من قتل المرأة؟

منذ الأحد الماضي، 8 يوليو/ تموز 2012، طاف العالم فيلم يُظهر إعدام إمراة على يد مجموعة من الرجال بزي أفغاني، حيث شاهده الملايين حول المعمورة، ودارت بصدده ردود فعل شتى.

أمس، الخميس، أعلنت حركة طالبان، بشكل واضح، أنها لم تقتل المرأة.

ونفت الحركة أنها نفذت في ساحة عامة حكم الإعدام بامرأة متهمة بالزنا وقامت بتصويره ونشره.

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها "صوت الجهاد" بلغة الباشتون "ما يدعيه بعض المسؤولين الحكوميين في كابل عن تورط مجاهدينا خاطئ تماما ولا أساس له"، بحسب وكالة فرانس برس.
وكانت نجيبة (22 عاما) قد أعدمت بعشر رصاصات أمام نحو 100 رجل تجمعوا لمشاهدة إعدامها في قرية صغيرة من ولاية باروان المجاورة للعاصمة الأفغانية، كما تقول الأنباء المتداولة.

شخصياً، أميل إلى تصديق نفي طالبان، لأنها ببساطة تعلن مواقفها بكل وضوح، وتعلن تطبيقها الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية التي تفرض حد الرجم على الزُناة المتزوجين، رجالاً ونساءً، كما هو معروف.

وأعتقد أن الموضوع لايخلو من محاولة تضليل، دون الدفاع عن ممارسات طالبان، فما حدث أقرب لأن يكون حكماً عشائرياً، نفّذه قبليون بإحدى السيدات تنفيذا لحكم عشائري، لاغير.

لايستحق الموضوع تهويلاً سياسياً ولاتباكٍ زائف حول العالم، ولا تسيير تظاهرات، إلا إذا كان القصد من ورائها سياسي مفضوح، وهذا مايجعل من الأمر برمته مجرد تضليل إعلامي وفبركة زائفة!
ولا دفاع عن طالبان..