بينما يدأب الساسة الأكراد في شمال العراق على التهديد بإجراء استفتاء لتقرير مصيرهم، بقاءً مع العراق أو انفصالاً عنه، يرى الخبير القانوني العراقي سليمان الحكيم ان على الشعب العراقي أن يُجري استفتاءً حول بقاء الأكراد جزءاً من العراق، الدولة والكيان، أم لا؟
انها فكرة جديرة بالقراءة، حتى وإن كنا حريصون كل الحرص على عدم التفريط بذرة من تراب العراق بخارطته المعروفة.
سليمان الحكيم
دأب الأكراد منذ عقود بعيدة على ابتزاز الدولة العراقية وتهديدها بسلخ شمالها وإقامة دولة كردية على أرضه , وفي تلك الأوقات لم يكن أحد يأبه لتلك التهديدات بسبب قوة الدولة وقدرتها على فرض سيادتها على كافة أراضيها , فضلا عن عزلة الأكراد وانتهاجهم لسياسات نفت عنهم صفة حركة التحرر الوطني ووصمتهم بكونهم عصابات متمردة تناوبت قوى اقليمية ودولية على استئجارهم وتسخيرهم لخدمة أغراضها سواء في نزاعات الحرب الباردة أوفي الصراعات المسلحة الاقليمية , بدءاً من الاتحاد السوفييتي وحتى اسرائيل مروراً بدول حلف الأطلسي وايران وعراق ما قبل الاحتلال ؛ وقد أصبحت هذه الحقائق من المسلمات خاصة في مطلع سبعينات القرن الماضي عندما لجأ إلى بغداد عبيد الله ابن مصطفى البرزاني , وأدلى بمعلومات مزعجة عن ارتباطات أبيه باسرائيل , وتحدث عن استخدامه لمحطة لاسلكية متصلة بجهاز الموساد وبمحطة المخابرات الأميركية في تركيا , وقد تصادف وقتها بدء مفاوضات كردية مع الدولة العراقية من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للتمرد الدامي , وفي غمرة تلك المفاوضات واجه الطرف العراقي – الذي كان برئاسة نائب رئيس الجمهورية صدام حسين وعضوية الوزير مكرم الطالباني – الزعيم الكردي بالمعلومات التي أدلى بها ابنه عبيد الله , فكان ردّ فعله أن ضرب بقبضة يده على منضدة كانت أمامه , قائلا للمفاوض العراقي : " لا تذكّرني بهذا الولد العاق , أعوذ بالله لا أريد أن أسمع اسمه ولا سيرته , هو ذئب في صورة إنسان , هو أفعى في صورة رجل , هو عقرب أفرغ سمّه في قلبي وليس ابناً لي ! " ؛ ولكن نائب الرئيس العراقي واصل حديثه قائلا للبرزاني أن أحد قادته وهو الجنرال عزيز عقراوي قد أكد ايضاً اتصالاته مع المخابرات الاسرائيلية والأميركية , ولجأ بدوره إلى بغداد بقناعة أن البرزاني لا يمثل الشعب الكردي بل هو زعيم قبلي وضع خزينته تحت تصرف – مسعود – وهو أصغر أبنائه من زوجته الأخيرة , وهنا علا صوت البرزاني في نوبة غضب : " أفاعي وذئاب وعقارب , لا تصدقهم , هؤلاء مثواهم النار وبئس المصير , صدق الله العظيم " ! وبعد أن التقط أنفاسه قال البرزاني لنائب رئيس الجمهورية أنه في حال التوصل إلى اتفاق لحكم ذاتي كردي فإنه سيلقي السلاح برغم قدرته على مواصلة القتال , وذلك حقناً لدماء الأكراد ودماء الشعب العراقي , وأنه يريد مغادرة العراق وتسليم القيادة لابنه ادريس ؛ ولكن كعادة الأكراد في نكث العهود فقد عاودوا تمردهم بعد شهور من تطبيق اتفاق الحكم الذاتي بحذافيره , وذلك انصياعاً لمطالب السياسة الايرانية و إغراءات الأجور التي دفعها لهم شاه ايران .
والشاهد أن المنطق الذي كان يتعامل به الملا مصطفى مع العراق , قد ورثه عنه ابنه مسعود وزاد عليه خططاً بعيدة تستهدف إقامة دويلة مستقلة لا يمكن لها أن ترى النور إلا من خلال تفكيك العراق ككيان رسمي ووطني , وكذلك استعان بالتحريض الطائفي لجذب تركيا وايران وحكام الخليج العربي إلى ساحة الصراع , وبالمصالح البترولية لاستقطاب جماعات الضغط الاقتصادي في الولايات المتحدة , واستغل الضعف والتمزق العربيين لفتح الطريق أمام اسرائيل إلى قلب المنطقة بعلانية وصلف , و لوّح لأوروبا بتأجيرها أكراد سوريا ليخدموا خططها في استعادة مواقعها الاستعمارية القديمة في قلب الشرق العربي , وقبل كل هؤلاء فقد كان حزب الدعوة السند الأول لمسعود البرزاني في حركته الواسعة تلك , وذلك بسبب سياسة زعيمه نوري المالكي التي أنتجت عراقاً ممزقاً , ونظاماً طافحاً بالفساد , ودولة مهترئة وفاشلة يتآكلها الصراع الطائفي الذي أججه حزب الدعوة وحلفائه , ومؤسسات رسمية يهيمن الفكر الظلامي على دوائرها ومرافقها ويشلها ثلث شهور السنة , وافتقاد تام للكفاءات القادرة على البناء والتقدم .
لم يكتف الأكراد بالاستهتار بدولة حزب الدعوة العاجزة وابتزاز 17% من واردات خزينتها بزيادة 7% عن استحقاقهم العددي , ولا بفرض رموزهم في أهم مفاصلها السياسية والإدارية , ولا بوضعها أمام الأمر الواقع عبر تمددهم الجغرافي وتجاوزهم على أراض عراقية في نينوى وديالى وأربيل , ولا بتصرفهم ككيان مستقل له شخصية اعتبارية تجاوزت كل ما هو معروف في القوانين الدستورية عن الفدراليات , ولا بتآمرهم مع قوى خارجية لحل مشاكل داخلية تسببوا هم فيها , وإنما انطلق رئيس اقليمهم يتجول في قارات الغرب يطلق منها تهديدات بإجراء استفتاء بين الأكراد يعطي شرعية لفصل شمال العراق وإعلانه دولة مستقلة , وفي واقع الأمر فإن هذا الاستفتاء قد تمّ فعلا في شمال العراق بالتزامن مع الاستفتاء الذي جرى على الدستور العراقي عام 2005 , وقيل وقتها أن الأكراد قد سئلوا عن رأيهم بإقامة دولة كردية , وأن 96% منهم قد أجابوا بنعم , وإذن فإن التهديد بتكرار ذلك الاستفتاء هو من قبيل التزيّد ولزوم مالا يلزم .
وفي مواجهة تفاقم الخطر الكردي على سلامة العراق ووحدة شعبه , وتحسباً لفتنة طائفية دامية يعدّ لها الأكراد لتفتيت البلد وتغطية مؤامرة الانفصال , فإن المسؤولية التي تتحملها الحكومة العراقية – بحكم الأمر الواقع – تفرض عليها استفتاء الشعب العراقي بعربه وتركمانه وآشوريه عن رأيه بالمخطط الكردي , فإن ارتأى العراقيون الخلاص مرة وإلى الأبد من هذا الدمّل المتعفن إنقاذاً لبقية الجسد العراقي , فيتعين على الحكومة اتخاذ الوسائل الدستورية والعسكرية والسياسية لتسهيل عملية البتر وضمان مصالح العراق خلالها , ومن ثم ترك الأمر للأجيال اللاحقة علها تكون أكثر كفاءة في صيانة مصالح بلدها ؛ وإن نتج عن ذلك الاستفتاء رفض شعبي عراقي للنوايا الكردية , فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها ولو لمرة واحدة في تاريخها , فتصدر أوامرها للقوات المسلحة العراقية حتى تقوم بواجبها الحقيقي والوحيد الذي وجدت من أجله .
...................................
...................................
ليس من شك أن دولة الأكراد ستكون قنبلة موقوتة تنفجر بصانعيها فور استتباب الأمور فيها بسبب حدة صراعاتهم الداخلية وافتقادهم لمقومات التماسك الداخلي كوحدة اللغة وغياب تاريخ وثقافة مشتركين والتباين القبلي وتضارب المصالح بين قواهم الرئيسة وتباين ولاءاتهم وارتباطاتهم الخارجية , فضلا عن أن حقائق السياسة تقول أن الحكم العائلي لا يصنع – في زمننا هذا – دولة , لأن القضايا العامة تتحول فيها إلى قضايا شخصية , ولا يعرف الزعيم القبلي لمن يطلق الحرية بين أنصاره وعلى من يفرض القيود , وإن كانت تجارب الحكم العائلي في الخليج العربي مثلا تدل على أن الحاكم يقيّد الذين تتوفر لديهم ملكة القيادة , ويطلق الحرية للمنصاعين والخانعين ؛ وقد وصل قادة الأكراد إلى لحظة قبلوا فيها مساعدات من كل متطوع أجنبي بظن أنها لا تقيدهم في النهاية , وذلك من أوهام السلطة المطلقة , كما أن الحرب الأهلية التي هددوا بإشعالها تمهيداً لإقامة دولتهم مهددة بالتدويل لأنها لا تملك من القوة الذاتية ما يمكنها من حفظ استقلالها , وساعتها فإن هؤلاء القادة سيفقدون السيطرة على مقدرات الأمور ؛ تلك هي حقائق التاريخ التي يصعب فهمها على من لا يملك تاريخاً ولا جذور حضارة أو مقوماتها .
ملاحظة:
نُشر المقال هنا.
انها فكرة جديرة بالقراءة، حتى وإن كنا حريصون كل الحرص على عدم التفريط بذرة من تراب العراق بخارطته المعروفة.
استفتاء واجب للشعب العراقي!
دأب الأكراد منذ عقود بعيدة على ابتزاز الدولة العراقية وتهديدها بسلخ شمالها وإقامة دولة كردية على أرضه , وفي تلك الأوقات لم يكن أحد يأبه لتلك التهديدات بسبب قوة الدولة وقدرتها على فرض سيادتها على كافة أراضيها , فضلا عن عزلة الأكراد وانتهاجهم لسياسات نفت عنهم صفة حركة التحرر الوطني ووصمتهم بكونهم عصابات متمردة تناوبت قوى اقليمية ودولية على استئجارهم وتسخيرهم لخدمة أغراضها سواء في نزاعات الحرب الباردة أوفي الصراعات المسلحة الاقليمية , بدءاً من الاتحاد السوفييتي وحتى اسرائيل مروراً بدول حلف الأطلسي وايران وعراق ما قبل الاحتلال ؛ وقد أصبحت هذه الحقائق من المسلمات خاصة في مطلع سبعينات القرن الماضي عندما لجأ إلى بغداد عبيد الله ابن مصطفى البرزاني , وأدلى بمعلومات مزعجة عن ارتباطات أبيه باسرائيل , وتحدث عن استخدامه لمحطة لاسلكية متصلة بجهاز الموساد وبمحطة المخابرات الأميركية في تركيا , وقد تصادف وقتها بدء مفاوضات كردية مع الدولة العراقية من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للتمرد الدامي , وفي غمرة تلك المفاوضات واجه الطرف العراقي – الذي كان برئاسة نائب رئيس الجمهورية صدام حسين وعضوية الوزير مكرم الطالباني – الزعيم الكردي بالمعلومات التي أدلى بها ابنه عبيد الله , فكان ردّ فعله أن ضرب بقبضة يده على منضدة كانت أمامه , قائلا للمفاوض العراقي : " لا تذكّرني بهذا الولد العاق , أعوذ بالله لا أريد أن أسمع اسمه ولا سيرته , هو ذئب في صورة إنسان , هو أفعى في صورة رجل , هو عقرب أفرغ سمّه في قلبي وليس ابناً لي ! " ؛ ولكن نائب الرئيس العراقي واصل حديثه قائلا للبرزاني أن أحد قادته وهو الجنرال عزيز عقراوي قد أكد ايضاً اتصالاته مع المخابرات الاسرائيلية والأميركية , ولجأ بدوره إلى بغداد بقناعة أن البرزاني لا يمثل الشعب الكردي بل هو زعيم قبلي وضع خزينته تحت تصرف – مسعود – وهو أصغر أبنائه من زوجته الأخيرة , وهنا علا صوت البرزاني في نوبة غضب : " أفاعي وذئاب وعقارب , لا تصدقهم , هؤلاء مثواهم النار وبئس المصير , صدق الله العظيم " ! وبعد أن التقط أنفاسه قال البرزاني لنائب رئيس الجمهورية أنه في حال التوصل إلى اتفاق لحكم ذاتي كردي فإنه سيلقي السلاح برغم قدرته على مواصلة القتال , وذلك حقناً لدماء الأكراد ودماء الشعب العراقي , وأنه يريد مغادرة العراق وتسليم القيادة لابنه ادريس ؛ ولكن كعادة الأكراد في نكث العهود فقد عاودوا تمردهم بعد شهور من تطبيق اتفاق الحكم الذاتي بحذافيره , وذلك انصياعاً لمطالب السياسة الايرانية و إغراءات الأجور التي دفعها لهم شاه ايران .
والشاهد أن المنطق الذي كان يتعامل به الملا مصطفى مع العراق , قد ورثه عنه ابنه مسعود وزاد عليه خططاً بعيدة تستهدف إقامة دويلة مستقلة لا يمكن لها أن ترى النور إلا من خلال تفكيك العراق ككيان رسمي ووطني , وكذلك استعان بالتحريض الطائفي لجذب تركيا وايران وحكام الخليج العربي إلى ساحة الصراع , وبالمصالح البترولية لاستقطاب جماعات الضغط الاقتصادي في الولايات المتحدة , واستغل الضعف والتمزق العربيين لفتح الطريق أمام اسرائيل إلى قلب المنطقة بعلانية وصلف , و لوّح لأوروبا بتأجيرها أكراد سوريا ليخدموا خططها في استعادة مواقعها الاستعمارية القديمة في قلب الشرق العربي , وقبل كل هؤلاء فقد كان حزب الدعوة السند الأول لمسعود البرزاني في حركته الواسعة تلك , وذلك بسبب سياسة زعيمه نوري المالكي التي أنتجت عراقاً ممزقاً , ونظاماً طافحاً بالفساد , ودولة مهترئة وفاشلة يتآكلها الصراع الطائفي الذي أججه حزب الدعوة وحلفائه , ومؤسسات رسمية يهيمن الفكر الظلامي على دوائرها ومرافقها ويشلها ثلث شهور السنة , وافتقاد تام للكفاءات القادرة على البناء والتقدم .
لم يكتف الأكراد بالاستهتار بدولة حزب الدعوة العاجزة وابتزاز 17% من واردات خزينتها بزيادة 7% عن استحقاقهم العددي , ولا بفرض رموزهم في أهم مفاصلها السياسية والإدارية , ولا بوضعها أمام الأمر الواقع عبر تمددهم الجغرافي وتجاوزهم على أراض عراقية في نينوى وديالى وأربيل , ولا بتصرفهم ككيان مستقل له شخصية اعتبارية تجاوزت كل ما هو معروف في القوانين الدستورية عن الفدراليات , ولا بتآمرهم مع قوى خارجية لحل مشاكل داخلية تسببوا هم فيها , وإنما انطلق رئيس اقليمهم يتجول في قارات الغرب يطلق منها تهديدات بإجراء استفتاء بين الأكراد يعطي شرعية لفصل شمال العراق وإعلانه دولة مستقلة , وفي واقع الأمر فإن هذا الاستفتاء قد تمّ فعلا في شمال العراق بالتزامن مع الاستفتاء الذي جرى على الدستور العراقي عام 2005 , وقيل وقتها أن الأكراد قد سئلوا عن رأيهم بإقامة دولة كردية , وأن 96% منهم قد أجابوا بنعم , وإذن فإن التهديد بتكرار ذلك الاستفتاء هو من قبيل التزيّد ولزوم مالا يلزم .
وفي مواجهة تفاقم الخطر الكردي على سلامة العراق ووحدة شعبه , وتحسباً لفتنة طائفية دامية يعدّ لها الأكراد لتفتيت البلد وتغطية مؤامرة الانفصال , فإن المسؤولية التي تتحملها الحكومة العراقية – بحكم الأمر الواقع – تفرض عليها استفتاء الشعب العراقي بعربه وتركمانه وآشوريه عن رأيه بالمخطط الكردي , فإن ارتأى العراقيون الخلاص مرة وإلى الأبد من هذا الدمّل المتعفن إنقاذاً لبقية الجسد العراقي , فيتعين على الحكومة اتخاذ الوسائل الدستورية والعسكرية والسياسية لتسهيل عملية البتر وضمان مصالح العراق خلالها , ومن ثم ترك الأمر للأجيال اللاحقة علها تكون أكثر كفاءة في صيانة مصالح بلدها ؛ وإن نتج عن ذلك الاستفتاء رفض شعبي عراقي للنوايا الكردية , فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها ولو لمرة واحدة في تاريخها , فتصدر أوامرها للقوات المسلحة العراقية حتى تقوم بواجبها الحقيقي والوحيد الذي وجدت من أجله .
...................................
...................................
ليس من شك أن دولة الأكراد ستكون قنبلة موقوتة تنفجر بصانعيها فور استتباب الأمور فيها بسبب حدة صراعاتهم الداخلية وافتقادهم لمقومات التماسك الداخلي كوحدة اللغة وغياب تاريخ وثقافة مشتركين والتباين القبلي وتضارب المصالح بين قواهم الرئيسة وتباين ولاءاتهم وارتباطاتهم الخارجية , فضلا عن أن حقائق السياسة تقول أن الحكم العائلي لا يصنع – في زمننا هذا – دولة , لأن القضايا العامة تتحول فيها إلى قضايا شخصية , ولا يعرف الزعيم القبلي لمن يطلق الحرية بين أنصاره وعلى من يفرض القيود , وإن كانت تجارب الحكم العائلي في الخليج العربي مثلا تدل على أن الحاكم يقيّد الذين تتوفر لديهم ملكة القيادة , ويطلق الحرية للمنصاعين والخانعين ؛ وقد وصل قادة الأكراد إلى لحظة قبلوا فيها مساعدات من كل متطوع أجنبي بظن أنها لا تقيدهم في النهاية , وذلك من أوهام السلطة المطلقة , كما أن الحرب الأهلية التي هددوا بإشعالها تمهيداً لإقامة دولتهم مهددة بالتدويل لأنها لا تملك من القوة الذاتية ما يمكنها من حفظ استقلالها , وساعتها فإن هؤلاء القادة سيفقدون السيطرة على مقدرات الأمور ؛ تلك هي حقائق التاريخ التي يصعب فهمها على من لا يملك تاريخاً ولا جذور حضارة أو مقوماتها .
ملاحظة:
نُشر المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق