وثيقة خطيرة عن قضاء (المالكي)!

وجهات نظر
حصلت وجهات نظر على هذه الوثيقة القانونية الخطيرة التي تكشف جانباً مهماً من جرائم السلطات الغاشمة في العراق باعتقال الأبرياء تحت ذرائع واهية وبصيغ لا يمكن أن يعمل بها أي نظام قانوني أو قضائي في العالم!

وتعترف الوثيقة، بكل وضوح، ببطلان الإجراءات التي صدرت منذ العامين 2006 و 2007 والقاضية باعتقال مئات الآلاف من الأبرياء، وتؤكد انها صدرت بشكل غير أصولي.

وتؤكد الوثيقة، وهي كتاب صادر من محكمة التحقيق المركزية موجَّه الى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدى وحجم وخطورة ما يحدث للأبرياء في العراق المبتلى بقضاء فاسد وجهاز تنفيذ ميليشياوي خارج كل الضوابط والقوانين والأصول المرعية.

كما تؤكد شرعية وصدقية مطالب ثوار العراق بإطلاق سراح الأبرياء الذين تزدحم بهم سجون السفاح نوري المالكي.

وجدير بالتنويه ان الوثيقة وصلت إلينا من المحامي بديع عارف عزت، مع وافر التقدير لجهوده الواضحة في متابعة قضايا المعتقلين الأبرياء في العراق.

ولمزيد من التوضيح نقول:

إن هذه الوثيقة الخطيرة تؤكد انه جرى إصدار مذكرات إلقاء قبض (غير معروفة العدد، ولكنها بأعداد غير قليلة كما تؤكد الوثيقة) بالأسماء الثنائية (محمد جاسم، حسين علي، أحمد شهاب، مثلاً) حيث باشرت الأجهزة الأمنية (الإرهابية) بإلقاء القبض على كل من يحمل تلك الأسماء الثنائية، وهي حالة تتكرر بمئات الألوف في العراق، دون تدقيق ودون التأكد من الجهات القضائية بشأن ما إذا كان تم القبض على الشخص المقصود أم لا أو ان الموضوع تم حسمه أم لا! وبذلك تم زجُّ مئات الآلاف من الأبرياء في السجون، لابتزازهم وتعذيبهم، بل والحكم عليهم بالإعدام أيضاً، وتنفيذ المئات من أحكام الإعدام الظالمة تلك.

كما تعترف الوثيقة ان أوامر القبض الصادرة ليس لها سند قانوني، كونها لم تصدر بموجب مذكرات إلقاء قبض أصولية أو مصدقة، وانما بناءً على معلومة قد تكون صحيحة (كلمة قد تفيد الاحتمال الأقل، في اللغة العربية) أو انتفت الحاجة إليها بعد ان تم تنفيذ مضمونها وحسم الأمر، بينما تبقى مذكرات القبض تعمل بين الناس إرهاباً وعسفاً!

وتعترف الوثيقة، من حيث لا تدري، او لعلها تدري لأغراض تبييض الصفحة السوداء لموقِّعها، وهو أحد كبار السفاحين في منظومة قضاء المجرم المالكي، تؤكد ان اعتقال المواطنين يكون على الشبهة، وان من يتولى أمر ذلك هم أصحاب الغرض السيء والمفسدين الذين يستغلون تلك الأوامر لأغراض دنيئة.

وإنني أتساءل:

·      كم من الأبرياء تم الزجُّ بهم في السجون بناءً على تلك الأوامر غير القانونية وغير الأصولية؟

·      كم بريئاً أعدم بسبب ذلك؟

·      كم بريئاً تم ابتزازه بسبب تلك الأوامر؟ وكم عدد الذين دفعوا مبالغ مالية ليخرجوا من جحيم معتقلات المالكي الرهيبة؟ وكم بريئاً لم يتمكن من دفع (الابتزاز) فبقي قابعاً في السجون والمعتقلات تحت التعذيب الوحشي؟

·      لماذا تم التكتم على هذه الحقيقة طيلة تلك السنوات، التي تصل إلى سبع أو ثمان، وأعلن الآن، ولمصلحة من؟

·      ألا يعرف مصدرو تلك الأوامر، غير القانونية وغير الأصولية، ان العراقيين تنتشر بينهم الأسماء الثنائية المتشابهة مثل (أحمد شهاب، محمد جاسم، خضير عباس، صالح مهدي، علي حسين.. الخ، وبالعكس)؟

·      أين دور مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل (الظالمة) في هذه الجريمة؟ وأين دورهما في إنصاف الأبرياء الذين ظلموا جراءها؟

·      ماذا ستفعل المنظمات الانسانية والقانونية حول العالم بعد انكشاف هذه الفضيحة/ الجريمة؟

أخيراً أتوجه بالنداء لكل الحقوقيين والقانونيين ولكل المعنيين بالقضايا الانسانية والحقوقية حول العالم للقيام بواجباتهم الأخلاقية والمهنية والانسانية إزاء هذه الجريمة التي تستهدف أبرز حقوق الانسان وأكثرها أهمية وإلحاحاً، وهو حقّه في الحرية والحياة الكريمة.

ملاحظة:
بإمكان تزويد المنظمات الحقوقية والانسانية والشخصيات القانونية بصورة واضحة عن النسخة الأصلية من هذه الوثيقة، لغرض متابتعها مع الجهات القانونية والانسانية الدولية ذات العلاقة..
مع التقدير

يمكن الضغط على الصورة لتحميلها ورؤيتها بحجم اوضح

يمكن الضغط على الصورة لتحميلها ورؤيتها بحجم أوضح