خارطة طريق لأولويات المرحلة القادمة، رؤية استراتيجية

ملاحظة تمهيدية:

هذه محاولة متواضعة لتقديم رؤية ذات طابع استراتيجي تتضمن خارطة طريق تحدد أولويات المرحلة القادمة في العراق الثائر، ولتكون نواة استراتيجية مستقبلية لكيفية التعامل في ظل تطور الأوضاع الحالية في العراق.

ولا تدعي هذه الرؤية انها كاملة أو لا تقبل نقداً، فهي قابلة للإضافة والحذف حسب خبرة الخبراء والاختصاصيين بهذا الشأن من أبناء العراق المخلصين.

والله من وراء القصد..

المحرر

.........

بسم الله الرحمن الرحيم

خارطة طريق لأولويات المرحلة القادمة، رؤية استراتيجية

وجهات نظر

مصطفى العراقي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه..

نظرا لعدم وضوح الرؤية لعدد كبير من الاخوة المتابعين للشأن العراقي والاخوة المخلصين لقضية هذا الشعب الثائر من أجل استرجاع الحقوق، فإني أضع بين أيديهم خارطة طريق تحدد أولويات المرحلة القادمة، ولتكون نواة استراتيجية مستقبلية قابلة للاضافة والحذف حسب خبرة الخبراء والاختصاصيين بهذا الشأن من ابناء العراق المخلصين لدينهم وبلدهم وشعبهم.

المبدأ الاول الذي يسبق كل الخطوات والذي يستند عليه اي خارطة او رؤية او استراتيجية مستقبلية هو :

الاحتفاظ بقوة السلاح المتمثلة بقوة عسكرية بيد أبناء الشعب وتحت قيادة وطنية مخلصة لهذا الوطن وشعبه، وتكون هذه القوة أو هذا الجيش الوطني للثورة جزءاً من السيادة الوطنية ولا يسمح لأي قوة عسكرية أو أمنية من غير هذا الجيش بالدخول الى المحافظات المنتفضة بأي شكل من الاشكال.

هذا المبدأ لم يكن بالإمكان الحديث عنه قبل 10 ايام، أي قبل انتفاضة شعبنا التي غيَّرت كل الموازين والتي ربما لم يكن يتوقعها حتى المراقبون من الاعداء والاصدقاء، لكن اما وقد حدثت فهذا فتح من الله تعالى يجب استغلاله وعدم التفريط به الى الابد لأنه السند والعمد الاساسي الذي تقوم عليه اي تنمية وازدهار على جميع الاصعدة لبلدنا وشعبنا.

هذه القوة العسكرية لامجال للتنازل عنها او المساومة عليها ولاتتضمن اي اتفاقية او معاهدة احتمالية نزع سلاحها، لأنها تمثل كيان وشرف وسيادة هذا الشعب. فلا نسمع اي دولة او مجتمع او قبيلة تنازلت عن قوتها العسكرية الا انتهكت وضاعت هيبتها وقيمتها ولم يبق لها اي قيمة واعتبار.

القوة العسكرية تضمن القوة والورقة الرابحة في اي محفل او مفاوضات على اي مسألة سياسية او اقتصادية او سيادية وبدونها لن تضمن الحقوق اي جهة حتى المجتمع الدولي، لأن القانون الدولي العام، وفق الشواهد التاريخية المعروفة، يعطي الحق للأقوى وليس لمن يستند الى المبادئ الاخلاقية وهذا واضح في هيكلية الامم المتحدة ومجلس الامن من مقاعد دائمة وفيتو للدول القوية، فمبدأ المجتمع الدولي الآن هو الحق للأقوى ومن لاقوة له لاحقَّ له.

القوة العسكرية تضمن أمان المواطن في المجتمع، وهذا الامان يترتب عليه اي تطور اقتصادي او سياسي او اجتماعي للمجتمع.

تتضمن هذه القوة ثلاثة أجنحة، هي:

1.   الامن الداخلي، ومهمته الحفاظ على امن المواطن داخل المدن.

2.   القضاء، وهو سلطة فوق الجميع وله سلطة استحضار اي شخص مهما كان منصبه حتى الرئيس في حالة اقامة دعوى قانونية من اي شخص اخر حتى اقل مواطن في البلاد. هذه السلطة تمثل القوة العدلية للبلد والتي تعطيه الرصانة والقيمة المعنوية بين البلدان المتقدمة والديمقراطية وفي مجال حقوق الانسان.

3.   الجيش ومهمته الحفاظ على حدود البلاد من اي اعتداء او تعرض خارجي.

القوة العسكرية تضمن القوة السياسية للسياسيين الوطنيين الشرفاء، الذين لايستطيعون المطالبة بحقوق الناس بدون موقف سياسي قوي مستند الى مايوفره مجتمعه من حماية. لذلك نرى ان (ممثلينا) في الحكومة ينتخبون كشرفاء ثم سرعان ماينحرفون الى طريق الخيانة بعد الضغوط التي تمارس عليهم من قبل الحكومة وعدم وجود من يحميهم من ابناء مجتمعهم الذي انتخبهم ولايأمنون حتى من الاعتقالات القهرية التي لاتستند لاساس قانوني كما حصل مع أحمد العلواني ومن قبله من السياسيين.

هذه القوة العسكرية لايشترط ان تكون هائلة مقارنة بالتحديات العسكرية الكبيرة من الدول التي لديها تدخلات مشبوهة في بلدنا، وانما يكفي ان تكون منظمة في البداية وتضع منهاج زمني للتطور والنمو على التوازي مع النمو الاقتصادي للبلد.

هذه القوة على هذا الاساس تكون مهمتها موضعية ومحددة داخل المجتمع للحفاظ على الامن الداخلي بصورة اساسية ولحراسة الحدود واعطاء الانذار المبكر لأي تعرض خارجي. اما في حالة الحرب وتحريك الجيوش فيعمد الى استراتيجية النفير العام، حيث ان ابناء المحافظات المنتفضة القادرين على حمل السلاح يعدون بالملايين، وهذا يجعلهم اصحاب وزن ثقيل في اي نزاع عسكري مهما كبر حجمه، ومثال ذلك الانتفاضة الحالية على قلة من نفَرَ من المقاتلين نسبة الى المجموع الكلي منهم.

ان النفير العام بإمكانه ان يدحر جيشاً بمستوى الجيش الامريكي او الايراني او اي جيش نظامي آخر، وما يمثل الجيش العراقي الحالي الا تحدياً بسيطاً لا يلبث ان ينهار تجاه القوة الهائلة للنفير العام لأبناء المحافظات الثائرة.

ان من الادوات الاساسية للعمل العسكري تأمين الاتصالات المستمرة بين القطعات وهذا الامر افتقدناه في معركة احتلال العراق في العام 2003 بسبب عدم وجود بنية تحتية للاتصالات. في وقتنا هذا تتوفر هذه البنية التحتية المتمثلة بمحطات البث للهاتف الخلوي المنتشرة في جميع انحاء البلد وتصل حتى الى المناطق النائية فيه.

ان تشكيل هيئة اتصالات عسكرية الان ضروري للاهتمام بهذه البنية التحتية الجاهزة ومحاولة تفعيلها وتأمينها وفصلها عن تحكم المركز والتنسيق بين من يملكونها بالشراء او الايجار او ضمان التعاقد لـ 10 او 20 سنة قادمة اذا هم تعاونوا معنا، وننصح بعدم الخروج عن الاطار القانوني المشروع في التعامل مع هذا الامر، لما للناس من حقوق يكفلها القانون ولا يجوز التعدي عليها الا للضرورة الملحة جداً للحفاظ على أرواح الناس وسيادة البلاد من الاعتداءات الخارجية.

ان عدد سكان المحافظات المنتفضة ومن ينضم اليها مستقبلا من المحافظات العراقية وكذلك المساحة الكبيرة لتلك المحافظات، نسبة لمساحة العراق، يعد القوة الاساسية التي يعتد بها في الدفاع عن سيادة هذه المحافظات وانطلاق شرارة التحرير منها الى عموم بلدنا وشعبنا مستقبلا. ليس مطلوب منا تحقيق جميع الاهداف والطموحات لبلدنا وشعبنا ولكن يكفي ان نحافظ دائما على ان نخطو الى الامام وان كانت خطوات بسيطة، ونحذر من اي خطوة الى الخلف وإن كانت صغيرة.

ان مجموع هذه الخطوات سيحدث فرقا في المستقبل ويفتح المجال للاجيال الجديدة ان تكمل الخطى الى الامام وتكمل النمو والاعمار.

المبدأ الثاني الذي لايجوز المساومة عليه او التنازل عنه هو:

العراق واحد موحد من زاخو الشمال حتى فاو الجنوب لا تحدُّ أجزاءه الا الحدود الادارية للمحافظات، بشكلها المعروف قبل احتلال العراق، ولا إعتراف بالأقاليم او أي تقسيمات طائفية أو إثنية.

ان من يدفعون الى تقسيم العراق هم انفسهم من يمارسون الضغط على أبناء الشعب ليدفعوهم الى التقاتل والتناحر للوصول كنتيجة طبيعية الى القبول بالتقسيم الى مايسمى بـ (الاقاليم).

ان القبول بالتقسيم سيجرُّ تبعاتٍ لاحصر لها، منها بداية عهد جديد من الضغط على المواطنين لدفعهم الى الهجرة الجماعية الى أقاليمهم التي تمثل طوائفهم. بالاضافة الى مايمثله التقسيم من إضعاف للبلد جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً، وليس في التقسيم أي مكاسب الا مايتوهمه المتراجعون المتنازلون المترددون الذين ينزفون حقوقهم ويتنازلون عنها باستمرار، وهم بهذا يفرِّطون بحقوق من تبعهم وحقوق الاجيال القادمة من بعدهم.

ان تقسيم العراق يجرُّ الى مشاكل أكبر بسبب الاختلاف في الثروات الطبيعية لكل اقليم وظهور ادارات محلية (إقليمية) يشوبها الطمع والفساد تدفع الاقاليم الى تناحرٍ وتدابرٍ مستمر، والى تحالفاتٍ مع دول الجوار بحثاً عن القوة التي تنقص الجميع، إذ لايستطيع اي اقليم ان يدافع عن نفسه وعن سيادته وسط الأقطاب القوية في المنطقة الا بعقد تحالفات مع دول الجوار القوية او الدول العظمى مثل أميركا ليكون تابعاً لها دائراً في فلكها.

ان من يقبل بالتقسيم يتحمل المسؤولية أمام الله وامام التاريخ بكونه قد فرَّط بالحقوق وخطا خطوة الى الوراء سوف تفتح الباب لخطوات لاحقة تضطر لها الاجيال التي من بعدنا وتتحمل أعباء أخطائنا كما تحملنا نحن وزر الاخطاء التي اخطأها اسلافنا والتنازلات التي تنازلوها.

ان اشكالية الاحتفاظ بالملف الامني للمحافظات المنتفضة وتشكيل سيادة أمنية كاملة لها مع الرفض القاطع لفكرة الاقليم، تنبع من عدم الاعتراف بالدستور الذي وضعه المحتل والذي هو منبع كل المشاكل والاخطار التي حاقت ببلدنا منذ اكثر من 10 سنوات وهذا ماسيذكر هنا لاحقا.

المبدأ الثالث المهم والاساسي هو :

الدستور الحالي غير معترف به وهذا يجرُّ الى عدم الاعتراف بشرعية الحكومة المنبثقة عنه. ويمكن التعامل معها مؤقًتا كحكومة تصريف أعمال لحين الاتفاق على الدستور الجديد وإجراء انتخابات جديدة طبقاً له.

ان الخطر الاساسي ومنشأ كل اذى وتدهور اصاب البلد هو هذا الدستور المبني على اساس طائفي. ان تقسيم البلد الى طوائف هو بذرة الشقاق والفرقة التي وضعها المحتل، وهذا هو اساس كل الانتكاسات التي يتعرض لها بلدنا، وكل التهديدات التي يستخدمها اعداؤنا وهي الحرب الاهلية التي يتوعدوننا بها دائما. لذلك لن يتعافى بلدنا وشعبنا مادام هذا الدستور معمول ومعترف به.

ان الدستور الحالي يقسم البلاد الى طوائف دينية واثنية ويضع لكل طائفة حصة من قيادة البلاد، لذلك فإن من المبادئ الاساسية لخارطة الطريق هو إلغاء الدستور الاحتلالي واستبداله بآخر خالٍ من أي إشارة او تقسيم طائفي لأبناء الشعب، يؤكد على ان الجميع متساوون بالمواطنة من حيث الحقوق والواجبات، وان حصص الترشح من الاصوات في انتخابات المحافظات تعتمد على عدد سكانها كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية المتقدمة في العالم.

ان الجلوس على طاولة المفاوضات، بعد ان يثبِّت الثوار قوتهم وسيطرتهم، يجب ان لايتضمن الاعتراف بالدستور الحالي بل يجب اعتباره المصدر الأساسي للإرهاب ومايتعرض له المواطن العراقي من ظلم وتهميش وتمييز عنصري.

ان هذا المطلب مشروع دولياً، ومنع التمييز العنصري مكفول في القانون الامريكي والقانون الدولي وبالتالي فإن هذا الامر يجرُّ الى المطالبة الشرعية بعدم الاعتراف بالحكومة المنبثقة عن دستور يقوم على التمييز العنصري، ولكن بالإمكان، تحت أسوأ الاحوال، التعامل معها مؤقتاً على انها حكومة تصريف اعمال لغرض الحفاظ على استقرارالبلاد وسلامة اهلها .*

إذا أذعنت هذه الحكومة، وهذا أمر مستبعد، الى الصلح وتسليم الملف الامني الى الجيش الوطني للثورة في المحافظات المنتفضة فيمكن القبول بها مؤقتاً كحكومة تصريف اعمال، بدون الاعتراف بالدستور، للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وسلامة اهلها.

أما إذا لم تذعن هذه الحكومة الى تسليم الملف الامني بالكامل الى الجيش الوطني في المحافظات المنتفضة فيبقى السلاح مرفوعاً، ويجب العمل على توسيع رقعة الانتفاضة والثورة لتضم باقي المحافظات التي يضعف فيها الحراك مثل ديالى والتاميم وواسط، ثم بعد ذلك تمتد لتشمل العاصمة بغداد، مع العمل على رفع سقف المطالب ليشمل القضاء على هذه الحكومة الفاسدة تماماً وإنشاء حكومة مؤقتة تمهيداً لوضع دستور جديد للبلاد. **

ان من الخطوات المهمة في هذه المرحلة هو التنسيق بين المجالس العسكرية في المحافظات لتشكيل مجلس او قيادة عسكرية موحدة تضم جميع المجالس العسكرية في المحافظات المنتفضة ويكون قابلاً لانضمام اي محافظة او اي عشيرة عراقية تريد الانضمام الى هذا الحلف، لتشكيل القيادة العراقية الموحَّدة للبلاد.

كما يجب ان تعطى أهمية مناسبة لشيوخ العشائر وكبار علماء الدين الذين يمثلون القيادة والصوت المسموع لشريحة كبيرة من المجتمع لتوجيه قوى المجتمع نحو الاهداف الاساسية التي تحددها القيادة السياسية والعسكرية للبلاد. يجب ان لاينأى اي من هؤلاء الاشخاص بأنفسهم عن هذه المسؤولية لحاجة الناس الماسّة لهم في هذه الاوقات الحرجة من تاريخ شعبنا وامتنا.

كذلك يجب ان تعطى أهمية كبيرة للدول والقوى الصديقة في المنطقة وفي العالم بإرسال الوفود لتطمين الناس اننا ندافع عن حقوق شعبنا ولانطمع بحقوق الاخرين ونهدف الى ان يعود العراق عنصراً فاعلاً ومؤثراً في دفع جهود السلام والتنمية في العالم، ولانبتغي الاعتداء على احد او دعم من يعتدون على احد، ولكننا سندافع عن حقوق شعبنا بناءً على الشرعية الدولية والاعراف التي تبيح للناس الدفاع المشروع عن انفسهم. وتوضيح القضية العراقية للمسؤولين عن طريق الوفود ولجميع الناس عن طريق الاعلام وبيان اننا عانينا الظلم والاضطهاد وارهاب الدولة المنظم بأشد انواعه من قبل حكومة ظالمة تتعامل بأجندات خارجية ضد مصلحة وأمن الشعب والبلاد.

ان تشكيل خلايا ازمة وغرف عمليات في هذا الوقت امر مهم، تتكون من الخبراء والاختصاصيين لوضع خطط استراتيجية ورسم خارطة الطريق للمرحلة القادمة، وكذلك لدراسة الاوضاع الحالية على الارض وتحديد الاولويات ووضع التوصيات بشأنها للاستفادة منها من قبل القيادة العسكرية والسياسية.

ان القائد في معمعة الحرب يكون أبعد مايكون عن صفاء الذهن الذي يحتاجه في التخطيط السليم الآني لمواجهة التغيرات السريعة على الساحة، وهو يحتاج الى خطط جاهزة واخبار صحيحة وتقييمات حقيقية عما يحدث من حوله، والى وضع احتماليات لما يمكن ان يقوم به العدو من مراوغة وخطط عسكرية، خصوصاً ان اعداءنا مدعومين بأجهزة مخابراتية متطورة لا يُستهان بها.    

ان الاستفادة من القوى الصديقة، مثل تركيا، يعدُّ أمراً حيوياً ومهماً جداً في هذه المرحلة لمنع القوى المعادية، مثل ايران، من التدخل ودعم الحكومة اللاشرعية في إعتدائها على أبناء شعبنا من جميع الطوائف. كذلك بالإمكان التحرك، منذ الآن، لتوفير الدعم المادي للثورة وللقيادة العراقية الشرعية الجديدة من قبل الدول الغنية التي لها مصلحة في استقرار البلاد وايقاف التهديد الايراني للمنطقة مثل دول الخليج العربي.

ان دفع رواتب الجنود يعدُّ أمراً حيويا لإدامة الولاء والانضباط على المدى الطويل، ولا تكفي "الفزعة" الا في أوقات المحنة والتهديد الشديدين، علماً ان دفع الرواتب سوف يضاعف بمقدار كبير أعداد الجنود المتطوعين المنخرطين في القتال.

ان الخزين الستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكها المحافظات الثائرة اليوم يعد ضمانة اقتصادية كبيرة تعد بمستقبل زاهر للبلاد اذا وضعت تحت ادارة وطنية شريفة مخلصة، وما هذه الثورة الشعبية والانتفاضة الجماهيرية لأبناء العراق الا ارضٌ خصبة وتربة مباركة لمثل هذه البذرة الصالحة باذن الله .

نسأل الله ان يوفق الجميع للعمل لخدمة هذا الشعب وهذه الامة المباركة وان يجعلنا وسيلة للخير دافعة للشر، انه على مايشاء قدير..

............

* وعلى هذا يجب إملاء الشروط في المفاوضات لحصول الاتفاق بمنع الحكومة من الدخول بحرب او تقديم الدعم العسكري او استقدام قوات اجنبية الا بموافقة مباشرة من المجلس الوطني للثورة، وايضا تُمنع من الاعلان عن قيام اقليم او الاعتراف به او تقسيم للبلاد. وكذلك تُمنع من ممارسة الظلم وخرق القانون تجاه أي مواطن عراقي في أي مكان في العراق وشروط اخرى تحدد في وقتها تمنع هذه السلطة او الحكومة غير الشرعية من دفع البلاد الى هاوية خطيرة خدمة لمصلحة بلدان اوقوى اخرى على حساب مصلحة الوطن وابنائه.

يمكن استبدال الموافقة المباشرة من المجلس الوطني للثورة بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان (البرلمان المؤقت الناتج من سيناريو التعامل مع حكومة تصريف الاعمال تحت اسوأ ظروف التعامل مع الحكومة) الذي سيكون فيه نواب وطنيون مخلصون ممثلون للمحافظات الثائرة، يتم انتخابهم هذه المرة بدون اي تزوير او تملق او دعم من الخارج في انتخابات نظيفة عادلة تحت سيطرة الثوار الكاملة وبمراقبة دولية إذا استدعى الامر.

هذه الهدنة، إن حصلت، فسوف تحصل بفضل المكاسب العسكرية التي يحصل عليها ثوار العراق والمساحة الكبيرة للمحافظات المرشحة للتحرير وهي نينوى وصلاح الدين والتاميم والأنبار وديالى وواسط، بسبب نسبة الشعب المضطهد والمهمش الطامح الى الوحدة الوطنية وبسبب إلغاء حكومة الاحتلال في تلك المحافظات، وبسبب قوة دعم بقية المحافظات لهم.

كما ان هذه الهدنة، إن حصلت، فستعطي الوقت الكافي لتنظيم العمل الداخلي وتطوير العلاقات الخارجية مع الدول الداعمة والمؤيدة لعودة عراق مستقر مستقل عن اي سيطرة ايرانية او اجنبية طامعة، وستعطي الفرصة لتحديد استراتيجية مستقبلية جديدة للمرحلة المقبلة.

** ان التصرفات الخاطئة للمفسدين هي ما يؤدي الى خسارتهم واندحارهم في النهاية، فلو كانت الحكومة منصفة مع شعبها وغير فاسدة لأجابت مطالب المعتصمين، او بعضها، منذ بداية التظاهرات، ولكان ذلك قد سحب فتيل الازمة منذ البداية. لكن تمادي الحكومة وطغيانها على شعبها دفعها الى الرد على مطالب الناس باطلاق سراح المعتقلين غير المدانين باعتقال اضعافهم إمعاناً في اذلال الشعب وترهيبه، وهذا ما اوصل الامور الى ماوصلت اليه. واستمراراً في هذا النهج فلا نتوقع من الحكومة الا زيادة في التعنت والاصرار على ظلم الشعب وغمط حقوقه ودفعه الى أخذ الحقوق بقوة السلاح، لكن هذه المرة مع ارتفاع سقف المطالب.

ان مطالب المعتصمين البسيطة قبل الثورة كانت بتحقيق المطالب الاساسية والحيوية فقط على حساب المطالب الاخرى الاقل اهمية  لإعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذها وللحيلولة دون الدخول في نزاع عسكري، مع انها من ابسط استحقاقات المواطن على حكومته. اما وقد حدث ما كان يحذر منه فإن من الطبيعي ان يرتفع سقف المطالب ليشمل كل استحقاقات الشعب من الحفاظ على الدين والارواح والاموال والكرامة والسيادة الوطنية للبلاد .

ان مما تعلمناه من السيرة النبوية العطرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجبر الناس على اتباعه بالقوة، ولكن كان يدعوهم ان يستجيبوا او يخلّوا بينه وبين الناس. لكن المفسدين والظالمين منهجهم سواء على مر التاريخ، فأبوا الا ان يحاربوا الرسول الكريم ويدعون لقتاله ويمنعونه من دعوة الناس الى الخير، لذلك نجد ان جميع غزوات النبي كانت ضربات استباقية لأقوام بلغه انهم يجمعون الجيوش او يعدون العدة لقتاله. وهذا ماجعل سقف المطالب يرتفع فبدلاً من تفاوض الند للند بدأوا يفاوضون على تحرير أسراهم وبقائهم في ديارهم مع القبول بدخولهم تحت سلطة الدولة الاسلامية وحكمها.

ولو أخلص اليهود الجوار وحفظوا بنود المعاهدة المنصفة التي وضعها لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتلهم واخرجهم من ديارهم صاغرين بسبب خيانتهم ودعمهم لأعداء الدولة المسلمةوقت الحرب. وكذلك لو خلَّت قريش بين النبي وبين الناس لما ذهبت سلطتهم وقتل الكثير من أبنائهم على غير هدى الاسلام  وهذا ديدن الظالمين في كل زمان ومكان يضيعون مابأيديهم بسبب طمعهم وتكبرهم وتسلطهم على حقوق الاخرين ومحاولة استعبادهم بغير حق.