وجهات
نظر
محمد
سيف الدولة
لم يعد
الغضب كافيا أمام الجرائم والاعتداءات الصهيونية المتكررة على اهالينا في فلسطين
المحتلة، ولم يعد الصمت ممكنا على الانحياز المصري الرسمي للعدو الصهيوني،
بالمخالفة والتعارض مع كل الثوابت الوطنية والقومية والعقائدية ومع كل الحقوق
الانسانية، وبالتهديد للأمن القومي المصري والعربي، وبالتجاهل والتحدي لكل الخبرات
والسوابق التاريخية، وبالخروج عن كل المواثيق الدولية الداعمة للحق في مقاومة
الاحتلال، وبالتحدي والاستخفاف بالكرامة والوجدان الوطنيين، وبالارتداد عن الدور
التاريخي لمصر العربية.
مبادرة مصرية
شعبية:
اتفاق معابر
مصري فلسطيني مستقل عن الكيان الصهيوني:
على
الادارة المصرية الكف الفوري عن المشاركة في الحصار الصهيوني لغزة، والمبادرة بفتح
معبر رفح الحدودي وذلك وفق "اتفاق معابر مصري
فلسطيني" مستقل عن أي أطراف أخرى، اتفاق تحكمه المبادئ والقواعد
التالية :
اتفاق متحرر من التدخل الأجنبي ومن
الرقابة الأجنبية.
اتفاق
متحرر من اتفاقيات كامب ديفيد، ومن اتفاقية فيلادلفيا التي اعطت السيادة الحقيقية
على معبر رفح للكيان الصهيوني.
اتفاق
يهدف الى تحرير العلاقات المصرية الفلسطينية وتطبيعها.
اتفاق
متحرر من السيطرة الصهيونية والنفوذ الامريكى.
اتفاق يضع امن مصر في الاعتبار
وليس امن الكيان الصهيوني .
اتفاق متحرر من الافتراضات الأمريكية والصهيونية
بأن الفلسطينيين هم مصدر الخطر والإرهاب.
اتفاق لا يعترف بشرعية الاحتلال
للأراضى الفلسطينية ومن ضمنها غزة وبالتالي لا يعترف بشرعية التحكم والمراقبة الصهيونية
للمعبر الفلسطيني .
اتفاق
ينطلق من ان فلسطين قطر شقيق، وان الكيان الصهيوني هى العدو والخطر.
اتفاق يسمح لنا في مصر وفي البلاد
العربية الأخرى بزيارة غزة بتأشيرة فلسطينية وليست صهيونية .
اتفاق لا يقيد حركة الأفراد والبضائع
إلا في حدود القانون.
اتفاق
يُغني الفلسطينين عن اللجوء الى الانفاق.
اتفاق يسمح بدخول الواردات الى غزة
ولا يقصر المعبر على الصادرات.
اتفاق يحرر الفلسطينيين من جحيم
معبر كيريم شالوم (كرم أبو سالم)
اتفاق يعامل معبر رفح معاملة معبر
السلوم، ولا نحلم فنقول معبر طابا!
إننا لا نطالب بفتح الحدود وإنما
بتنظيم المعبر.
إنها مطالب بسيطة ومشروعة لا تحتاج
إلا الى قدر من الإرادة الوطنية.
إننا حريصون على السيادة المصرية التى
لن ينتهكها مثل هذا الاتفاق وإنما تنتهكها التدابير الأمنية القائمة في سيناء منذ
كامب ديفيد، وتنتهكها الرقابة الأجنبية التى لم تثق في الطرف المصري فراقبته
بالقوات متعددة الجنسية من هنا وبالاتحاد الاوربي أو بالكيان الصهيوني من هناك.
إن
مصر لا يجب ولا يصح، وأياً كانت الأسباب، أن تكون
شريكا في كسر وإخضاع الإرادة الوطنية الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق