائفية ومن وصايات دول الاقليم ومن الفساد ومن الاسلام السياسي بشقّيه السنّي والشيعي والذي تغذيه وتدعمه أسوأ الدول تخلفاً وهمجية.

وبما أن فاقد الشيء لا يعطيه , فقد كانت تلك التوقعات فوق طاقة القائمة العراقية التي تجاهلت مطالب ناخبيها, وراحت تستثمر تضحياتهم في مساومات شخصية مع دولة القانون, فقسم من أعضائها استبق الهرولة نحو جزرة السيد المالكي, مغطياً تخاذله بمبررات لم يصدقه فيها أحد, وبعضهم انشق عنها لانحياز طائفي صريح باتجاه دولة القانون, وجزء ثالث تركها بوهم أنه وهو الفيلسوف والسياسي العتيق لا يليق به إلا أن يكون رأساً وليس رقماً من جملة أرقام, وكل ذلك يعني ببساطة أن العراقية لم تكن مبرَّأة من الأدواء التي طالما عايرت بها خصومها, والأسوأ من ذلك هو أن العراقيين لم يخلقوا – برغم سيل الدماء ومرارة التجارب – أداتهم السياسية الملتزمة بالعفة والطهر, وبالرؤية الوطنية الجامعة, والمؤهلة لبناء الوطن والنهوض به من ركام الخراب الذي تسبب به نظام أهوج واحتلال غاشم وحكم طائفي فاسد وتابع .

................................
................................
بعد انتهاء موسم الانشقاقات, تابع العراقيون بإحباط مشهد عودة ما تبقى من القائمة العراقية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء تسبقهم خيبتهم وقد تركوا خارج أبوابهما تصريحاتهم النارية وتهديداتهم الجوفاء, ويخطيء من يظن أن عودة العراقية قد سبقتها صفقة مع السيد المالكي, فعارفوه يؤكدون مثلا أن عودة السيد صالح المطلك نائباً له في مجلس الوزراء هي حلم ليلة صيف, فالسيد المالكي يتقاسم والجمل صفة الصبر على أمل الانتقام, وعدم نسيان الاساءة مهما صغرت, فإذا عرف السيد المطلك أن غريمه مازال يبحث عن مفتش بوزراة التربية والتعليم لم يردّ على تحيته قبل ثلاثين سنة, فلعله يصون ما تبقى له من ماء وجه ويتوارى عن أنظار المالكي الذي لن يعتقه مادام فيه قلب ينبض, وكذلك على السيد الهاشمي أن ينسى العزّ الذي تمرغ فيه طيلة السنتين الماضيتين, ذلك أن الدهاء المعمم قد حسم قضيته بإطار قانوني أجاد حبكته, وها هو يقبع وحيداً مهدداّ بتسليمه الى جلاديه بعد أن باعه الأكراد كدأبهم بالجحود والخيانة على مرّ العصور, في حين بدأ رفاق الأمس يزايدون ويتزاحمون من أجل الحصول على منصبه, ولم يبق أمام فلول القائمة بما فيهم رئيسها الخائب سوى العودة الى بيت الطاعة كقطيع تاه عن معلفه, قانعين من الغنيمة برواتب فلكية ومظاهر أبهة وألقاب رنانة, حتى وإن كان لبّها خاوياً, وجهدها عقيماً, وسحابها خلّبا.

ملاحظة:

نُشر المقال هنا