المسؤولية الأميركية في تدمير العراق.. شهادات ووثائق

قد يبدو عنوان هذه المقالة محل تندّر الكثيرين، وربما محل اعتراض من قبل آخرين.

ومبعث التندّر او الاعتراض ان الإدارة الأميركية تعمَّدت تدمير العراق منذ عقود، وهذا أمر معروف للجميع، فما الذي استدعى الكتابة فيه اليوم.

والحقيقة أن ما سأعرضه اليوم يمكن اعتباره وثيقة مهمة تستند الى وقائع تاريخية، وشهادات، يمكن الاستناد عليها في أي جهد قانوني يمكن أن يحصل لمتابعة الاثار القانونية للعدوان الأميركي على العراق عام 2003، وأي جهد عراقي أو دولي، لاحق، للمطالبة بحقوق العراق المهدورة جراء ذلك العدوان.

فقد بثت شبكة CNN الإخبارية الأميركية عبر قناتها التلفزيونية ومواقعها الإنترنيتية، ومنها الموقع العربي، يوم أول من أمس، تقريراً يفيد بأن "لدى واشنطن حالياً مسؤول واحد من الخارجية ومعه 14 خبيراً تقنياً يعملون مع فريق من عناصر المجلس الوطني الانتقالي الليبي على التخلص من الذخائر الخطرة".

وطبقا لما أعلنه أندرو شابيرو، مساعد وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية، فإن "الولايات المتحدة تريد أن تزيد بشكل فاعل من القدرة على رصد وتدمير تلك الصواريخ، وذلك من خلال رفع عدد المشاركين من الجانب الأمريكي إلى 50 خبيراً".

ويقوم الفريق المشترك بمسح وتأمين مخزون الصواريخ المحمولة على الكتف التي كان نظام العقيد معمر القذافي يمتلكها، قبل أن تقع بيد أنصار المجلس الوطني الانتقالي، وشملت العمليات حتى الآن 20 موقع تخزين من أصل 36 موقعاً معروفاً لكتائب القذافي.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات البحث أفضت إلى تدمير مئات الصواريخ حتى اليوم (تاريخ إعداد التقرير).

وتقدر الولايات المتحدة وجود أكثر من 20 ألف صاروخ أرض - جو في ليبيا، ويثير هذا الأمر قلق الجنرال كارتر هام، قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، الذي أعرب عن قلقه حيال وجود مؤشرات تدل على أن بعض تلك الصواريخ بات خارج ليبيا بالفعل.

انتهى الخبر الذي أعلن على القناة الأميركية، ولننظر إليه من زاوية العنوان الذي اخترناه لمقالتنا هذه.

يثير هذا الخبر تساؤلات مشروعة عن موقف الولايات المتحدة الاميركية التي اعتدت على العراق واحتلته بالكامل عام 2003 إزاء المخزونات العراقية من الأسلحة والأعتدة والذخائر، ومكوناتها، خصوصاً ان العدوان الأميركي على العراق اتخذ منع العراق من استخدام أسلحته التدميرية المزعومة، غطاءً إعلامياً وسياسياً واستخبارياً تم الترويج له لسنوات عديدة سبقت العدوان العسكري الفعلي في مارس/ آذار عام 2003 .

وتتحدد التساؤلات القانونية والسياسية المشروعة، حول:

لماذا لم تحاول الولايات المتحدة من خلال جيشها المحتل ومؤسساتها الاستخباراتية العديدة والمتمكنة السيطرة على مخازن العتاد والاسلحة العراقية وعلى المعسكرات ومنشآت التصنيع العسكري ذلك الحين؟

بل لماذا تعمَّدت إغماض عيونها عن ما كان يحدث في ذلك الوقت من سرقات ونهب لكل شيء ومن ضمنها الاعتدة والاسلحة وامكانات تصنيعها الموجودة في منشآت التصنيع العسكري، التي أصبحت مواقع معظمها، إن لم أقل كلها، أرضاً جرداء تماما؟

ولماذا لم تكن الولايات المتحدة تخشى من وقوع هذه الاسلحة والأعتدة بأيدي المنظمات أو الدول الارهابية، كما تسميها؟

بل لماذا سهَّلت إدارة العدوان الأميركية المجرمة لإيران سرقة تلك المواد والأسلحة وإمكانات التصنيع ونقلها جهاراً أو خلسة من العراق إلى أراضيها؟

ان طرح هذه التساؤلات المشروعة يقودنا الى حقيقتين أساسيتين اثنتين:

الأولى: ان الولايات المتحدة الامريكية تعمَّدت تسريب الاسلحة والاعتدة الى مختلف الميليشيات لكي تكون أدوات للاقتتال الداخلي، المبرمج باعتباره إحدى صفحات المخطط الأميركي العدواني، فيما بعد بهدف إضعاف العراق الى الحد الذي لن يشكل خطراً على الكيان الصهيوني لعشرات السنين.

الثانية: ان الولايات المتحدة، ساهمت، بشكل مقصود، في تزويد إيران بمعدات ومستلزمات أساسية في الانتاج التسليحي، سواء مايتعلق بانتاج الصواريخ او البحوث النووية، التي كانت موجودة في العراق تحت رقابة فرق التفتيش العاملة ضمن لجنة الأمم المتحدة الخاصة المكلفة تدمير ومراقبة أسلحة العراق الكيماوية والبايولوجية والصاروخية، أو تلك العاملة ضمن ولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأورد في هذا الصدد شهادتان تتصلان بالموضوع، من خبيرين عراقيين، إرتأينا التحفظ على إسميهما الآن.

يفيد شاهدي الأول الذي كان يعمل خبيراً في إحدى منشآت هيئة التصنيع العسكري، وكان قبلها في منظمة الطاقة الذرية العراقية، ان جميع المعدات الهندسية والبحوث العلمية التي كانت يحتويها مركز البحوث الذي كان يعمل فيه تمت سرقتها وتهريبها إلى إيران، مستنداً في ذلك على بعض الوقائع والشواهد.

ويفصِّل شاهدي حديثه مؤكداً انه تمكن من زيارة موقع المركز الذي كان يعمل فيه بعد أيام قليلة من احتلال العراق، ليجد ان المعدات والأجهزة التي كانت موجودة تمت سرقتها بطريقة فنية تؤكد ان من قام بذلك العمل ليس مجرد لص وانما جهات فنية احترافية، تعرف تماماً المهمة التي تقوم بها، وتعرف تماماً أهمية المواد التي تتعامل معها.

ويضيف شاهدي الأول ان أحد العاملين معه في هيئة التصنيع العسكري فاتحه، رسمياً، برغبة الجانب الإيراني الاستفادة من خبراته في مجال البحوث النووية.

ويؤكد ان الشخص الذي فاتحه عرض على مهندسين وفيزياويين عراقيين آخرين الرغبة الايرانية تلك، مشيراً إلى احتمال قبول البعض بهذا العرض الإيراني، فيما تعرَّض آخرون، ممن بقوا في العراق، الى التصفية الجسدية جراء رفضهم لذلك العرض، فيما اضطر الكثيرون الى مغادرة العراق حرصا على سلامتهم الشخصية وسلامة عوائلهم.

أما شاهدي الثاني، وهو الأهم في هذا الصدد باعتباره مسؤولاً عراقياً مرموقاً ومعنياً تماماً بموضوع الأسلحة العراقية الإستراتيجية ومكوناتها وعمل فرق التفتيش الدولية، فإن شهادته تتصل، اتصالاً مباشراً، بموضوع الخبر الذي أشرت اليه في مقدمة مقالي هذا.

يقول هذا الشاهد، الذي ظلَّ لسنوات أسيراً لدى العدو الأميركي المحتل، إن اثنتين من المواد الحسّاسة التي كان العراق يمتلكها في السابق، وهما مادتان شديدتا الانفجار، كانتا موضوع تحقيق طويل معه في عام 2004، اي بعد سنة ونصف تقريباً على الإحتلال البغيض عندما كان أسيراً في سجن كروبر قرب مطار بغداد الدولي.

وهاتان المادتان هما HMX  و RDX المعروفتان بقوتهما التدميرية العالية، حيث تبلغ قدرتهما التدميرية أو شدة انفجارهما بحدود 10 اضعاف شدة انفجار او القدرة التدميرية لمادة TNT.

لقد كانت هاتان المادتان، ضمن مواد أخرى، مشمولتان بنظام الرقابة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انشأه العراق عام 1995 كجزء من التزاماته لرفع الحصار الشامل المفروض بموجب القرارات الجائرة لمجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الصادرة عام 1991.

مدخل منشأة القعقاع للتصنيع العسكري في منطقة المحمودية بجنوب غرب بغداد

وتبلغ الكمية الاجمالية المتوفرة لدى العراق من هاتين المادتين بحدود 336 طناً، وكانت كل هذه الكمية، التي بحوزة العراق، مخزونة بمخازن محصنة ومحكمة تماماً في منطقة المحمودية، بجنوب غرب بغداد، بالقرب من منشأة القعقاع التابعة لهيئة التصنيع العسكري، حيث كانت أبواب المخازن مصممة على نحو آمن وحصين تماماً ومن الحديد المصفح ومقفلة بأقفال خاصة تعود الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودائرة الرقابة الوطنية العراقية، ومراقبة ليلاً ونهاراً بكاميرات مراقبة، بحيث لا يمكن التصرف بهذه المواد او حتى فتح اي باب إلا بحضور الطرفين العراقي والدولي التابع للوكالة.

يقول شاهدي:

لقد كان موضوع مصير هذه المواد مفاجأة لي أثناء أسري في سجن كروبر، وكان ذلك في نهاية عام 2004، لأنه كان من بين المواضيع المهمة الاخيرة التي تم التحقيق معي حولها، والذي قام بالتحقيق هو الامريكي تشارلز دولفر (كان نائب رئيس اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة، في زمن رئيسها رولف ايكيوس، وبعد ذلك رئيس الفريق الامريكي للبحث عن اسلحة الدمار الشامل العراقية بعد الاحتلال الذي عيَّنه المجرم جورج بوش ليقود 1000 من الخبراء والمفتشين الامريكان من مختلف المؤسسات المتخصصة، المخابراتية وغيرها)، وبالطبع فأنا أعرف دولفر جيداً منذ بداية التسعينات، فقد تعاملنا معه كثيراً، وكانت لدينا معلومات تؤكد انه من وكالة المخابرات المركزية وليس من وزارة الخارجية الأميركية، كما كان يدَّعي.

تشارلز دولفر يعلن في العام 2005 خلو العراق من الأسلحة المزعومة

ويمضي شاهدي في سرد روايته، قائلاً:

في تلك الجلسة التحقيقية، وهي الأخيرة التي أرى فيها دولفر، سألني: هل قامت السلطات العراقية المعنية بإخلاء او تحريك المادتين المذكورتين من مخازنها قبل القصف الجوي الذي مهَّد للاحتلال؟ فأجبته بالنفي، ثم طلب مني، لمزيد من التأكيد على موقع تلك المخازن، ان أوضِّح له موقع المخازن على برنامج غوغل إيرث، وفعلت ذلك..

هنا قال دولفر: دعني أريك هذه المخازن حالياً، وقام بعرض صور التقطها الفريق التفتيشي الذي قاده بعد احتلال العراق، وإذا بصور تلك المخازن توضح بجلاء انها فارغة تماماً، وقال: لقد سُرِقت كلها!!

وسألني: من تعتقد فعل ذلك؟ فقلت له: لايمكن لأشخاص عاديين أن يسرقوا هذه المواد التي يبلغ وزنها مئات الاطنان إلا أن تكون عصابة كبيرة أو دولة، وذلك لسببين أساسيين:

الأول: لأن من قام بالعمل سيحتاج الى شاحنات كبيرة وبعدد كبير نسبياً، وهذا غير متوفر للسرّاق المحليين العاديين، في حينها.

الثاني: ان السرّاق سيحتاجون إلى معدات خاصة تؤمِّن رفع تلك المواد من مخازنها، أولاً، وحمايتها أثناء النقل والتخزين لاحقاً.

وذكرت له تحديداً من بين تلك المعدات الخاصة التي سيحتاجونها، رافعات خاصة تعمل على الطاقة الكهربائية بالتيار المستمر DC ، أي تيار البطاريات، لتجنب حدوث أية شرارة كهربائية ربما تصدر من تلك الرافعات الاعتيادية التي تعمل على الوقود، كما ان من قام بتلك السرقة يحتاج إلى خبراء متخصصين في تداول ونقل مثل هذه المواد الحساسة.

وهنا قال دولفر: لدينا شك كبير بأن من سرق هذه المواد هو ايران لأنها تحتاج اليها حاجة ماسّة لبرنامجها النووي التسليحي.

وهنا قلت له: بإمكانكم ان تعرفوا أين هي تلك المواد وماهو مصيرها بالضبط، وذلك عن طريق الرجوع الى تسجيلات الأقمار الإصطناعية، التي يغطي كشفها منطقة المخازن وفي تواريخ سابقة لمعرفة مصيرها واين إنتهت رحلتها، وكما كنتم تفعلون مع العراق أثناء ممارسة فرق التفتيش الدولية لعملها.

وعندما سألته: ماذا سيفعل إزاء هذه القضية، أجابني بأنه سيبلِّغ الحكومة العراقية بذلك لأن العراق الآن لديه حكومة تم تشكيلها في يونيو/ حزيران!

ويمضي شاهدي في عرض شهادته ليقول:

بعد خروجي من الأسر، بعد هذه الجلسلات التحقيقية بمدة طويلة، علمت ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، أبلغ رئيس مجلس الامن الدولي حينها، عن اختفاء 336 طناً من مادتي HMX و RDX وكمية تقدر بنحو 5.8 طن من مادة PETN شديدة الانفجار أيضاً، من المستودعات العراقية، بتقرير مقتضب، ولكن متى كان ذلك؟

لقد أبلغ البرادعي مجلس الأمن في شهر أكتوبر/ تشرين اول عام 2004 أي بعد أن تمت سرقة المستودعات، أو بعد خراب البصرة، بحسب المثل العراقي المعروف!

بل إن قراءة رسالة البرادعي المرفقة صورتها في أدناه، تؤكد ان القصد من تلك الرسالة، لم يكن البحث عن مصير تلك المواد شديدة الانفجار وانما لملمة الفضيحة قبل انتشارها علناً وتداولها إعلامياً، وهو ماكان حصل بالفعل حين كتابة الرسالة، لتبييض وجه المحتل الأميركي، وعملائه من حملة الجنسية العراقية، المسؤولين كلياً عنها، ثم تحديث البيانات المسجلة لدى الأمم المتحدة، لا أكثر!

نص رسالة البرادعي إلى أمين عام الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين أول 2004

ولم تتخذ بعد ذلك أية اجراءات، لا من قبل الاميركان ولا من قبل مايسمى بـ (الحكومة العراقية) العميلة، بل ان الاميركان لم يكلفوا انفسهم تطبيق معاهدة جنيف بهذا الصدد والتي تؤكد على أن الامن هو من مسؤولية دولة الاحتلال.

ان اختفاء هاتين المادتين ومواداً أخرى كثيرة تتعلق بالصناعات التسليحية، تؤكد على ان المسؤولية الرئيسية في اختفاء هذه المواد الخطيرة تقع على عاتق المحتل الامريكي والحكومة العراقية العميلة، ليس فقط لكون ان هذه المواد تم شراؤها بأموال عراقية، وهي بالتالي من ممتلكات العراق التي لايجوز التفريط بها، فحسب، بل لأن هناك احتمال كبير في ان هذه المتفجرات هي وراء الاعمال التخريبية الكبيرة التي يذهب ضحيتها مواطنون عراقيون أبرياء وتتهم فصائل المقاومة العراقية بتنفيذها، لتشويه صورتها وخلق بيئة عراقية طاردة للمقاومة ومناهضة لها.

اننا نتساءل: لماذا تسكت الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 عن هذا الموضوع وحتى الان؟ ولماذا سكتت الإدارة الأميركية المجرمة التي احتلت العراق وتلك التي تبعتها عن تتبع مصير تلك الكميات الهائلة من المواد ذات القدرة التدميرية العالية، رغم أنها شنَّت عشرات حملات المداهمة والتفتيش في عموم العراق بحثاً عن أسلحة خفيفة ومتوسطة، لاتكاد قدرتها التدميرية تُقارن بتلك المواد شديدة الانفجار؟

وأخيراً نتساءل: لماذا ترسل الإدارة الأميركية خبراء لضمان عدم تسرب الصواريخ والأسلحة الليبية إلى جهات أخرى، دولاً أو منظمات، فيما لم ترسل خبراء لأداء المهمة ذاتها في العراق، وهي التي احتلت العراق رسمياً بأكثر من 250 ألف جندي ومرتزق، مكتفية بإرسال فريق من 1000 أميركي ومن جنسيات أخرى للبحث عن أسلحة دمار شامل مزعومة، تعرف جيداً ان العراق لايمتلكها على الإطلاق؟

ملاحظات إضافية من الناشر:

1.  يجب التأكيد على ان جريمة سرقة المخزونات العراقية جرت عام 2003 في أعقاب غزو القوات الأميركية العراق واحتلالها له، فيما جرى التحقيق الأميركي مع شاهدي الثاني في نهاية عام 2004، كما ان رسالة البرادعي جاءت فقط بعد افتضاح الجريمة إعلامياً، وذلك في أكتوبر 2004 أيضاً، أي بعد أكثر من عام ونصف على السرقة.
2.  يمكن الاطلاع على تفاصيل تقرير دولفر الذي أعلن فيه خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل ومخروناتها ومكوناتها قبل وأثناء الغزو الأميركي عام 2003، هنا و هنا.
3.  يمكن الإطلاع على بعض من التسريبات الإعلامية عن اختفاء كميات المتفجرات هنا و هنا و هنا و هنا و هنا و هنا.