ذكرت صحيفة الـ(غارديان) اللندنية يوم الجمعة أن وزارة الدفاع البريطانية متهمة بإخفاء أدلة عن معاملة فظيعة لمدنيين عراقيين، في حادثة تضمنت أخطر الادعاءات حتى الآن ضد القوات البريطانية التي شاركت في احتلال العراق عام 2003.
ونسبت المصادر الصحفية إلى المستشار القانوني للمعتقلين العراقيين (باتريك كونر) قوله "إن الاستجوابات التي أجراها عسكريون بريطانيون شملت شبابًا في سن الـ18 و19 و20، بعضهم أصيب بجروح خطيرة من أعيرة نارية، جُردوا من ملابسهم، وأرغموا على الوقوف، ولم يُعالجوا طبيا كما ينبغي، وهُددوا بعنف، بينما كانوا لا يزالون تحت صدمة الأسر في جنح الليل".
وأشارت الصحيفة إلى أن كونر كان يخاطب جلسة استماع متعلقة بتحقيق عام في دعاوى قدمت تفيد بأن الجنود البريطانيين قتلوا عددًا من العراقيين وأساؤوا إلى آخرين، وذلك في شهر أيار من سنة 2004، بعد تورط الجنود في معركة شرسة بالأسلحة النارية عرفت فيما بعد باسم معركة "داني بوي"، وهي نقطة تفتيش عسكرية لقوات الاحتلال البريطانية بالقرب من قضاء المجر الكبير شمال البصرة، في جنوب العراق.
أما التحقيق -الذي اشتهر باسم "تحقيق السويدي" نسبة لأحد الضحايا العراقيين- فقد فُرض على وزارة الدفاع البريطانية عام 2009، وذلك إثر اتهمها من قبل قضاة إحدى المحاكم العليا بما وصفه بـ"السلوك المؤسف"، فضلاً عن "انتهاكات خطيرة لواجب الصراحة حول الإخفاق في إفشاء معلومات حاسمة عن مزاعم القتل وسوء المعاملة"، حسب تعبير المحكمة وقتئذ.
وكان كونر قد قال في جلسة الاستماع يوم أمس: "لم تُقدم للتحقيق أي إفادة شاهد من أي من المحققين"، مشيرًا إلى وجود رسائل إلكترونية متعلقة باللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارة إلى مركز شيبة للاعتقال في جنوب العراق.
ومن جهته، قال قاضي المحكمة العليا الذي يترأس التحقيق السير (ثاين فوربس) لجلسة الاستماع: "نحن على علم تام بقضية الصليب الأحمر، ويُعتقد أن وزارة الدفاع أخفت المخاوف التي عبرت عنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الإصابات التي رأتها على المعتقلين العراقيين، وأنا عاقد العزم بقدر ما يمكن على التأكد من فحص كل وثيقة حتى تظهر الحقيقة في أدلة هذا التحقيق".
يذكر أن حجم المهمة التي تواجه التحقيق أعلن بوضوح يوم أمس الخميس بعدما أكد المحامون الممثلون لمصالح مختلفة صعوبة الحصول على إفادات الشهود من الأفراد العسكريين وأفراد الجيش السابقين والعراقيين على حد سواء.
بدوره، ذكر المحامي في التحقيق (جوناثان أكتون ديفيس) أنه قد تم حتى الآن تحديد 459 شاهدًا عسكريا لافتًا إلى أن بعضهم ما زال التحقيق يحاول تعقبهم، وأشار إلى أنه قد حصل على إفادات شهادة من 75 عراقيًا، بعضهم أجريت معهم مقابلات في فندق ببيروت، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تصعّب الأمر على الشهود المحتملين الآخرين للتقدم بإفاداتهم.
وتشير صحيفة الغارديان إلى أن التحقيق يواجه أيضا مهمة شاقة للحصول على أدلة كتابية من وزارة الدفاع المتضمنة في عشرات آلاف الوثائق، بعضها موجود لدى فريق الادعاءات التاريخية العراقي (إيهات) الذي أنشأته وزارة الدفاع البريطانية، لكنه مستقل عنها، للتحقيق في جرائم الإساءة إلى العراقيين من قبل قواتها المحتلة.
ملاحظة:
المصدر هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق