اعتراف الشمر..ي في مدريد!!

وجهات نظر

ضياء حسن                                     

أسدل الستار ظهر يوم السبت الفائت على المؤتمر الدولي الخامس الذي انعقد في العاصمة الاسبانية، مدريد، برعاية حكومية الى جانب ترويج رسمي من فرنسا وسويسرا والنرويج، والذي قيل انه ينعقد لتأكيد دعوة لمناهضة احكام الاعدام التي ما تزال بعض الدول تصر على تنفيذ هذه الاحكام واخرى لاتزال تشريعاتها متخمة بنصوص تتمسك بتلك الاحكام، وفي مقدمتها قائدة الجمع الديمقراطي الغربي، اقصد الولايات المتحدة، التي تنفرد باستخدامها لتبرير لاغراض سياسية تخدم مصالحها الخاصة ولتصفية شعوب ودول تقف في مواجهة العدوانية الاميركية،

وكان للعراقيين ولنظمهم الوطني شرف الراية الاعلى في التصدي لهذه المهمة الانسانية التي اضطلعوا بها دفاعا عن حق العراق وشعبة والامة العربية في الحياة الحرة والسيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب المنظم الذي تمارسه الاحتكارات العالمية.

لذلك اصطفت قوى الشر والعدوان في العالم بقيادة واشنطن لشن ابشع عدوان تدميري تصفوي استهدف العراق وشعبه طوال عشر سنوات مضت , ولكن تدمير البلاد وتصفية العباد لم ينالا من ارادة العراقيين في ان ينهضوا من جديد ليطاردوا المحتل فاختل توازنهم تحت ضربات المقاومة الوطنية ففروا مذعورين من العراق تلاحقهم لعنة شعبنا ولعنة جميع الشعوب المظلومة في العالم اجمع 

ويلاحظ ان نتائج المؤتمر التي عكستها قراراته كانت باهتة ولا تتناسب مع طبيعة الاحداث التي شهدها العراق 

وفلسطين والوطن العربي واستثمار الكحام العرب احكام الاعدام في شن حروب تصفوية تحت مراى ومسمع المحتلين الاميركيين والفرس ضد اهلنا العراقيين وعلى بعض العرب الذين لاذوا بالصمت ازاء ما لحق بالعراق من دمار شامل ومن تصفيات في مذابح دموية كل ما نقوله بحقهم لا شماتة او لنقل على وجه الدقة وعلى نفسها جنت براقش !!

والان لنلقي نظرة متواضعة على الاعلان الختامي للمؤتمر الاقل من متواضع , وماتبعه من شكر موجه لوزير الاعدام العراقي لانه حضر المؤتمر وتعهد امام المؤتمرين بتقليص العمل بعقوبة الاعدام في بلده, علما بان فقرة اخرى من الاعلان تضمنت اشارة تضع - العراق الجديد - في خانة الدول التي يجري فيها تنفيذ احكام الاعدام بشكل يكاد يكون يوميا ؟! مشيرين من باب التذكير الى ملاحظة وردتنا من احد الاخوة الناشطين المعنيين بمتابعة وقفة اهلنا المنتفضين واسناد مطالبهم وقد احاط الناشطون المؤتمرين علما بان هذا الوزير ينتمي الى نفس شلة الكذب التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي فهو نفسه الذي خرج من على شاشات التلفاز لعشرات المحطات الفضائية  العراقية والعربية مهددا متوعدا بمزيد من حملات الاعدام ضد العراقيين حتى وان تاخر اعداد ملفاتهم القضائية مفترضا انهم محالون بتهمة الارهاب ليسرع باتخاذ اجراءات اعدامهم فاين المؤتمرين من هذا السلوك الذي لا يراعي ذمة ولا ضميرا خصوصا وقد ارفق  التصريح والتلميح التهديدي بفعل اجرامي عملي ,  روج  وخلال فترة قصيرة لاعدام اكثر من عشرين مواطنا عراقيا اخذت الاعترافات منهم بالاكراه نتيجة التعذيب الممارس ضد المعتقلين الذين تكتظ بهم السجون والمعتقلات بانتظار مصيرهم حتى ياتيهم الدور كما يقرر الدكتاتور المهدد بشن حرب اهلية على العراقيين بعلم ايراني وصمت اميركي وموقف اوربي لا يحسن سوى انتظار املاءات اميركية والا فقد اثروا التفرج على التورط فيما لا قدرة لهم على حسمه لصالحهم منذ ان ارتضوا ان يلعبوا دور الذيل لواشنطن !!!

الغت حكم الاعدام وحاثا الاخرين على مواصلة العمل لبلوغ هذا الهدف، بخصوص العراق:ان المؤتمر (على يشعر بارتياح كبير: لان الدول التي تتبنى عقوبة الاعدام،  تبديقلقها بخصوص قضية تطبيق عقوبة الاعدام، ولان دولا اخرى شرعت بفتح باب النقاش حول الغاء العقوبة من تشريعاتها القانونية.

ويضيف الاعلان ان المؤتمر ياسف ,,. لوجود 93 بلدا لا يزال يحتفظ بعقوبة الاعدام ضمن ترسانته القانونية وان 58 بلدا لا يزال يطبق عقوبة الاعدام، حيث يحكم بالموت سنويا على الاف الاشخاصن خصوصا في الصين وايران والمملكة العربية السعودية والعراق، وهي بلدان يتم فيها تنفيذ عمليات الاعدام بشكل يكاد يكون يوميا.

ثم تحدث احد اعضاء الهيئة المنظمة للمؤتمر باسم المنظمين وجمعيتهم " معا ضد عقوبة الاعدام" شاكرا وزراء عدل الدول التي الغت حكم الاعدام وحاثا الاخرين على مواصلة العمل لبلوغ هذا الهدف.

وخص الوزيرالعراقي بالشكر لحضوره المؤتمر وتحدثه للمؤتمرين عن وجهة نظر حكومته في تطبيق عقوبة الاعدام , وتعهده بتقليص العمل بعقوبة الاعدام في بلده.

و قال مصدر مطلع في المؤتمر بان المؤتمرين يعتقدون انهم الزموا الشمري ببتنفيذ ما تعهد به لهم على مراى ومسمع حشد كبير جدا من الشخصيات الرفيعة، الحكومية (منهم روؤساء وزارات ووزراء وموظفون سامون في الهيئات الدولية والاوروبية...) والشخصيات الدبلوماسية والفكرية والاكاديمية وحملة اوسمة نوبل ,فضلا عن عشرات البرلمانيين والقضاة والحقوقيين والنقابات وهيئات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الاعلام من كافة ارجاء العالم...

لنعود قليلا الى الجلسة الافتتاحية حيث اوقع الشمري نفسه في فخ استجواب تركز على طرح اسئلة حول ظاهرة كثرة الاعدامات في العراق , وكيف اصبح البلد معروفا دوليا بكونه من اكثر بلدان العالم تنفيذا لعقوبة الاعدام فقد اشحى العراق _ثالث دولة في العالم بعد الصين وايران _

وحاول الشمري  الدفاع عن  موقف حكومته وكان في موقف ضعيف مما جعله  يذهب الى ايراد تبريرات لم تكن مسعفة له ففي معرض التبرير اعترف بان عقوبة الاعدام الغيت بعدعام 2003  ولكن عدنا لها بعد ذلك لمواجة الارهاب فقيل له ان هذا الاجراء لم يوقف العمليات الارهابية بل صعد من عملياتها اليومية لتمتد حتى الان فما كان منه الا ان يعترف بعجز السلطة عن السيطرة على الارهابيين قائلا ان المشكلة تكمن في صعوبة السيطرة على الارهابيين لانهم يعملون مثل المافيات يعملون من داخل السجن وهو تبرير اضحك المؤتمرين , فهو ارهابي فماذا يتوقع منه الوزير ان يركن الى طاعة السجان ام يحاول زعزعة الامن داخل السجن لاقلاق السجانين فاين عناصر السلطة من ضبطهم استباقا او الحد من خطورتهم بعد محاسبتهم ؟؟

واعترف الوزير بان في السجون الكثير ممن حكم عليهم بالاعدام ولم تنفذ الاحكام بحقهم واعطى مثالا على ذلك وجود شخص حكم عليه بالاعدام منذ احد عشر عاما وهو في السجن وعلى قيد الحياة !!

وعندما سئل عن التزام العراق الدولي بخصوص مسالة الغاء عقوبة الاعدام ولكنه وبهدف تجاوز الاحراج انتقل من داعية لتوسيع تنفيذ احكام الاعدام الى الادعاء بانه جاء الى المؤتمرحرصا على  التعلم والمشاركة وان رئيس الوزراء مهتم ويدعمه وانه عند عودته سيدرس الموضوع وسيستفيد من المؤتمر وانها فرصة وان الامور يمكن ان تتغير بتغير الظروف !!!  

وعلى الرغم من محدودية المشاركة العراقية في المؤتمر وخصوصا غياب ممثلو منظمات حقوق الانسان والحقوقيون والمجتمع المدني والنقابات المهنية والشعبية والشخصيات السياسية الوطنية والاجتماعية الا ان القلة المتواجدة كانت مبادرة وا ستطاعت ان تتحرك بتعاون ومشاركة من اصدقاء العراق من الناشطين الاسبان الذين لعبوا دورا ملمموسا في ايصال ما توفر من مطبوعات تتضمن اضاافة الى مطوية تعرف بجرائم  السلطة المالكي ودور وزيره المروج لتنفيذ احكام الاعدام استنادا لاعترفات منتزعة من المواطنين العراقيين الابرياء بالاكراه وعن طريق التعذيب الممنهج . ومن بين الشحصيات العراقية التي حصرت اجتماعات المؤتمر وحرصت على احاطت المؤتمرين بالحقائق المحيطة باهلنا جراء سيسات الحكومة الطائفية و كان السيد سمير نوريالناطق باسم لجنة الغاء عقوية الاعدام في العراق , قد كرس جهده لكشف حقيقة التصريحات التي ادلى بها حسن الشمري مؤكدا بان العراقيين يحملون المالكي ووزيره الشمري و نحمل حكومته جريمة الاعدامات الجماعية في العراق و نحملهم مسؤولية بث الفتنة والصراع الطائفي و تقوية الاحقاد و الضغينة بقيامهم بالاعدامات و التصفيات الجماعية ، ونقول لهم انكم لستم اهلا لانهاء الارهاب ومحاربته  ولا انتم تمتلكون الاهلية  لتوفير الامن للمواطن العراقي. ونقول لهم بان الارهاب و الاعدامات هما وجهان لعملة و احدة اسمها "القتل" و لا يمكن ان تبرر قتل الانسان مهما تكن الظروف و الاوضاع.

اننا ندعو الى الغاء جميع القوانين و الدساتير التي تتضمن عقوبة الاعدام في العراق  وندعو الى الغاء جميع الاحكام الصادرة بالاعدام ونرفض جميع التبريرات لحسن الشمري و لحكومته الطائفية الى النخاع و نطالب بوقف التعذيب في السجون وندعو الى تنفيذ القوانين الانسانية والتي تضمن حق الحياة الحرة للعراقيين جميعا كما تضمن الكرامة الانسانية في السجون العراقية.

ولعل اوضح دليل ادانة لسلوك السلطة العراقية تجسد في رسالة لجنة حقوق الانسان البرلمانية الصادرة في 13 حزيران الجاري والموجهة الى المؤتمر وكشفت فيها الى اي مدى تورطت حكومة المالكي في انتهاك حقوق الانسان العراقي. 

واشارت الرسالة التي وصلت,الا ان صاحبها رئيس اللجنة  سليم الجبوري لم يصل ولا تعرف اسباب غيابه ,اشارت الى تدخلات السلطة التنفيذية السافرة في  شؤون القضاء بحيث فقدت استقلاليته في وقت يتعرض فيه القضاة الى ضغوط من هذه السلطة بحيث لم يعد المعنيون في اقسام القضاء قادرين ان يكونوا عادلين ومستقلين لانهم يتعرضون لضغط السلطة , وللترهيب وحتى للتهديد بالقتل .

واضافت الرسالة الى ان اي شخص يقع بيد السلطة منذ لحظة الاعتقال الاولى يخضع لاسليب تحقيق يشوبها العنف والتعذيب ومن ثم يحال بالنتيجة الى محاكمات غير عادلة على وفق المادة 4 ارهاب وهذا يعني ان حكم الاعدام سيكون مصيره ,ففي العراق اصبحت عقوبة الاعدام وسيلة سياسية للترهيب ومعاقبة المعارضين للحكومة ولكل من يرفع صوته  ضد انتهاكات حقوق الانسان .

المحصلة هي ان المشاركة كانت مفيدة جدا لانها سلطت الضوء على الاعدامات في العراق واعتقد ان الشهادة التي قدمها تصلح للادانة وليس للتبرير مع ان الشهادة غائمة ولا تتحدث عن اسباب الارهاب وكان "الارهاب" هو هواية العراقيين والخطاب فيه تبسيط  لئيم وتعمية مقصودة على اية حال ولا غرابة في هذا... الى ذلك كان ممثل الحكومة  النشاز الوحيد- من بين جميع من تكلموا, لانه دافع عن عقوبة الاعدام بينما كان الكل يمضي في الاتجاه الاخر الذي يحث على الغائها وعلى انتهاج سياسة الصفح والتسامح والحوار كسبيل للتفاهم والقضاء على الارهاب بهذا الطريق وليس بمزيد من الاعدامات.

وتحدث القس توتو ايضا من خلال الفيديو برسالة الى المؤتمر وبان كي مون ارسل رسالة ايضا، فضلا  عن شخصيات اخرى مثلت الدول الراعية للمؤتمر وهي فرنسا واسبانيا وسويسرا والنرويج.  

و ثمة شهادة مهمة  قدمت امام المؤتمرين وجدت من المناسب ان لا افصح عن اسم الشخصية   المتحدثة حفاظا عليها من غدر الغادرين وقد حظيت باهتمام  مؤتمر مدريد ,و كون المعلومة تتصل بالهم العراقي وتلخصت الشهادة كما اورها لنا ناشط صديق من داخل المؤتمر بالاتي :  

حرص بداية بالحديث عن العدوان الاميركي على العراق عام  2003مؤكدا بانه لم يستهدف تدمير بناه التحتية والحضارية وتصفية اهله الطيبين حسب بل كان الفعل الاجرامي توطئة لخطوة اهم في الحساب الاميركي الصهيوني الايراني وهو تقسيم العراق عرقيا وطائفيا وتحويله الى فدرالية .

ثم انتقل الى الحديث عن موضوع اليوم وبروز ظاهرة  احكام الاعدام للانظمة التي تعادي شعوبها كالعراق لكونه كما قالت الشهادة يحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وايرانعلما بان سكان الصين 1300 مليون في حين ان العراق يبلغ عدد سكانه 30 مليون (ناقصا 5 ملايين من الكرد غير مشمولين بالقضية اذ اوقف العمل بعقوبة الاعدام في كردستان) واستغرب هذه النسبة العالية من المعدومين في بلد صغير (1140 معدوما) وما من حيز مخصص لهم في المؤتمر علما ان اكثر المعدومين هم من الابرياء وان هناك الاف اخرين ينتظرون دورهم في مواجهة المصير نفسه.

واكد ت الشهادة ان هؤلاء الذين اعدموا قد انتزعت منهم الاعترافات تحت وطاة التعذيب ولوشايات ودوافع طائفية في معظمها ,وتحدث عن حالات وثقها هو وارسلها الى التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الاعدام عن عدد من الاشخاص الذين اعدموا بعد اتهامهم بالارهاب في حين ان هناك اثباتات على وجود احدهم خارج العراق لحظة وقوع العملية الارهابية المزعومة والاختام على جوازه صحيحة وعلما ان تقرير الطبيب الشرعي اثبت انه قد تعرض للتعذيب.

واشار الى مواطن اخر لفقت له تهمة الارهاب علما انه كان في عمله في شركة النفط وانه لم يغادر مكان عمله لحظة وقوع العملية الارهابية وذلك بشهادة زملائه ومديره وكان تقرير الطب العدلي ايضا قد اكد تعرضه للتعذيب وذكر بحادثة ثالثة موثقة عن شخص ادين بالارهاب ومات تحت التعذيب...

وانهى شهادته بدعوة المؤتمرين الى ضرورة الالتفات لما يحدث في العراق والتنديد به ومنحه الاهتمام الذي يستحقه ,وصفق له الحضور طويلا , وهي المداخلة الوحيدة التي صفق لها الحضور ,تعبيرا عن التضامن مع شهادته ومع العراق

المحصلة هي ان المشاركة كانت مفيدة جدا لانها سلطت الضوء على الاعدامات في العراق واعتقد ان الشهادة التي قدمها الوزيرتصلح لادانته وليس لتبرير سلوكه , مع ان الشهادة لم تتحدث عن اسباب الارهاب وكان "الارهاب" هو هواية العراقيين والخطاب فيه تبسيط وتعمية مقصودة على اي حال , ولا غرابة في هذا...

. الى ذلك كان ممثل الحكومة الوحيد- من بين جميع من تكلموا- النشاز لانه دافع عن عقوبة الاعدام بينما كان الكل يمضي في الاتجاه الاخر الذي يحث على الغائها وعلى انتهاج سياسة الصفح والتسامح والحوار كسبيل للتفاهم والقضاء على الارهاب بهذا الطريق وليس بمزيد من الاعدامات.
وتحدث القس توتو ايضا من خلال الفيديو برسالة الى المؤتمر وبان كي مون ارسل رسالة ايضا، فضلا عن شخصيات اخرى مثلت الدول الراعية للمؤتمر وهي فرنسا واسبانيا وسويسرا والنرويج.  

المحصلة هي ان المشاركة كانت مفيدة جدا لانها سلطت الضوء على الاعدامات في العراق واعتقد ان الشهادة التي قدمها تصلح للادانة وليس للتبرير مع ان الشهادة غائمة ولا تتحدث عن اسباب الارهاب وكان "الارهاب" هو هواية العراقيين والخطاب فيه تبسيط  لئيم وتعمية مقصودة على اية حال ولا غرابة في هذا... الى ذلك كان ممثل الحكومة  النشاز الوحيد- من بين جميع من تكلموا, لانه دافع عن عقوبة الاعدام بينما كان الكل يمضي في الاتجاه الاخر الذي يحث على الغائها وعلى انتهاج سياسة الصفح والتسامح والحوار كسبيل للتفاهم والقضاء على الارهاب بهذا الطريق وليس بمزيد من الاعدامات.