اعرب مركز جنيف الدولي للعدالة عن قلقله البالغ من استمرار السلطة
العراقية بارتكاب ابشع الانتهاكات لحقوق الانسان تحت ذريعة مكافحة الارهاب. ويأتي
من ذلك شنّ حملات واسعة لاعتقال المواطنين، وتنفيذ احكام اعدام بالجملة في محاكمات
تفتقر الى ابسط مقومات المحاكمات العادلة.
واكدّ ان ما يزيد هذه الاجراءات خطورة هو البعد الطائفي لها كونها
تتركز في مناطق معينة، الامر الذي يزيد في الاحتقان ويشيع روح الكراهية في المجتمع
العراقي الذي انهكته سنوات الحرب والاحتلال وما سبقها من حصار اقتصادي
وطالب المركز الأمم المتحدّة الضغط على السلطات العراقية لغرض جعل هذا القانون، الذي كتب تحت ظل الاحتلال الاجنبي للبلاد، منسجماً مع التشريعات الدولية النافذة بما يضمن احترام المعايير الأساسية لحقوق الانسان ويضمن حماية حقيقية للشعب العراق من ارهاب الدولة.
وطالب المركز الأمم المتحدّة الضغط على السلطات العراقية لغرض جعل هذا القانون، الذي كتب تحت ظل الاحتلال الاجنبي للبلاد، منسجماً مع التشريعات الدولية النافذة بما يضمن احترام المعايير الأساسية لحقوق الانسان ويضمن حماية حقيقية للشعب العراق من ارهاب الدولة.
ملاحظة:
التفاصيل هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق