تنحية المالكي بلا برنامج إصلاح وتغيير ملزم، نمط من صراع السلطة السقيم!
ابتداءً لا بد لي من التأكيد بأني لست من أنصار العملية السياسية، التي احسبها فتنة بغيضة لعن الله من أسسها ومن أججها، وإن استمرارها يعني استمرار العنف والفساد والدمار لتنتهي بالتقسيم والتفتيت ما لم يكتب الله لها الفشل والسقوط قبل ان يجني ثمارها الفاسدون والعملاء .
كما أني لم أعد أرى أن التنظير او المشورة لأطراف العملية السياسية بعد مرور تسع أعوام من الصدود والتنكر لما يعلنوه من تصريحات ووعود غير صادقة ،لا يجدي النصح لهذا الرهط من الساسة النفعيين رشدا ولا ينعكس لصالح شعبنا المقهور او عراقنا المنكوب بنفع .
ما جدوى تغيير المالكي وتنحيته من قبل خصومه لما تبقى من فترة رئاسته للسلطة بدون أن يعلن هؤلاء الخصوم وقيادات الكتل السياسية التي تتبنى تنحيته برنامج إصلاح وخطوات جادة لتقويم مسيرته التي ينتقدوها ، يتعهدون فيها للشعب بالتنفيذ العاجل والصادق ؟ سؤال يطرح نفسه لكل متابع ومراقب للحدث العراقي .
لقد اثبت المالكي انه الرجل الأقوى إصرارا وعنادا وتصميما بين أركان مثلث السلطة لتحقيق ما يدور بخلده ، وأصبح بنفسه يتولى كل مفاصل السلطة يسخرها كيف ما شاء لترسيخ حكمه ومنصبه وهو يطمح بمسك السلطة لأطول فترة ممكنة وعلى أكبر بقعة يؤمن هيمنته عليها حتى وإن خرج في طموحه هذا على مبادئ حزبه والتزامات كتلته وتحالفه ومراجعه ، وهو لا يخفي اليوم بسبب ذلك تخليه عن الفدرالية والأقلمة المقيتة التي تبنى نصوصها عند كتابة الدستور ما دام هو السيد الحاكم فيه أما أضطر على التنحي ، فليتقسم العراق وليتفتت وسيكون حينها بإمكان أعوانه وأزلامه ممن اشترى ولائهم وربط مصيرهم بمصيره وهم كثر، ما سيضمن هيمنته على إقليم يهددون اليوم بإعلانه فور تنحيته عن السلطة !، هذا هو المالكي وهذا هو مشروعه يحكم بعقلية الدكتاتور المتعسف مستغلا فراغ الساحة وانقسام المجتمع ونخر منظومة القيم وإثارة الأزمات والانفعالات ليكون هو حل لها ويجيَّرها لصالح شخصه بعد أن يكشف بها زيف وفساد خصومه للتخلص منهم .
ولهذا تسعى الأطراف الأخرى المشاركة بالعملية السياسية على تنحيته بعد كل هذا الهوان الذي ألحقه المالكي بها وتتحرك خوفا من تعاظم نفوذه حتى لا تكون لقمة سائغة يلوكها بطواحينه في قادم الأيام ، لكن طبيعة الانقسامات والتكتلات والتصريحات المتناقضة في صراع القيادات السياسية مع المالكي وردود فعله للبقاء على رأس السلطة في اجتذاب هذا وفضح ذاك ، تنم بشكل واضح أن ملامح وطبيعة هذا الصراع لا ينم عن دوافع وطنية أو ثوابت ومتطلبات عراقية وإلا لماذا يهدد البعض بإعلان الأقاليم وآخرون بإيقاف تصدير النفط او بقطع المياه أو بالهيمنة على العتبات والمراقد ؟ ولماذا تتقاطر الوفود الى هذه الدولة او تلك ولماذا يستباح القضاء ويسيَّس الجيش وتمنح الرتب وتشترى الأصوات والذمم ؟.
لم تستطع العملية السياسية القائمة التي تتبنى المحاصصة الطائفية والعرقية لتسع سنوات تعاقبت خلالها انتخابات وحكومات وقيادات عديدة ، بناء دولة وأمن وتنمية واعمار وجيش مهني وقوات امن محترفة مهنية باعتراف المشاركين بها ، على العكس من ذلك تفاقم العنف والشحن الطائفي والخطاب التقسيمي وساد الفساد في إدارة معظم مناحي الحياة العامة واتضح بما لا يقبل الشك ان المالكي يؤسس في ظل هذا الفلتان لدكتاتورية الفرد واستلاب السلطة بالقوة .
تنحية المالكي وتغييره إذا أريد بها أن تروج وتنجز بدوافع وطنية تتطلب ان يكون الاصطفاف ضده وطنيا وليس بدوافع شخصية وفئوية وطائفية وعرقية ، وإذا كانت دوافع الخصوم خالصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لشعب نخرت بنيته وتتفتت وحدته وقضمت هويته وتصارعت مكوناته ، فهذا يعني ان على الجميع التوافق والاعلان والتعهد بتنفيذ خطوات إصلاح وبرنامج تغيير سريع لتحقيق ذلك ضمن فترة وجيزة تصلح ما أفسدته الثغرات وما أحدثته سياسيات المالكي ومن سبقوه وإلا فأن أطروحة الوقوف بجانب الشعب المغلوب على أمره زائفة وغير صادقة .
تغيير الدستور وكتابته بشكل يحفظ هوية العراق وشعبه ويحترم مشاعره ومعتقداته و وحدة أرضه وكيانه ويسخر ثرواته وقدراته لصالح الجميع دون تمييز او طائفية او مذهبية او عرقية في دولة مدنية عصرية يتم تثبيت نظام الإدارة فيها والعلاقة بين السلطات بشكل واضح واستغلال الثروات بشكل عادل يحسب هو الأساس المطلوب لإحداث الإصلاح ناهيك عن كونه التزام نص على وجوبه الدستور الملغوم والمستورد نفسه ، تغيير وتعديل هذا الدستور يحسب اليوم هو الحجر الأساس في إحداث التغيير لأن ما شرَّع فيه من مقالب وألغام شكلت كل الخلفية البائسة التي ألحقت بالعراقيين .
تفعيل نصوص استقلالية القضاء ومهنية القوات الأمنية والقوى المسلحة وطبيعة قيادتها وإعدادها بشكل مهني وحرفي فاعل ضمانة لإقامة دولة العدل والأمن أصبح ضرورة ماسة ليعيش الإنسان العراقي بكرامة وأمان .
ضمانات ترصين الديمقراطية والحرية والنزاهة تتطلب إعداد سريع لقوانين الأحزاب والعمل السياسي والانتخابات وضمانات إجراءها بنزاهة وشفافية وهي ضرورة وحاجة ماسة لبناء الدولة المنشودة .
الشعب بحاجة الى قرارات جادة وفعلية لاجتثاث الفساد وتوفير الخدمات وتوفير العمل ومستلزمات التربية والتعليم والصحة والسكن والعيش السليم بأمن وأمان كونها أسبقيات أساسية لا ترقى عليها سمة السلطة القائمة على أساليب قهر الإنسان وهدر حقوقه واستلاب حريته وتضليل معتقداته وتهميش كفاءته وقدراته وتحجيم دوره .
ليس أمام خصوم المالكي الذين يتنادون اليوم بتنحية المالكي إلا النزوع إلى تبني برنامج إصلاح يتعهدون بتنفيذه لما تبقى من فترة الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لتشكيل حكومة فاعلة تعمل على خلق أرضية وسياسة ممكن أن يتفائل بها الشعب ويتعامل معها على ضوء ما تنجزه ، وإلا فأن شعار التنحية كما يروج له يبقى نمط من أنماط الصراع الشخصي والفئوي على السلطة لن يفضى إلا الى المزيد من إضرام النار وتفشي المحن والأزمات .
لقد فقد العراقيون ثقتهم بكل من أفرزته العملية السياسية الحالية البائسة من سياسيين وقيادات على اختلاف مواردهم ومشاربهم ولم يعد يحسبهم إلا شلة من الفاسدين والمنتفعين لا يشكل المالكي بسياساته وطموحاته إلا واحد من فيض منهم ، لا يعني تغييره وتنحيته بدوافع شخصية وفئوية ، تغييرا حقيقا في تقويم الواقع العراقي المؤلم ، وما لم ينتبه هؤلاء الساسة الى حجم الجريمة التي ألحقوها بهذا الشعب فان مصيرهم بالنهاية محتوم لأن الشعوب لا تقهر، والتاريخ لا يرحم ، والفساد لا يدوم ، ووعد الله نافذ .
هناك تعليق واحد:
بالتأكيد لا جدوى للشعب العراقي من مسألة سحب الثقة من المالكي ، لأن البدائل لا تقل سوءاً عنه فجميع من في الحكم سبئ ومجرم بطريقته..
إرسال تعليق