خدعة شفيق!

يرى الأستاذ محمد سيف الدولة في مقالته التي تلقيتها على بريدي الإلكتروني، ان خيار المصريين في انتخابات الرئاسة ليس بين دولة دينية وأخرى عسكرية او بين المطرقة والسندان او بين المر والأمر منه، بل ان الخيار الحقيقى الان هو بين التنازل عن الثورة وعن مكتسباتها البسيطة والاستسلام للدولة القديمة.

خدعة شفيق!

محمد سيف الدولة

الذين أيدوا الثورة منذ البداية ولكنهم يريدون الآن اعطاء شفيق اضطرارا و خوفا من سيطرة الاخوان على الدولة ، فاتهم وغاب عنهم ان رئيس الجمهورية القادم لن يكون له ذات صلاحيات مبارك ، ليس فقط بسبب تقليص هذه الصلاحيات فى الدستور الجديد ، ولكن لان الدولة القديمة بكل هيمنتها وهيلمانها لن تتخلى بسهولة عن صلاحياتها الشاملة و المتغلغلة لاى رئيس جمهورية من القوى الجديدة المرتبطة بالثورة سواء كان مرسى او حمدين او ابو الفتوح . وستعمل منذ اللحظات الاولى على إبقاء منصبه شرفيا وتقليص سلطاته الى ابعد الحدود والحيلولة دون تمكينه من الحكم الفعلي ، ووضع كل أنواع العقبات أمامه وتجريد قراراته من اى قوة تنفيذية . وسيضطر الرئيس المنتخب ان يصارع لسنوات طويلة جنبا الى جنب مع باقي القوى الوطنية لإنجاح الثورة وانتزاع كل السلطات والصلاحيات التى سيتضمنها الدستور الجديد .

اما فى حالة نجاح احمد شفيق ، لا قدر الله ، فسيلتحق فورا بمؤسسة الدولة خادما امينا مطيعا ، كما كان على الدوام ، ليشغل ويملأ جزء من الفراغ الذي خلا بسقوط مبارك ، جنبا الى جنب مع المجلس العسكرى وشركاه ، لتعود ريما الى عادتها القديمة .

ان كل المكاسب التي حققتها قوى الثورة فى الميدان والبرلمان وفى الرئاسة فى حالة فوز مرسى ، كل هذه مجتمعة لن تملك من امر مصر الا القليل الذى قد لا يتعدى نسبته 10 % من حجم القوة والسلطة التى ستظل تملكها وتسيطر عليها وتتحكم فيها الدولة القديمة لسنوات قادمة ، وهو ما سيتطلب توحدنا وتضافرنا معا اكثر من اى وقت مضى فى مواجهتها .

·       وللتذكرة فان الدولة القديمة تسيطر على القوات المسلحة والشرطة وكل أجهزة الأمن بكل تنويعاتها ، وهى التى تتحكم فى الحالة الأمنية انضباطا او انفلاتا وفق الحاجة .

·       والدولة تحتكر ملفات العلاقات الخارجية وعلى راسها العلاقات مع الولايات المتحدة بكل ما فيه من معونات عسكرية ومناورات مشتركة وتنسيق امنى وتسهيلات لوجيستية والتى ستستطيع من خلالها ان تضغط بقوة على صناع القرار المنتخبين من القوى الجديدة ، ويكفى ان نتوقف امام دلالة ان الكونجرس قد اعتمد بالفعل منذ بضعة شهور المعونات العسكرية لمصر ولم ينتظر نتيجة انتخابات الرئاسة لادراكه ان المجلس العسكرى لن يترك الفعلية السلطة قريبا .

·       وكذلك ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية الذى ستسيطرعليه الدولة عبر اجهزتها المعنية التقليدية وستحاول دائما ان تستخدمه كفزاعة لتطويع ارادة الرئيس والبرلمان .

·       وستستمر ايضا فى السيطرة على ملف العلاقات المصرية الخليجية والسعودية وما يتضمنه من ملايين المصريين العاملين هناك ، والذى سيمثل سلاحا قويا وفعالا فى الضغط والترويض ، وهو السلاح الذى ذقنا مرارته فى ازمة الجيزاوى الاخيرة .

·       وايضا من خلال التحالف مع شبكة رؤوس الاموال الاجنبية والمصرية  بقيادة صندوق النقد الدولى والتى يمكنها من الضغط بازمات اقتصادية مفتعلة مثل تجميد الاستثمارات وتهريب الاموال واغلاق المصانع وتسريح العمال وتخفيض التصنيف الائتمانى واستنزاف الاحتياطى النقدى والحصار المالى والاقتصادى وخفض قيمة الجنيه ..الخ

·       وايضا تسيطر الدولة القديمة على مخزون السلع الاستراتيجية ودهاليزها التى تمس الحياة اليومية للمصريين والتى ستستطيع من خلالها ان تفبرك الازمات او تحلها حسب الطلب ، وهو ما جربناه بالفعل فى ازمات السولار والبنزين والبوتاجاز .

·       ناهيك عن نفوذ الدولة العميق فى المؤسسات القضائية الذى ظهر بوضح فى ازمة المتهمين الامريكان وتصويت أكثر من 50 % من قضاة الجمعية العمومية لصالح المستشار عبد المعز ابراهيم ، وفى التحقيقات مع مبارك ومحاكمته وفى القيادات الحالية لنادى القضاة وغيرها .

·       كما انها متغلغلة فى الاعلام الرسمى والخاص وفى التعليم والبنوك والازهر والاوقاف والمحليات وعديد من الاحزاب السياسية وغيرها ، ولها جيوش من الكتاب والصحفيين والفنانين والمرشدين فى كل مكان بالاضافة الى الالاف من كبار الموظفين ونوابهم ومساعديهم وصبيانهم فى كافة مؤسسات الدولة .

·       وهى تحتفظ بكل مفاتيح واسرار الثروات القومية والعامة والخاصة ، وتمتلك ملفات الملايين من المصريين التى تستخدمها دائما للضغط والتهديد والتجنيد .

·       انها غابات وشبكات معقدة وكثيفة من العلاقات والمصالح والاشخاص والمؤسسات والمعلومات التى ستعمل مجتمعة على الاحتفاظ بالنظام القديم وتفريغ الثورة من مضامينها ، وانهاك الحكام الجدد وافشالهم كمقدمة للتخلص منهم لاحقا بمباركة شعبية كاملة !

***

لكل ما سبق وغيره الكثير يجب ان ندرك بوضوح ان خيارنا الحالى ليس بين دولة دينية وأخرى عسكرية او بين المطرقة والسندان او بين المر والأمر منه ، الى آخر كل هذه الثنائيات الخادعة التى انتشرت مؤخرا فى الاحاديث الاعلامية والسياسية .

بل ان الخيار الحقيقى الان هو بين التنازل عن الثورة وعن مكتسباتها البسيطة والاستسلام للدولة القديمة . وبين مقدرتنا بكل تنوعاتنا و تناقضاتنا وعيوبنا على التوحد من اجل إسقاط خليفة مبارك ، ثم العمل بعد ذلك على تمكين الثورة ممثلة فى رئيسها وبرلمانها وميادينها فى معارك طويلة قادمة ، ستحتاج فيها كل قوى الثورة الى بعضها البعض ، بدون استثناء ، أكثر من أى وقت مضى .

*****