وجهات نظر
مصطفى كامل
مصطفى كامل
الحلقة الأولى هنا
الحلقة الثانية هنا
وفي الجلسة الثانية للمؤتمر، حمّل الباحث العراقيّ عبدالوهّاب القصاب في ورقته المعنونة "الغزو وأطروحات المحافظين الجدد لتفتيت العراق"، حمَّل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وموظّفي إدارته، وعلى رأسهم دونالد رامسفيلد، وكونداليزا رايس، وصقور المحافظين الجدد: ريتشارد بيرل، وبول وولفوفيتس، ودوغلاس فيث، وسكوتر ليبي، وغيرهم، مسؤولية ما حصل للعراق من كوارثَ على الصعد كافّة.
وأضاف القصّاب أنّ الوثائق المسرّبة أثبتت أنّ "السفير الأميركيّ في العراق جون نيغروبونتي شكّل قوّة للمهمّات القذرة استهدفت المكوّنات العراقيّة من دون تمييز بهدف تأليب بعضها على الأخرى".
ومن جهته قال عضو "المنظّمة الدوليّة من أجل مجتمع مشارك" ديرك أدريانسنز في ورقته التي جاءت تحت عنوان "التدمير المتعمَّد للدولة في العراق"، إنّ هدف العدوان على العراق كان تدمير الدولة وتفكيكها وإقصاء النخبة العلميّة والثقافيّة العراقيّة. وأضاف أدريانسنز، والذي كان منسّق حملة "SOS IRAQ" التي عملت على مناهضة الحصار المفروض على العراق في الفترة بين عامي 1990 و 2003، أنّ القوّات الأميركية تعمّدت تشجيع اقتحام مؤسّسات الدولة الحكوميّة، واتّخذت إجراءات تهدف إلى مسح الذاكرة الجماعيّة العراقيّة وتجريدها من الإرث المشترك ممّا جعل العراقيّين "على أنقاض مؤسّسات اجتماعية معاصرة كانت تحمي وحدة المجتمع وتماسكه، يتعرّضون للدمار جرّاء قوى الحرب الأهلية والرجعية الاجتماعية الدينية والإجرام المعمّم".
وفي ورقته المعنونة "الطائفية السياسية أداة للتدخّلات الإقليمية"، أكّد الباحث العراقيّ عبد الحسين شعبان أنّ كارثة تدمير الدولة في العراق لم تؤدِّ إلى تغذية الطائفية في العراق فحسب، بل إلى تسرّب الحالة الطائفيّة إلى سورية ومصر ولبنان أيضًا، وساهمت في تسهيل تدخّل الدول الإقليميّة والاستعماريّة في المنطقة.
وأضاف شعبان أنّ سياسة التمترس الطائفي أوصلت البلاد- بعد عشر سنوات من الحرب- إلى طريقٍ مسدود بعد أن حُصدت أرواح مئات الآلاف وتهاوت هيبة الدولة، واستشرى الفساد الماليّ والإداريّ، وتواصلت عمليات الإقصاء والتهميش، خصوصًا في إطار قانون المساءلة والعدالة الذي شمل عشرات الآلاف من المواطنين، ولا سيّما في وظائفهم وتقاعدهم، فضلًا عن حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، واعتماد سياسات التجسّس على المواطنين والتي فجّرت الاحتجاجات الأخيرة في بعض مناطق العراق.
واختتم أستاذ علم الاجتماع العراقيّ حميد الهاشمي الجلسة بتقديمه ورقة جاءت تحت عنوان "ميكانيزمات العيش المشترك وأزمة الهويّة في العراق"، وقال إنّ سياسة إعادة "بناء الأمّة" في العراق والتي رفعتها الإدارة الأميركيّة تبريرًا لغزو البلاد قد نُفِّذت بطريقة مشوّهة، وذلك من خلال إيجاد نظام للمحاصصة الطائفية، موضّحًا أنّ "طبيعة الديمقراطية الجديدة المزعومة قامت على أساس حماية الأقلّية من هيمنة الأغلبية، ولكنّها في الحقيقة كانت محاولة لتأليب أطراف على أطراف أخرى".
وفي الجلسة الثالثة للمؤتمر في يومه الأوّل، قدّم أستاذ في علم اجتماع التنمية العراقي عدنان ياسين مصطفى ورقة عنوانها "تحوّلات المجتمع العراقي بعد الاحتلال"، وقال إنّ المشهد الاجتماعي في العراق شهد ازديادًا في ظواهر التهجير القسري، واليتم والترمّل والتشرّد والتفكّك الأسري، والفساد المالي والإداري، وارتفاع معدّلات البطالة، والإعاقة البدنيّة والعقليّة، وارتفاع شديد في ظاهرة العشوائيات الحضريّة.
وأضاف أنّ أزمات كبيرة لم يألفها المجتمع العراقيّ برزت في أعقاب الاحتلال، أهمّها: الإرهاب والصراعات الطائفية، وعدم احترام القانون، والجريمة المنظّمة والاستغلال الجنسي وتعاطي المخدّرات والمتاجرة بالجسد والتسرّب المدرسي والهجرة الكثيفة من الريف إلى المدينة بسبب إهمال الزراعة وعمالة الأطفال.
من جهته قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، عبدالحكيم خسرو، في ورقة قدّمها إلى المؤتمر بعنوان "الغزو الأميركي والقضيّة الكرديّة في العراق" إنّ إحدى السياسات التي برزت وترسَّخت خلال عشر سنوات منذ احتلال العراق هي محاولات تأجيج صراع عربيّ/ كرديّ ولأوّل مرّة منذ تأسيس الدولة العراقيّة عام 1921 وهي طريقة لإدارة النزاعات وتسهيل السيطرة.
وأضاف خسرو أنّ الحكومة العراقيّة الحالية تستخدم قضيّة المناطق المتنازع عليها ورقة ضغط على إقليم كردستان وعلى الكتل السياسية السنّية، وقد وصل إلى درجة تأجيج الصراع العربيّ/ الكرديّ.
وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان "العمليّة السياسية العراقيّة- معالم أزمة عصيّة على الحلّ"، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، الدكتور حسن البزاز، إنّ أبرز نتائج حرب العراق كانت شيوع روح العنف والإقصاء والإيغال في العداء حتّى وصلت إلى التصفية والإبعاد السياسي المتواصل وبناء أجهزة الدولة على أسسٍ طائفيّة.
وأضاف أنّ كلّ ذلك قاد إلى إرهاب السلطة الديكتاتورية ومحاصرتها للعمل السياسي الديمقراطي المعارض، وما أفرزه من ابتعاد الأجيال الجديدة عن معرفة الفكر السياسي الديمقراطي ومضامينه الإنسانية.
وتناول رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار وضع أزمة المؤسّسة القضائية في العراق بعد غزوه عام 2003، وذلك في ورقة جاءت تحت عنوان "القضاء العراقيّ- عشر سنوات بعد الاحتلال".
وقال إنّ أزمة المؤسّسة القضائية العراقيّة تنبع من عدم شرعية التشريعات والقرارات الأميركيّة عقب الاحتلال، وتعمّد قوّات الاحتلال السماح بتدمير الهيكلية القضائية، وعزل القضاة العراقيّين وإعادة هيئات المحاكم بالمعايير الطائفية.
وأضاف أنَّ نتيجة كلّ هذا كانت افتقاد القضاء العراقيّ المشروعيّة والمهنيّة والحياد والاستقلال نتيجة تغوّل السلطة التنفيذيّة وتدخّلها في تشكيله، خاصّةً بعد أن أُعيدت هندسة الشرطة والأجهزة الأمنيّة على أسسٍ طائفيّة.
وفي الجلسة الرابعة تحدّث جوزيه ديلبرادو، الدبلوماسي الدولي المتخصص في مجال النزاعات المسلّحة وحقوق الإنسان، والذي سبق أن شغل منصب رئيس مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن حول المرتزقة، تحدث عن "دور الشركات الأمنيّة العالمية في الإخلال بالأمن العراقي" بعد الاحتلال.
 |
| ناجي حرج |
فيما تناول السيد ناجي حرج، وهو خبير قانوني سبق ان عمل في السلك الدبلوماسي العراقي وتولى مسؤولية ملف التعويضات في بعثة العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 1999 ولغاية 2003، موضوع "الحقّ في طلب التعويضات".
واستعرض الاجراءات التي اتخذها مجلس الأمن في مطالبة العراق بالتعويضات عن قضية الكويت، وأشار الى التعسف في هذا الملف، موضحا انه بلغ عدد المطالبات التي قدّمت ضد العراق: مليونان و686 ألفاً و131 مطالبة من 100 دولة تقريباً.
فيما بلغ حجم المبالغ التي تطالب بها 352 ملياراً، 532 مليوناً، و838 ألفاً، و903 من دولارات الولايات المتحدّة الأمريكية.
وبلغ مجموع مبالغ التعويضات التي جرى إقرارها من قبل اللجنة من المبلغ الكلي المذكور أعلاه 52 ملياراً و383 مليوناً، و356 ألفاً و715 دولاراً أمريكياً، أي أنه تم رفض مبلغ 300 مليار دولار أميركي.
وكمؤشر لدور العراق في حمل اللجنة على رفض ذلك المبلغ قال السيد حرج إن مبالغ المطالبات التي أرسلت إلى العراق لدراستها والردّ عليها، كتابياً وفي جلسات إستماع، قد زاد عن 250 مليار دولار أميركي رغم قلة أعدادها.
وقال "ربما لا نحتاج الكثير لكي نثبت مسؤولية الولايات المتحدّة حسب القانون الدولي عن دفع تعويضات شاملة للعراق عن جرائمها ضدّه. إن قواعد المسؤولية الدولية واضحة في هذا المجال. فالولايات المتحدّة، قامت بعمل غير مشروع، بإعتراف ليس الأمم المتحدة فحسب، وإنما المسؤولين الأمريكيين انفسهم، ونجم عن هذا العمل غير المشروع أضرار فادحة للعراق يتوجب تعويضها تعويضاً كاملاً".
وأضاف ان "المسؤولية تشمل كذلك كل تلك الدول، التي شاركت الولايات المتحدّة، بأيّ صورة كانت، عدوانها وإحتلالها غير المشروعين، وبالتالي فان التعويضات التي يستحقها العراق تشمل كل الخسائر الناجمة عن تلك الانتهاكات.... ويشمل ذلك:
- ما تسبب من خسائر واضرار جرّاء استمرار فرض الحصار باجراءات وادعاءات كاذبة، خارج نطاق اهداف قرارات مجلس الامن الدولي. ويشمل ذلك الخسائر البشرية والمادّية. والمعروف ان الحصار قد تسبب في ان يفقد ما يقرب من المليون و700 ألف عراقي برئ حياته. حيث وصفت نتائج الحصار بأنها ترقى الى جريمة ابادة.
- الخسائر الناجمة عن استمرار الولايات المتحدة باعتداءات على العراق في انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة وفي مخالفة لاتفاق وقف اطلاق النار من خلال اعلانها، دون تخويل من مجلس الأمن الدولي، منطقتي حظر الطيران وشنها للهجمات الجوية والصاروخية.
- الخسائر البشرية والمادّية المتراكمة جرّاء استخدام اليورانيوم المنضب والاسلحة الكيمياوية والفوسفور الابيض...وما نجم عن ذلك من كارثة صحيّة وبيئية سواء التلوث بالمواد المشعّة او تزايد نسب الاصابة بالسرطانات او التسبب في ولادات مشوهة.
وخلص الباحث الى موضوع التعويضات عن الانتهاكات نتيجة للغزو والاحتلال، فأوضح "أما في غزو عام 2003، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها ما أسمتهم "تحالف الراغبين"، تتحمل المسؤولية الرئيسة عن الكارثة الإنسانية التي بدأت بــالانتهاك الأساس (الجريمة ضد السلام)"
وشدد على انه "من الانتهاكات الأخرى التي تتطلب التعويض:
- الانتهاك الصارخ للعديد من أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
- الخسائر الناجمة عن انتهاكات لاتفاقيات لاهاي 1907 للحرب البرية، والانتهاكات المتعددة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ولبروتوكولي عام 1977 الملحقين، بما في ذلك الهجمات العشوائية، واستخدام الأسلحة المحظورة والهجمات واسعة النطاق ضد المدن في الفلوجة والنجف والرمادي وسامراء وتلّعفر وحديثة وأماكن أخرى.
- الخسائر الناجمة عن الانتهاكات الخطيرة لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل. ومن الامثلة على ذلك: الاعتقالات التعسفيّة، عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التعذيب في أبو غريب وغيره من مراكز الاحتجاز من قبل الولايات المتحدة اومن قبل المؤسسات التي انشأتها ودربتها.
وتحدث السيد حرج عن سبل تنفيذ تلك المطالبات والمعوقات التي تعترض ذلك، فقال ان " صعوبة او معوقات التنفيذ تكمن في كيفية حمل الولايات المتحدّة على قبول هذه المسؤولية في ظل:
- صعوبة إستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي يؤكد حقوق العراق بالتعويضات، حيث تخلّف مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته إزاء الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق بسبب الهيمنة الأمريكية عليه.
- محكمة العدل تشترط موافقة الطرفين او القبول بالولاية الالزامية للمحكمة.
- لا يعني هذا انه لا توجد طرق اخرى وهو ما اشار إليه الباحث.
وشدد على ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة لغرض حمل الولايات المتحدّة ودول العدوان على تعويض العراق تعويضاً عادلاً، سواء باتفاق مباشر، أو من خلال جهاز دولي يُنشأ لهذا الغرض من قبل الأمم المتحدّة.
ودعا الى ضرورة تعبئة المجتمع المدني في جميع البلدان، والتثقيف من خلال المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث، ووسائل الإعلام على ما جرى للعراق وابنائه من انتهاكات جسيمة، ومناشدة الجميع لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات، مؤكدا ان ذلك لن يكون ممكنا الا بمحاسبة كل المسؤولين عن الغزو ومن تعاون معهم، ودفع تعويضات كاملة عن الخسائر والدمار الذي لحق بالعراق وبيئته وبأبناء شعبه.
وتساءل السيد طارق الهاشمي عن الوسائل التي يمكن من خلالها تقديم مرتكبي جرائم العدوان على العراق إلى العدالة الدولية في إطار الحماية الأميركية لهم.
وقدّم حسن أبو هنية ورقة بعنوان "المنظّمات والفاعلون الخارجيّون: القاعدة والميليشيات المسندة من الخارج".
وأكد ان الغزو الأميركي يبدو الان وبحكم الواقع، فشلا استراتيجيا من حيث الكلفة المادية والبشرية ولما له من نتائج استراتيجية لمرحلة مابعد الصراع، والقيم التي يمكن ان تكون الولايات المتحدة قد حصلت عليها.
وتحدث عن ان الصلة بين القيادة العراقية السابقة وتنظيم القاعدة، والتي كانت سبباً مفترضاً، من بين اسباب اخرى، لشن الحرب على العراق، ثبت كذبها من خلال الوثائق التي كشفت بعد الغزو والاحتلال.
وركَّز في دراسته على تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" بزعامة ابو مصعب الزرقاوي، الذي غير اسمه بعد مقتل الأخير ليصبح تنظيم "دولة العراق الاسلامية" دون أن يغفل انبعاث المقاومة العراقية وانقاساماتها وتنوع جبهاتها.
كما تحدث عن التداعيات الإقليمية والدولية لتنظيم "القاعدة" في العراق.
وشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر (الخميس 11 نيسان/ أبريل 2013) تنظيم جلستين صباحيتين في سلسلة الجلسات الأكاديمية للمؤتمر. وقد تناولت الجلستان البحثيتان عددًا من الموضوعات المهمة التي أثرت في المشهد العراقي خلال العقد الماضي.
ففي الورقة الأولى من الجلسة الأولى في اليوم الثاني والتي كان عنوانها "المقاومة العراقية ودورها في إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب"، قال الباحث يحيى الكبيسي إنّ المقاومة أسست إستراتيجيتها، في المرحلة الأولى، على استهداف العسكريين، ممّا قلّص حجم الخسائر بين المدنيين، لكن تلك الاستراتيجية تغيرت في وقت لاحق.
وسلّط الضوء على طبيعة المقاومة العراقية منذ الأسبوع الأول للاحتلال الأميركي، وحلل أهم البيانات والأرقام المرتبطة بأعمال المقاومة وعملياتها الميدانية، مشيراً إلى دور الفكرة الإسلامية في المقاومة، إذ أنّ مظلّة المقاومة كانت إسلامية حتى عام 2007، ثمّ تراجع الطابع الإسلامي للمقاومة بعد ذلك عندما انفض عنها الكثير من الأتباع غير المؤدلجين.
كما تحدث عن ملامح "الفشل التكتيكي" للمقاومة العراقية، مشيراً إلى الخطاء التكتيكية التي ادت إلى انفضاض الأنصار وبقاء النواة الصلبة للفصائل المسلحة.
ولقيت ورقة الكبيسي ردود فعل عنيفة من قبل بعض الحاضرين، خصوصاً عندما أكثر من الحديث عما أسماه العنف ضد المدنيين، خالطاً بين مقاومة المحتلين وعملائهم من جهة وعمليات العنف التي تقوم بها جماعات محسوبة على القوات الغازية أو الميليشيات الايرانية ضد المدنيين، مادفع السيد محمد الجميلي، مثلاً، الى اتهامه بعدم معرفته أي شيء عن المقاومة العراقية.
وعدّ الباحث زهير حامدي، في الورقة الثانية المعنونة "النفط والطاقة دوافع ما قبل الغزو وما بعده"، النفط سببًا أساسيًا لاحتلال العراق، من دون أن يكون السبب الوحيد. وتحدث عن دور الاحتلال الأميركي في توجيه سياسة صناعة النفط في العراق، والتي تولّت الحكومة العراقية الجديدة تنسيقها داخليًا، مشيرًا إلى معارضة المجتمع المدني العراقي لكل محاولات الهيمنة الغربية على النفط.
من جهته، أشار الباحث منقذ محمد داغر في الورقة الثالثة وكانت بعنوان "الرأي العام العراقي: عشر سنوات بعد الاحتلال"، إلى أنّ نتائج استطلاع للرأي أجراه في بداية الاحتلال أكدت أنّ أكثر من 80% من العراقيين كانوا مقتنعين بكون قوات التحالف هي قوات محتلة وليست محرِّرة. كما أكدت نتائج استطلاع آخر أجراه بعد عشر سنوات أنّ الموقف العراقي المجتمعي يرى أنّ ما حصل هو احتلال، وكذلك استهداف للإسلام.
 |
| لقاء مكي |
واختتم الباحث لقاء مكي الجلسة بورقة معنونة "من تداعيات الغزو: صورة العرب عند الغرب"، فأشار إلى الصورة النمطية السلبية السائدة في الغرب عن العرب، وكيف جرى تعميم هذه الصورة من خلال وسائل الإعلام الغربية، وكيف سُحبت هذه الصورة على الإسلام، ثم تطوّرت أخيرًا إلى الربط المباشر بين الإسلام والإرهاب.
وأكد ان العراق كان هدفا رئيساً لليمين المحافظ في الولايات المتحدة قبل وصول بوش الابن الى السلطة وبعدها، وسواء كان هذا الاستهداف اعتبار العراق بلداً "متمرداً" أو اسباب أخرى تعود للطبيعة الاستراتيجية للحكم في العراق ولخطره الدائم على اسرائيل، فإن تسويغ هذاا لعداء وتالاستهداف وتسويقه أميركيا وغربيا استند الى مرجعيات تلك الصورة النمطية حول العرب والمسلمين، بوصفها السبيل الأسهل لإقناع الرأي العام الغربي بخطورة هذا البلد، وبالتالي مشروعية استهدافه!
وشدد على ان الدعاية الأميركية المبرمجة ضد العراق استخدمت ثلاثة مرتكزات أساسية بصورة منفردة ومتتالية وأحياناً جماعية، وهي:
1. صلة العراق بتنظيم القاعدة.
2. حيازته اسلحة الدمار الشامل وغمكانية تقديمها لـ "الارهابيين".
3. استبداد النظام وارتكابه جرائم ضد شعبه ودول المنطقة.
وأشار الى انه جرت تهيئة الرأي العام لغزو العراق في هذا المناخ، من غير تقديم دليل على تلك المزاعم.
وقال انه اذا كانت الصورة النمطية السلبية للعرب والمسلمين أسهمت في تهيئة المناخ لغزو العراق فإنها رسمت أيضاً نمط ادارته بعد الغزو، وحددت، بصورة او بأخرى، فهم إدارة الاحتلال وجنوده للعراق وبنائه الاجتماعي.
كما أكد ان سبق الغزو أيضاً تكريس مفهوم "المجتمع العراقي المنقسم" بين شيعة وسنة وأكراد، وهي فكرة ارتكزت عليها الولايات المتحدة منذ بداية تسعيات القرن الماضي حينما بدأت الولايات المتحدة دعمها لشخصيات عراقية قدمت نفسها باعتبارها قادرة على إذكاء ثورة شعبية أو تدبير انقلاب عسكري ضد الرئيس صدام حسين، وهي الشخصيات التي سوَّقت مفهوم الانقسام المجتمعي في العراق بوصفه ركيزة دعائية لمواجهة نظام الرئيس صدام حسين، الذي جرى تقديمه آنذاك على انه (نظام سني يضطهد الشيعة والأكراد) ثم مالبثت هذه الركيزة الدعائية أن تحولت إلى نموذج مقولب للعراق تحكم لاحقاً بطريقة إدارة سلطة الاحتلال لهذا البلد.
أما الجلسة الثانية فقد استهلها الدكتور محمد صالح المسفر، وهو أستاذ العلوم السياسية في قطر، بورقته عن "تداعيات الاحتلال على الوطن العربي"، فأشار إلى التداعيات العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب على العراق، وتوصل إلى نتيجة مفادها اتساع دائرة النفوذ الأميركي في المنطقة من خلال وجود عسكري مخيف.
واكد ان احتلال العراق لم يكن فاتحة خير على الأمة العربية، وأحدثت فراغًا إستراتيجيًا زاد فيه الوزن النسبي لإيران على حساب دول المنطقة، وأصبحت تركيا مستعدة لاستعادة دورها التاريخي في الإقليم، ما أدى إلى تعزيز الوجود الغربي في المنطقة بطلب من النخب السياسية الحاكمة فيها.
ورأى المسفر أنّ الحرب على العراق ولَّدت فرصاً واحتمالات لوقوع حرب جديدة أشد تدميرًا من غزو العراق واحتلاله، وهو ما انعكس في صورة صفقات تسليح ضخمة أبرمتها دول الإقليم، وسط جو محموم من صراعات المصالح الدولية.
وفي الورقة الثانية المعنونة "الخيارات الإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد احتلال العراق"، رأى رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد السعيد إدريس أنّ من أهمّ التداعيات التي نتجت عن غزو العراق واحتلاله فرض معادلة المحاصصة السياسية على مكونات العراق، وتمكين القوى المعارضة الموالية للغزو من السيطرة على النظام الجديد، وهي نتائج شديدة الخطورة على هيكلية الدولة والمجتمع في العراق.
وقال ان تلك النتائج الخطيرة امتدت إلى جوار العراق الإقليمي والخليجي على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنّ البعض كان يعتقد أنّ غزو العراق وسقوط نظام الرئيس صدام حسين سيحقق الأمن في المنطقة، لكن العكس هو الذي حصل، إذ تفجّرت تحديات للأمن في دول مجلس التعاون، مثل دخول الإسلام السياسي وتزايد دور القاعدة والظهور القوي للشيعة سياسياً في العراق، وفي بعض دول الخليج العربي، الذين أصبحت لهم مطالب سياسية.
أما الباحث أنطوان شلحت، فقد أشار في ورقته "انعكاسات غزو العراق على القضية الفلسطينية" إلى أنّ الغزو الأميركي للعراق كان بالنسبة إلى الكيان الصهيوني، ذروة أخرى في "عهد جديد" يتعلق بتاريخ هذا البلد.
وبموجب قراءته التاريخية، سلّط شلحت مزيدًا من الضوء على التحليلات التاريخية والأمنية الإسرائيلية التي ترى أنّ العراق دولة مواجهة مع إسرائيل، وأنّ العراق أرسل المرة تلو الأخرى- وفي ظل حكومات متعددة- جيوشًا لمحاربة إسرائيل.
وباستناده لتقديرات إستراتيجية إسرائيلية، لفت شلحت الانتباه إلى عوامل كثيرة ارتبطت بالانسحاب الأميركي من العراق، وقال إن هذه العوامل لا تصب في مصلحة إسرائيل، لعدة اعتبارات، أهمها: تنامي النفوذ الإيراني في العراق، واحتمال تحوّل العراق إلى دولة مصدّرة للإرهاب، إضافة إلى تراجع مكانة الولايات المتحدة الدولية والإقليمية.
وكانت الورقة الأولى في الجلسة الثانية، من أعمال اليوم الثاني، تحت عنوان "الأسرلة: الغزو والاحتلال الأميركيّ للعراق"، للباحث مروان بشارة الذي حاول من خلالها استعراض أهمّ العناصر الموجّهة للذهنية الأميركيّة في قرار احتلالها العراق، وهي العناصر نفسها التي تحكم رؤية إسرائيل للعالم والمنطقة، وهي الحالة التي انتهت بالأميركيّين إلى تقمّص الشخصية الإسرائيليّة.
ودعم بشارة عرضه بمقدّمة تاريخية أبرزَ من خلالها تجذّر هذه العناصر في التاريخ السياسيّ الأميركيّ.
وأشار الباحث إلى أنّ "الأسرلة" التي تعرّضت لها أميركا دفعت بها إلى التصرّف كدولة مارقة، بينما دفعت إسرائيل إلى التصرّف كإمبراطورية، وهو ما انتهى بالولايات المتّحدة إلى الفشل.
واعتقد الباحث أنّ مساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة تعبّر عن رغبة الأميركيّين في التحرّر من أسر الرؤية الإستراتيجية الإسرائيليّة.
وقدّم أسامة أبو ارشيد الورقة الثانية بعنوان "تأثير الانسحاب الأميركيّ من العراق في أولويّات الاهتمام الأميركيّ في العالم"، تناول فيها التقدير الأميركيّ للانسحاب من العراق، وهو تقدير لم يأخذ في حسبانه العامل الأخلاقي، بل اعتمد على الخسائر والتحدّيات التي تطرحها المنافسة الصينيّة، وعدم ارتداع إيران وكوريا الشماليّة.
وبعد تحليله الوضع الأميركيّ بعد الانسحاب من العراق، ختم أبو ارشيد ورقته بالإشارة إلى الأولويّات الأميركيّة اليوم، والتي جاءت واضحةً في خطاب أوباما الأخير عن حالة الاتّحاد، والتي تأسّست على إعادة بناء الاقتصاد الوطني، والاهتمام بالخارج من منظور اقتصادي.
 |
| كيكو ساكاي |
أمّا الورقة الثالثة، فكانت للباحثة اليابانية كيكو ساكاي، وهي بعنوان "تدخّل القوى الدوليّة غير الغربيّة في غزو العراق- اليابان نموذجًا".
واهتمّت الباحثة بمقاربة المشاركة اليابانيّة في الغزو الأميركيّ للعراق، إذ استعرضت في البداية العلاقات التاريخيّة التي ربطت بين اليابان والعراق. وبعد ذلك أشارت إلى الدور اليابانيّ الجديد في العراق بعد الغزو، والذي زاوجت فيه بين الحرص على المصالح الأمنيّة والمصالح الاقتصاديّة.
وأشارت الباحثة في ختام ورقتها إلى أنّ احتلال العراق كان فرصةً لحدوث تحوّلٍ في العلاقات اليابانيّة الأميركيّة.
ثمّ اختُتمت المداخلات بكلمة للباحث مثنّى حارث الضاري، والتي ركّز فيها على دور المقاومة العراقيّة في مواجهة الاحتلال الأميركيّ، متناولًا طبيعة المكوّنات الأساسية لهذه المقاومة وتوجّهاتها.
كما أشار الضاري إلى أهمّ المراحل التي مرّت بها المقاومة العراقية في مواجهة المحتل الأميركي، نافياً الاتهامات التي ساقها الباحث الكبيسي للمقاومة العراقية..
 |
| الجلس الأخيرة ويبدو فيها من اليمين: دباشي، قبلان، إيركمان، مسافر |
وفي الجلسة الأخيرة من المؤتمر، قدّم مدير الأخبار في قناة روسيا اليوم الصحفي سلام مسافر قراءته للمحدّدات الداخليّة والخارجيّة للموقف الروسيّ من غزو العراق في عام 2003.
وأشار إلى أنّ الكرملين سعى للحفاظ على موقفٍ مستقلّ وُصف حينها بأنّه غيرُ مريحٍ، لكنّه- وبعد سنواتٍ من احتلال العراق- بدا منسجما مع النهج البراغماتي لرجل روسيا القوي فلاديمير بوتين.
ورأى مسافر أنّه على الرغم من تصريحات الروس التي لم تؤيّد العمل العسكريّ ضد العراق إلا أنهم لم يقفوا حائلا دونه.
من جهته رأى أستاذ كرسي "هاكوب كفوركيان" للدراسات الإيرانية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا الأميركية، حميد دباشي، أنّ الغزو الأميركيّ لأفغانستان في عام 2001 ثم للعراق في عام 2003 جاءا ليصبا كليًّا في مصلحة إيران ويحقّقا لها فائدةً إستراتيجية كبيرة، عبر إزاحة اثنين من أبرز أعدائها: صدام حسين في الغرب وطالبان في الشرق.
وأظهر الباحث النظام الايراني بصورة الحمل الوديع الذي لم يكن له أي دور سلبي في العراق وفي المنطقة، ما حدا برئيس الجلسة، الباحث اللبناني مروان قبلان، إلى التأكيد على مخاطر النفوذ الايراني المخيف الذي تعيشه المنطقة كلها.
ووقع دباشي في اخطاء تاريخية جسيمة، تعود، فيما يبدو، إلى تأثره بالدعاية الإيرانية عن قضية الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينات القرن الماضي، فاتهم العراق بأنه كان البادئ بشنها على إيران.
ولقيت ورقة السيد دباشي ردود فعل عنيفة من عدد من المتداخلين، وهو ما سنعرض له لاحقا.
أما مستشار شؤون العراق في مركز دراسات الشرق الاوسط الاستراتيجية في العاصمة التركية، سرهاد إيركمان، فرأى في ورقته المعنونة "نتائج غزو العراق في الشرق الأوسط: الحالة التركيّة أنّ غزو العراق تسبب بحالة أمنيّة جديدة بالنسبة إلى تركيا.
وشخّص ايركمان آثار غزو العراق وتداعياته على أمن تركيا، مشيرًا إلى تنامي نشاط حزب العمال الكردستاني في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، حيث أصبح الحزب المحظور في تركيا يستخدم الأراضي العراقيّة قاعدةً لانطلاق هجماته ضد المصالح التركية. إضافة إلى ذلك، فقد عدّت تركيا- والدول الأخرى التي تعيش فيها أقليات كردية- سعي أكراد العراق لنيل استقلالهم تهديدًا سافرًا لوحدة أراضيها.
وفي نهاية الجلسة فتح الباب امام مداخلات الحضور، حيث وجَّه السيد طارق الهاشمي استفسارا للسيد دباشي عن الثمن الذي دفعته إيران للولايات المتحدة مقابل تأمين غزوها للعراق.
كما استعرض السيدان رافع الفلاحي ولقاء مكي ملامح من مخاطر النفوذ الايراني في العراق والمنطقة، فضلاً عن إسهامات ايران الفعلية في غزو العراق.
وكان ختام أعمال المؤتمر، مداخلة لكاتب هذه السطور، قال فيها "وهو يتحدث عن قيام الرئيس صدام حسين بغزو إيران عام 1980 يبدو ان السيد دباشي لا يعرف شيئاً عن 420 إعتداء إيراني على العراق وعن 293 مذكرة ورسالة احتجاج عراقية إلى المم المتحدة طيلة عام ونصف من فبراير/ شباط 1979 لغاية سبتمبر/ أيلول 1980"
"كما يبدو ان السيد دباشي لايعرف شيئاً عن الطائرات المغيرة على العراق وتحديداً على عاصمته بغداد قبل تاريخ 22/9/1980 المفترض من جانب إيران لبداية الحرب، ولا عن الطيار حسين علي رضا لشكري الذ] أسقطت طائرته وهي من طراز F5 فوق بغداد في 17/9/1980 وتمت مبادلته هو وجثمان طيار آخر أسقط في مكان ما جنوب العراق وعدد من ضباط المخابرات الإيرانية الذين ألقي القبض عليهم داخل العراق في أحداث ما يسمى (الانتفاضة الشعبانية) في مارس/ آذار 1991، وتمت مبادلتهم بعدد من الجنود العراقيين الأسرى الذين احتفظات بهم الحكومة الإيرانية رغم توقف الحرب عام 1988، وما يزال عدد منهم محتجز لديها حتى الآن. وهذا كله يثبت مسؤولية النظام الإيراني عن بدء الحرب، فضلاً عن استمرارها".
وتابع الكاتب قوله "بعد 33 سنة يدلُّ التحسس من فيلم القادسية، كما ورد على لسان السيد دباشي، على ان الحكم الإيراني استمرار للمشروع القومي الفارسي الذي أسقطته معركة القادسية بقيادة الصحابي البطل سعد بن أبي وقاص عام 636 ميلادية، رغم الادعاء بإسلامية الثورة، وهذا الاستمرار أثبتته الحوادث الكثيرة اللاحقة".
وقال كاتب السطور "من الواضح ان السيد دباشي، من خلال مغالطاته التاريخية، وربما جهله، يحاول التغطية على التواطؤ الإيراني الأميركي الذي اعترف به نائب الرئيس الإيراني محمد علي أبطحي وسواه من المسؤولين الايرانيين، في غزو العراق، وعن ثمن ذلك التواطؤ. ككما انه، على مايبدو، يحاول التغطية على دعم عملاء إيران للتآمر على غزو العراق".
وأشار إلى حلقات البرنامج الوثائقي المهم الذي عرضته قناة الرافدين الفضائية بعنوان (في سبيل الشيطان) والذي أظهر، على لسان عدد من زعماء مايسمى فصائل المعارضة العراقية، كيف دفعت إيران تلك المعارضة العميلة لها للارتماء في الحضن الأميركي تمهيداً لغزو العراق واحتلاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق