علوان العبوسي
مقالي اليوم يأتي وفقاً لتوجيه السيد رئيس الوزراء يوم الثلاثاء حينما طلب من الجميع الوقوف بوجه الارهاب.. وقد جاء طلبه هذا بعد سلسلة من الاعمال الاجرامية شملت معظم مدن العراق خلفت من ورائها اكثر 500 شهيد وآلاف الجرحى وملايين الدولارات من الخسائر المادية الشخصية والحكومية على امتداد شهر ايار 2013، فانا كعراقي بودي ان ادلو بدلوي كباقي اخواني ممن هجروا من العراق بعد الاحداث الدامية في 2006 لعلي اضيف لما كتبته في السابق لنصرة العراق وشعبه مما هو فيه من ازمات ومشاكل لاحصر لها منذ الاحتلال الامريكي – البريطاني ثم الفارسي للعراق.
اصبح كل شيء في عراق مابعد الاحتلال الامريكي– البريطاني مباحاً، متروك لكل من هب ودب اختيار الطريق الذي يناسبه فكل شيء ممكن في طريق الديمقراطية الجديدة التي جاء بها الرئيس الامريكي جورج بوش عبر مديره الاداري بول بريمر وباقي عملائهم ممن عاشروهم ومالحوهم في السراء حتى باتوا اولياءً لامورهم لايخالفون لهم رأيا، فالعراق برأي المحتل اصبح مستباحاً بعد الاحتلال يمكن ان ينال منه الشارد والوارد دون تردد، وهذا هو احد اعراف هذه الديمقراطية وفق المنظور الامريكي والتي صوروها لعملائهم بهذا المعنى.. وهذا طبيعي بعد دراستهم المعمقة لشعبنا العراقي ثم افهموه بأنها السبيل للحرية المطلقة التي يباح بها حتى المحذور وهكذا كانت البداية.
برأيي لم يعد هناك مجال لشرح اسس بناء الدولة وقوى دفاعها الوطني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والمعنوية..الخ، فقد كتبنا وكتب غيرنا عنها الكثير الكثير جداً حتى بات التكرار في هذا الامر مملاً في نظر القارئ الكريم وغالباً ما يترك ولا يقرأ، ولم يتخذ من صدى ذلك اي اجراء من قبل القائمين على الدولة، او قد يهملوها كسابقيهم من العامة كونهم قد لم يفهموا معناها وهذا هو الاقرب للصواب وعليه صًور المحتل الامور للقادة السياسيين على غير حقيقتها في بناء الدولة وجعل مرتكزها ضعيفاً هشاً تذروه الرياح البسيطة اذا هبت في اي اختلاف سياسي بسيط جاعلاً موضوع الطائفية السياسية مدخلا وحيداً سهلا خفف عنه العناء من جاء بهم وهم يهرولون خلف غبار دباباته سهلوا له هذا الامر.
يقول بريمر في كتابه (عامي في العراق) تحت عنوان: رفض شيعي كردي (وبينما كنت اناقش المستشار سلوكومب حول موضوع الجيش، اتفقنا على عدم استدعاء الجيش القديم الذي كان يخضع لهيمنة السنة لأن ذلك سيثير حفيظة الغالبية الشيعية وسوف يعتبرونه عودة للصدامية دون صدام. وكذلك، عبر الاكراد، الذين يتمتعون بقدر من الحكم الذاتي والحماية الاميركية من قوات صدام، عن رفضهم القاطع لاعادة الجيش السابق، وهكذا كان الشعور بعدم الثقة في الجيش السابق، في اعمق ما يكون، سواء الشيعة او الاكراد، ولا يسع الولايات المتحدة المجازفة بفقدان تعاون هاتين الفئتين من ابناء الشعب العراقي معها) (1).
من هنا كانت الانطلاقة الامريكية في العراق المحتل بعضهم حذر منها ولكن كان ذلك هو المطلوب الاسهل والاسرع والاقل كلفة واكثر تاثيراً في العمق الاستراتيجي الامريكي النوراني في السيطرة على العالم بدءاً من العالم العربي والاسلامي، والاميركان يعلمون ان اللحمة الوطنية التي يتمتع بها العراقيين يصعب التاثير عليها الا من خلال هذا المبدأ في تهميش وشرذمة الاخر بذرائع وفتن يسعون لها بدهاء ومكر وخديعة ليبلغ مداها كل عالمنا العربي .
وهذا معروف للجميع والعراقي الاصيل يفهم ان شعبنا تعايش مئات السنين بكل طوائفه ولم تحدث اية مشكلة طائفية بيننا سوى ما يمس امنه الوطني، بل لم نكن يوماً نسعى للفرقة بين هذا وذاك لأننا على دراية ان هذا المبدأ هو الذي سيفرق العراقيين دون غيره، ولكن ينبغي ان نذكر بين الحين والاخر هذه المعلومة حتى يفهم شعبنا العراقي الاصيل ان سبب ما يجري اليوم بالعراق سواء من فوضى سياسية وامنية وتفرقة عنصرية وتشرذم طائفي وفرقة بين ابناء شعبنا بفك لحمته الوطنية وتهجير وانتشار المليشيات على اختلاف انواعها وفرقها واساليب القتل التي نلحظها اليوم هو المحتل، ولكن كيف؟
جاء المحتل بعناصر تدعى بالقذرة ممثلة بشركات امنية (مرتزقة) كان بعضها قد تدرب على ايدي خبراء اميركان على اساليب القتل بكافة انواعه في دول اميركا الوسطى (2) ، وقد استفادت امريكا من الدروس المستحصلة من هذه الشركات عكستها على الواقع العراقي ووجدت من مبدأ التفرقة الطائفية خير سبيل واسهل لها في هذا البلد شجعها زيادة تعاونها مع ايران وسمحت لمليشياتها في الانتشار داخل العراق بشكل واسع معللة رغبة الحكومة العراقية بهذا الاتجاه حفاظاً على الامن الوطني بعد انسحابهم عام 2011.
في حزيران 2004 ساهمت الولايات المتحدة بالسماح لعدد من المليشيات الخطيرة التي ناهضت العراق تأسيس الجيش العراقي وفق اجندة سياسية طائفية وعرقية وفق الامر 91 سيىء الصيت (3) الذي سمح لتسع منها بوضع اللبنات الاساسية لهذا الجيش بعد ابعادها كافة عناصر الجيش السابق من الساحة الامنية الا لمن ينضوي تحت هذه المليشيات، وعليه تقرر للجيش الجديد ان يكون بهذا المعنى، ثم بدأ المحتل بإسناد هذه المليشيات مطاردة وتهجير وإلقاء القبض وقتل معظم العناصر القيادية والطيارين من الجيش السابق.
ان ما يجري في العراق اليوم من هيمنة المليشيات المسلحة وهي تجوب شوارع العراق تقتل من تشاء ووفق ما تشاء بتصورها الذي يرتكز على الحقد دون رادع يردعها هو امر مؤسف للغاية، ومن المؤسف اكثر ان بعضها يدعي من على وسائل الاعلام بانها اخذت الضوء الاخضر من رئاسة الحكومة والمرشد الاعلى الايراني للدفاع عن المذهب امثال واثق البطاط وقيس الخزعلي وآخر ادعى انه تابع لمرجعية الشيخ عدي الاعسم، وغيرهم سبق ان هَجروا العراقيين الشرفاء وقتلوا آخرين بدم بارد في عام 2006 تنظيم ما يسمى ثأر الله وجيش المهدي وقد يكون هناك آخرين والله اعلم ، هذا بالاضافة الى تنظيمات القاعدة التي باتت تتفنن باساليب القتل والتدمير برعاية وتنظيم ايراني مستحدث، والغريب معظم هذه المليشيات يقودها رجال دين معممين كان يرجى منهم قبل التحريض على الافعال الاجرامية النصح والتوجيه ورأب الصدع بين ابناء العراق لو كانوا يهدفون الى الوحدة الوطنية!
رب سائل يسأل لماذا المحتل سبب هذه المشاكل؟
والجواب واضح من كافة الاوامر والقرارات التي اصدرها المدير الاداري بول بريمر ولا تزال قائمة حتى الان دون ان تبادر السلطات الثلاث الى تعديلها او الغائها، منها الدستور والرواتب الخيالية للسلطات الثلاث والحمايات الغير معقولة لهم وابتعادهم عن الشعب ومشاكله غايتهم الاولى المصالح الشخصية والحزبية وليس العراق، ومنها المسؤوليات وسياقات ونهج العمل المدني والعسكري، قوانين الاجتثاث، اساليب التعذيب في السجون، القاء القبض بالشبهة من قبل المخبرين السريين لاغراض شخصية او فئوية ويترك المقبوض عليه سنين طويلة دون محاكمة، قضاء غير معول عليه في حماية المظلوم من الظالم، فساد اداري في تعيين افراد لايملكون الكفاءة في دوائر الدولة وفق نهج المحاصصة والنسب الخاطئة التي جاء بها المحتل دون حقائق ومرتكزات ثابته خولت المحاصصين التصرف وفقها مما تسبب تعاظم الهجرة خارج العراق لايجاد فرص عمل هناك، قوانين الارهاب التي اقتصرت على مكون واحد فقط من ابناء العراق، انعدام ابسط الامور الخدمية، سرقة المال العام بطرق واساليب احتيالية، وفود شكلية لشراء الاسلحة والمعدات العسكرية دون ان يفهموا كفاءتها وامكانياتها الفنية ولا يفهموا ابسط مبادئ التعامل المهني والاخلاقي معها، منح الرتب العسكرية بشكل عشوائي ملفت للانتباه على ضوء شهادات كاذبة تحمل غبنهم من النظام السابق دون تحري منطقي معقول لها، ثم مشاريع التعاون الامني العراقي الايراني تحت ظل المحتل لاغراض فك اللحمة الوطنية وترك العراق في فوضى دون ان يحرك ساكن وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة مع العراق، آخذاً بنظر الاعتبار مستقبل الواقع العراقي والعربي بشكل عام ليكون لايران اليد الطولى في شق اي تقارب عربي– عربي او عربي– اسلامي او اسلامي– اسلامي، فامريكا وحلفائها يعلمان جيداً الدور الايراني في فك عرى الدين الاسلامي الحقيقي وتخريب مبادئه السامية المعتدلة وهذا هو هدفهم الاستراتيجي الذي اشرت اليه آنفاً، هناك امور كثيرة لامجال البحث فيها الان.
اقول للسيد رئيس الوزراء كيف تريد ان تستقيم الامور في العراق وتطلب من شعبك الالتزام بالدستور والضوابط المبدئية والامنية، والحكومة العراقية لم تستطع تحقيق الحد الادنى من مهامها تجاه شعبها، وعليه اقترح على سيادتكم بعض الامور الاولية لمساعدتكم في وضع الاسس الصحيحة الاولية على الطريق الصحيح آملا ان تأخذوا ولو جزء منها دون ان تكون لدي مصلحة سوى مصلحة بلدي والله من وراء القصد.
حاولت نخبة ممتازة من قادة الجيش العراقي السابق في بدايات تشكيل الجيش العراقي الحالي ان تفيد بما تمتلكه من معلومات ودروس مهنية عسكرية سياسية في بناء المؤسسة العسكرية ولكن دون فائدة، والسبب الرئيسي في ذلك هو هيمنة المحتل على هذه المؤسسة في كل صغيرة وكبيرة وحتى على مستوى التعبية الصغرى، يقول المحتل بأن قواتنا المسلحة تمتلك خبرة قليلة نسبةً لما هو لدى الجيش الامريكي، وهذا خطأ كبير صُور للعامة من السياسيين، ومع الاسف اخذوا بها وامريكا تختلف عن العراق في اساليب استخدامها ونهجها اممي يشمل العالم كله، ومن متابعاتنا كنا نلتقي مع بعض القاده والامرين في مقراتهم بعد الاحتلال نجد مرشدهم أمريكي برتبة صغيرة مع مترجم يرشدهم في اتخاذ المسلك الذي يرغبون به واحياناً من رجال الدين السياسي.
انعكست هذه الاساليب والتوجيهات على عمل الجيش العراقي وبالتالي نلحظها في اساليب تصرفهم مع المواطنين بالقسوة الامريكية بمواقف لا تحتاج مثل هذه القسوة، فهذا هو حال العراق اليوم.. ومع ذلك سأحاول بايجاز وبعمومية ذكر بعض الاسس الصحيحة في بناء السياسة العامة للدولة والمؤسسة العسكرية:
1.الموازنة المنطقية بين ابناء العراق كافة واعتماد مبدأ الكفاءة في بناء الدولة وترك موضوع المحاصصة التي لم تأتي للعراق مابعد الاحتلال سوى الخراب وفك اللحمة الوطنية التي كانت تجمع ابناء البلد الواحد.
2.ان نتعود على ثقافة الحب لشعبنا دون الكره للاخر، فالسياسي المحنك لايكره مهما كانت الاسباب ويسعى لايجاد الحلول لراب الصدع بعد ان نفهم باننا ابناء وطن واحد، كما يجب ان يسعى رجال الدين الى هذه الثقافة.
3.بسبب تهميش طائفة قياساً لأخرى انتفض ابناء العراق في بعض المحافظات طالبين بشكل سلمي ومنطقي مطالب معقولة لضمان حقوقهم وحقوق ابنائهم التي تنعكس على كل العراقيين في بلدهم، ولكن ماطلت الحكومة وتاخرت في تنفيذها وهم يمثلون نسبة بلغت 50% من الشعب العراقي.
4.عدم السماح لعمل المليشيات مع القوات المسلحة فهذا البطاط والاخر الخزعلي ومرجعية عدي الاعسم خرجوا على وسائل الاعلام دون ان تردعهم الحكومة او ترد عليهم مما قد يعطي دليل في دعمها لهم ضد ابناء شعبنا وبنظرة طائفية مفهومة.
5.الغاء الامر 91 الصادر من المدير الاداري بول بريمر جملةً وتفصيلا كونه يجسد المبدأ الطائفي 100% وكذلك قانون المساءلة والعدالة الذي اصبح مصدر ارتزاق للبعض باسم المصالحة الوطنية.
6.في القوات المسلحة هناك مبدأ مهم هو التعامل الاخلاقي والانساني حتى مع العدو، وهذا غير متحقق، فالقوات المسلحة الحالية تتعامل وتتصرف مع نسبة كبيرة من العراقيين وكأنهم اعداء للعراق وهذا غير صحيح، ومثالنا ما جرى في قضاء الحويجة دون مسؤولية في اصدار الاوامر ضد ابنائها العراقيين الآمنين المسالمين.
7.يجب إعادة النظر في التعامل مع معظم قادة الجيش القديم ومحاولة التقرب منهم وعدم تركهم ونعتهم بصفات والفاظ هم بعيدين كل البعد عنها بل هم قادة مهنيين بمستوى عال غايتهم في اي وقت هو الدفاع عن العراق ونقل خبراتهم وتجربتهم التي ورثوها ممن سبقهم للاخرين، ولكن كانت غاية سلطة الاحتلال في بدايات تشكيل الجيش العراقي إبعادهم عن الجيش الجديد ليكون جيشاً ضعيفاً تنخره الحزبية والطائفية والفئوية ومرتكزاً مستقبلياً لهم ولحلفائهم وهذا ماجسده نهج بريمر بعد استلامة إدارة العراق.
8.يجب ان تكون لدى قواتنا المسلحة عقيدة قتالية واضحة ومعلنة امتداداً لتاريخه وسفره الخالد الطويل، وبنائها على هذا الاساس مجسدةً الغاية منها، ومن ثم تحديد مهمتها في الدفاع عن ارض الوطن.
9.لو نسعى لبناء جيش مهني قوي يجب إبعاده عن السياسة، بدءاً من إلغاء الامر 91 واخراج كل ممن جاء بهذه الصفة وشمله هذا الامر بشكل تدريجي، لأن هؤلاء لايمكن ان يقاتلوا لحساب الوطن، والغاء نهج ومبدأ المحاصصة والنسب التي تكرس الطائفية واعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية فقط في محاوله للتقرب اكثر من ابناء الشعب بعد تحقيق الاهداف التي تصب في أمنهم الوطني.
10.يجب الاستعانة بمن لديه الخبرة والكفاءة الكافية في مواضيع التخصص وعدم الانجرار وراء الرتب الكبيرة دون المهنية المسلكية الحقيقية المطلوبة، فالعراق اليوم مليء بالرتب الكبيرة الغير مسؤولة، شجعها المحتل ليكون البناء ضعيفاً يسهل التعامل معه في المسائل التي تكرس وجوده الابدي.
11.عدم فسح المجال امام ايران للتدخل الامني والسياسي السافر كما هو الان ، وبالمقابل تهميش ابناء البلد الغيارى في محاوله منها لملء الفراغ الامني.
12.يجب عدم الرضوخ في كل صغيرة وكبيرة للمحتل او من يتم التفاوض معه بل الاستفادة منه باقصى مايمكن لتطوير مؤسساتنا العسكرية، وللاستزادة أكثر ينبغي الرجوع الى تاريخ التعاملات معه سابقاً كونه المستفيد الاكبر من أجل مصالحه اولا، وعليه يجب من يتعامل معه يكون ممن لديه الخبرة والمهنية الكافية في موضوع التفاوض او التعاقد.
13.المهنية أساسها الخبرة العملية والاكاديمية، وعليه يجب ان يخضع كافة القادة والامرين مدنيين وعسكريين دون تمييز الى الاسس الصحيحة في إعدادهم (منظومة إعداد الضباط و القادة) حتى لاتتقاطع وجهات النظر بينهم وتتخذ قرارات خاطئة.
14.من منطلق اعرف عدوك، يجب التعامل مع العدو القديم وصديق اليوم بحذر وعدم السماح له بتجاوز الحدود الاستراتيجية والامنية او السماح له الاطلاع على نوايانا المستقبلية المحتملة.
15.على السياسيين الابتعاد عن تفاصيل وقرارات المؤسسة العسكرية في محاولة لتسويف قراراتها المنبثقة أساساً عن الابعاد السياسية، خاصة اذا كانت قياداتها كفوءة بل التمسك بها والعمل على تدعيمها للافضل.
16.يجب الاستفادة من دروس الماضي وعدم الانجرار لما تروج له وسائل الاعلام في كل شيء مما يُنتقص من هيبة المؤسسة العسكرية السابقة لخدمة أهداف فئوية لاتخدم العراق الجديد، فمعظم القادة السابقين حاولوا ان يكونوا ضمن عناصر الجيش الجديد ولكن المحتل فرض امره لابعادهم عن هذه المؤسسة لتكون ضعيفة بعيدة عن شعبها هدفها الحفاظ على مكتسبات المحتل وترويج بضاعته الفاسدة بشتى الطرق.
17.عند التعاقد على شراء الاسلحة المتطورة والمعقده يجب اختيار الافضل والاكثر خبرة عملية ونظرية في هذا السبيل، وكما كان يجري في السابق وعدم ترك مثل هذه الامور للعواطف والاعتبارات الحزبية والاستفادة الشخصية والمجاملا، ولكل من هب ودب، وبالتالي يتم التأثير عليه وفرض معدات وأسلحة قديمة او ليست ذا قيمة فنية عالية.
18.يجب ان نفهم جميعاً عدم وجود صديق في التعاملات مع الدول الاستعمارية مثل امريكا وبريطانيا وبعض من دول اوربا وانما تعاملات مصالح فقط.
19.التدرج الوظيفي يحسم مشاكل كثيرة في بناء مؤسسات الدولة وبدونه تصبح تلك المؤسسات بدون ضوابط ومعايير يتخللها الجهلاء والعاطلين والباحثين عن المناصب والترقية الغير مشروعة والتسلق على جهد الاخرين، في هذا التدرج يرقى ويتدرج الافراد مدنيين وعسكريين في المناصب القيادية وفق نظام دقيق يهتم بالكفاءات ولا يسمح بتجاوزه مهما كانت الاسباب والولاءات.
20.ينبغي التفكير جدياً باهمية اعادة الخدمه الالزامية للجيش لأسباب وطنية اولا،انطلاقا من المقولة ان الجيش للحرب والاعمار والجيش مدرسة يمكن تدريب ابناء الوطن على المهن الحرفية تتيح لهم تعلم مهنه شريفة وتقليل البطالة في المجتمع وينهي تقريباً مبدأ الطائفية والمحاصصات المعمول بها حالياً.
في الختام .... للاخذ بالنقاط الوارد آنفاً يجب إعتماد مبدأ المصالحة الوطنية الحقيقية مع جميع افراد المجتمع من العراقيين اولاً، والابتعاد عن كل ما يعيق إصلاح النظام السياسي الحالي والمفترض ان يكون ولاؤه للوطن العراق اولا وآخراً، لأن النظام السياسي الجيد يفرض وجوده على كافة مؤسسات الدولة والعكس صحيح، وعليه ان نفكر ملياً باصلاح النظام السياسي وكل ما يساعد على ذلك بداً من تعديل الدستور والقوانين ونهج العمل مع كل فئات الشعب العراقي وابعاد المؤسسات الدينية من التدخل في الشؤون السياسية بقدر مقبول دون المساس بالاخر العراقي العربي والكردي والتركماني والاثوري والايزيدي والصابئي وغيرهم.
الهوامش:
( 1) بول بريمر: مذكرات بول بريمر،عامي في العراق: ص 19.
(2) كشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن قيام وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإنشاء وحدة أمنية ذات طابع طائفي ساهمت في تأجيج العنف المذهبي بالعراق بدعم من عناصر عسكرية أمريكية متقاعدة.
وأفادت الصحيفة على موقعها الالكتروني في تحقيق أجرته بالتعاون مع شبكة (بي بي سي) الإخبارية العربية وأوضحت أن العناصر الأمنية الأمريكية التي استعانت بها الإدارة الأمريكية لإنشاء تلك المليشيات هي عناصر لها خبرة سابقة لمشاركتها في ما يعرف بـ"الحروب القذرة" بأمريكا الوسطى. وأضافت أن العقيد الأمريكي المتقاعد جميس ستيل ساعد في تشكيل هذه القوة بترشيح من وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، وذلك بهدف المشاركة في قمع المقاومة السنية. وبحسب تقرير الصحيفة فإن الوحدة الأمنية العراقية كانت تنفذ عمليات خاصة وتكونت من عناصر سابقة في فصائل شيعية مسلحة مثل "فيلق بدر" وكان أفرادها يتوقون للانتقام من السنة الذين دعموا حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
(3)جاء في الامر91 مايلي (إنشاء القوات المسلحة والمليشيات، التي يسعى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، والأمر رقم 91 لسلطة الإئتلاف المؤقتة للسيطرة عليها، لخدمة اهداف جيدة ونبيلة لحماية الناس من إرهاب نظام صدام... توصل مسؤولو الائتلاف الى إتفاقية مع مليشيات وقوات مسلحة مختلفة وسيتم تفعيل سياسة سلطة الائتلاف المؤقتة حول تحول وإعادة اندماج القوات المسلحة والمليشيات وسَيُشرح تأثيره على رجال المليشيات في العراق. نحن نتعامل مبدئياً مع تسعة أحزاب لديها قوات مسلحة/ أو مليشيات- وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ومنظمة بدر وحزب الدعوة وحزب الله العراقي والحزب الشيوعي العراقي والحزب الإسلامي العراقي وحركة الوفاق الوطني العراقي والمؤتمر الوطني العراقي، عدد الافراد الذين نتعامل معهم هو حوالي(100000 الف) مقاتل من المقاومة السابقة. من هؤلاء، حوالي (90%) سينضمون لعملية التحول وإعادة الاندماج، وسينضم أقل من 60% فقط الى أجهزة الأمن العراقية والبقية سيتم إعادة دمجهم في المجتمع المدني، لم يعد لجيش صدام وجود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق