عمر الكبيسي
ولهذا لن يذهب دولة المالكي إلى البرلمان ولن يفصح عما يخفيه من ملفات خطيرة تتعلق بالتدهور الأمني في العراق؟ بل يذهب إلى ما هو افظع من ذلك في تصريحاته، ليتهم أعضاء في البرلمان ومنهم من هم أعضاء ومسؤولين في تحالفه وسمى بعضهم بمن له باع طويل، في اقترافات خطيرة يعرفها ولكنه يتردد في كشفها لأنها معلومات ستقلب الدنيا في العراق كما صرح بالأمس.
رئيس حكومة وقائد عام لقوات العراق المسلحة وأمين عام حزب الدعوة وزعيم كتلة دولة القانون ووزير بالوكالة لعدة وزارات منها وزارة الدفاع والداخلية وسلوكيا هو الأول والآخر في اتخاذ القرار الأمني والتنفيذي، يخفي في مجرات ودهاليز مكاتبه ملفات خطيرة تتعلق بأمن العراقيين وحياتهم بحجة إن ذلك سيطيح بهذا وذاك وبالتالي قد تطيح به وبغيره وحيث انه يعتقد إن نهاية العراق متعلق بنهاية هؤلاء النواب أو المسؤولين فهو لا يبالي بكتم هذه الأسرار وليمت من يمت ليبقى من يصفهم بالخيانة والإرهاب في مواقعهم!
ثم كيف يخفي اكبر مسؤول أمني وتنفيذي هكذا ملفات خطيرة دون أن يقطع دابر منفذيها واحداً واحداً في حينها، بالأخص عندما تكون له ثقة كالتي تكلم فيها بصحتها وبخطورتها؟
لماذا تجمع مثل هذه الملفات ضد شخوص متعددين دون إن تكشف وتعرض للقضاء ويتم القصاص من مرتكبيها؟
هل يجوز أن تستخدم هذه الملفات الخطيرة في الوقت الذي يختاره رئيس الحكومة للنيل من هذا وذاك كجزء من مساومة أو ابتزاز للمواقف السياسية؟
ألا يعتبر السكوت عن منفذي أو مدبري أحداث هذه الملفات الخطيرة كما وصفت دون اتخاذ الإجراءات القانونية جريمة قانونية بحق من يحجبها عن القضاء؟
ولماذا يعتبر دولة المالكي أن حجب الكشف عنها أمام البرلمان ضرورة أمنية؟
أليس البرلمان مُطالب جماهيريا وشعبيا بكشف هذه الملفات الخطيرة خصوصا عندما تكون ملفات أمنية ولها علاقة بقضايا الإرهاب التي لا يميز في نواياه الشريرة بإلحاق الأذى بين المكونات العراقية على اختلاف طوائفهم وأطيافهم؟
وإذا كان البرلمان بهيئته مخترقا وفيه برلمانيون إرهابيون ومجرمون، أليس هؤلاء هم الأجدى بالكشف والتطهير قبل غيرهم؟ وكذلك الأمر فيما يخص مسؤولي القوى الأمنية والعسكرية الذين أشار لهم دولة المالكي في ضلوعهم بهذه الجرائم؟
هل لمثل هذه التصريحات لرئيس حكومة ومسؤول امني مثل دولة المالكي سابقة في كل حكومات وسلطات العالم، يخفي فيها الحاكم خفايا جرائم ومجرمين فعلهم موثق وجرائمهم خطيرة عن القضاء وعن البرلمان وعن الشعب، بحجج وذرائع غير مبررة؟
ألم يقرأ الإسلاموي الدعوي دولة المالكي الآية الكريمة 283 في سورة البقرة (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) والآية تخاطب عامة المؤمنين، فكيف بولي الأمر إذا كان يكتم عن رعيته جرائم ويتستر على مجرمين؟
بل كيف لا تحتج الكتل السياسية والبرلمان ورئاسة الجمهورية على هذه التصريحات وتتعامل معها على إنها اعترافات غير مسبوقة من قبل رئيس الحكومة يشكل السكوت عنها وعدم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية رادعة بحق مقترفيها جرما جنائيا واضحا؟
هل ان قيادات الكتل والبرلمانيين والقيادات الأمنية لديهم حصانات مطلقة تحميهم من تبعيات اقتراف جرائم العنف والإرهاب؟ أم أنهم يخشون على شمولهم بما يخفيه المالكي عليهم من ملفات؟
ما يحدث اليوم في العراق حقيقة أمر عجيب وغريب يعكس بوضوح طبيعة السلطة القائمة وحقيقة الحاكمين في فترة ما بعد الغزو المقيت، لقد صدق أحد قادة الكتل حين قال إنها حكومة ميليشياوية مع انه كان نائباً لدولة المالكي لسنين!
يصف الكاتب الدعوي محمد عبد الزهرة في مقال له منشور في 14 نيسان 2013 دولة المالكي بالنص التالي:
"المالكي أساء للسلطة بأدائه المنفعل والمرتجل وحربه ضد الكرد والسنة وبعض القوى الشيعية والمالكي اثبت بجدارة عشقه لنهم السلطة وإصراره على البقاء ولو على مستنقع الدماء. والمالكي حاول خداع الشيعة بأنهم مستهدفون من اخوانهم السنة ولعب على الحبل الطائفي من اجل تحشيد الأصوات والمواقف والعواطف وتأييد إيران كذلك بينما هو المستهدف وليس الشيعة ومن الخطأ الفادح اختزال الشيعة بشخصه والإيحاء للبسطاء والسذج منا بأنه مختار العصر وهو ما يدعو للضحك والسخرية من هذا المختار الذي لا يترك خياراً لإخوانه في الائتلاف لاستبداله أو إقرار دورتين لفترة حكمه".
"يا شيعة العراق انتبهوا واصحوا من خداع ومكر المالكي والأعيب حزب الدعوة القذرة فهم يرون أنفسهم الأفضل والأمثل ويتلاعبون بمشاعركم وطيبتكم فثوروا لإسقاط المالكي ونصبوا بديلاً من قيادات الشيعة فهل أصبح المالكي لا بديل له، فهذه كارثة على الشيعة الذين لا ينجبون شخصية لرئاسة الوزراء وعار كبير علينا إذا كنا نعتقد ذلك الوهم القاتل".
"ولا تحسبوني يا شيعة العراق أنا من أتباع علاوي بل أنا داعية اعتقلت سابقاً في زنزانات النظام الإجرامي السابق بتهمة الانتماء لحزب الدعوة".
أين المدّعون العامون ورجال القانون والقضاة والمحامون ونقاباتهم ومجالسهم في عراق اليوم وسليل عراق حمورابي؟ ولماذا يتم سكوتهم دون ردة فعل؟
لقد عبر القاضي منير الحداد نائب رئيس المحكمة الإتحادية سابقا، عن القضاء في دولة المالكي، وأدناه جزء مقتضب من نص رسالته المنشورة في 7 نيسان 2013 بعنوان (شيعة على يستغيثون لسنة محمد):
"نحن حاملو راية علي وابي عبدالله الحسين، نستغيث بـ:
سماحة آية الله السيد علي السيستاني.. دام ظله
سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.. دام ظله
سماحة آية الله السيد محمد سعيد الحكيم.. دام ظله
سماحة آية الله الشيخ بشير النجفي.. دام ظله
سماحة آية الله الشيخ اسحاق الفياض.. دام ظله
سماحة السيد عمار الحكيم.. دام ظله
سماحة السيد مقتدى الصدر.. دام ظله
دولة د. ابراهيم الجعفري.. رئيس التحالف الوطني العراقي
السيد مارتن كوبلر.. ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق
"أخشى على دولة الباطل من أن يمحوها الحق؛ لأن الاعترافات تؤخذ بالإكراه والتهديد وبانتهاك الأعراض، يتوعدون المتهم بإحضار نسائه الى مواقع التحقيق؛ حينها تتهاوى شجاعة أعتى الرجال أمام شرفه، ويلاحقه التهديد الى قاعة المحكمة، متوعدين المتهم بأنه عائد إليهم اذا اخبر القضاة بالحقيقة، وحينها لن يجد قوة على الأرض تحمي شرف نسائه الامتهان. هو وإياهم متأكدان، من ان الله لن ينزل من على عرشه في السماء السابعة، ليتشفع له إزاء مخالب المحققين التي تستطيل كلما تنصلت من الضمير والوجدان والذمة، ما يجعله خاضعا لكل ما يملونه عليه من اعترافات، يدونونها ويوقع عليها، ذاهبا للإعدام شهيدا في سبيل عرضه؛ لأنها اعترافات تلزم القضاء بإعدامه؛ لعدم معرفته بالظروف اللا أخلاقية التي انتزعت بها الاعترافات".
"سادتي في الحق استجير بكم لاجل اخوتنا في الدين شركائنا في الوطن.. العرب السنة، وانا القاضي الذي اعدمت صدام.. أستغيثكم فأغيثوني؛ لأن امتهان مكون وطني يعني امتهان العراق كله، من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن يمس كرامة مواطن من اي لون، كأنما مس العراق بكامل طيفه".
"سادتي في الحق استجير بكم لاجل اخوتنا في الدين شركائنا في الوطن.. العرب السنة، وانا القاضي الذي اعدمت صدام.. أستغيثكم فأغيثوني؛ لأن امتهان مكون وطني يعني امتهان العراق كله، من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن يمس كرامة مواطن من اي لون، كأنما مس العراق بكامل طيفه".
"سادتي.. برغم المخاطبات الكثيرة، لم تستجب الحكومة الا بإجراء تأسس على مبدأ اللا جدوى، من خلال تشكيل لجنة سباعية، انتهت الى حلول ترقيعية، لمست بوضع اليد مظالم فظيعة، عتمت عليها بمساواة البريء مع الارهابي، من خلال معالجات جزئية، زادت الاحتقان تشنجا حين أشرت العقدة ولم تفتتها".
"البريء هو الذي يمكث في المعتقلات من دون جريمة، والإرهابي، يفلت بفعلته، من خلال الرشاوى وتواطئ المندسين الذين يسدون الشاغر بالأبرياء بعد ان يهربوا؟
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويشكف السوء؟
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ "
لقد احتج السيد مقتدى الصدر والسيد اليعقوبي ورئيس مجلس النواب السيد النجيفي والنواب حسين الأسدي وصباح الساعدي وحامد المطلك وجواد الشهيلي وآخرون على تصريحات دولة المالكي ولكن ماذا فعلوا؟
أما ردة فعل المالكي فقد جاءت على لسان نائب كتلته القاضي محمود الحسن الذي أفتى بجواز تستر المالكي على ملفات إجرام تلافيا لحدوث أضرار تتعلق بمجمل العملية السياسية، لكن ماذا إذا كان هذا التستر يودي بحياة المزيد من أرواح العراقيين؟
ثلاثة قتلى في تفجير (ماراثون بوستن) بالأمس استدعى ان يوجه الرئيس باراك اوباما خطابا للشعب الأمريكي يعزيه ويوعده بأن يكتشف المنفذين ويحيلهم للقضاء خلال ساعتين من حدوث الانفجار، ليعقبه بعد ساعة لنفس الغرض اجتماع الكونغرس الأمريكي، ويرسل رؤساء الدول في العالم تعازيهم الى الرئيس الأمريكي، ولكن حصول أكثر من 25 انفجار ومقتل وإصابة أكثر من 300 عراقي في يوم واحد لا يحرك أوباما ولا دول العالم لأن الدم العراقي دم مباح بأعراف وقوانين الاحتلال، ولا يثنِ السيد المالكي عن زياراته الانتخابية المحمومة الى الديوانية والناصرية ومحافظات الجنوب، ولا وزير عدله عن تنفيذ حكم الإعدام بـ 21 عراقي في نفس اليوم من المساقين وفق المادة 4 إرهاب منذ فترة، والذين انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب والتهديد وفق ما وثقه القاضي منير حداد في أعلاه، وهو القائل "95% من المحالين وفق هذه المادة هم ضحايا".
اللهم اكشف عنا البلاء والضراء وانقذ العراق من دعاة الانتقام والاغتنام والسوء والفحشاء والظلم والظلام, آمين يا رب العالمين.
ملاحظة من الناشر:
للاطلاع على تصريح المجرم نوري النتن، يرجى الضغط هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق