بين مصطلح (دولة القانون) والتطبيق الحقيقي للقانون!

باعتزاز كبير، تلقيت رسالة من المناضل نزار السامرائي، تحمل هذه المقالة المهمة التي اختصَّ وجهات نظر بها، وهي تطرح قضية قانونية واصطلاحية بالغة الأهمية، ارتأى كاتبنا العزيز أن يعالجها على وفق ماتيسر له من معلومات ومعطيات مهمة، عارضاً، من خلالها، الطريقة التي يدير نوري المالكي بواسطتها شؤون بلد عظيم اسمه العراق!

هكذا يدير المالكي شؤون العراق!

هل هناك تطابق بين مصطلح دولة القانون والتطبيق الحقيقي للقانون؟

نزار السامرائي

كي تحظى السلطة التنفيذية بالاحترام من جانب المواطنين، وكي ينظر إليها على أنها سلطة متمدنة ومتحضرة، يجب عليها ممارسة عملها على وفق ما نصت عليه القوانين المرعية وما يرسمه الدستور النافذ في البلاد، وخاصة ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وربما تأتي الاعتقالات العشوائية وبمداهات ليلية وبأساليب قمعمية تروع الآمنين من أطفال ونساء، واستنادا إلى دعاوى باطلة ومعلومات كاذبة يقدمها المخبرون السريون الذي تعودوا على العمل في الظلام، لإلحاق أسوأ المظالم بالأبرياء.

ولكن حكومة نوري المالكي التي سطت على مصطلح (دولة القانون)، وألصقته على القائمة التي يرأسها، كانت على الدوام تضرب القوانين عرض الحائط، وتطلق العنان لأجهزة الأمن لممارسة أعلى درجات القمع والاضطهاد بحق كل من تشك بولائه لها أو لا يشاطرها بيع النفس لقوى الشر الخارجية، وتزج بهم في سجونها السرية الرهيبة، وتعرضهم لأقسى برامج التعذيب الهمجي، ويبدو أن هذه الحكومة المأزومة تعيش هاجسا مرعبا من الجهات الأربع، مما تسميه محاولات الانقلاب العسكري الذي يستهدف العملية السياسية برمتها.

خلال الشهور الماضية شنت قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية في سائر المحافظات العراقية، وبناء على أوامر مباشرة من مكتب المالكي، حملة اعتقالات طالت الآلاف من المواطنين من ضباط الجيش الوطني، الذي حله الحاكم الأمريكي بول بريمر، ومن موظفي الدولة الذين تم فصلهم من وظائفهم بموجب قانون اجتثاث البعث، بتهمة التحضير لانقلاب عسكري، وتلقف مكتب المالكي المصاب بحالة رعب وهلع من فكرة الانقلاب العسكري الذي يعرف المالكي أنه سيلقي به على رصيف المجهول، تلقف هذه الوشاية اللئيمة بأعصاب مشدودة بقوة الخوف من قابل الأيام الذي ينتظر كل من تآمر  على العراق مع المحتلين بصرف النظر عن جنسياتهم وسحناتهم، فأصدر نوري المالكي وبيد مرتجفة أوامره السريعة ومن دون تدبر أو تفكير، بإعتقال الآلاف من العراقيين وزج بهم في أقبية المعتقلات في ظروف قاسية جدا ومن دون إذن قضائي، وتم تعريضهم لحملة تعذيب وحشية انتهكت كراماتهم وإنسانيتهم، وسط ضحكات السجانين من محترفي القتل والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وكالعادة كان محترفو الكذب في قيادة عمليات بغداد وائتلاف دولة القانون، وقيادات التحالف الوطني الحاكم ووزارتي الدفاع والداخلية اللتين تداران من قبل المالكي شخصيا ووزارة العدل، أيدت وعلى شكل متسرع جدا ما جاء من مزاعم عن الانقلاب العسكري، فهل تأكدت الحكومة من وجود خطة انقلاب عسكري كان البعثيون يخططون له؟

إن الحكومة الحالية التي تعيش أسوأ أحوالها، لم تستطع تبرير ما أقدمت عليه من ممارسات قمعية لم يشهد العراق لها مثيلا من قبل، فذهبت مذاهب شتى في تبرير سلوكها المنحرف، وتعددت الروايات عن مسوغات جرائم إرهاب الدولة ضد العراقيين الشرفاء الذين رفضوا الانحناء أم العاصفة وظلت هاماتهم عالية يتحدون بصبرهم على الظلم والتعذيب، سياط الجلادين وأوامر أسيادهم القتلة الكبار.

وصلتني تسريبات مؤكدة عن لقاء رباعي ضم وزير المالية الدكتور رافع العيساوي ووزير التربية السيد محمد تميم، مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض وعبد الحليم الزهيري أحد مستشاري المالكي المقربين، سأل كل من العيساوي وتميم، سألا الفياض والزهيري عن حقيقة خطة الانقلاب العسكري التي روج لها إعلام المنطقة الخضراء والمرتبط بالتحالف الوطني الحالكم، فأكد عضوا التحالف الوطني أن التحقيقات التي أجريت أكدت عدم وجود هذه الخطة بشكل مطلق، وقالا إن المسؤول عن تسريب هذه المعلومات الكاذبة هو حسين كمال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وقالا إنهما لا يعرفان دوافع حسين كمال لإدخال الحكومة في هذا المأزق، وحين سئل الفياض والزهيري عن أسباب عدم إطلاق سراح المعتقلين الذين تم الزج بهم من دون وجه حق، لم يعطيا جوابا واكتفيا بهز رأسيهما استخفافا بآلام العراقيين ومعاناتهم تحت حكم التحالف الوطني، فهل يوجد بلد في العالم يدار بهذه الطريقة؟ وهل وصل الاستخفاف بمصائر العراقيين إلى هذا الحد الذي لم ممكنا السكوت عليه؟

إن محاولة غسل اليد من جانب ائتلاف دولة القانون، عن هذه الجريمة الجديدة والانتهاكات الصارخة لحقوق العراقيين، والتي تأكد استنادها إلى معلومات ملفقة، من مخبر علني يشغل وظيفة عليا في وزارة داخلية المالكي، إن كان مستشارا المالكي صادقين في اتهامهما لحسين كمال، وإلقاء تبعتها على شخص واحد ومهما كانت أهمية منصبه، ليست أكثر من مخادعة رخيصة، ولا يمكن أن تعفي رئيس الوزراء من المسؤولية الجنائية والقانونية، لما لحق بآلاف المعتقلين الذين وضعوا في السجون السرية في (المنطقة الخضراء) بأوامر منه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية إضافة إلى السلسلة الطويلة من الوظائف التي يشغلها، وبقي على وكيل وزارة الداخلية الكردي حسين كمال أن يبرر موقفه من دون لبس أو غموض، ويجب يبرر الدوافع التي حدت به إلى تلفيق تهمة التحضير للإنقلاب العسكري المزعوم ودفع ثمن جريمته هذه آلاف العراقيين من حريتهم.

 لقد تعرض هؤلاء المعتقلون وغيرهم والذين يعدون بمئات الآلاف لتعذيب جسدي منهجي وحشي ونفسي قاس، ومنعت عنهم أبسط حقوقهم الإنسانية وأخضعوا لتعذيب على أيدي قطاع طرق ومهربي مخدرات ومزوري وئائق الدولة وربما كانت هذه أسوأ ما واجهه المعتقلون، لمجرد أن هناك من يحمل موروثا حاقدا على كل من لم يتلوث تاريخه بشائبة التعاون مع المحتلين، فأراد أن يضعهم في اختبارات جديدة عله ينال شيئا من صمودهم وثبات موقفهم، ولكن خيبة الأمل المريرة التي عاد بها هؤلاء الجلادون، يجب أن تبقى درسا تستحضره نفوسهم المريضة كلما أرادوا التقرب من أسوار الوطنية العراقية الراسخة في أعماق الأرض العراقية، وكلما راودتهم أنفسهم بإضعاف النفوس العراقية الكبيرة.