صباح البغدادي
ما هي الرسالة الخفية؟ وما معنى ان يترأس نوري المالكي ومستشاريه العسكريين ووزير دفاعه واعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية وبعض النواب لجنازة جنود قتلى وباستعراض عسكري طائفي اعلامي امام مقر وزارة الدفاع المؤقت داخل المنطقة الخضراء! وهو الذي لم يفعلها سابقا طوال مدة وجوده على رأس هذه الحكومة.
سقط المئات قبلهم من الجنود والضباط والقيادات العسكرية العليا من منتسبي وزارة الداخلية او الدفاع والاجهزة الامنية الاخرى العلنية منها والسرية, ومنهم من كان برتب عسكرية كبيرة وبمناصب مهمة وحساسة, ولكن لم نسمع من المالكي، على حد علمي، انهم قاموا بعمل استعراض عسكري لغرض تشيع هؤلاء, لان في وقتها لم تكن تخدمهم من الناحية الاعلامية لا من بعيد او من قريب , وتم دفنهم بطريقة عادية واقامة العزاء من قبل ذويهم حتى ان هذه الحكومة تخلت عنهم فما تزال معاملاتهم التقاعدية تراوح مكانها في الدوائر الرسمية بحجج مختلفة ومنها ان هناك تناقض بين التقرير الطبي الصادر من المستشفى وتقرير التحقيق العسكري في وحدته , هل سبب الوفاة من جراء الخدمة ومن اثرها ام كانت نتيجة الوفاة طبيعية! تصور ايها القارئ , حتى ان هناك نوابا ومسؤولين تم قتلهم ولم يقوموا بعمل استعراض عسكري لهؤلاء ولكن الظروف تختلف اليوم , فهناك شحن طائفي ومذهبي بغيض متبادل بين فرقاء العملية السياسية والتي سوف تؤدي في النهاية لا سامح الله الى حرب عبثية طائفية بائسة بين من يدعون انهم قادمون لغرض نهضة المواطن العراقي البسيط وتوفير الحياة الحرة الكريمة له وهذا الكلام الذي نسمعه منذ عشر سنوات ولغاية اليوم ومن اجل ان يكون سلاطين (حزب الدعوة /المقر العام) تحديدا حاكمين للعراق ولسنوات قادمة اخرى.
لا يهم ابدا في تفكير هذه الاحزاب الطائفية المتصارعة ان يقدم هؤلاء، العراقيين الفقراء البسطاء قرابين على مذبح السلطة وكرسي الحكم ما دام هم وعوائلهم ينعمون بخيرات العراق في الخارج وفي عواصم الدول الغربية الكافرة! على حسب تعبيرهم , والتي يحملون اغلبهم جنسياتها , فتذكرة السفر جاهزة لهؤلاء للعودة الى بلدانهم الغربية التي يعتزون بحمل جنسيتها اكثر مما يعتزون بحمل الجنسية العراقية , لانها تعتبر لهم حصانة من المساءلة القانونية كما حدث عند هروب بعض الوزراء والنواب المتهمين بالفساد لانهم يحملون جنسية اجنبية اخرى , وكما ذكر لي احد السادة المسؤولين شخصيا في حوار مباشر معه في وقت سابق حيث وجه بدوره سؤال الى احد النواب حول موضوع التصويت على قانون الازدواجية الجنسية وسؤاله المباشر للنائب هل سوف تصوت انت وقائمتكم على هذا القانون اجابه بالحرف قائلا له "زوج اللي ما يصوت على هذا القانون. كبر عقلك يمعود بيش كيلو الجنسية العراقية هسه السبع الللي يعبي بالسكله ركي" جرى هذا عندما تمت مناقشة اولية لمشروع قانون الازدواج الجنسية بالنسبة للذي يتولى مناصب قيادية مهمة من النواب والوزراء والسفراء والمسؤولين وبدرجة مدير عام فما فوق فما زال هذا القانون يراوح مكانه لان المسؤول الفساد يعتبر جنسيته الاجنبية المكتسبة ملجا امنا له وحصنا حصينا من اية مساءلة قانونية له مستقبلا .
المواطن العراقي البسيط والفقير ليس له اي ذنب في هذه الحرب الطائفية العبثية اذا اندلعت بين هؤلاء فمن سيدفع الثمن هم اهلنا المساكين اما القيادات المسؤولة عنها فسوف نراهم اما في الخارج هاربين او خلف اسوار جدرانهم الكونكريتية وسوف يكون لهم وظيفيتين فقط لا غير، التفرج والتنديد !!
هل شاهدت ايها العراقي الذي لا زلت مخدوعا بهؤلاء القوم الفاسدين كيف يتم استعراض جثث هؤلاء الجنود القتلى من قبل فضائياتهم التي تروج لهذه الحرب العبثية ولغرض تاجيج الشحن الطائفي اكثر من الناحية الاعلامية , حيث عرضت ما تسمى بالفضائية (العراقية) وبصورة متكررة مقززة، والتي اصبحت الناطق الرسمي لهذه الحكومة حصرا، جثث هؤلاء الجنود المقتولين على شاشتها على الرغم من استنكار المواطن العراقي لمثل هذه الاستعراضات الطائفية الاعلامية على حساب كرامة الميت! يا ترى لماذا لا تطبق هيئة الاعلام والاتصالات قوانينها على هذه الفضائية ولماذا تطبقه على بقية الفضائيات الاخرى التي تم اغلاقها؟ لان القرار ببساطة ليس مهنيا ولكن سياسي بامتياز ولو تمت من جهة محايدة مقارنة مهنية نزيهة شفافة ما عرضته هذه الفضائيات وفضائيتهم (العراقية) لكانت الاخيرة تاتي بالصدارة بدون منازع وما تزال .
صحيح ان هناك توافق ايراني امريكي غير منظور اعلاميا على بقاء نوري المالكي في سدة الحكم على الاقل لحين انتهاء فترة رئاسته الحالية ولكن مع هذا يخطئ كذلك من يظن ان المالكي بدعمه لنظام بشار الاسد كان الهدف منها بالدرجة الرئيسية المنهج الطائفي المذهبي لكلاهما , صحيح ان الضغوط الايرانية وتاثيرها المباشر عليه شخصيا لاتخاذ مثل هذا القرار , ولكن * المالكي يكن كرها لهذا النظام حتى ولو ان رئيس هذا النظام علويا ولكن ليس باليد حيلة لانه يعتبر سقوط نظام بشار الاسد معناها بداية النهاية لانهاء وجوده على كرسي الحكم حيث الحدود الطويلة المفتوحة من جهة العراق الغربية ودخول المقاتلين بعدها الذين تمرسوا كثيرا على اسلوب حرب العصابات واسلوب قتال الجيوش النظامية ونقل هذه الخبرة العسكرية الميدانية الى داخل العراق ويتم الادعاء باقليم الانبار بعد سيطرة الداعمين للمنتفضين في ساحات الاعتصام على مجلس المحافظة في الانتخابات والدخول في نفق الحرب مع اقليم الانبار ولو بصورة محدودة لان على راس المطالب ستكون اسقاط حكومة نوري المالكي وان ياتي بديل له من الائتلاف , وهذا البديل حاضر وجاهز ويترقب للقفز على كرسي الحكم : احمد الجلبي / ابراهيم الجعفري / عادل عبد المهدي / باقر جبر صولاغ / بهاء الاعرجي / قصي السهيل. وهناك من هذه الاسماء من يحيك الدسائس للمالكي بالخفاء لغرض اقناع حلفائه بابدال المالكي لانه هو السبب الرئيسي للازمة الحالية وغيرها من الازمات السياسية التي تعصف بالعراق حاليا.
وزير دفاع حكومة المالكي وكالة سعدون الدليمي يصرح علنا لوسائل الاعلام بأن القتلى من الجنود والمعتصمين في ساحة الاعتصام بالحويجة يعتبرون شهداء وسوف يتم معاملتهم وذويهم كشهداء , وبعدها يقولون عنهم ان هؤلاء الذين تصدت لهم قوات الجيش والشرطة هؤلاء ارهابيين! لاحظ حالة التخبط والعشوائية المزرية التي وصل لها هؤلاء والمالكي يسارع لغرض تشكيل لجنة تحقيق خاصة من البرلمانيين للوقوف على حقيقة مجرزة الفلوجة كانت لغرض الاستهلاك الاعلامي ليس الا ...
التفجيرات المفتعلة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي حدثت اليوم والبارحة في مناطق الجنوب العراقي هي الاخرى رسالة موجهة بصورة مباشرة لغسل دماغ الاخر لتهيئته للحرب الطائفية اذا اندلعت فيما بينهم!.
ايها المواطن العراقي انت وحدك واطفالك فقط دون غيرك من سوف يدفع ثمن هذه الحرب الطائفية العبثية البائسة اذا اندلعت فيما بينهم !؟.
ملاحظة:
ينص الدستور في الفقرة (18) المادة رابعا على:
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
وذلك القانون الذي يجب ان يشرع في مجلس النواب ليضمن تطبيق هذه الفقرة تحديدا ما يزال يراوح مكانه في مجلس النواب , حيث يرفض رؤساء الكتل السياسية بمختلف توجهاتهم سن تشريع قانوني لتطبيق ازدواج الجنسية للمسؤولين , لان ذلك سوف يتعارض بصورة مباشرة لمصالحهم المادية بالدرجة الاساس وسوف يكونون عرضة مستقبلا للمساءلة القانونية , ولكن الجنسية الاجنبية المكتسبة لهم تعتبر ملجا امن لهم ولعوائلهم , هذا اذا علمنا ان هناك رؤساء كتل نيابية ووزراء ونواب ومسؤولين ومستشارين يحملون جنسية اجنبية اضافة الى جنسيتهم العراقية وتعتبر وزارة الخارجية الاكثر بين موظفيها لازدواج جنسيتهم والذي تجاوز عددهم اكثر من 41 سفير وقنصل ووزير مفوض ...
اذا تعارض موقف سياسي او اقتصادي مصالحة العراق مع مصالحة اي دولة غربية وكان السفير او الوزير المسؤول مكتسباً لجنسيتها لمن سوف تكون الكفة المرجحة من وجهة نظره للدولة العراقية ام للدولة الاجنبية ؟
والاجابة دون شك او تاويل: الدولة الاجنبية !.
*نوري المالكي او الحجي ابو اسراء كما كان يطلق عليه ايام السيدة زينب بداية تسعينات القرن الماضي كان يتم استدعاءه كل فترة الى جهاز المخابرات السوري وكان المسؤول يتعمد ان يتركه ينتظر في باب مكتبه لاكثر من ساعة لكي ينتظر الاذن له بالدخول من قبله مما ولد له حالة كره وبغض نفسية لهؤلاء ما زالت مستمرة لغاية اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق