العراق ينتفض ضد الفساد الناعم والخشن جدا!

وجهات نظر

هيفاء زنكنة

"نفط الشعب للشعب مو للحرامية"، هكذا هتف المتظاهرون وهم يجوبون شوارع بغداد والناصرية والديوانية والبصرة وكركوك ومدناً أخرى، يوحدهم الغضب الشعبي العارم ضد امتيازات ورواتب تقاعد البرلمانيين على حساب عموم الناس. فكان جواب النظام ‘الديمقراطي’ اعلان حظر التجول، اغلاق الطرق، مهاجمة المتظاهرين السلميين برشاشات المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ومطاردتهم، كما لو كانوا ارهابيين، بالمصفحات. مما اسقط عددا من القتلى والجرحى. 

قد تبدو مطالب المتظاهرين بسيطة الا انها تعبر عن حالة يأس شعبي من ظاهرة اكبر واعمق. وهي فساد النظام المؤهل لحمل شعار ‘فساد بلا حدود’. واذا كان ‘تحرير’ العراق قد أدى الى تغيير ما، وفي نشر ثقافة ما، كما يطمئننا دعاة ديمقراطيته، فانه بالتأكيد قد حقق نجاحا، لامثيل له، في شيوع ثقافة الفساد. هذا لايعني ان الحكومات السابقة لمجيء الغزاة كانت نزيهة مئة بالمئة الا ان الفساد الذي يصفه بعض الاقتصاديين بانه صنو الارهاب في خطورته لم يصل، سابقا، حالة التردي والانحطاط الهائل الذي يعيشهالعراق، منذ عشر سنوات وحتى اليوم.
يقول أ.د.عبد الجليل آدم المنصوري، في مقال له بعنوان ‘عولمة الفساد وفساد العولمة’ بان الفساد ضارب أطنابه في العالم، وفي الدول العربية بشكل خطير. مشيرا الى ان عزاء العرب الوحيد ‘أن هناك دولتين عربيتين تتقدمان في سلم ترتيب الفساد، وهو عزاء يلبي كما يقولون بعضا من نرجسية الأنا العربية’. اكمالا للصورة اقول بان عزاءنا في العراق هو كون العراق واحدا من الدولتين المتقدمتين في سلم الفساد . فيا له من مركز يفتخر ويتباهى به نظام تجاوزت موارد صادرات نفطه المائة والعشرين مليار دولار سنويا، (أي بأكثرمن 3500 دولار للفرد أو 20 ألف دولار للعائلة المتوسطة الافراد) و 6.5 مليون عراقي تحت خط الفقر، حسب المركز الوطني لحقوق الانسان ( آب 2013) وأن 23′ من العراقيين ما يزالون يعيشون بفقر مدقع حسب تقرير الامم المتحدة لعام 2013. بعضهم يتسول ويعيش على فضلات القمامة المنتشرة خارج قوقعة الحكم الخضراء، او يتم تجنيده لخدمة هذه الميليشيا او تلك! 
يُعرّف البنك الدولي الفساد بأنه سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. وهو أحد أكبر العوائق أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو ينال من عملية التنمية من خلال تشويه سيادة القانون وإضعاف الركائز المؤسسية التي يقوم عليها النمو الاقتصادي. بينما يصف عالم الاجتماع البريطاني هيو غاستيرسون، الرشوة (المستشرية حتى النخاع في المؤسسات العراقية)، حتى الهدية الممنوحة الى احد المسؤولين، لقاء وعد بتنفيذ شيء، بانها فساد ناعم. واقع الحال لدينا يبين بان ساسة ومسؤولي النظام لايجدون حرجا في التعامل مع الفساد/ الرشوة/ العمولات/ العقود الوهمية / شراء المناصب لا بنوعه الناعم فحسب ولكن بنوعه الخشن والخشن جدا، اي بالملايين وعلى حساب حياة الناس. 
لاتسلم اي من مؤسسات الدولة السياسية والادارية من الفساد. حيث تتم التعيينات الحكومية والمناصب العليا وادارة اجهزة الامن والدفاع عبر شراء المناصب، نقدا او ابتزازا او محاصصة طائفية أو بشكل اقطاعيات. وتحتل مؤسسات الكهرباء والنفط والصحة والتعليم موقع القمة في المؤسسات المتأثرة بالفساد، وان النساء والاطفال والفقراء هم أكثر الفئات تضررا. ولا يبدو، في الافق القريب، ما يوحي بان النظام الحالي سيكون جادا في تنظيف نفسه. 
يقول الخبير النفطي وليد خدوري، في مقالته المعنونة ‘الفساد النفطي في العراق’، نيسان/ابريل 2013: ‘ تستمر ظاهرة الفساد في القطاع النفطي العراقي في التوسع، وتبلغ قيمة صفقاتها عشرات الملايين من الدولارات. وشاعت هذه الظاهرة، التي أودت بالعراق إلى الحضيض، في قائمة استشراء الفساد في قطاع النفط، بحيث أصبح تقريباً في مصاف دول أخرى مثل نيجيريا، التي تصنفها منظمات الشفافية الدولية كأكثر الأقطار فساداً في مجال الصناعات النفطية’. واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان العراق بلد ريعي ويعتمد في اقتصاده، حاليا، بشكل شبه كلي على عائدات النفط، لأدركنا حجم الفساد. وحالات الفساد في قطاع النفط كثيرة، يلخص خدوري اهمها بانها أولا: ‘الأزمة الجديدة- القديمة حول عدم تركيب عدادات إلكترونية على المنصات البحرية العائمة التي أنشئت أخيراً’ والحالة الثانية، هي ‘ظاهرة استشراء الفساد عند بعض المسؤولين عن تسويق النفط العراقي’. وجاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، أن هنالك ‘عمليات تهريب كبرى للنفط على الأصعدة كافة، حيث تستخدم الأنشطة الفاسدة في هذا القطاع لتمويل كبار المجاميع السياسية والدينية وشخصيات ومجاميع إجرامية مسلحة ومليشيات’. 
اما الفساد في المجال الأمني والعسكري، فان الامثلة عديدة لعل اكثرها اثارة للفضائحية هي قضية صفقة الاسلحة الروسية، واتهام الناطق السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ والمستشار في ديوان الرئاسة عبد العزيز البدري بتلقي مبلغ 195 مليون دولار . اما فضيحة شراء أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، التي يطلق عليها محليا اسم ‘أبو الأريل’، مقابل 85 مليون دولار فحدث عنها ولاحرج. وغني عن القول ان المسؤولين الامنيين لايزالون يستخدمونها على الرغم من ثبوت عدم فاعليتها وتمرير كل انواع المتفجرات من خلالها، ومحاكمة وادانة مالك الشركة الذي باعها للمسؤولين العراقيين من قبل محكمة بريطانية . كما انه لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي من المسؤولين عن هذه الصفقات، وهي غيض من فيض.
أن العلاقة بين الفساد والإرهاب لها عدة مسارات. منها أن الضابط الذي يشترى منصبه عليه دفع المال لمن قام بتعيينه، حينئذ يقوم بتلقي الرشاوي من أية جهة كانت مقابل توقيع وثائق وإطلاق سراح معتقلين وإمرار شاحنات قد تحوي مخدرات أو متفجرات. ومن مسارات الارهاب فرض الأتاوات على الناس للسماح لهم بمواصلة حياتهم وأشغالهم . مثال ذلك إعتقال الشباب عشوائيا ثم إخذ الرشوة لإطلاق سراحهم، إضافة لتسلم المكافآت بذريعة القاء القبض على ارهابيين. ومنها إفتعال التفجيرات والقتل لزيادة أهمية موقعه وحجم وحدته. ومنها المشاركة مع شبكات الإجرام والمخدرات والدعارة المنظمة على نفس الطريقة المعروفة في أمريكا وروسيا وبقية البلدان. وهذه، بحد ذاتها، لها مسارات في القتل والتعذيب والصراعات بين العصابات والتداخل مع الإرهاب. وكل هذه المسارات ترتبط بأعلى المستويات في الدولة، والا ما أستطاعت أن تزدهر طوال هذه السنين. 
تؤكد التقارير الدولية حالة البلد المزرية ومسؤولية كل المشاركين في العملية السياسية، بشكل او آخر. اذ يشير تقرير منظمة الشفافية الدولية الى إن ‘الفساد والسرقة الحقيقية تكمن في الجزء العلوي من المؤسسات حيث شاركت معظم الأحزاب السياسية في عملية الفساد المالي من خلال العقود وصناعة النفط والميزانية العامة’. وان الشرطة والقضاء والجمارك هي الأكثر فسادا من ناحية الرشوة. ولايمكن ان تتم اية معاملة حكومية بدون دفع مبلغ مالي. ويعتبر مجال الخدمات الفاشلة كالكهرباء مصدرا لاينضب للاختلاسات والعمولات والعقود الوهمية. 
لا احد يعرف بالضبط حجم الاموال المنهوبة من الناس، لكن دراسة ممولة من صندوق النقد الدولي، قدرت ‘إن 65 مليار دولار قد تم تسريبها خارج البلاد من عام 2001 حتى عام 2010 أما في عام 2013 فيعتقد ديوان الرقابة المالية أن ما يقرب من 40 مليار دولار من الأموال غير المشروعة تغادر البلاد في كل عام’. واذا ما اضفنا الى ذلك المحسوبية والمنسوبية وتعيين الموظفين، لا حسب الكفاءة، بل صلة القرابة والانتماء الحزبي او الطائفي او القبلي، لادركنا حجم وعمق الخراب الذي سببه ويسببه استمرار هذا الوضع. هناك، مثلا، حسب لجنة النزاهة، حوالي 20 ألف موظف لديهم شهادات وهمية. ووضع وزارة العدل هو الأسوأ بخمسين ألف موظف، ويمتد الحال إلى السياسيين. ومن البديهي ان تعيين كل شخص جاهل يعني اقصاء شخص كفوء، فكيف يمكن بناء البلاد باشخاص بلا كفاءة وهمهم الوحيد هو الدفاع عن بقائهم في السلطة والمنصب؟ ان تحقيق العدالة، بمعناها الواسع، في اي بلد، يتطلب وجود حكومة وطنية ذات نية صادقة، ولاؤها المطلق لشعبها الذي انتخبها، وتعمل وفق القوانين العامة لكل المواطنين مع جهاز قضاء نزيه. لقد اثبتت سنوات حكم النظام الحالي، افتقاد النظام لهذه المقومات الاساسية وبشكل مفجع مما يدفع حتى المنظمات الدولية (وبعضها يعمل وفق اجندته الخاصة) الى التحدث بخطاب اكثر وطنية من النظام. ففي الوقت الذي تنص فيه كل القوانين الدولية وتوصيات المنظمات على وجوب اخضاع ‘الشركات أو الأفراد المتورطين في أعمال احتيال أو فساد للمساءلة والعقاب على أية مخالفات ينخرطون فيها’، نجد ان النظام العراقي بقيادة أمين عام حزب الدعوة، يوفر بيئة، لامثيل لها في العالم، لتحويل المختلسين والفاسدين وحتى القتلة الى نجوم برامج تلفزيونية يتبادلون فيها الاتهامات وادعاء كشف المستور. حيث الكل يتهم الكل، ولم لا وهم يتمتعون بالحصانة بلا مساءلة او عقاب؟ ولعل استضافة رئيس ميليشيا جيش المختار وامين عام حزب الله بالعراق واثق البطاط وتبجحه امام المشاهدين بالعمليات التي قادها ومنها اطلاق الصواريخ، افضل مثال على بيئة الحصانة الامنية للميليشيات والمنظمات الارهابية. 
ان مستقبل العراق وتنميته وتحقيق ما ينشده الناس من حرية وكرامة وعدالة يتطلب تحرك الجميع لوضع حد للسرقات الهائلة والفساد بانواعه، وباسرع وقت ممكن، والا تكلس مثل الصخور. وما التظاهرات الاخيرة غير خطوة تنطلق من القاعدة الشعبية للعمل على ازالته.

ملاحظة:

نشر المقال هنا.