ماذا يحدث في منطقتنا؟
زلزال مخابراتي خلال أيام معدودة، يهز أهم أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط، لماذا؟
وهل هي مجرد تصادفات لامعنى لها؟
أسئلة عدة تحملها هذه المقالة فمن يحاول الإجابة عليها..؟
زلزال مخابراتي بالمنطقة:
الموت والعزل يطاردان قادة مخابرات مصر وسوريا والسعودية وإسرائيل
علي خالد
في 24 ساعة فقط، تغيرت خريطة المشهد المخابراتي في المنطقة بصورة درامية، حيث اختفت من الساحة شخصيات "تاريخية" لعبت أدواراً رئيسية في بناء خطوط التماس والتعاون والتنافس بطول المنطقة وعرضها، من القاهرة إلى دمشق ومن الرياض إلى تل أبيب.
في صباح آخر أيام شهر شعبان، أمس الخميس، توفي اللواء عمر محمود سليمان الفحام، النائب الأول والأخير للرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس المخابرات العامة المصرية 18 عاماً متصلة، وأحد المتهمين الكبار في قضايا "التعذيب بالوكالة" لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومهندس العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
غادر عمر سليمان الدنيا، من مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل التحقيق معه في وقائع فساد مالي، حول حصول ابنتيه على فيلات من وزير الإسكان الأسبق، المحبوس في طره حاليا، المهندس إبراهيم سليمان، وقبل أن يحرك النائب العام أياً من البلاغات المقدمة ضد اللواء العتيد، والمرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية، في وقائع تعذيب المعتقلين المصريين والأجانب سواء لصالح جهاز الأمن المصري، أو لصالح المخابرات المركزية الأمريكية فيما عرف دولياً بـ"فضيحة التعذيب". وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الراحل سوف يحظى بجنازة عسكرية.
ولم تمر سوى ساعات على رحيل سليمان المفاجئ، حتى رحل هشام بختيار رئيس المخابرات السورية، ليس بالمرض كما فعلها نظيره المصري، بل متأثراً بجراح بالغة أصابته جراء تفجير الجيش السوري الحر، لمقر الأمن القومي في قلب دمشق، وهو التفجير الذي أطاح الموت فيه بوزيري الدفاع والداخلية، ونائب بشار الأسد، العماد حسن تركمان، وصهر الرئيس المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، آصف شوكت.
وفي الوقت الذي رحل فيه رئيس مخابرات بشار، وقبله عمر سليمان، نقلت وكالات الأنباء، عن التلفزيون النمساوي، خبر مقتل بن عوزيز شامير، قائد جهاز المعلومات الخارجية في جهاز الشاباك الاستخباراتي الإسرائيلي، وذلك في العاصمة النمساوية فيينا، ولم يفصح التلفزيون النمساوي عن المزيد من التفاصيل.
أما في السعودية، فلم يمر "يوم التغييرات المخابراتية" على الرياض سهلاً، حيث فوجئ السعوديون بقرار ملكي يكلف الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، السفير السابق للمملكة في واشنطن، والمتهم الرئيسي في قضية فساد بالمليارات، حول شراء صفقة سلاح من انجلترا (تدعى صفقة اليمامة)، برئاسة جهاز المخابرات السعودي، وعزل الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك، من المنصب.
ونص المرسوم الملكي على أنه "يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه ويعين مستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير."
وحسب المرسوم فإن بندر صاحب العلاقات الواسعة مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، سوف يحتفظ بجانب المنصب الجديد، بمنصبه كأمين عام لمجل الأمن الوطني السعودي، الذي يتولاه منذ 7 سنوات، ليحكم الأمير الجديد قبضته على الهيئات الأمنية في المملكة، بعد رحيل والده سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الذي رحل في أكتوبر الماضي، بعد أن كان ولياً للعهد، ووزيراً للدفاع.
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق