موقعنا الجديد، مع التقدير

موقعنا الجديد، مع التقدير
نأسف لإزعاجكم، انتقلنا إلى هنا رجاءً، يرجى الضغط على الصورة للانتقال إلى موقعنا الجديد

الاثنين، 6 فبراير 2012

المشكلة في الآلية!


بعد كل الذي دار من جدل واتهامات حول جهاز كشف المتفجرات الوهمي الذي استوردته حكومة المالكي، خرج علينا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي احمد الخفاجي في بيان رسمي معلناً إن "جهاز الكشف عن المتفجرات الذي يستخدم حالياً في نقاط التفتيش والسيطرات يعد فعالاً وكشف العديد من الخروق".
واعتبر الخفاجي أن "المشكلة هي في آلية عقد الصفقة وليست في جهاز الكشف عن المتفجرات".


وبما ان المشكلة في الآلية فقط، أنصحكم بقراءة تفاصيل الخبر هنا.


هناك تعليقان (2):

أبو يحيى العراقي يقول...

و لماذا السيد الخفاجي يشغل نفسه بالشرح لنا و إقناعنا بكفاءة الجهاز ليذهب أولاً إلى لندن بلد الشركة التي أنتجت الجهاز و تم التعاقد معها على شرائه و ليقنع السيد الخفاجي السلطات و المحاكم هناك بنظريته عن كفائة الجهاز و حين نقرأ خبر إطلاق سراح مجير الشركة و تبرئة ساحته عندها سنطمئن لكفاءة الجهاز و كفاءة كل طاقم المسؤولين في وزارة الداخلية. فإن كان الجهاز كفوءا كما يصفه هؤلاء لماذا اذن رقد مدير الشركة في السجون البريطانية هذا الزمن. لو كان هتلر و غويلز احياء لكانوا تركوا سلطاتهم و حضروا الى بغداد او طهران لتعلم معنى كلمة دجل على حقيقتها. الشهادة لله الجماعة فن و ابداع و هندسة في الدجل و ابتكاراته.

صقر العراق يقول...

من المؤكد يرمي السيد احمد الخفاجي باللوم على الالية في عقد الصفقة لان على ما يبدو ان الصفقة لم ترضي الخفاجي .. ونسي الخفاجي ان الشركة المصنعة لهذا الجهاز قد كسفت عن ان جهازها هذا لم يعطي نتائج جيدة عن كشف المتفجرات وان سعره لا يتعدى 250 دولار فقط وقد عقد الحكومة الصفقة مع الشركة مع علما بعد فاعليته وقد اتشترته باكثر 20000 دولار للجهاز الواحد ..
واود ان اسأل السيد الخفاجي اذا كان هذا الجهاز فاعلا اذاً كيف تمر المتفجرات والمفخخات من السيطرات دون ان يكشفها جهازكم هذا لا تقول هناك تواطؤا بين الارهابيين ورجال السيطرات لان هذه الكذبة ما عاد تنطلي على احد .. الافضل ان تعترفوا بعدم فاعليته واريحونا ..

تنويه من المحرر

تنويه من المحرر
وجهات نظر موقع شخصي تماماً لا يمثل أي جهة أو حزب أو منظمة، ولا ينتمي إلا للعراق وأمته العربية والإسلامية، وهو محمي بالقانون وبميثاق الشرف الصحفي ولايسمح بإعادة النشر إلا بشرط ذكر المصدر.. الكتاب يتحملون مسؤولية مقالاتهم، والناشر غير مسؤول عنها..