على من تقع مسؤولية حماية العراقيين؟

وضع الصديق الأستاذ موفق الرفاعي هذا العنوان لمقالته التي تنشرها وجهات نظر، بكل اعتزاز، ليس لأنه لايعرف جواباً ويبحث عنه، ولكنه يريد أن يقرر حقيقة ان دماء العراقيين غير ذات قيمة عند من يدَّعون المسؤولية في البلاد اليوم، بينما تهافت نواب العراق الفيدرالي الديمقراطي الجديد، بكل خسة، على التصويت لشراء سيارات مصفحة فيما كانت دماء العراقيين تُسفح في الطرقات.

انهم حقاً لايستحون!

على من تقع مسؤولية حماية العراقيين؟

موفق الرفاعي

كلما قال مسؤول سياسي "ان الوضع الامني صار افضل"، وضعت يدي على قلبي، فعادة ما يأتي الرد على شكل تفجيرات تؤكد لنا عكس ذلك. عشرات التفجيرات غطت ثلث مساحة العراق ومئات الضحايا والجرحى، والامن صار.. "افضل"..! لا ادري ان كان المسؤولون يضحكون علينا ام على انفسهم...!؟ لكن التفجيرات أصدق إنباءً من التصريحات الكاذبة، لأن الأخيرة، مجرد كلمات تُقال بلا أدنى مسؤولية ولا تُكلّف قائلها شيئا سوى الخزي الذي لا يعبأ به أصلا. اما التفجيرات.. فهي فعل يتكفل العراقيون الابرياء دفع ثمنه الباهض من دمائهم. بعد كل تفجير، ينبري ذات المسؤول وهو في اوج عنفوانه الفارغ وبكامل اناقته المتكلَفة، يحصي لنا عدد الضحايا والجرحى والخسائر المادية، ويوزع الاتهامات الجاهزة ما بين (القاعدة والتكفيريين والبعثيين وازلام النظام "المقبور" الى آخر القائمة...) بالمسؤولية عن ذلك. بعدها تتراشق الاطراف السياسية المتصارعة على الثروة والسلطة، الاتهامات المتبادلة، كل طرف منها يَتّهم الآخر بالمسؤولية عن التفجيرات. دولة القانون تتهم اطرافا في القائمة العراقية (لأنها تريد من وراء ذلك الضغط عليها للتنازل لها امام مطالبها). والعراقية تتهم دولة القانون بمسؤوليتها عن ذلك بسبب الفراغ الأمني الذي احدثه غياب الوزراء الأمنيين وتركز الصلاحيات جميعها بيد المالكي. لا احد من هذه الاطراف يريد قول الحقيقة، وهي.. ان العراق اضحى ومذ وَطِئت جنازير الدبابات الامريكية ترابه الطاهر، ميدانا للصراع ما بين قوى اقليمية ودولية متعددة بتعدد اجنداتها، وان المتسلطين المحليين هم بيادقها وما يجري هو احد تجلياتها الدموية ومظهرا من مظاهرها العنيفة. لا يريد احد قول هذه الحقيقة التي يعرفها الشعب العراقي جيدا لان قولها يعني اعتراف مجرم بجريمته. فمن لم يشارك في تحريض الإدارة الامريكية على احتلال العراق فقد زين لها سوء عملها او هيأ وسوغ لها ذلك. ومن لم يأت معها على ظهور دباباتها جاء وراءها مهرولا. ومن لم يكن احد هؤلاء ولا اولئك، فقد شارك بعد ذلك في مجلس الحكم الانتقالي الذي أسس للطائفية المقيتة وبعدها في العملية السياسية الفاشلة وما استتبعها من حل للمؤسسات العسكرية والأمنية وصياغة دستور لا فرق ان يٌقرأ من اول السطر او من آخره. لا يعني ذلك ان الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عما يجري من عنف ليس لها جانب من الصحة ولكن ما تحدثنا عنه كان الأساس الذي قاد الى ذلك كله. الشعب العراقي لا يجد من يحميه من تفجيرات الارهابيين بينما ممثليه الذين انتخبهم - اعضاء مجلس النواب- كانوا حريصين على التصويت لشراء 350 سيارة مصفحة في ذات اليوم – الخميس- الذي كانت التفجيرات فيه تهز ارجاء البلاد ودماء الأبرياء تجري في شوارعها ومزقت جثثهم التي تطايرت لتستقر على أرصفتها وارواحهم تحوم لائبة في ارجاء فضاءاتها. 60 مليار دينار عراقي القيمة الاجمالية لتلك السيارات وهناك الالوف من العراقيين الذين ينبشون في القمامة لسد جوعهم.

ألا يستحون...!؟

ملاحظة:
نُشر المقال هنا