ضياء حسن
اعرف كما يعرف جميع عباد الله الاسوياء ان صدق الانسان يقاس بثبات مواقفه وقد يعبر عنها بعهد صادق لا نكوث فيه تجسدها كلمة طيبة وهي عند الرسول العربي محمد صلوات الله عليه وسلم (صدقة) عندما اوصىالمسلمين كافة باعتمادها قاعدة للتفاهم والتراحم بين اهله العرب والمسلمين وجعلها رب الرحمة وسيلة للتعايش بين الناس جميعا.
فأين حكام اليوم الكذبة من الصدق اخزاهم الله فهم يكذبون على المواطنين وعلى انفسهم ليعودوا مصدقين ما لعقوه من اكاذيب سبق ان روجوها هم , وليس غيرهم وقد سقط عنهم الاحساس بان لعبهم صارت مكررة واضحت مصدر تهكم من اهلنا العراقيين الذين صاروا يتندرون ضجرا منها ومن مردديها ومنهم ابرز رموز النظام وفي مقدمتهم ابو مسيلمة القرن الحادي والعشرين – المالكي – الذين اجمعوا لا بل تسابقوا على اداء دور اكبر في موبقات زرعها الاحتلال الاميركي –الفارسي في العراق وهي بحكم المعصيات التي ينهى عنها رب العزة والجلالة وفي مقدمتها (الفساد) بكل الوانه و (القتل) بجميع وسائله المتوفرة والمستعارة , بالمفرد والجملة , وعلى الهوية او من دونها , بتهمة مفبركة او- بلاها- !!!
لان واقع الحال يؤكد بان السلطة لم تعد تبحث عن حجة لتبرير قتل الناس فهو مباح لجميع من رغبوا بممارسته هواية , ام احترافا في ظل نظام صارت قواته مشاركة رئيسة في الترويج لتجارة الموت برعاية دستورية تؤمنها دولة القانون !!! وبامتياز يعمم الاعدام باختلاف طرائقه ان يتم التنفيذ علانية كما يجاهر بها الشاطر حسن الشمري وزير الغدر القانوني . وهو مجرب وصاحب تجربة عريضة _كول وفعل_ في التهديد بادامة عمليات اعدام الابرياء من العراقيين الذين يتعذر على السلطات المختص استكمال الوثائق القانونية استنادا لمحاكمات عادلة بعيدا عن الضغط النفسي وممارسة التعذيب على يد الميليشيات الطائفية لانتزاع الاعترافات من المواطنين على وفق ما تريده السلطة وبلقن به المخبر السري الذي يدليربشهادته من وراء الستارة ,ومن رفض الانصياع للمحققين رحل متاثرا باساليب التحقيق التي لا يحتملها اي انسان مهما اوتي من قوة احتمال , وان فلت المتهم البريء صدفة فان شهادة المخبر السري ستظل تطارده بوجود قضاة -فالصو- يختارهم الحكام المتسلطون للنطق باحكام الاعدام حصرا , ليساق الى الموت ضحايا ابرياء يختارهم الميليشاويون وفق قوائم معدة سلفا في حين يغض الطرف عن الارهابين القتلة الذين قاموا بابشع المجازر لتسجل جرائمهم ضد فاعل مجهول !! وتليهم عادة ميليشيات من - ال السلطة – لتقوم بمجازر افظع وعلى اساس الرعية بالسوية والاخذ بما يقوله الاخوة المصريون ,, مفيش حد افضل من حد ,, !!! فحرية قتل العراقيين متاحة بضمان الحماية من نفس ال السلطة !
ويظل كارت النهاية في خاتمة اي مشهد ماساوي ويعقب وقوع المجازر حاملا ذات الجملة التي كانت تظهر قبل عشر سنوات وحتى الان وهي (الفاعل ما يزال مجهولا والبحث عنه جار في اروقة السلطة والباحث عنه هو الاخر مجهول ,مجهول)!!
وثالث سيئاتهم تمثلت في اصرارهم على التصرف مع دول العالم بالمقلوب فاوقعوا انفسهم في حرج عندما هرولوا للمشاركة في مؤتمر بدا انعقاده قبل ايام في مدريد وخصص لرفع صوت دول ومنظمات عالمية تعنى بحقوق الانسان وتطالب بالغاء عقوبة الاعدام . وعلى الرغم من ان المعلومات التي سبقت وصول ممثلهم ما سمي بوزير بالعدل العراقي –حسن الشمري- كانت وفيرة عن حالات الاعدام المنفذة في ظل السلطة الحالية في العراق وهناك حراك عراقي سبق انعقاد المؤتمر واحاط المؤتمرين بحقيقة ما واجهه اهلنا في العراق وخصوصا المنتفضون من انتفضمن في مواجهة ملاحقات السلطة للمواطنين وتهديداتها لهم بالقتل من قبل الاجهزة الامنية وما تلاها من مجازر مفتوحة طالت ارواح المئات من العراقيين وهم يعتصمون سليما او يؤدون الصلاة في المساجد والجوامع او يختطفون من الشوارع العامة ويقتلون على وفق الهوية من قبل ميليشيات قادمة من طهران . ولعل المعلوم التي كانت الاكثر شيوعا بين المؤتمرين في مدريد ,وهي ان العراق تحت سلطة المالكي اعتبر ثالث دولة بعد الصين وايران في عدد المواطنين الذين نفذ فيهم حكم الاعدام بعد احالتهم الى محاكمات صورية تفتقد لابسط معايير العدل الدولية ويعتبر مؤتمر مدريد احد المنابر التي تتصدى لالغاء احكام الاعدام في عموم العالم , فكيف واحكام الاعدام في العراق شملت الابرياء وبقي الارهابيون طلقاء ومجهولبن مما اثار رد فعل في الضد مما اورده وزير العدل حسن الشمري من تبريرات غير مقنعة لما اقدمت عليه السلطة من اصدار عدد كبيرمن العراقيين على اساس انهم ارهابيون في حين انهم لم يخضعوا لمحكمات عادلة بل انتزعت الافادات منهم بالاكراه وتحت التعذيب .
ومن ردود الافعال الاولية التي اطلقها المؤتمرون في وجه (حسون الشمري) صرخة احتجاج وجهها بعض المؤتمرين وهي (العار, العار) ولا ادري اذا كان الشمري استوعب مغزاها وهو احد مروجي عقوبة الاعدام.
تفاصيل اخرى لاحقاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق