حكومة أم الدنيا تكشف نفسها للولي الفقيه

عبد الرحمن العبيدي

عن جدارة واستحقاق، احتلت مصر العروبة مكانة مرموقة ومنزلة عالية بين دول العالم، فبالإضافة الى عمقها التاريخي ودورها الحضاري فهي الرائدة في النهضة الفكرية والثقافية الحديثة، وكذلك لماتتمتع به من قدرات بشرية واقتصادية وموقع ستراتيجي وما لعبته من دور قومي في قضايا الامة العربية.

لكن منذ رحيل الزعيم القومي جمال عبدالناصر مطلع سبعينات القرن الماضي فقدت مصر دورها الريادي في المنطقة، بسبب عدم وجود القيادة المؤهلة لإدارة مصر بثقلها الكبير في المنطقة  والتحديات التي تواجهها داخليا خاصة أزمتها الاقتصادية ودورها في الصراع العربي الصهيوني ، لذلك كان من الطبيعي أن يقوم انور السادات الذي لم يكن مؤهلا لقيادة بلد كمصر بتوقيع اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، ومن بعده حسني مبارك الذي استمرأ السقوط في مستنقع المؤامرة على مصر والعروبة ولم يعمل إلا لإدامة بقائه على كرسي الرئاسة والمتاجرة بمواقف مصر السياسية، مما ترتب علية رهن ارادة مصر وفق الاجندات المعادية للعرب والعروبة، الامر الذي حط من مكانة ارض الكنانة وشعبها العريق .

وبعد ثورة 25 فبراير الذي فجرها الشباب المصري ومن خلفه القوى الوطنية والقومية في مصر وقطف ثمارها الاخوان المسلمون الذين استطاعوا ركوب موجة المشروع الامريكي في المنطقة للوصول الى سدة الحكم في مصر وراحوا بسبب شهوتهم العارمة للسلطة وحداثتهم بإدارة الدولة الى تعقيد الوضع الداخلي المصري بسبب سياسات الاقصاء للقوى العلمانية وقلة خبرتهم في ادارة الملف الاقتصادي، فأخذوا يتخبطون في سياساتهم العربية والدولية، الامر الذي انعكس على دور مصر القومي الذي كان يتطلع اليه الجمهور العربي بعد فترة انكفاء امتدت لثلاثة عقود من الزمن.

نشرت عدد من الصحف العربية أخبارا تفيد بأن هنالك تحسن حدث في العلاقات المصرية الايرانية إثر زيارة احمدي نجاد الاخيرة لمصر، وهذا سينعكس على ملف علاقات القاهرة مع بغداد، ووفق الاتفاق الايراني المصري ، فإن وفدا برئاسة رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، وعدد من الوزراء ورجال الاعمال، زار العراق وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع حكومة المالكي المعروفة بأنها الاكثر فسادا في العالم وممارستها سياسات الاقصاء والتهميش وانتهاك حقوق الانسان ونزعتها الطائفية ومناوئتها للعروبة والاسلام الحق، والتابعة والخاضعة لحكومة الولي الفقيه. وهذا الامر يعيدنا الى تسعينات القرن الماضي عندما تاجرت حكومة حسني مبارك بقضية الكويت وحصولها على 100 مليار دولار (حسب الوثائق التي نشرت لاحقا) واصطفت بدون حيادية مسؤولة مع الطامحين للهيمنه على البترول والخاضعين لهم  والتي كانت على حساب العراق وشعبه والموقف العربي الذي شهد حالة من التناحر والانقسام .

أن الشعب العراقي الذي ضاق ذرعا من سياسات حكومة المالكي الجائرة واستبدادها وخرج بتظاهرات واعتصامات عارمة في عديد المدن والمحافظات كان يأمل من قيادة الرئيس محمد مرسي أن تتخذ موقفا مناصرا وداعما لمطالبه القانونية المشروعة، لا أن تقف الى جانب حكومة المالكي التي أبعدت العراق عن حاضنته العربية، وأن لاتقبل بأن يكون العراق سلعة رخيصة بيد حكومة ايران تتاجر بها  للخروج من أزماتها العديدة والتغلغل الخبيث الذي تسعى اليه لاختراق الشعوب الاسلامية، وأن تضع حدا للنفوذ الايراني الواسع في العراق.

ان المواقف السياسية التي تتخذها قيادة محمد مرسي حيال ملفات عربية مهمة وخطيرة تدل بشكل قاطع ان حكومة الاخوان المسلمين لاتختلف عن سابقتها في المتاجرة السياسية ، بمواقف مصر من القضايا العربية، فحكومة الاخوان المسلمين التي استنكرت وأدانت دور إيران وممارساتها العدوانية في المنطقة وأجنداتها التوسعية للهيمنة والتمدد في الدول العربية وتدخلاتها السافرة في شؤون الدول المجاورة، والتي تعاني من عقوبات اقتصادية وعزلة دولية هي اليوم ومن أجل مصالحها الضيقة التي تخدم الحكومة فقط، تتخلى عن دورها القومي ومكانتها العالية وتطبع علاقاتها مع إيران التي لاتختلف مشاريعها في احتلال الاحواز العربية والجزر الاماراتية الثلاث وإعادة امبراطورية فارس عن مشاريع الكيان الصهيوني في احتلال فلسطين وأقامة دولة إسرائيل الكبرى.

وبذلك فإن مايسمى الربيع العربي الذي قدمت لأجله التضحيات الكبيرة بات مجرد تغييرات في الوجوه والمسميات

ملاحظة من الناشر:

كتب السيد العبيدي هذه المقالة رداً على زيارة رئيس وزراء مصر هشام قنديل إلى العراق المحتل، في 4/3/2013، ومن باب العتب على قيادة مصر التي نتأمل منها وفيها خيراً كثيراً، لصالح قضايا الأمة العربية.