سياسة غلق المنابر والمعابر

عمران الكبيسي

كل شيء بات متوقعا ومحتملا في سياسة الإقصاء والتهميش التي ينتهجها السياسيون القابعون خلف حصون المستعمرة الخضراء في بغداد، فقد نخرت الطائفية جذورهم، ولم يعد للحياء وجه لديهم، ألفوا المكر الرخيص، ونأى بهم الخبث السياسي عن مراعاة أبسط وجوه احترام الجماهير، وشط بهم زيغ البصيرة والبصر عن رؤية الحق وسماع صراخ المظلومين من أبناء شعبهم.

لقد أوقف وكيل وزير الدفاع وهو محسوب على الأنبار، ولكنه تعاون مع قائمة دولة القانون، وأصبح ضمن ركابها طمعا بما يدر عليه الفساد من منافع، آخرها رشاوى صفقة السلاح الروسي التي أحاله البرلمان بسببها إلى التحقيق، فهانت عليه  نفسه وهان عليه انتماؤه، وكثيرا ما يأتي الغراب لأمه بالجيف.

أوقفت الحكومة العراقية بقرار وكيل وزير الدفاع هذا- ولا ادري ما علاقته بالأمر- حركة العبور بين العراق والأردن في معبر طريبيل الحدودي الوحيد بين البلدين، متعذرا بالتظاهر والاعتصام الجاري منذ ثلاثة أسابيع بمحافظة الأنبار. وكان رئيس حكومته اتهم المعتصمين من قبل بقطع الطريق الدولي كذبا لينزع الشرعية عن المعتصمين، ويتخذها ذريعة لفضهم بالقوة وإسكات منابرهم، وقد نفى المعتصمون إيقاف حركة المرور، وأنهم فقط نصبوا خيامهم عند الطريق الدولي السريع المجاور للمدينتين ليسهل عليهم إمداد المعتصمين بلوازمهم المعيشية، والاستفادة من الجسور كمنصات للخطباء وجعل الأنفاق مضلات مطر، والاحتماء بمفارق الطرق وفروعها مصدات للرياح القارصة وهم في ذروة برد الشتاء، ولان المنطقة مسطح مفتوح يتسع لمليوني متظاهر على الجانبين وفوق الطريق في كل من الرمادي والفلوجة، وتركوا الطريق القديم سالكا لمرور الشاحنات يربط بين طرفي الطريق السريع حول المدينة، وطوله خمسة كيلومترات فقط، وتوجد عدة منافذ أخرى للسير ظلت سالكة، وحبل الكذب قصير ولو صدر عن رئيس الوزراء، ولو كان المتظاهرون قد قطعوا الطريق حقا، فما الحاجة إلى وقف المعبر الحدودي رسميا؟
إن لإيقاف عمل المعبر أبعاد خبيثة ومرامي جهنمية، منها وقف عبور العراقيين المهجرين في الأردن وجلهم من الأنبار وعددهم يتجاوز المليون من الانضمام إلى المتظاهرين ودعمهم، ومنع وفود عربية بدأت تتشكل من الوصول إلى المتظاهرين، وكذلك أرادت الحكومة خلق هوة بين أهل الأنبار والشعب الأردني الشقيق المتعاطف مع طموحات المتظاهرين وتطلعاتهم، إضافة إلى أن شاحنات النفط العراقي إلى الأردن ستتوقف وسيتضرر الشعب الأردني، وربما تحدث أزمة وقود شديدة لديهم، وستتوقف حركة مرور الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والمصنوعات الأردنية إلى العراق أيضا، وسيتضرر الاقتصاد الأردني الذي يواجه أزمة اقتصادية ويتأثر سلبا، وكأن الحكومة العراقية تريد القول للأردنيين: إذا أردتم استمرار تدفق النفط ومنتجاتكم الزراعية اضغطوا على أهل الأنبار، وهم عرب سنة مثلكم وأحباؤكم حتى يوقفوا التظاهر والاعتصام إذا كانوا يحرصون على منافعكم! وفي الوقت نفسه سيكيدون المعتصمين بتنشيط حركة التجارة مع حلفائهم الإيرانيين لتعويض النقص في الواردات الأردنية. فيدعمون بذلك حكومة طهران المتهالكة، هذا هو المكر السيئ الذي سيحيق بأهله إن شاء الله. 

وقد تكون للحكومة العراقية نوايا مبيتة بالهجوم عسكريا على المعتصمين ومحاصرتهم وقطع الإمدادات الغذائية الواردة من الخارج والقادمة من بغداد عن مدنهم، وخلق ضائقة معيشية بحصار جائر، تنتقم فيه الحكومة من أهل الأنبار بتجويعهم، ولذلك صدر القرار عن وكيل وزارة الدفاع كجزء من خطة متكاملة تعدها الحكومة، والطريق فعلا يعد استراتيجيا في هذا الشأن لو حصلت لا سامح الله مصادمات مع الحكومة وتدخل الجيش لكسر إرادة الجماهير المعتصمة وإخماد ثورة الربيع، وإلا لماذا لم يوقف معبر الوليد عبر الحدود العراقية مع سوريا وهو مجاور للمعبر مع الأردن وكلاهما يستخدم الطريق السريع ذاته، أم لأن قطع هذا المعبر يجعل عبور إمدادات السلاح والحرس الثوري والمليشيات الطائفية إلى سوريا عبر العراق صعبا.

حكومة بغداد برعت بخلق الأزمات لا حلها، واعتادت التمويه ولي عنق الحقائق بالدس الماكر، ألم تتخذ من رفع صور الرئيس صدام حسين أو صورة لأردوغان، وعلم عراقي رسمي قديم أو علم السعودية وعلم كردستان، رسميا باعترافهم، حجة لتخوين المتظاهرين ووصمهم بالعمالة ويتناسون أعلام إيران وصور الخميني وعشرات الرموز الفارسية تملأ الشوارع والجامعات والمؤسسات، وهي عدوة حاربت العراقيين سنة وشيعة ثماني سنوات سقط بسببها مليون شهيد وجريح عراقي، ورفع أعلامها مباح، أما رفع علم أشقاء الدم والمصير جريمة، وتجمعنا بهم رسميا جامعة الدول العربية، وقد يكون من رفع الأعلام مدسوسا من قوى الأمن الحكومية لتتخذ حجة على المتظاهرين الغاضبين، أليس من حق المواطن التعبير عن رأيه بحرية؟ أم في العراق الجديد يمنع المظلوم المعذب أن يصرخ! 

{وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} .

ملاحظة:

نشر المقال هنا.