وجهات نظر
ضمن مساعي مركز جنيف الدولي للعدالة لحمل المجتمع الدولي على إتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لمحاسبة المساهمين في غزو واحتلال العراق، وكل من ارتكب انتهاكات لحقوق الانسان ضد الشعب العراقي، واصل المركز مساعيه بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في العراق وعرضها على اجتماعات الأمم المتحدة تحت شعار (المساءلة والعدالة للعراق) وهو الشعار الذي أجمع عليه تحالف مكوّن من 300 منظمة غير حكومية، يتولى المركز عملية تنسيق نشاطاتها فيما يتعلق بالعراق.
ويتم تثبيت هذه الانتهاكات من خلال البيانات التي تلقى في الجلسات العامة للمجلس، التي تشارك فيها الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، وممثلين عن الوكالات المتخصّصة والاجهزة الدولية الأخرى، فضلاً عن وكالات الانباء والاجهزة الاعلامية والمنظمّات غير الحكومية، وكذلك من خلال التقارير التي يقدّمها المركز الى الأمم المتحدّة وتصدر ضمن وثائق مجلس حقوق الانسان وتوزّع على الدول الاعضاء. يُضاف الى ذلك الرسائل والنداءات التي يوجهها المركز الى مكتب المفوض السامي وما يعرضه من حالات الانتهاكات على الآليات الأخرى المعنية بقضايا حقوق الانسان في الأمم المتحدّة.
كما طالب المركز كلاً من الولايات المتحدّة و "تحالف الراغبين" بتقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي وتعويضه عن كل الخسائر التي تسببوا فيها.
وقد اصدر المركز تقريراً موجزاً عن نشاطاته المتعلقة بحالة حقوق الانسان في العراق خلال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان التي عُقدت للفترة من 9 ولغاية 27 ايلول/ سبتمبر 2013، وجاء في التقرير:
- يتوجَّب على العراق الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة والنداءات الدولية الأخرى الداعية إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام، حيث يستمر في إعدام الأشخاص دورياً على شكل دفعات على الرغم من المخاطر الهائلة من إساءة تطبيق أحكام العدالة نتيجة لنقاط الضعف الشاملة في نظام العدالة الجنائية.
- ادانة موقف وزارة العدل من الاعدامات وتحميلها المسؤولية عن زهق ارواح المئات دون محاكمات
- الاستغراب من أن ما يسمّى (وزير حقوق الإنسان) في العراق يدافع باستمرار عن عمليات الإعدام ويشجّع على تنفيذها، على الرغم من أنه يدرك جيداً عدم وجود معايير المحاكمة العادلة في العراق وان أحكام الإعدام تصدر في كثير من الأحيان بناءً على اعترافات تنتزع تحت وطأة التعذيب.
- إدانة حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات العراقية تحت اسم "ثار الشهداء" التي تأتي استمراراً لحملات الاعتقال التعسفي المدانة والتي يجري القيام بها يومياً مننذ 2003.
- مطالبة المجتمع الدولي بإدانة ممارسات السلطات العراقية واتخاذ اجراءات محاسبة رادعة
- إبلاغ المجتمع الدولي ان رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في حكومته يساوون دائماً بين المتظاهرين و"الإرهابيين"، مما يتطلب اجراءات حماية للمتظاهرين.
- المطالبة بمحاكمة كل المسؤولين عن غزو واحتلال العراق ودفع تعويضات كاملة عن جميع الخسائر والاضرار.
- المطالبة بتعيين مقرّر خاص لحالة حقوق الانسان في العراق
وللاطلاع على نص التقرير، يرجى الضغط هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق