أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ان العراقيين مازالوا يعيشون أوضاعا مأساوية ويتعرضون يوميا لشتى انواع الجرائم الوحشية والممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، بالرغم من مرور اكثر من عشر سنوات على الاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية في آذار عام 2003 تحت اكاذيب باطلة وافتراءات زائفة ومزاعم وحجج واهية.
وسلط قسم حقوق الانسان بالهيئة في تقريره السنوي للفترة الواقعة بين نيسان عام 2012 ونيسان عام 2013، والذي حمل عنوان (العراق في السنة العاشرة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة)،الضوء على التقارير التي اصدرتها المنظمات والهيئات الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، ومنها منظمة (العفو الدولية) و (هيومن رايتس ووتش) و (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ(يونيسف)، و (منظمة حمورابي لحقوق الإنسان)، ومركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني، والتي اكدت جميعها ان احترام حقوق الإنسان في العراق ما زال هشاً، وأن العديد من النساء والأطفال وذوي الإعاقة، ما زالوا يواجهون درجات متفاوتة من التمييز فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية، وأن الكثير من العراقيين يعانون من تردي الخدمات الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف.
واستعراض التقرير السنوي بعض ما وقع من تجاوزات وانتهاكات على الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته خلال الفترة المذكورة، في عدد من المحاور التي تناولت: القتل والإصابة خارج القانون، والاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام، والتهجير القسري، وأوضاع المرأة والطفل، والخدمات والبنى التحتية، والوضع التربوي والتعليمي، والوضع الصحي والبيئي، اضافة الى وضع الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية .. لافتا الانتباه الى ان الأرقام الحقيقة اكبر بكثير من الأرقام المعلنة والمأخوذة من المصادر المذكورة.
وفي ما يأتي نص التقرير: وفي ما يأتي نص التقرير:
العراق في السنة العاشرة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة
التقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق للفترة الواقعة بين نيسان 2012 ونيسان 2013 .
*المقدمة:أكد تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في العراق، للفترة ما بين الاول كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو) 2012 ان «احترام حقوق الإنسان في العراق ما زال هشاً، وأن «العديد من العراقيين العاديين من النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وأفراد الجماعات العرقية والدينية، ما زالوا يواجهون درجات متفاوتة من التمييز، فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم الأساسية، وأن كثيراً من العراقيين يعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف.وفي تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن الوضع في العراق بعنوان "عقد من الانتهاكات" أنه بعد مرور عشر سنوات على الغزو، فإن العراق لا يزال عالقاً في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين، وتعذيب المعتقلين، والمحاكمات الجائرة، مقابل عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان، وحكم القانون في مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة، التي تُظهر ازدراءً لحياة المدنيين.
وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير جديد الى أنه "بعد مرور عشر سنوات على تدخل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق في آذار/ مارس 2003، لا يزال السكان يتضررون من التبعات الإنسانية المتعددة للعنف المستمر، ولا يزال من الصعب على الكثير من العراقيين الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية مثل الرعاية الصحية والمياه النقية، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق المعرضة للعنف".
ويتناول هذا التقرير الأوضاع الإنسانية في العراق في السنة العاشرة للاحتلال بإبعادها المختلفة، ويعرض لتفاصيل كل بعد منها بحسب المتوفر من معلومات والمتاح من أرقام وإحصاءات يقوم بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أو يرصدها منتسبوه من خلال وسائل الإعلام، وتتوزع مصادر هذه المعلومات بين مصادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية: الرسمي منها والشعبي، والجهات الحكومية في العراق.. فضلا عن التقارير والمتابعات التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية.
وينبغي التنبيه في فاتحة هذا التقرير على أن الأرقام المعلنة فيه والمأخوذة من المصادر التي تقدم ذكرها؛ ليست دقيقة بالضرورة وإنما هو ما تسمح بالإعلان عنه قوات الاحتلال والقوات الحكومية. ويذكر التقرير بعض الأرقام حسب تقديرات قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعتمدة على قاعدة معلوماته ومصادره الخاصة.. وينبغي هنا التأكيد على أن الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير وخاصة فيما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي.
وفي موجز سريع لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وفي استعراض لبعض ما وقع من تجاوز وانتهاك على الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته، وعلى ذات السياق الذي اتبعناه في تقاريرنا السابقة؛ نقدم تقريرنا أدناه عن السنة العاشرة للاحتلال البغيض وحكوماته المتعاقبة وفق المحاور الآتية:
_ القتل والإصابة خارج القانون
_ الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام
_ التهجير القسري
_ أوضاع المرأة والطفل
_ الخدمات والبنى التحتية
_ الوضع التربوي والتعليمي
_ الوضع الصحي والبيئي
_ وضع الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية
*القتل والإصابات خارج القانون:في تقرير للكاتب الصحافي باتريك كوكبيرن في صحيفة 'اندبندنت' البريطانية والذي زار العراق شهر كانون الثاني (يناير) وطاف أرجاءه وبدأ سلسلة من التقارير عن العراق أشار الى أنه قد يعمي العراقيون أو يتعامون عن الفساد داخل أجهزة الدولة لو تحقق الأمن في البلاد، فالقتل والتفجيرات وان قلت عن مستوى ما حدث في الفترة ما بين 2006-2007، لكن بغداد ومعها وسط العراق لا يزالا من اخطر المناطق 'على وجه الأرض'من ناحية التفجيرات والاغتيالات والاختطاف. كما أن العنف في العراق الآن ليس عنفا سياسيا حسب، بل أدى إلى تفكك المجتمع المدني، وإلى عودة الناس إلى تسوية حساباتهم من خلال قانون القبيلة، بدلا من ترك الأمر للشرطة والمحاكم.وأكد تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في العراق، إن«العنف ما زال يشكل مصدر قلق كبير، فقد شهد عدد القتلى المدنيين، خلال الشهور الستة الأولى عام 2012، ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها عام 2011، فقتل نحو 1346 مدنياً وجرح 3660 آخرين، رغم تراجع العدد الإجمالي للهجمات التي وقعت، ولكنها كانت أكثر دموية«.
وبمناسبة الذكرى العاشرة لبدء العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، وفي تقرير لمنظمة "إيراك بادي كاونت" البريطانية، بينت إن معدلات العنف في البلاد لا تزال مرتفعة، إذ يقتل كل عام بين أربعة وخمسة آلاف شخص، وإن بغداد كانت على مدار السنوات العشر الماضية ولا تزال، المنطقة الأكثر خطورة في البلاد، حيث قتل نحو 48 % من العدد الإجمالي للقتلى.
المفتش الأمريكي العام بالعراق (ستيوارت بوين) في تقريره ربع السنوي نشر في مواقع إخبارية مختلفة في 31/10/2012"إن العام الجاري في العراق مليء بالمصاعب التي من مظاهرها انتشار العنف والفساد الرسمي، بصورة متصاعدة، وإن أعمال العنف في الربع الثالث من هذا العام المنتهي بشهر سبتمبر/أيلول الماضي؛ ارتفعت إلى مستويات لم يشهدها البلد لأكثر من عامين".
فيما صرح "اياد علاوي" رئيس وزراء سابق ورئيس كتلة سياسية حكومية بقوله "إن لدي معلومات مؤكدة ودقيقة عن أسلحة ومتفجرات تهرب من إيران إلى العراق، وأنني أبلغت السلطات العراقية قبل وقوع الانفجارات الأخيرة، في مناطق متعددة من العراق".
وسجلت في ما يسمى "إقليم كردستان العراق" (8864) جريمة مختلفة، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2012، بواقع (1865) جريمة مختلفة في محافظة أربيل، و (5089) جريمة في محافظة السليمانية، و(1910) جريمة في دهوك.
كما أن الجهات الطبية المختصة في بابل، سجلت خلال عام 2012 أكثر من 650 حالة "وفاة غير الطبيعية"، و إن الخروقات الأمنية، وحوادث العنف، هي السبب الأول لها كما بين مصدر طبي في محافظة بابل
من جهة أخرى شهد عام 2012 تزايدا كبيرا بعمليات الانتحار، ففي محافظة ذي قار ولغاية شهر أيلول منها، سجلت/28/ حالة انتحار حدثت في مناطق متفرقة بالمحافظة، ومن كلا الجنسين، وبأعمار مختلفة.
*الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام :لازالت حالات الدهم والاعتقال التعسفي وغير القانوني في العراق مستمرة وعلى نطاق واسع وتشمل أغلب مدن ومحافظات البلد.فقد أكد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في 15/5/2012 إن "قوات الأمن العراقية، تعتقل أناس خارج نطاق القانون من دون محاكمة أو اتهامات معروفة، وتخفيهم بمعزل عن العالم الخارجي، وإن الحكومة العراقية تنفذ اعتقالات جماعية، وتحتجز أشخاصاً بطريقة غير قانونية في منشأة سجن "معسكر الشرف" (أو كامب أونور)سيئ السمعة، في المنطقة الخضراء ببغداد، الذي وثقت به أعمال تعذيب جسيمة.
وأشارت"سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، ضمن تقرير للمنظمة صدر في 31/1/2013 "بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين أبرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام، كانت قوات الأمن العراقية تستهدف مدنيين أبرياء في حملات جماعية للاعتقالات التعسفية والاستجوابات المسيئة، وإن الشعب العراقي اليوم يواجه حكومة تزداد انزلاقاً نحو السلطوية ولا تقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان.
وفي تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في العراق، بين الاول من كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو) 2012 أوضح نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن، الى أن «مبادئ سيادة القانون، ومراعاة الأصول القانونية، والحق في المحاكمة العادلة، غير مفهومة وغير مطبقة بشكل عام في العراق حتى هذه اللحظة، وفي حين يتعين على الحكومة أن تضمن خضوع أي شخص متهم بارتكاب جريمة للمساءلة، فإنه يجب أن تكون هذه المساءلة متطابقة تماماً مع القانون الدولي، ومقتضيات الدستور، والقوانين العراقية، لضمان معاقبة المذنبين فقط، دون الأبرياء الذين يعانون ظلماً».وكشف تقرير موسع عن أوضاع القوات العراقية وقدراتها، رفعته الأجهزة الأمنية الى نوري المالكي، ضعف تدريب القوات العراقية وفساد قادتها، وإن "القوات العراقية تقوم باعتقال متهمين دون أي سند قانوني، كي يحولهم القادة إلى وسيلة لابتزاز عوائلهم، الى حد أن كثيرا من القادة أصبح يجني عشرات الآلاف من الدولارات شهريا، جراء اعتقال أشخاص بتهم الإرهاب ومن ثم ابتزاز عوائلهم.
وكان مصدر أمني حكومي في شرطة محافظة ذي قار قد أكد أنه تم إصدار/1067225/ (مليون وسبعة وستون ألفا ومائتين وخمس وعشرون) عملية إلقاء قبض، منذ عام 2004 وحتى شهر آب / أغسطس 2012، بقضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية فقط، وان المنفذ من تلك العمليات بلغ/1067079/ عملية.وفي محافظة القادسية، تم القبض على /4871/ متهما بقضايا إرهابية وجنائية مختلفة ، خلال العام 2012، وفي إحصائية لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وفقط لما تعلنه وزارتي الداخلية والدفاع الحكوميتين؛ قامت القوات الأمنية الحكومية وخلال العام 2012 بأكثر من 1848 حملة دهم في مناطق العراق المختلفة نتج عنها اعتقال أكثر من 16541 مواطن.
وعن السجون السرية وما يحدث فيها للمعتقلين، أشارت صحيفة الشؤون الخارجية الأميركية، في تقرير لها تحت عنوان "العراق الذي تركناه وراءنا "الى إن رئيس الوزراء العراقي، يستخدم سجون سرية تحت إشراف نخبة من رجاله الأمنيين، وهناك أدلة قاطعة لدى الصليب الأحمر، حول هذه السجون، تشير الى تعذيب المحتجزين، وانتزاع الاعترافات منهم، فضلا عن سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب، والصدمات الكهربائية على المناطق الحساسة من الجسم، وتشير معلومات بأن بعض جلسات التعذيب تمت بحضور قضاة عراقيين.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان "عقد من الانتهاكات" عن الوضع في العراق بعد عشر سنوات من الاحتلال. بأنه لا يزال العراق، عالقاً في حلقة مقفلة من تفشي التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، الذي ترتكبه قوات الأمن الحكومية، والذي كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان، لإرغامهم على "الاعتراف" بارتكاب جرائم خطيرة، أو لتجريم آخرين، مع إفلات مرتكبيه من العقاب. ورغم تراجع العديد منهم عن اعترافاتهم خلال المحاكمات، ولكن المحاكم قبلت تلك الاعترافات، كأدلة على أنهم مذنبون، بدون التحقيق في مزاعم التعذيب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام، وإن من بين أساليب التعذيب التي ذكرها المعتقلون: صعق الأعضاء التناسلية، وغيرها من أعضاء الجسم بالصدمات الكهربائية، والخنق الجزئي بوضع كيس على الرأس وربطه بشدة، والضرب أثناء تعليق الشخص في أوضاع ملتوية، والحرمان من الطعام والماء والنوم، والتهديد بالاغتصاب، أو بالقبض على قريبات المعتقل الإناث واغتصابهن.
وفي مجال عمليات الإعدام التي تقوم بها الحكومة الحالية أشارت منظمة العفو الدولية الى "إن أحكام الإعدام، وعمليات الإعدام، تُستخدم على نطاق مرعب في العراق، ومن الأمور الفظيعة بشكل خاص، أنه حُكم على العديد من السجناء بالإعدام، إثر محاكمات جائرة، "لقد آن الأوان لأن تقوم السلطات العراقية، بوضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات، وأن تفعل ذلك بدون مزيد من المراوغة أو التأخير.
إلى ذلك أوضح ( جو ستورك)، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن "إصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الإعدام، مع عدم استعدادها لكشف إلا أقل المعلومات الممكنة عنها؛ هو تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقي، فبدلاً من إعدام الناس، كان على السلطات العراقية أن تُركز على إصلاح نظمها الأمنية والقضائية، من أجل حماية مواطنيها من انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة".
وطبقاً لبيان صادر عن مسؤولين بوزارة العدل في العراق؛ يبلغ إجمالي عدد الذين تم إعدامهم حتى يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر عام 2012،(119) شخصاً، ليصبح العراق في مصاف أولى الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام.
كما ان (أليخو فيدال كوادراس) نائب رئيس البرلمان الأوروبي، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، قد صرح بأنه صدم وبشكل رهيب، من عدد الإعدامات في العراق عام 2012 طبقاً للأمم المتحدة، وهو ضعف عدد عام 2011، وستة أضعاف عام 2010، وكذلك التعذيب وسوء المعاملة للسجناء السياسيين، وبالخصوص الموت تحت التعذيب والاغتصاب، والذي تم تأكيده من قبل منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وأكدت وثيقة لمنظمة العفو الدولية صدرت بتاريخ 14/11/2012 بأن هناك زيادة مقلقة، وغير هينة لعدد المحكومين، الذين أعُدموا في العراق لعام 2012 مقارنةً بأرقام العام الماضي، ومما يفاقم بواعث القلق، هو وجود عيوب وثغرات تشوب نظام العدالة الجنائي في العراق، وخصوصاً ما يتعلق بانتزاع "الاعترافات المزعومة" تحت التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن ثم استخدام تلك الاعترافات كأدلة ضد أصحابها. ولا تزال بعض محطات التلفزة العراقية، تبث اعترافات مصورة للمحتجزين، يشهدون فيها على أنفسهم بارتكاب الجرم، حتى قبل بدء المحاكمات، مما يعطل حقهم الأساسي كمتهمين، في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة.
*التهجير القسري وأوضاع المهجرين :في تقرير لمكتب الأمم المتحدة في العراق نشر في 5/1/2013 أشار الى إن نصف العراقيين المهجرين، العائدين من سورية الى العراق غادروا مجدداً، و أن"الأسباب تعود إلى عدم قدرتهم على العيش في بلدهم مرة ثانية، بسبب غلاء المعيشة، وصعوبة النقل، وعدم وجود مأوى مناسب لعائلاتهم.كما أكد مصدر دبلوماسي حكومي مطّلع في تصريح لموقع الناس نشر في17/12/2012 إن "الحكومة العراقية لديها معلومات، تؤكد مصرع ما بين 7 الى 10عراقيين يوميا، بعمليات الهجرة غير الشرعية الى أوربا، لكنها لا تحرك ساكنا لإنهاء هذه العمليات التي توصف بالانتحارية".
وأشارت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى إيمان اللامي، الى إن "أكثر من خمسة آلاف أسرة، اغلبها مرحلة ومهجرة الى مناطق في ناحية جلولاء؛ تعتمد مياه الآبار الملوثة ببعض المعادن كالمغنيسيوم والصوديوم لأغراض الشرب، مما يهدد بأمراض سرطانية خطيرة لا يمكن احتواؤها"، كما إن" ما يجري في منطقة السيدية، من تهجير وقتل عشوائي، وتهديد للعوائل الآمنة ومطالبتها بمغادرة منازلها، واستملاك عقارات المواطنين بأبخس الأثمان، أمر بالغ الخطورة ويدعو إلى القلق والخوف" كما بين رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد "محمد الربيعي" في تصريح صحفي نشر في 17/3/2013.
من جانب آخر أوضح "صالح عبد المهدي" مدير ناحية أم قصر في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن «أهالي المنطقة متخوفون من استقطاع منازلهم إما لفائدة الجانب الكويتي، أو المنطقة المحرمة للحدود، التي دخلت إلى 7كيلومترات عن الحدود السابقة قبل عام 1991». وأن «إجراءات الحكومة العراقية بتعويض الأهالي، بطيئة جدا ولم يتم بناء مجمع سكني لهم أو تعويضهم ماديا، الأمر الذي قد يتسبب بتشريدهم» علما «إن أكثر من 200 منزل، وعدد من المزارع؛ مشمولة في عملية ترسيم الحدود».
*أوضاع النساء والأطفال: أولا: أوضاع النساء:
كشفت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته عقب زيارة قامت بها الى سجن النساء الرئيس في بغداد في أيلول/سبتمبر ونشر في 21/10/2012 ان «سجنا للنساء في بغداد يضم 414 نزيلة، بينهن 18 محكومة بالإعدام، مع21 طفلا، بعضهم في سن الرضاعة، يعيشون داخل السجن بلا ذنب» وان «آثار تلوث حاد، حتى الجرب على جلد عدد من النساء، حيث «يسمح لهن بالاستحمام مرة واحدة في الشهر». وإنهن تعرضن للتعذيب بشتى الوسائل، وبينها الصعق بالكهرباء والضرب وحتى «الاغتصاب خلال التحقيق».كما ان مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني في تقرير له نشر على موقعه في 4/9/2012، أكد إن 90 امرأة في قاعة خاصة بالنساء الموقوفات على ذمة قضايا تحقيقية، لم يتم إصدار أحكام فيها، بالإضافة الى 18 طفل يعيشون مع أمهاتهم في سجن النساء في بابل، وأن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن (350) نزيل، وهو الآن في طاقته الاستيعابية القصوى.
وأوضح عضو مجلس النواب الحكومي حامد المطلك في تصريح لوسائل الاعلام بتاريخ 26/11/2012 إن الأجهزة الأمنية تقوم باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، وإن الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.
كما ان باقر جبر صولاغ عضو في البرلمان الحكومي ووزير سابق، في لقاء تلفزيوني على قناة البغدادية الفضائية بثته بتاريخ 21/1/2013. قد أقر "بوجود امرأة صار لها ست سنوات في السجن .. بملف فيه ورقة واحدة فقط، ذنبها إن ابنها دخل وفي يده علاّگة ( كيس ) ، وهذا الكيس كان يظن أن فيه مثلاً ( سلاح ) .. ولم يكن في البيت إلاّ الأم جالسة في البيت .. وهذه الأم تُؤخَذ، وتقضي في السجن ست سنوات ( بجريرة ابنها) ـ وان هناك مظالم للعباد كثـــيرة من هذا النوع .. نتيجة تراكم الممارسات الخاطئة من بعض رؤساء الأجهزة الأمنية .. من الشرطة أو الجيش".
من جهة أخرى أشارت وكالة الصحافة الفرنسية" اي اف بي"في تقرير ميداني لها نشر في 1/8/2012 الى أن حوادث الطلاق في العراق في حالة ارتفاع مستمر، ليصبح ما سجل عام 2011 (59.515)حالة طلاق ، وإن" الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء وقوع حالات الطلاق في العراق" وهو أمر سيء وسلبي، ويهدد مستقبل المجتمع والطفولة في البلاد.
ثانيا: أوضاع الأطفال:
في مسح أُسري عن حال الأطفال و النساء، في العراق أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ، في 12/12/2012 أن10% من الأطفال في العراق – حوالي 1.7 مليون – يتمتعون بالحصول على الخدمات والحقوق الأساسية، بينما يعاني 32% من أطفال العراق – حوالي 5.3 مليون – من حرمانهم من العديد من هذه الخدمات والحقوق. وأن معدل وفيات الأطفال، قبل أن تتم السنة الأولى من عمرهم؛ هو 32 وفاة لكل 1000 ولادة حية، ما يعني وفاة35,000 طفل حديث الولادة سنويا، و أن 1 من كل 4 أطفال يعاني من تأخر في النمو الجسدي و الذهني نتيجة لنقص في التغذية. وبينما يسجل و ينتظم بالدوام 9 من كل 10أطفال في المدارس الابتدائية، يتخرج 4 فقط من هذه المرحلة في الوقت الصحيح، كما يتعرض 1 من كل 3 أطفال – حوالي 3.3 مليون طفل – الى العنف الشديد كأسلوب للتهذيب وضبط السلوك.
وفي سياق تعليق أوردته مجلة "دير شبيغل" الألمانية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء 18/12/2012 أوضحت بأنه "على الرغم من صمت آلة الحرب الأمريكية في العراق منذ سنوات؛ إلا أن مواليد البصرة والفلوجة يسجلون زيادة ملحوظة في حالات التشوه والإصابة بالسرطان، ونقلا عن شهود عيان، تم رؤية مخلوقات بعضها بعين واحدة أو برأسين أو بذيل، أو أطفال بهيئة كاملة لكن تحمل وجوه قرود، أو أطفال إناث التحمت أقدامهن فيما يشبه جذع السمكة، فيما كان النصف العلوي آدمي، وغير ذلك من عجائب المخلوقات، بسبب ما أورثتها ذخائر اليورانيوم المستنفذ التي استخدمتها القوات الأمريكية في العدوان على العراق .
وبينت دراسة مولتها جامعة ميتشغن الأميركية، نشرت في 2/11/2012 بأنه تم تسجيل معدلات مرتفعة من الإجهاض، ومستويات سامة من الرصاص، والتلوث بالزئبق، وتزايد أعداد العيوب الخلقية في المواليد، تراوحت ما بين عيوب القلب الخلقية، وخلل في الوظائف الدماغية، إلى جانب تلف الأطراف. ومن المقلق أن هذه العيوب رصدت بمعدل متزايد في أطفال مدينة الفلوجة و في البصرة، وإن هناك «أدلة دامغة» تربط ما بين الأعداد المتزايدة من العيوب الخلقية والإجهاض؛ وبين العمليات العسكرية.
كما ان نسبة التشوهات الخلقية في مواليد محافظة البصرة العراقية قد ازدادت 12 ضعفاً، مقارنة بنسبتها في العراق عام 1994. حيث أن “معدلاتها أكبر بكثير من المعدل العالمي للتشوهات الخلقية”. و إنه، على سبيل المثال، تبلغ نسبة تشوهات الدماغ في البصرة 6 أضعاف المعدل السائد في كاليفورنيا، رغم أن عدد سكان الولاية الأميركية 34 مليون نسمة فيما لا يزيد عدد سكان البصرة على مليوني شخص. وإن “شعر المواليد المشوهين في البصرة يحتوي على خمسة أضعاف كمية الرصاص، وستة أضعاف كمية الزئبق الموجوديْن في شعر الأطفال الأصحاء”.
من جانب آخر كشف مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني، إحدى منظمات المجتمع المدني في محافظة بابل، في دراسة ميدانية اعتمدت على استطلاعات للرأي، نشرت في 1/10/2012.إن نسبة تعرض الأطفال إلى العنف من المجتمع المحيط بهم، في المدرسة أو العائلة، ارتفعت الى نسبة 60%، في الفترة ما بعد عام 2003.
كما ان "صلاح عبد الرزاق" محافظ بغداد، في بيان صحفي تناقلته وكالات الأنباء المختلفة، نشر في 27/9/2012. قد أقر"إن ظاهرة الاتجار بالبشر، أخذت مساحة واسعة بالعراق، ولها أشكال متعددة، لاسيما استغلال الأطفال والشباب والشابات، بسبب الحاجة للعمل وللمال، وتوجد عدد من الأوكار والدور التي يمارس بها البغاء، والتي تعمل بشكل مخفي، تعمد على استقطاب تلك الفئات لغرض استغلالهم واستدراجهم والمتاجرة بهم في مختلف المجالات غير المشروعة، منها التسول والبغاء والسطو وفي الأعمال الإرهابية".
*الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والاداري:في تقرير لصحيفة الشؤون الخارجية الأميركية تحت عنوان "العراق الذي تركناه وراءنا" أوضحت "إن الحكومة العراقية عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية اللائقة للمواطن، كما إن نسبة البطالة بين صفوف الشباب من الرجال تقترب من 30%، وإن الخطأ الأكبر الذي ارتكبته واشنطن، يتمثل بالدعم الذي قدمته لرئيس الوزراء نوري المالكي".وكشف بيان أصدره صندوق النقد الدولي في واشنطن بعد اختتام مهمة تقييم أجراها في العراق الى إن البلاد، لا تزال تعاني من «ضعف هيكلي خطير» في المجال الاقتصادي، وخصوصا نسبة بطالة مرتفعة ومناخ أعمال سيئاً وضعف القطاع غير النفطي. و«إن العراق ينبغي أن يواجه تحديات كبيرة على المدى المتوسط لإيجاد مناخ نمو قوي ودائم ضروري لتحسين ظروف حياة سكانه». وعلى السلطات العراقية «تعزيز آليات المراقبة المالية بهدف التأكد من أن عائدات النفط تُستخدم بفاعلية وبطريقة شفافة».
وفي تقرير لـ "باتريك كوكبيرن" مراسل صحيفة إندبندنت البريطانية، من داخل العراق نشرته الصحيفة بتاريخ 6/3/2013 جاء فيه "إن العراق أصبح مرتعا للفساد بمختلف أشكاله، وأنه من المستحيل إصلاح النظام بواسطة الحكومة القائمة، لأن أية محاولة للإصلاح ستضرب الآلية التي تحكم بها، وأحوال العراق عبارة عن «لصوصية وفساد تحميه الحكومة».
واحتل العراق وفق التقرير الثامن لعام 2012 بخصوص الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية المرتبة التاسعة في ترتيب الدول الأكثر فشلا بالعالم، من بين 177 دولة، وفي المرتبة الثامنة من بين 37 دولة ممن هم في مرحلة الخطر، بالاعتماد على مؤشرات تهدف الى قياس حالة الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في البلد.
من جهة أخرى وبحسب تقرير الإحصاءات الشهري الذي أصدره صندوق النقد الدولي، ونشر في 26/1/2013 فإن "العراق خفض احتياطيه من الذهب بمقدار الربع، ليصل إلى 29.9 طن في تشرين الثاني 2012، بعد أن كان في شهري أيلول وتشرين الأول من العام الماضي 39.4 طن.
ورغم ان ”الموازنات المالية للأعوام منذ 2006 ولغاية 2012 تبلغ{614} مليار دولار وهذه تكفي لبناء عراق جديد بين نهري دجلة والفرات، ولكن لم يتحقق شيء من خلال جميع تلك الأموال".
وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي في 16/10/2012، أن الحكومة أنفقت خلال العامين الماضيين (215) مليار دولار، دون الاستفادة منها لا في مشاريع البنى التحتية، ولا المشاريع الاقتصادية، ولا المشاريع التي يمكن من خلالها الارتقاء بالمواطن العراقي. أما المبالغ التي تصرف على استيراد الوقود من دول الجوار لتشغيل المحطات الكهربائية فتقدر بحدود 6 ـ 7 مليار دولار سنوياً، أي أن حجم الإستيرادات منذ عام 2003 بلغت على أقل تقدير 30 – 40 مليار دولار، وهي مبالغ كبيرة وخيالية لمثل هكذا موضوع، ويمكن أن تصرف في مجالات للنهوض بالطاقة الكهربائية أفضل من هذه.
كما كشف فرهاد الاتروشي عضو في مجلس النوّاب الحكومي في14/10/2012 بأن"الحكومة الاتحادية" صرفت مبالغ مادية قدرها 530 ترليون دينار،. منها 143 ترليون و542 مليار استثمارية للسنوات الست الأخيرة، التي هي بالأصل موازنات عامة، من غير وفورات النفط الفائضة والمنح والقروض والتبرعات التي حصلت عليها الحكومة من الدول، ومن غير الموازنات التكميلية في 2012 حيث وصل مقدار مبالغ الموازنة الى 117 ترليون، وانتهت من غير ماء صالح للشرب يقدم للمواطنين، وشح الكهرباء، وغياب المستشفيات، وإن تلك الأموال لم تحقق شيئا للبلاد بسبب عمليات الفساد.
كما إن الغاز الطبيعي الذي حرق في العراق في الأشهر الأولى من2012 وبحسب وكالة الطاقة الدولية قي تقرير لها عن "آفاق الطاقة في العراق" ، والذي يقدر بحوالي 34 مليون متر مكعب في اليوم (1.25 مليار قدم مكعب)، يعادل توليد حوالي 4,500 ميكاواط بصورة مستمرة، إن تم جمع ذلك الغاز وعومل ووزع على محطات توليد الكهرباء، كما أن الغاز المحرق في 2011 يعادل توليد حوالي 4,000 ميكاواط طيلة ذلك العام .
وأكد الخبير في صناعة التكرير والرئيس السابق لقسم دراسات الطاقة في الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا"سعد الله الفتحي"، في مقال تحليلي له، نشر في 17/2/2013 أنه "قبيل غزو العراق، لم يكن يتم تلبية الطلب المحلي فقط، ولكن في الواقع بعض المنتجات مثل زيت الوقود، وزيت الغاز، وغاز البترول المسال، وزيوت التشحيم، كانت تصدر إلى البلدان المجاورة، على الرغم من السنوات الصعبة من الحصار على العراق، والتي بدأت في آب/أغسطس 1990. وبعد عام 2003 في أعقاب الغزو، وزمن إعادة الإمداد بقطع الغيار والمواد الكيميائية والمواد المحفزة والمواد الهندسية العامة، فقد ذهب مؤشر الاستفادة من قدرات المصافي الى أسفل بشكل كبير.
ففي عام 2012 لم ينتج سوى 20% من الطلب على زيوت التشحيم، والتي هي في الواقع تحسنا عن السنوات السابقة، في دليل على عدم الاهتمام بصناعة التكرير في العراق، والتي كانت تعد الأقدم والأكثر خبرة في المنطقة وتاريخها يعود إلى عام1957. وإن خطط المصافي الأربعة الجديدة، معقدة ولا تزال على الورق، رغم إنفاق الملايين من الدولارات على الدراسات والتصاميم، ولكن أي إجراء على الواقع لم يتخذ حتى الآن.
وأشار الدكتور عصام الجلبي خبير نفطي ووزير نفط عراقي سابق في19/2/2013 إن التقديرات لإجمالي واردات المنتجات النفطية المكررة، ومواد التشحيم والغاز(بما في ذلك الغاز، وزيت الغاز لقطاع الطاقة)، تشير الى ما لا يقل عن (40) مليار دولار للسنوات العشر الماضية، وفقا لوزير تخطيط سابق، وهذا المال كان يكفي لبناء ما لا يقل عن 5-7 مصافي. وأنه لن يكون هناك مصفاة جديدة لمدة 5 سنوات أخرى، وبالتالي سوف ينفق العراق مرة أخرى حوالي 25 حتى 30 مليار دولار، للواردات خلال السنوات الخمس المقبلة، بالنظر للطلب المتزايد.
من جهة أخرى يحتل العراق المرتبة الثانية في العالم، بالجريمة الاقتصادية، والفساد، والتهرب الضريبي بعد الصين، وكشف تقرير لمنظمة النزاهة العالمية صدر في 18/12/2012 "إن تحويلات الأموال القذرة من العراق، بلغت أكثر من 64 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2007 و 2010، وإنها زادت بشكل حاد في2010 إلى أكثر من 22 مليار دولار، من 18 مليار دولار في 2009، ونحو 20 مليارا في2008، وأربعة مليارات في 2007، وإن الدول النامية – وفي مقدمتها الصين والعراق ــ خسرت حوالي ستة تريليونات دولار على مدى الأعوام العشرة الماضية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي.
وفي تقرير لمحققين أميركيين في مكتب المفتش العام ستيوارت بووين، قدم إلى الكونغرس في أيلول (سبتمبر)، كشف إن 80 % من العملات الصعبة التي تشتريها بغداد أسبوعياً، بإشراف البنك المركزي العراقي، يتم نقلها خارج البلاد بذرائع واهية، ومن دون توثيقها بصورة صحيحة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقيدها ونقلها، الأمر الذي يؤدي إلى تفريغ البلاد من العملات الصعبة.
كما "إن الاستغناء عن الشبيبي، محاولة مباشرة من المالكي لفرض سيطرته السياسية على البنك المركزي"، لاسيما أنَّ المالكي "ستتاح له الآن فرصة الوصول إلى احتياطيات مالية ضخمة يحتفظ بها البنك في خزائنه".
وثمة عمليات تدفق كبيرة للدولار الأميركي إلى خارج العراق، وأن معظم هذه العمليات تتم عبر أنشطة متعلقة بغسيل الأموال، وأن هذا يعتبر دليلاً دامغاً على وجود فساد واسع النطاق".
وأقر نائب رئيس مجلس النواب الحكومي، رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة سياسة البنـك المركزي العراقي، خلال مناقشة لمجلس النواب في 7/11/2012 إن98% من المعاملات المالية في البنك المركزي العراقي، تجري بطريقة وهمية، فيما يتم تهريب 150 مليون دولار يومياً من العراق .
وكشف عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، في مقال له نشر في 14/10/2012 إن تخصيصات "الصناعة + الزراعة + النقل + الماء والمجاري + الصحة + البيئة + التشييد والإسكان" مجتمعة (15.5) ترليون دينار في موازنة 2012، مقابل (17) ترليون للدفاع والداخلية، دون حساب التخصيصات الأمنية الأخرى في الرئاسات، ومكتب القائد العام، وبقية الوزارات والمحافظات والمؤسسات.
كما إن تخصيصات رئاسة الجمهورية وعددهم (3-4 أشخاص)، يكلفون الدولة (103) مليار و (263) مليون دينار سنويا، حيث إن نفقات الدوائر الخدمية الممولة مركزيا لسنة 2011 وحسب ما نشرته جريدة الوقائع العراقية الرسمية كانت كما يلي:
1-رئاسة الجمهورية (103) مليار و (263) مليون
2- مجلس النواب (289) مليار و (752) مليون
3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء (141)مليار و(553) مليون
4- رئاسة مجلس الوزراء (424) مليار و(256) مليون . الى ذلك أعلنت ميسون الدملوجي عضوة في البرلمان الحكومي، في مؤتمر صحفي عقدته في بغداد ان «مصروفات رئيس الوزراء نوري المالكي، تصل إلى 2.5مليون دولار يومياً، أي ما يعادل 3 مليارات دينار عراقي، وتعادل سنويا 900 مليار». و أن «ميزانية مجلس الوزراء قدرها 4 تريليونات دينار، أي أكثر من 3 مليارات دولار بالسنة، يقوم المالكي بصرفها»، من دون أن تحدد أوجه الصرف والأبواب الخاصة بذلك.
كما إن رئيس الوزراء وكما أعلن عضوي البرلمان الحكومي احمد المساري و حسين الياسري، قد انفق خلال العام 2011 " 7 " سبعة مليارات دولار أميركي لم تسجل في الموازنة، وهو مبلغ ضخم يوازي ميزانية دول مجاورة، و إن المالكي انفق خلال فترة توليه رئاسة الوزراء للفترة الأولى لأربع سنوات ما يقارب" 17 " مليار دولار.
وذكر عضو آخر في مجلس النوّاب الحكومي في 8/12/2012 بأنه في طور التحقَّق والتفتيش مع مجموعة من “الشرفاء” في مجلس النواب بشكل سري، لإثبات وجود20 مليار دولار، تسرق سنوياً تحت باب الموازنة، و أن هذه الأموال تتقاسمها أطراف سياسية وحزبية ومافيات كبيرة، ولذلك تخفى الحسابات الختامية، ولا تزود بها الجهات النيابية المختصة ولا ديوان الرقابة، وإنها ستقود إلى أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ الحكومات العراقية للعصر الحديث.
وفي إحصائيات مؤكدة وصلت الى لجنة النزاهة كشف القاضي"رحيم حسن العكيلي" رئيس هيئة النزاهة السابق في تصريح نشر في18/11/2012، إن 800 موظف في مكتب رئاسة الوزراء هم من حزب الدعوة الذي يقوده المالكي، وان اغلب الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء يحملون شهادات ووثائق دراسية مزورة، وقد تم تقديم تقارير مفصلة الى مكتب رئيس الوزراء لكنه لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن .
كما إن منتسبي قناة آفاق الفضائية، وجريدة الاتحاد، وجريدة الدعوة، وإذاعة آفاق، وإذاعة بنت الهدى، ومجلة قبضة الهدى التابعة لحزب الدعوة الحاكم؛ يتم صرف مخصصاتهم ومنذ عام 2006 ولغاية الآن - وبملايين الدولارات شهريا- من الأمانة العامة لمجلس الوزراء..! فعند التوقيع على استمارة الراتب، نجد أمام الأسماء العنوان الوظيفي لنا إعلام مكتب رئيس الوزراء، أو إعلام مجلس الوزراء، وقسم آخر إعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.!
من جهة أخرى وصفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، -في تقرير لها من بغداد، عن حالة الوضع السياسي في العراق، نشر بتاريخ 16/3/2012- البرلمان العراقي بأنه أفسد مؤسسة بالتاريخ وان الساسة العراقيين يحصلون على (1000) ألف دولار للدقيقة الواحدة دون أن يضعوا قانونا واحدا يهم البلد، ويسكنون مجانا في أرقى فنادق بغداد .
كما إن من تقليعات مجلس النواب الحكومي الجديدة؛ تخصيصهم مبلغ ثمانية مليارات و775 مليون دينار إضافية - من ميزانية العراق - لأعضائه كبدل قرطاسية وكتب، أي مبلغ مليونين وربع المليون كنثرية شهرية لكل نائب لشراء الصحف والمجالات، ما يؤمن رواتب 7312 أرملة لا يتجاوز راتبها 100 ألف دينار شهريًا، وتعيل1462 عائلة شهريًا وبمعدل راتب شهري قدره 500 ألف دينار لموظف يحمل شهادة البكالوريوس.
الى ذلك وفيما يخص عمليات النهب والاختلاس الجارية على قدم وساق في العراق الجديد، منها ما كشف عضو البرلمان الحكومي حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده، بمقر البرلمان في 17/12/2012، عن الفساد الكبير الذي شاب صفقة طائرات(c-130j ) لشراء ست طائرات نقل عسكري، - التي تم التعاقد عليها عام 2008 مع شركة لوكهيت مارتن الأميركية - وبأكثر من 150% من قيمتها الحقيقية وبمبلغ مليار ونصف المليار دولار، بواقع 250 مليون دولار للطائرة الواحدة، حيث ذكر أنه "عند الاستفسار من الشركة تفاجئنا أن هناك دولا مجاورة للعراق مثل الإمارات وقطر قد قامت بشراء ذات الصفقة ومن الشركة ذاتها في ذات العام، بقيمة 98 مليون دولار للطائرة الواحدة".
كما ويوجد فرق في أسعار صفقة الأسلحة بين العراق وروسيا يصل الى نسبة30 %، أي أكثر من مليار دولار، بالإضافة الى "وجود خرق قانوني كبير في الصفقة - كما أشار عضو لجنة النزاهة والنائب في البرلمان الحكومي طلال الزوبعي - تمثل في إن المبلغ المرصود لا يسد الكلفة الحقيقية للأسلحة المراد استيرادها، فصلاحيات الوزير تسمح له بالتوقيع على 100 مليون دولار، في حين أن قيمة الصفقة كانت تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار وهذا خرق واضح".
هذا وذكر بيان لما تسمى بالدائرة القانونية لهيئة النزاهة في البرلمان الحكومي، نشر في 11/7/2012 وجود (1031) قضية فساد وتجاوز على المال العام، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012، في إشارة واضحة الى استشراء الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الحكومة.
وأن مكاتب هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات - عدا إقليم كوردستان - أحالت إلى القضاء (5980) متهماً بارتكاب جرائم من اختصاص هيئة النزاهة النظر فيها. وتقدر مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد بترليون و(335) ملياراً و(74) مليوناً و(667) الفاً و(388) ديناراً".
وإن "من القضايا الخطيرة، - ونقلا عن مصدر عسكري حكومي، اطلع على تقرير موسع عن أوضاع القوات العراقية وقدراتها، رفعته الأجهزة الأمنية الى نوري المالكي - قضية الفساد بين أوساط قادة القوات الأمنية، وبالذات في المناطق الغربية والشمالية من بغداد، عبر ابتزاز المعتقلين وذويهم، وابتزاز رجال الأعمال وأصحاب المصالح الاقتصادية في تلك المناطق". وإن هذا "المصدر المالي الكبير، أصبح محط تنافس القادة الكبار، الذين لا يترددون في التنسيق مع أعضاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، كي يتم تنسيبهم إلى الخدمة في هذه المناطق، من اجل الحصول على كثير من الأموال تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات شهريا".
*الوضع التربوي والتعليمي:في بيان لمحمد إقبال النائب في البرلمان الحكومي أشار الى " إن دول العالم كافة احتفلت باليوم العالمي لمحو الأمية، وهي تخطو خطوات تجاه مكافحة هذه الآفة القاتلة، في وقت كان احتفال العراق مع ستة ملايين أمي، ما زالت أعدادهم بازدياد، حسب إحصائيات لعدد من منظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة لعام 2012.وأكد رئيس اللجنة التربوية في مجلس محافظة ذي قار، بأن "محافظة ذي قار تواجه نقصا حادا في الأبنية المدرسية، يقدر بـ600 بناية، فضلا عن وجود 174 بناية مدرسية متلكئ العمل فيها، من بينها 106 بناية محالة على شركات تابعة لوزارة الصناعة، و68 بناية محالة على شركة أنوار سرى الإيرانية"، ونحذر من "انهيار التعليم في محافظة ذي قار بسبب نقص الأبنية المدرسية".
وكشف استبيان لهيئة النزاهة الحكومية إن أكثر من 35% من الطلبة أيدوا تسرب أسئلة الامتحانات الثانوية، وان 20% منهم اقروا بحصولهم عليها، ذهبت إلى وجود خلل في تداولها أو بيعها أو سرقتها. مما يشكل ظاهرة في غاية الخطورة، كون النسب تؤيد تفشيها في المجال التربوي والتعليمي، ويؤشر خللاً علمياً وتربوياً وأخلاقياً له آثاره السلبية الآنية والمستقبلية على التعليم في العراق. كما كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، عن وجود "5000 " خمسة آلاف شهادة دراسية مزورة من درجة الماجستير والدكتوراه، يحملها موظفون كبار وصغار في المؤسسات الحكومية".
من جهة أخرى حذّر تربويون وخبراء عراقيون في علم الاجتماع، من ظاهرة انتشار الحبوب المخدرة بين الشباب بعمر 17 الى 23 عامًا، ومن بدء انخفاض سن التعاطي الى 13 عامًا، وازدياد نسبة حالات الإدمان مؤخرا إلى أكثر من 20 %، خصوصًا أنها تباع أحيانًا في الصيدليات على شكل أدوية مهدئة، وإن عدد المدمنين في كل محافظة يشكل نحو خمسة في المائة من مجموع السكان .
*الوضع الصحي والبيئي:أكد عضو مجلس المحافظة ورئيس قسم المجاري في هيئة خدمات بغداد في تصريح صحفي إن بغداد تعاني من عجز كبير في مشاريع المجاري يقدر بـ ( 40%)، بنحو 700 ألف متر مكعب في اليوم، وان هنالك آثاراً بيئية متفاقمة بنتائجها الصحية، وانتشار الأوبئة، والأمراض الناتجة عن طفح المجاري، ضمن مناطق السكن، ورفع مخلفات الصرف الصحي الثقيلة الى الأنهار بدون تصفية، والتي تنذر بمشاكل تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات.وأشار رئيس فرع طب المجتمع في جامعة بابل، وخبير منظمة الصحة العالمية "حسن علوان بيعي"، في محاضرة افتتاح المؤتمر العلمي الطبي الثالث، الذي إقامته دائرة صحة واسط، في 6/11/2012. الى إن " السكن غير الصحي الذي يعاني منه أكثر من 50% من المجتمع العراقي، هو عامل أخطار رئيسي للإصابة بالأمراض وتفشيها، بسبب قلة الخدمات، وقلة التهوية، وكثرة الحشرات الضارة والناقلة، التي تتسبب بنقل عشرات الأمراض".
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة الحكومية إن عقدا لشراء خيوط جراحية بقيمة 83 مليون دولار، يفترض أن تجهز من منشأ أميركي؛ لكن مسؤولين اكتشفوا أن الخيوط التي جهزت للوزارة هندية الصنع. و أنها وبشهادة الجراحين فاشلة، ولا يمكن استعمالها لكثير من أنواع العمليات الجراحية، مما تؤثر سلباً على حياة المريض.
وكشفت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس ديالى "إيمان اللامي"،أن "الفحوصات والزيارات الميدانية التي قامت بها لمناطق جلولاء؛ أكدت عدم صلاحية مياه الآبار لأغراض الشرب".كونها ملوثة ببعض المعادن كالمغنيسيوم والصوديوم، مما يهدد بأمراض سرطانية خطيرة لا يمكن احتواؤها". وإن المحافظة سجلت 250 إصابة بالأمراض السرطانية خلال العام المنصرم.
من جهة أخرى صرح عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الحكومي "جواد البزوني" " أن الممرضات الأجنبيات العاملات في العراق، واللاتي دخل الكثير منهن العراق مؤخرا، قد يحملن فايروس الايدز، وخطورة انتقال الأمراض منهن أسهل بكثير من بقية العمالة الأجنبية، لأن لديهن اختلاطا مع الأطباء والمرضى، والعديد من أفراد المجتمع ويتحركن براحة".
*الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية: في تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، بعنوان "عقد من الانتهاكات" عن الوضع في العراق بعد عشر سنوات من الاحتلال، نشر على موقعها في 11/3/2012، وفيما يخص حالة الحريات؛ إنه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين، ليتمتع العديد من العراقيين بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها، ولكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في التجسُّد، ولم تلتـزم الحكومة العراقية وقوى الاحتلال السابقة بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي، ولا يزال شعب العراق يدفع ثمناً باهظاً لفشلها. "كما أكد مرصد الحريات الصحافية في العراق في بيان جديد له؛ أن حرية الصحافة في البلاد عام 2012 كان الأسوأ منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، حيث أن الحكومة استهلت العام بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام، واستخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحافي، خصوصاً ضد الصحافيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق. و«لم يسلم الصحافيون العراقيون والأجانب من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدها العراق دفعت المؤسسات الإعلامية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، وتنكيل بالفرق الإعلامية والصحافية».
معهد ليغاتوم البريطاني، في تقرير سنوي له، نشر في 28/11/2012، بيّن بأن العراق في أسفل قائمة الدول بمؤشر (الازدهار السنوي) الذي غطى 142 بلدا بالتسلسل 131، و في الحريات الشخصية كان بالمرتبة 141 مما يضعه بالمركز قبل الأخير.
وفيما يخص جرائم المعلوماتية أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها أصدرته في 12/7/2012 الى إن مشروع القانون العراقي، من شأنه تقييد حرية التعبير، في خرق للقانون الدولي، وتهديد كل من الصحفيين والأفراد، الذين يكشفون عن وقائع فساد، والنشطاء السلميين. "وهو "قانون سيئ الصياغة وعقوباته وحشية تنتهك حقوق إجراءات التقاضي السليمة وحرية التعبير" ويعطي السلطات العراقية أداة جديدة لقمع المعارضة
أما حالات الاعتداء المباشر على الصحفيين ووسائل الإعلام، فقد ذكر جو ستورك"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في 22/6/2012. أكثر من 70 حالة اعتداء وانتهاك ضد الصحفيين، للفترة من 4/5 ـــ 18/9/2012، وإن العدد بدأ يتصاعد بصورة غير مسبوقة، منذ إقرار ما يسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين" الذي أعطى المسوغ القانوني للسلطات الحكومية في الاعتداء على الصحفيين، ومطالبتهم بالموافقات المسبقة قبل إعداد أي مادة صحفية، كما أن اشتراط منح الصحفي حق الحصول على المعلومات بـ"غير المحظورة وحق نشرها بحدود القانون"؛ يفرغ المادة من محتواها، ويجعلها لا تكفل أي حق جديد للصحفيين أو إمكانية للحصول على المعلومة.
وفي ما يسمى بإقليم كردستان العراق "يعد إرسال "كرزان كريم" إلى السجن، بناءً على هذه التهم مبهمة الصياغة؛ تهديداً لأي صحفي في كردستان، يكتب أي شيء به انتقاد لسلطات الدولة، ويبدو أن سلطات حكومة كردستان الإقليمية مهتمة بإسكات المعارضة، أكثر من اهتمامها بإعلاء سيادة القانون".
كما "يسيء مشروع قانون حماية المقدسات للصورة الحسنة التي ترسمها حكومة إقليم كردستان لنفسها، كسلطة سياسية تحترم الحريات المدنية، وان القانون الدولي يحمي أشكال التعبير التي قد يعتبرها آخرون مسيئة ما لم تنطوي على تهديد بالعنف".
وفيما يخص الثورة الشعبية السلمية التي انطلقت في 21/12/2012، للمطالبة بالحقوق الأساسية ورفع الظلم والجور الذي وقع ويقع على مختلف شرائح المجتمع العراقي، أعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) أليخو فيدال كوادراس في 21/1/2013 عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات القمعية للحكومة العراقية، ورئيس الوزراء نوري المالكي، وتضامنه مع انتفاضة الشعب العراقي، التي وصلت أعلى مستواها يوم الجمعة 18 كانون الثاني، ودعمه لمطالب الشعب، وأن التدابير القمعية لمنع المظاهرات خاصة في بغداد ونينوى وديالى هي مدعاة لقلق كبير.
وأشار اياد علاوي رئيس وزراء سابق، ورئيس كتلة سياسية حكومية، في تصريح له خلال لقاء تلفزيوني مع قناة دبي ميديا في 24/2/2013. لو تسمح الحكومة بخروج التظاهرات، ولولا حالات القمع والترهيب الذي تمارسه ضد المواطنين في بغداد؛ لخرجت مظاهرات مليونية وفي عموم المناطق دون استثناء، لأنه كل مناطق بغداد يعاني أهلها من الإهمال والحرمان والتهميش.
وأكد هفال كويستاني النائب في البرلمان الحكومي ان هذه التظاهرات ستبقى مصدر قلق جدي لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وليس أمام حكومة المالكي إلا القبول بالحلول السلمية والديمقراطية، والحوار الجدي مع جميع الأطراف السياسية الأخرى، من اجل إيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة، وكذلك الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وليس محاولة كسب الوقت والرهان عليه، لأن ذلك ليس بصالحها".
ووصف رئيس مجلس النواب الحكومي "أسامة النجيفي" التظاهرات، في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز عربية، بتاريخ 25/2/2013 بقوله ان "الثورة بالعراق ليس فيها سفك للدماء أو تحريض، فالناس يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم" وإنها " تسعى إلى ردم الفجوة الطائفية بين المكونات العراقية، للعودة إلى منطق المواطنة وليس الطائفة، وإن اتهام المتظاهرين بأن لديهم أجندات خارجية، إلى جانب اغتيال عدد من قادة التظاهرات، دون أن تبذل الحكومة وسعها للقبض على القتلة، كل هذه العوامل ستدفع التظاهرات للخروج عن نهجها السلمي".
من جانبه وجه جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ضمن تقرير للمنظمة صدر في 16/3/2013 نداء للجهات الحكومية بقوله "يجب على السلطات العراقية التدخل قبل إزهاق المزيد من أرواح المتظاهرين، فقوات الأمن تطلق النار بشكل متكرر على المتظاهرين. كما يتعين على الحكومة تحديد الأسباب ومحاسبة كل مسؤول عن استعمال القوة المفرطة". وإن تحقيق وزارة الداخلية ليس مستقلا لأنه سيتم بإيعاز من نفس الأشخاص الذين كانوا مسؤولين بالكامل عن قوات الشرطة المتورطة وسيكون تابعا لهم".
*الخاتمة:في بيان صدر عن القائمة العراقية إثر اقتحام مسلحين مبنى وزارة العدل جاء فيه إن "التراجع الخطير والمستمر في الأوضاع الأمنية، يعكس بما لا يقبل الشك عجز الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة عن توفير الأمن للناس، بالرغم من كل الأموال التي أنفقت على أجهزة كشف المتفجرات المغشوشة". تلك الأجهزة التي لم تكشف يوماً سوى العطور"، بدلا من المجرمين الذين يسفكون الدماء ويسرحون ويمرحون بلا رادع".وتصريح "لمحمود عثمان" النائب في البرلمان الحكومي إن العراق 'دولة فاشلة'، و 'البلاد تديرها عصابات داخل الحكومة تعمل فوق القانون، وإن نوري المالكي يحكم لأنه يسيطر على القوات المسلحة، فالعراق يحكم بالقوة، لكن لا يعني إن من يستخدم القوة يسيطر على البلاد'.
أما وزير العدل الحكومي "حسن الشمري" في تصريح بثته قناة العراقية الحكومية، في 18/3/2013، أكد بقوله "سنستمر في عمليات الإعدام ولن يوقفنا أي شيء".
ووصف الكاتب والمحلل السياسي العراقي نزار السامرائي، في مقال تحليلي له نشر في 18/2/2013 الإجراءات المانعة لإقامة الصلاة، أو العراقيل التي كانت حكومة نوري المالكي تتفنن بوضعها أمام حشود المواطنين الراغبين بتأدية صلاة الجمعة، في مختلف مناطق بغداد والمدن العراقية الأخرى؛ بأنها جاءت هدية كبرى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأنها منحته شهادة حسن السلوك مقارنة بما يحصل في "العراق الديمقراطي التعددي" الذي أقامته أمريكا بعد احتلالها له.
ما تقدم يعكس الحال الذي وصلت اليه الأمور في العراق، ويعطي صورة واضحة لا غبش فيها عن الجهات التي تديره. وما الثورة الشعبية السلمية التي اجتاحت مناطق واسعة من البلد إلا نتيجة حتمية وأملا مرتجى لتصحيح المسار وانقاذ العراق من الهاوية التي هو سائر إليها وإرجاعه الى أهله الحقيقيين، وتقديم كل من أجرم في حق البلاد والعباد للمحاكم لينال جزاءه العادل.
وفي ما يأتي نص التقرير: وفي ما يأتي نص التقرير:
العراق في السنة العاشرة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة
التقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق للفترة الواقعة بين نيسان 2012 ونيسان 2013 .
*المقدمة:أكد تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في العراق، للفترة ما بين الاول كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو) 2012 ان «احترام حقوق الإنسان في العراق ما زال هشاً، وأن «العديد من العراقيين العاديين من النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وأفراد الجماعات العرقية والدينية، ما زالوا يواجهون درجات متفاوتة من التمييز، فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم الأساسية، وأن كثيراً من العراقيين يعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف.وفي تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن الوضع في العراق بعنوان "عقد من الانتهاكات" أنه بعد مرور عشر سنوات على الغزو، فإن العراق لا يزال عالقاً في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين، وتعذيب المعتقلين، والمحاكمات الجائرة، مقابل عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان، وحكم القانون في مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة، التي تُظهر ازدراءً لحياة المدنيين.
وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير جديد الى أنه "بعد مرور عشر سنوات على تدخل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق في آذار/ مارس 2003، لا يزال السكان يتضررون من التبعات الإنسانية المتعددة للعنف المستمر، ولا يزال من الصعب على الكثير من العراقيين الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية مثل الرعاية الصحية والمياه النقية، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق المعرضة للعنف".
ويتناول هذا التقرير الأوضاع الإنسانية في العراق في السنة العاشرة للاحتلال بإبعادها المختلفة، ويعرض لتفاصيل كل بعد منها بحسب المتوفر من معلومات والمتاح من أرقام وإحصاءات يقوم بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أو يرصدها منتسبوه من خلال وسائل الإعلام، وتتوزع مصادر هذه المعلومات بين مصادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية: الرسمي منها والشعبي، والجهات الحكومية في العراق.. فضلا عن التقارير والمتابعات التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية.
وينبغي التنبيه في فاتحة هذا التقرير على أن الأرقام المعلنة فيه والمأخوذة من المصادر التي تقدم ذكرها؛ ليست دقيقة بالضرورة وإنما هو ما تسمح بالإعلان عنه قوات الاحتلال والقوات الحكومية. ويذكر التقرير بعض الأرقام حسب تقديرات قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعتمدة على قاعدة معلوماته ومصادره الخاصة.. وينبغي هنا التأكيد على أن الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير وخاصة فيما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي.
وفي موجز سريع لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وفي استعراض لبعض ما وقع من تجاوز وانتهاك على الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته، وعلى ذات السياق الذي اتبعناه في تقاريرنا السابقة؛ نقدم تقريرنا أدناه عن السنة العاشرة للاحتلال البغيض وحكوماته المتعاقبة وفق المحاور الآتية:
_ القتل والإصابة خارج القانون
_ الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام
_ التهجير القسري
_ أوضاع المرأة والطفل
_ الخدمات والبنى التحتية
_ الوضع التربوي والتعليمي
_ الوضع الصحي والبيئي
_ وضع الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية
*القتل والإصابات خارج القانون:في تقرير للكاتب الصحافي باتريك كوكبيرن في صحيفة 'اندبندنت' البريطانية والذي زار العراق شهر كانون الثاني (يناير) وطاف أرجاءه وبدأ سلسلة من التقارير عن العراق أشار الى أنه قد يعمي العراقيون أو يتعامون عن الفساد داخل أجهزة الدولة لو تحقق الأمن في البلاد، فالقتل والتفجيرات وان قلت عن مستوى ما حدث في الفترة ما بين 2006-2007، لكن بغداد ومعها وسط العراق لا يزالا من اخطر المناطق 'على وجه الأرض'من ناحية التفجيرات والاغتيالات والاختطاف. كما أن العنف في العراق الآن ليس عنفا سياسيا حسب، بل أدى إلى تفكك المجتمع المدني، وإلى عودة الناس إلى تسوية حساباتهم من خلال قانون القبيلة، بدلا من ترك الأمر للشرطة والمحاكم.وأكد تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في العراق، إن«العنف ما زال يشكل مصدر قلق كبير، فقد شهد عدد القتلى المدنيين، خلال الشهور الستة الأولى عام 2012، ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها عام 2011، فقتل نحو 1346 مدنياً وجرح 3660 آخرين، رغم تراجع العدد الإجمالي للهجمات التي وقعت، ولكنها كانت أكثر دموية«.
وبمناسبة الذكرى العاشرة لبدء العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، وفي تقرير لمنظمة "إيراك بادي كاونت" البريطانية، بينت إن معدلات العنف في البلاد لا تزال مرتفعة، إذ يقتل كل عام بين أربعة وخمسة آلاف شخص، وإن بغداد كانت على مدار السنوات العشر الماضية ولا تزال، المنطقة الأكثر خطورة في البلاد، حيث قتل نحو 48 % من العدد الإجمالي للقتلى.
المفتش الأمريكي العام بالعراق (ستيوارت بوين) في تقريره ربع السنوي نشر في مواقع إخبارية مختلفة في 31/10/2012"إن العام الجاري في العراق مليء بالمصاعب التي من مظاهرها انتشار العنف والفساد الرسمي، بصورة متصاعدة، وإن أعمال العنف في الربع الثالث من هذا العام المنتهي بشهر سبتمبر/أيلول الماضي؛ ارتفعت إلى مستويات لم يشهدها البلد لأكثر من عامين".
فيما صرح "اياد علاوي" رئيس وزراء سابق ورئيس كتلة سياسية حكومية بقوله "إن لدي معلومات مؤكدة ودقيقة عن أسلحة ومتفجرات تهرب من إيران إلى العراق، وأنني أبلغت السلطات العراقية قبل وقوع الانفجارات الأخيرة، في مناطق متعددة من العراق".
وسجلت في ما يسمى "إقليم كردستان العراق" (8864) جريمة مختلفة، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2012، بواقع (1865) جريمة مختلفة في محافظة أربيل، و (5089) جريمة في محافظة السليمانية، و(1910) جريمة في دهوك.
كما أن الجهات الطبية المختصة في بابل، سجلت خلال عام 2012 أكثر من 650 حالة "وفاة غير الطبيعية"، و إن الخروقات الأمنية، وحوادث العنف، هي السبب الأول لها كما بين مصدر طبي في محافظة بابل
من جهة أخرى شهد عام 2012 تزايدا كبيرا بعمليات الانتحار، ففي محافظة ذي قار ولغاية شهر أيلول منها، سجلت/28/ حالة انتحار حدثت في مناطق متفرقة بالمحافظة، ومن كلا الجنسين، وبأعمار مختلفة.
*الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام :لازالت حالات الدهم والاعتقال التعسفي وغير القانوني في العراق مستمرة وعلى نطاق واسع وتشمل أغلب مدن ومحافظات البلد.فقد أكد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في 15/5/2012 إن "قوات الأمن العراقية، تعتقل أناس خارج نطاق القانون من دون محاكمة أو اتهامات معروفة، وتخفيهم بمعزل عن العالم الخارجي، وإن الحكومة العراقية تنفذ اعتقالات جماعية، وتحتجز أشخاصاً بطريقة غير قانونية في منشأة سجن "معسكر الشرف" (أو كامب أونور)سيئ السمعة، في المنطقة الخضراء ببغداد، الذي وثقت به أعمال تعذيب جسيمة.
وأشارت"سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، ضمن تقرير للمنظمة صدر في 31/1/2013 "بينما كانت الجماعات المتمردة تستهدف عراقيين أبرياء في سلسلة من الهجمات المنسقة طوال العام، كانت قوات الأمن العراقية تستهدف مدنيين أبرياء في حملات جماعية للاعتقالات التعسفية والاستجوابات المسيئة، وإن الشعب العراقي اليوم يواجه حكومة تزداد انزلاقاً نحو السلطوية ولا تقوم بما يكفي حتى يشعر بالأمان.
وفي تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في العراق، بين الاول من كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو) 2012 أوضح نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن، الى أن «مبادئ سيادة القانون، ومراعاة الأصول القانونية، والحق في المحاكمة العادلة، غير مفهومة وغير مطبقة بشكل عام في العراق حتى هذه اللحظة، وفي حين يتعين على الحكومة أن تضمن خضوع أي شخص متهم بارتكاب جريمة للمساءلة، فإنه يجب أن تكون هذه المساءلة متطابقة تماماً مع القانون الدولي، ومقتضيات الدستور، والقوانين العراقية، لضمان معاقبة المذنبين فقط، دون الأبرياء الذين يعانون ظلماً».وكشف تقرير موسع عن أوضاع القوات العراقية وقدراتها، رفعته الأجهزة الأمنية الى نوري المالكي، ضعف تدريب القوات العراقية وفساد قادتها، وإن "القوات العراقية تقوم باعتقال متهمين دون أي سند قانوني، كي يحولهم القادة إلى وسيلة لابتزاز عوائلهم، الى حد أن كثيرا من القادة أصبح يجني عشرات الآلاف من الدولارات شهريا، جراء اعتقال أشخاص بتهم الإرهاب ومن ثم ابتزاز عوائلهم.
وكان مصدر أمني حكومي في شرطة محافظة ذي قار قد أكد أنه تم إصدار/1067225/ (مليون وسبعة وستون ألفا ومائتين وخمس وعشرون) عملية إلقاء قبض، منذ عام 2004 وحتى شهر آب / أغسطس 2012، بقضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية فقط، وان المنفذ من تلك العمليات بلغ/1067079/ عملية.وفي محافظة القادسية، تم القبض على /4871/ متهما بقضايا إرهابية وجنائية مختلفة ، خلال العام 2012، وفي إحصائية لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وفقط لما تعلنه وزارتي الداخلية والدفاع الحكوميتين؛ قامت القوات الأمنية الحكومية وخلال العام 2012 بأكثر من 1848 حملة دهم في مناطق العراق المختلفة نتج عنها اعتقال أكثر من 16541 مواطن.
وعن السجون السرية وما يحدث فيها للمعتقلين، أشارت صحيفة الشؤون الخارجية الأميركية، في تقرير لها تحت عنوان "العراق الذي تركناه وراءنا "الى إن رئيس الوزراء العراقي، يستخدم سجون سرية تحت إشراف نخبة من رجاله الأمنيين، وهناك أدلة قاطعة لدى الصليب الأحمر، حول هذه السجون، تشير الى تعذيب المحتجزين، وانتزاع الاعترافات منهم، فضلا عن سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب، والصدمات الكهربائية على المناطق الحساسة من الجسم، وتشير معلومات بأن بعض جلسات التعذيب تمت بحضور قضاة عراقيين.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان "عقد من الانتهاكات" عن الوضع في العراق بعد عشر سنوات من الاحتلال. بأنه لا يزال العراق، عالقاً في حلقة مقفلة من تفشي التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، الذي ترتكبه قوات الأمن الحكومية، والذي كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان، لإرغامهم على "الاعتراف" بارتكاب جرائم خطيرة، أو لتجريم آخرين، مع إفلات مرتكبيه من العقاب. ورغم تراجع العديد منهم عن اعترافاتهم خلال المحاكمات، ولكن المحاكم قبلت تلك الاعترافات، كأدلة على أنهم مذنبون، بدون التحقيق في مزاعم التعذيب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام، وإن من بين أساليب التعذيب التي ذكرها المعتقلون: صعق الأعضاء التناسلية، وغيرها من أعضاء الجسم بالصدمات الكهربائية، والخنق الجزئي بوضع كيس على الرأس وربطه بشدة، والضرب أثناء تعليق الشخص في أوضاع ملتوية، والحرمان من الطعام والماء والنوم، والتهديد بالاغتصاب، أو بالقبض على قريبات المعتقل الإناث واغتصابهن.
وفي مجال عمليات الإعدام التي تقوم بها الحكومة الحالية أشارت منظمة العفو الدولية الى "إن أحكام الإعدام، وعمليات الإعدام، تُستخدم على نطاق مرعب في العراق، ومن الأمور الفظيعة بشكل خاص، أنه حُكم على العديد من السجناء بالإعدام، إثر محاكمات جائرة، "لقد آن الأوان لأن تقوم السلطات العراقية، بوضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات، وأن تفعل ذلك بدون مزيد من المراوغة أو التأخير.
إلى ذلك أوضح ( جو ستورك)، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن "إصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الإعدام، مع عدم استعدادها لكشف إلا أقل المعلومات الممكنة عنها؛ هو تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقي، فبدلاً من إعدام الناس، كان على السلطات العراقية أن تُركز على إصلاح نظمها الأمنية والقضائية، من أجل حماية مواطنيها من انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة".
وطبقاً لبيان صادر عن مسؤولين بوزارة العدل في العراق؛ يبلغ إجمالي عدد الذين تم إعدامهم حتى يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر عام 2012،(119) شخصاً، ليصبح العراق في مصاف أولى الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام.
كما ان (أليخو فيدال كوادراس) نائب رئيس البرلمان الأوروبي، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، قد صرح بأنه صدم وبشكل رهيب، من عدد الإعدامات في العراق عام 2012 طبقاً للأمم المتحدة، وهو ضعف عدد عام 2011، وستة أضعاف عام 2010، وكذلك التعذيب وسوء المعاملة للسجناء السياسيين، وبالخصوص الموت تحت التعذيب والاغتصاب، والذي تم تأكيده من قبل منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وأكدت وثيقة لمنظمة العفو الدولية صدرت بتاريخ 14/11/2012 بأن هناك زيادة مقلقة، وغير هينة لعدد المحكومين، الذين أعُدموا في العراق لعام 2012 مقارنةً بأرقام العام الماضي، ومما يفاقم بواعث القلق، هو وجود عيوب وثغرات تشوب نظام العدالة الجنائي في العراق، وخصوصاً ما يتعلق بانتزاع "الاعترافات المزعومة" تحت التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن ثم استخدام تلك الاعترافات كأدلة ضد أصحابها. ولا تزال بعض محطات التلفزة العراقية، تبث اعترافات مصورة للمحتجزين، يشهدون فيها على أنفسهم بارتكاب الجرم، حتى قبل بدء المحاكمات، مما يعطل حقهم الأساسي كمتهمين، في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة.
*التهجير القسري وأوضاع المهجرين :في تقرير لمكتب الأمم المتحدة في العراق نشر في 5/1/2013 أشار الى إن نصف العراقيين المهجرين، العائدين من سورية الى العراق غادروا مجدداً، و أن"الأسباب تعود إلى عدم قدرتهم على العيش في بلدهم مرة ثانية، بسبب غلاء المعيشة، وصعوبة النقل، وعدم وجود مأوى مناسب لعائلاتهم.كما أكد مصدر دبلوماسي حكومي مطّلع في تصريح لموقع الناس نشر في17/12/2012 إن "الحكومة العراقية لديها معلومات، تؤكد مصرع ما بين 7 الى 10عراقيين يوميا، بعمليات الهجرة غير الشرعية الى أوربا، لكنها لا تحرك ساكنا لإنهاء هذه العمليات التي توصف بالانتحارية".
وأشارت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى إيمان اللامي، الى إن "أكثر من خمسة آلاف أسرة، اغلبها مرحلة ومهجرة الى مناطق في ناحية جلولاء؛ تعتمد مياه الآبار الملوثة ببعض المعادن كالمغنيسيوم والصوديوم لأغراض الشرب، مما يهدد بأمراض سرطانية خطيرة لا يمكن احتواؤها"، كما إن" ما يجري في منطقة السيدية، من تهجير وقتل عشوائي، وتهديد للعوائل الآمنة ومطالبتها بمغادرة منازلها، واستملاك عقارات المواطنين بأبخس الأثمان، أمر بالغ الخطورة ويدعو إلى القلق والخوف" كما بين رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد "محمد الربيعي" في تصريح صحفي نشر في 17/3/2013.
من جانب آخر أوضح "صالح عبد المهدي" مدير ناحية أم قصر في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن «أهالي المنطقة متخوفون من استقطاع منازلهم إما لفائدة الجانب الكويتي، أو المنطقة المحرمة للحدود، التي دخلت إلى 7كيلومترات عن الحدود السابقة قبل عام 1991». وأن «إجراءات الحكومة العراقية بتعويض الأهالي، بطيئة جدا ولم يتم بناء مجمع سكني لهم أو تعويضهم ماديا، الأمر الذي قد يتسبب بتشريدهم» علما «إن أكثر من 200 منزل، وعدد من المزارع؛ مشمولة في عملية ترسيم الحدود».
*أوضاع النساء والأطفال: أولا: أوضاع النساء:
كشفت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته عقب زيارة قامت بها الى سجن النساء الرئيس في بغداد في أيلول/سبتمبر ونشر في 21/10/2012 ان «سجنا للنساء في بغداد يضم 414 نزيلة، بينهن 18 محكومة بالإعدام، مع21 طفلا، بعضهم في سن الرضاعة، يعيشون داخل السجن بلا ذنب» وان «آثار تلوث حاد، حتى الجرب على جلد عدد من النساء، حيث «يسمح لهن بالاستحمام مرة واحدة في الشهر». وإنهن تعرضن للتعذيب بشتى الوسائل، وبينها الصعق بالكهرباء والضرب وحتى «الاغتصاب خلال التحقيق».كما ان مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني في تقرير له نشر على موقعه في 4/9/2012، أكد إن 90 امرأة في قاعة خاصة بالنساء الموقوفات على ذمة قضايا تحقيقية، لم يتم إصدار أحكام فيها، بالإضافة الى 18 طفل يعيشون مع أمهاتهم في سجن النساء في بابل، وأن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن (350) نزيل، وهو الآن في طاقته الاستيعابية القصوى.
وأوضح عضو مجلس النواب الحكومي حامد المطلك في تصريح لوسائل الاعلام بتاريخ 26/11/2012 إن الأجهزة الأمنية تقوم باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، وإن الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.
كما ان باقر جبر صولاغ عضو في البرلمان الحكومي ووزير سابق، في لقاء تلفزيوني على قناة البغدادية الفضائية بثته بتاريخ 21/1/2013. قد أقر "بوجود امرأة صار لها ست سنوات في السجن .. بملف فيه ورقة واحدة فقط، ذنبها إن ابنها دخل وفي يده علاّگة ( كيس ) ، وهذا الكيس كان يظن أن فيه مثلاً ( سلاح ) .. ولم يكن في البيت إلاّ الأم جالسة في البيت .. وهذه الأم تُؤخَذ، وتقضي في السجن ست سنوات ( بجريرة ابنها) ـ وان هناك مظالم للعباد كثـــيرة من هذا النوع .. نتيجة تراكم الممارسات الخاطئة من بعض رؤساء الأجهزة الأمنية .. من الشرطة أو الجيش".
من جهة أخرى أشارت وكالة الصحافة الفرنسية" اي اف بي"في تقرير ميداني لها نشر في 1/8/2012 الى أن حوادث الطلاق في العراق في حالة ارتفاع مستمر، ليصبح ما سجل عام 2011 (59.515)حالة طلاق ، وإن" الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء وقوع حالات الطلاق في العراق" وهو أمر سيء وسلبي، ويهدد مستقبل المجتمع والطفولة في البلاد.
ثانيا: أوضاع الأطفال:
في مسح أُسري عن حال الأطفال و النساء، في العراق أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ، في 12/12/2012 أن10% من الأطفال في العراق – حوالي 1.7 مليون – يتمتعون بالحصول على الخدمات والحقوق الأساسية، بينما يعاني 32% من أطفال العراق – حوالي 5.3 مليون – من حرمانهم من العديد من هذه الخدمات والحقوق. وأن معدل وفيات الأطفال، قبل أن تتم السنة الأولى من عمرهم؛ هو 32 وفاة لكل 1000 ولادة حية، ما يعني وفاة35,000 طفل حديث الولادة سنويا، و أن 1 من كل 4 أطفال يعاني من تأخر في النمو الجسدي و الذهني نتيجة لنقص في التغذية. وبينما يسجل و ينتظم بالدوام 9 من كل 10أطفال في المدارس الابتدائية، يتخرج 4 فقط من هذه المرحلة في الوقت الصحيح، كما يتعرض 1 من كل 3 أطفال – حوالي 3.3 مليون طفل – الى العنف الشديد كأسلوب للتهذيب وضبط السلوك.
وفي سياق تعليق أوردته مجلة "دير شبيغل" الألمانية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء 18/12/2012 أوضحت بأنه "على الرغم من صمت آلة الحرب الأمريكية في العراق منذ سنوات؛ إلا أن مواليد البصرة والفلوجة يسجلون زيادة ملحوظة في حالات التشوه والإصابة بالسرطان، ونقلا عن شهود عيان، تم رؤية مخلوقات بعضها بعين واحدة أو برأسين أو بذيل، أو أطفال بهيئة كاملة لكن تحمل وجوه قرود، أو أطفال إناث التحمت أقدامهن فيما يشبه جذع السمكة، فيما كان النصف العلوي آدمي، وغير ذلك من عجائب المخلوقات، بسبب ما أورثتها ذخائر اليورانيوم المستنفذ التي استخدمتها القوات الأمريكية في العدوان على العراق .
وبينت دراسة مولتها جامعة ميتشغن الأميركية، نشرت في 2/11/2012 بأنه تم تسجيل معدلات مرتفعة من الإجهاض، ومستويات سامة من الرصاص، والتلوث بالزئبق، وتزايد أعداد العيوب الخلقية في المواليد، تراوحت ما بين عيوب القلب الخلقية، وخلل في الوظائف الدماغية، إلى جانب تلف الأطراف. ومن المقلق أن هذه العيوب رصدت بمعدل متزايد في أطفال مدينة الفلوجة و في البصرة، وإن هناك «أدلة دامغة» تربط ما بين الأعداد المتزايدة من العيوب الخلقية والإجهاض؛ وبين العمليات العسكرية.
كما ان نسبة التشوهات الخلقية في مواليد محافظة البصرة العراقية قد ازدادت 12 ضعفاً، مقارنة بنسبتها في العراق عام 1994. حيث أن “معدلاتها أكبر بكثير من المعدل العالمي للتشوهات الخلقية”. و إنه، على سبيل المثال، تبلغ نسبة تشوهات الدماغ في البصرة 6 أضعاف المعدل السائد في كاليفورنيا، رغم أن عدد سكان الولاية الأميركية 34 مليون نسمة فيما لا يزيد عدد سكان البصرة على مليوني شخص. وإن “شعر المواليد المشوهين في البصرة يحتوي على خمسة أضعاف كمية الرصاص، وستة أضعاف كمية الزئبق الموجوديْن في شعر الأطفال الأصحاء”.
من جانب آخر كشف مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني، إحدى منظمات المجتمع المدني في محافظة بابل، في دراسة ميدانية اعتمدت على استطلاعات للرأي، نشرت في 1/10/2012.إن نسبة تعرض الأطفال إلى العنف من المجتمع المحيط بهم، في المدرسة أو العائلة، ارتفعت الى نسبة 60%، في الفترة ما بعد عام 2003.
كما ان "صلاح عبد الرزاق" محافظ بغداد، في بيان صحفي تناقلته وكالات الأنباء المختلفة، نشر في 27/9/2012. قد أقر"إن ظاهرة الاتجار بالبشر، أخذت مساحة واسعة بالعراق، ولها أشكال متعددة، لاسيما استغلال الأطفال والشباب والشابات، بسبب الحاجة للعمل وللمال، وتوجد عدد من الأوكار والدور التي يمارس بها البغاء، والتي تعمل بشكل مخفي، تعمد على استقطاب تلك الفئات لغرض استغلالهم واستدراجهم والمتاجرة بهم في مختلف المجالات غير المشروعة، منها التسول والبغاء والسطو وفي الأعمال الإرهابية".
*الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والاداري:في تقرير لصحيفة الشؤون الخارجية الأميركية تحت عنوان "العراق الذي تركناه وراءنا" أوضحت "إن الحكومة العراقية عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية اللائقة للمواطن، كما إن نسبة البطالة بين صفوف الشباب من الرجال تقترب من 30%، وإن الخطأ الأكبر الذي ارتكبته واشنطن، يتمثل بالدعم الذي قدمته لرئيس الوزراء نوري المالكي".وكشف بيان أصدره صندوق النقد الدولي في واشنطن بعد اختتام مهمة تقييم أجراها في العراق الى إن البلاد، لا تزال تعاني من «ضعف هيكلي خطير» في المجال الاقتصادي، وخصوصا نسبة بطالة مرتفعة ومناخ أعمال سيئاً وضعف القطاع غير النفطي. و«إن العراق ينبغي أن يواجه تحديات كبيرة على المدى المتوسط لإيجاد مناخ نمو قوي ودائم ضروري لتحسين ظروف حياة سكانه». وعلى السلطات العراقية «تعزيز آليات المراقبة المالية بهدف التأكد من أن عائدات النفط تُستخدم بفاعلية وبطريقة شفافة».
وفي تقرير لـ "باتريك كوكبيرن" مراسل صحيفة إندبندنت البريطانية، من داخل العراق نشرته الصحيفة بتاريخ 6/3/2013 جاء فيه "إن العراق أصبح مرتعا للفساد بمختلف أشكاله، وأنه من المستحيل إصلاح النظام بواسطة الحكومة القائمة، لأن أية محاولة للإصلاح ستضرب الآلية التي تحكم بها، وأحوال العراق عبارة عن «لصوصية وفساد تحميه الحكومة».
واحتل العراق وفق التقرير الثامن لعام 2012 بخصوص الدول الفاشلة الذي أصدرته مجلة السياسة الخارجية المرتبة التاسعة في ترتيب الدول الأكثر فشلا بالعالم، من بين 177 دولة، وفي المرتبة الثامنة من بين 37 دولة ممن هم في مرحلة الخطر، بالاعتماد على مؤشرات تهدف الى قياس حالة الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في البلد.
من جهة أخرى وبحسب تقرير الإحصاءات الشهري الذي أصدره صندوق النقد الدولي، ونشر في 26/1/2013 فإن "العراق خفض احتياطيه من الذهب بمقدار الربع، ليصل إلى 29.9 طن في تشرين الثاني 2012، بعد أن كان في شهري أيلول وتشرين الأول من العام الماضي 39.4 طن.
ورغم ان ”الموازنات المالية للأعوام منذ 2006 ولغاية 2012 تبلغ{614} مليار دولار وهذه تكفي لبناء عراق جديد بين نهري دجلة والفرات، ولكن لم يتحقق شيء من خلال جميع تلك الأموال".
وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي في 16/10/2012، أن الحكومة أنفقت خلال العامين الماضيين (215) مليار دولار، دون الاستفادة منها لا في مشاريع البنى التحتية، ولا المشاريع الاقتصادية، ولا المشاريع التي يمكن من خلالها الارتقاء بالمواطن العراقي. أما المبالغ التي تصرف على استيراد الوقود من دول الجوار لتشغيل المحطات الكهربائية فتقدر بحدود 6 ـ 7 مليار دولار سنوياً، أي أن حجم الإستيرادات منذ عام 2003 بلغت على أقل تقدير 30 – 40 مليار دولار، وهي مبالغ كبيرة وخيالية لمثل هكذا موضوع، ويمكن أن تصرف في مجالات للنهوض بالطاقة الكهربائية أفضل من هذه.
كما كشف فرهاد الاتروشي عضو في مجلس النوّاب الحكومي في14/10/2012 بأن"الحكومة الاتحادية" صرفت مبالغ مادية قدرها 530 ترليون دينار،. منها 143 ترليون و542 مليار استثمارية للسنوات الست الأخيرة، التي هي بالأصل موازنات عامة، من غير وفورات النفط الفائضة والمنح والقروض والتبرعات التي حصلت عليها الحكومة من الدول، ومن غير الموازنات التكميلية في 2012 حيث وصل مقدار مبالغ الموازنة الى 117 ترليون، وانتهت من غير ماء صالح للشرب يقدم للمواطنين، وشح الكهرباء، وغياب المستشفيات، وإن تلك الأموال لم تحقق شيئا للبلاد بسبب عمليات الفساد.
كما إن الغاز الطبيعي الذي حرق في العراق في الأشهر الأولى من2012 وبحسب وكالة الطاقة الدولية قي تقرير لها عن "آفاق الطاقة في العراق" ، والذي يقدر بحوالي 34 مليون متر مكعب في اليوم (1.25 مليار قدم مكعب)، يعادل توليد حوالي 4,500 ميكاواط بصورة مستمرة، إن تم جمع ذلك الغاز وعومل ووزع على محطات توليد الكهرباء، كما أن الغاز المحرق في 2011 يعادل توليد حوالي 4,000 ميكاواط طيلة ذلك العام .
وأكد الخبير في صناعة التكرير والرئيس السابق لقسم دراسات الطاقة في الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا"سعد الله الفتحي"، في مقال تحليلي له، نشر في 17/2/2013 أنه "قبيل غزو العراق، لم يكن يتم تلبية الطلب المحلي فقط، ولكن في الواقع بعض المنتجات مثل زيت الوقود، وزيت الغاز، وغاز البترول المسال، وزيوت التشحيم، كانت تصدر إلى البلدان المجاورة، على الرغم من السنوات الصعبة من الحصار على العراق، والتي بدأت في آب/أغسطس 1990. وبعد عام 2003 في أعقاب الغزو، وزمن إعادة الإمداد بقطع الغيار والمواد الكيميائية والمواد المحفزة والمواد الهندسية العامة، فقد ذهب مؤشر الاستفادة من قدرات المصافي الى أسفل بشكل كبير.
ففي عام 2012 لم ينتج سوى 20% من الطلب على زيوت التشحيم، والتي هي في الواقع تحسنا عن السنوات السابقة، في دليل على عدم الاهتمام بصناعة التكرير في العراق، والتي كانت تعد الأقدم والأكثر خبرة في المنطقة وتاريخها يعود إلى عام1957. وإن خطط المصافي الأربعة الجديدة، معقدة ولا تزال على الورق، رغم إنفاق الملايين من الدولارات على الدراسات والتصاميم، ولكن أي إجراء على الواقع لم يتخذ حتى الآن.
وأشار الدكتور عصام الجلبي خبير نفطي ووزير نفط عراقي سابق في19/2/2013 إن التقديرات لإجمالي واردات المنتجات النفطية المكررة، ومواد التشحيم والغاز(بما في ذلك الغاز، وزيت الغاز لقطاع الطاقة)، تشير الى ما لا يقل عن (40) مليار دولار للسنوات العشر الماضية، وفقا لوزير تخطيط سابق، وهذا المال كان يكفي لبناء ما لا يقل عن 5-7 مصافي. وأنه لن يكون هناك مصفاة جديدة لمدة 5 سنوات أخرى، وبالتالي سوف ينفق العراق مرة أخرى حوالي 25 حتى 30 مليار دولار، للواردات خلال السنوات الخمس المقبلة، بالنظر للطلب المتزايد.
من جهة أخرى يحتل العراق المرتبة الثانية في العالم، بالجريمة الاقتصادية، والفساد، والتهرب الضريبي بعد الصين، وكشف تقرير لمنظمة النزاهة العالمية صدر في 18/12/2012 "إن تحويلات الأموال القذرة من العراق، بلغت أكثر من 64 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2007 و 2010، وإنها زادت بشكل حاد في2010 إلى أكثر من 22 مليار دولار، من 18 مليار دولار في 2009، ونحو 20 مليارا في2008، وأربعة مليارات في 2007، وإن الدول النامية – وفي مقدمتها الصين والعراق ــ خسرت حوالي ستة تريليونات دولار على مدى الأعوام العشرة الماضية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي.
وفي تقرير لمحققين أميركيين في مكتب المفتش العام ستيوارت بووين، قدم إلى الكونغرس في أيلول (سبتمبر)، كشف إن 80 % من العملات الصعبة التي تشتريها بغداد أسبوعياً، بإشراف البنك المركزي العراقي، يتم نقلها خارج البلاد بذرائع واهية، ومن دون توثيقها بصورة صحيحة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقيدها ونقلها، الأمر الذي يؤدي إلى تفريغ البلاد من العملات الصعبة.
كما "إن الاستغناء عن الشبيبي، محاولة مباشرة من المالكي لفرض سيطرته السياسية على البنك المركزي"، لاسيما أنَّ المالكي "ستتاح له الآن فرصة الوصول إلى احتياطيات مالية ضخمة يحتفظ بها البنك في خزائنه".
وثمة عمليات تدفق كبيرة للدولار الأميركي إلى خارج العراق، وأن معظم هذه العمليات تتم عبر أنشطة متعلقة بغسيل الأموال، وأن هذا يعتبر دليلاً دامغاً على وجود فساد واسع النطاق".
وأقر نائب رئيس مجلس النواب الحكومي، رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة سياسة البنـك المركزي العراقي، خلال مناقشة لمجلس النواب في 7/11/2012 إن98% من المعاملات المالية في البنك المركزي العراقي، تجري بطريقة وهمية، فيما يتم تهريب 150 مليون دولار يومياً من العراق .
وكشف عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، في مقال له نشر في 14/10/2012 إن تخصيصات "الصناعة + الزراعة + النقل + الماء والمجاري + الصحة + البيئة + التشييد والإسكان" مجتمعة (15.5) ترليون دينار في موازنة 2012، مقابل (17) ترليون للدفاع والداخلية، دون حساب التخصيصات الأمنية الأخرى في الرئاسات، ومكتب القائد العام، وبقية الوزارات والمحافظات والمؤسسات.
كما إن تخصيصات رئاسة الجمهورية وعددهم (3-4 أشخاص)، يكلفون الدولة (103) مليار و (263) مليون دينار سنويا، حيث إن نفقات الدوائر الخدمية الممولة مركزيا لسنة 2011 وحسب ما نشرته جريدة الوقائع العراقية الرسمية كانت كما يلي:
1-رئاسة الجمهورية (103) مليار و (263) مليون
2- مجلس النواب (289) مليار و (752) مليون
3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء (141)مليار و(553) مليون
4- رئاسة مجلس الوزراء (424) مليار و(256) مليون . الى ذلك أعلنت ميسون الدملوجي عضوة في البرلمان الحكومي، في مؤتمر صحفي عقدته في بغداد ان «مصروفات رئيس الوزراء نوري المالكي، تصل إلى 2.5مليون دولار يومياً، أي ما يعادل 3 مليارات دينار عراقي، وتعادل سنويا 900 مليار». و أن «ميزانية مجلس الوزراء قدرها 4 تريليونات دينار، أي أكثر من 3 مليارات دولار بالسنة، يقوم المالكي بصرفها»، من دون أن تحدد أوجه الصرف والأبواب الخاصة بذلك.
كما إن رئيس الوزراء وكما أعلن عضوي البرلمان الحكومي احمد المساري و حسين الياسري، قد انفق خلال العام 2011 " 7 " سبعة مليارات دولار أميركي لم تسجل في الموازنة، وهو مبلغ ضخم يوازي ميزانية دول مجاورة، و إن المالكي انفق خلال فترة توليه رئاسة الوزراء للفترة الأولى لأربع سنوات ما يقارب" 17 " مليار دولار.
وذكر عضو آخر في مجلس النوّاب الحكومي في 8/12/2012 بأنه في طور التحقَّق والتفتيش مع مجموعة من “الشرفاء” في مجلس النواب بشكل سري، لإثبات وجود20 مليار دولار، تسرق سنوياً تحت باب الموازنة، و أن هذه الأموال تتقاسمها أطراف سياسية وحزبية ومافيات كبيرة، ولذلك تخفى الحسابات الختامية، ولا تزود بها الجهات النيابية المختصة ولا ديوان الرقابة، وإنها ستقود إلى أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ الحكومات العراقية للعصر الحديث.
وفي إحصائيات مؤكدة وصلت الى لجنة النزاهة كشف القاضي"رحيم حسن العكيلي" رئيس هيئة النزاهة السابق في تصريح نشر في18/11/2012، إن 800 موظف في مكتب رئاسة الوزراء هم من حزب الدعوة الذي يقوده المالكي، وان اغلب الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء يحملون شهادات ووثائق دراسية مزورة، وقد تم تقديم تقارير مفصلة الى مكتب رئيس الوزراء لكنه لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن .
كما إن منتسبي قناة آفاق الفضائية، وجريدة الاتحاد، وجريدة الدعوة، وإذاعة آفاق، وإذاعة بنت الهدى، ومجلة قبضة الهدى التابعة لحزب الدعوة الحاكم؛ يتم صرف مخصصاتهم ومنذ عام 2006 ولغاية الآن - وبملايين الدولارات شهريا- من الأمانة العامة لمجلس الوزراء..! فعند التوقيع على استمارة الراتب، نجد أمام الأسماء العنوان الوظيفي لنا إعلام مكتب رئيس الوزراء، أو إعلام مجلس الوزراء، وقسم آخر إعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.!
من جهة أخرى وصفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، -في تقرير لها من بغداد، عن حالة الوضع السياسي في العراق، نشر بتاريخ 16/3/2012- البرلمان العراقي بأنه أفسد مؤسسة بالتاريخ وان الساسة العراقيين يحصلون على (1000) ألف دولار للدقيقة الواحدة دون أن يضعوا قانونا واحدا يهم البلد، ويسكنون مجانا في أرقى فنادق بغداد .
كما إن من تقليعات مجلس النواب الحكومي الجديدة؛ تخصيصهم مبلغ ثمانية مليارات و775 مليون دينار إضافية - من ميزانية العراق - لأعضائه كبدل قرطاسية وكتب، أي مبلغ مليونين وربع المليون كنثرية شهرية لكل نائب لشراء الصحف والمجالات، ما يؤمن رواتب 7312 أرملة لا يتجاوز راتبها 100 ألف دينار شهريًا، وتعيل1462 عائلة شهريًا وبمعدل راتب شهري قدره 500 ألف دينار لموظف يحمل شهادة البكالوريوس.
الى ذلك وفيما يخص عمليات النهب والاختلاس الجارية على قدم وساق في العراق الجديد، منها ما كشف عضو البرلمان الحكومي حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده، بمقر البرلمان في 17/12/2012، عن الفساد الكبير الذي شاب صفقة طائرات(c-130j ) لشراء ست طائرات نقل عسكري، - التي تم التعاقد عليها عام 2008 مع شركة لوكهيت مارتن الأميركية - وبأكثر من 150% من قيمتها الحقيقية وبمبلغ مليار ونصف المليار دولار، بواقع 250 مليون دولار للطائرة الواحدة، حيث ذكر أنه "عند الاستفسار من الشركة تفاجئنا أن هناك دولا مجاورة للعراق مثل الإمارات وقطر قد قامت بشراء ذات الصفقة ومن الشركة ذاتها في ذات العام، بقيمة 98 مليون دولار للطائرة الواحدة".
كما ويوجد فرق في أسعار صفقة الأسلحة بين العراق وروسيا يصل الى نسبة30 %، أي أكثر من مليار دولار، بالإضافة الى "وجود خرق قانوني كبير في الصفقة - كما أشار عضو لجنة النزاهة والنائب في البرلمان الحكومي طلال الزوبعي - تمثل في إن المبلغ المرصود لا يسد الكلفة الحقيقية للأسلحة المراد استيرادها، فصلاحيات الوزير تسمح له بالتوقيع على 100 مليون دولار، في حين أن قيمة الصفقة كانت تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار وهذا خرق واضح".
هذا وذكر بيان لما تسمى بالدائرة القانونية لهيئة النزاهة في البرلمان الحكومي، نشر في 11/7/2012 وجود (1031) قضية فساد وتجاوز على المال العام، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012، في إشارة واضحة الى استشراء الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الحكومة.
وأن مكاتب هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات - عدا إقليم كوردستان - أحالت إلى القضاء (5980) متهماً بارتكاب جرائم من اختصاص هيئة النزاهة النظر فيها. وتقدر مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد بترليون و(335) ملياراً و(74) مليوناً و(667) الفاً و(388) ديناراً".
وإن "من القضايا الخطيرة، - ونقلا عن مصدر عسكري حكومي، اطلع على تقرير موسع عن أوضاع القوات العراقية وقدراتها، رفعته الأجهزة الأمنية الى نوري المالكي - قضية الفساد بين أوساط قادة القوات الأمنية، وبالذات في المناطق الغربية والشمالية من بغداد، عبر ابتزاز المعتقلين وذويهم، وابتزاز رجال الأعمال وأصحاب المصالح الاقتصادية في تلك المناطق". وإن هذا "المصدر المالي الكبير، أصبح محط تنافس القادة الكبار، الذين لا يترددون في التنسيق مع أعضاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، كي يتم تنسيبهم إلى الخدمة في هذه المناطق، من اجل الحصول على كثير من الأموال تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات شهريا".
*الوضع التربوي والتعليمي:في بيان لمحمد إقبال النائب في البرلمان الحكومي أشار الى " إن دول العالم كافة احتفلت باليوم العالمي لمحو الأمية، وهي تخطو خطوات تجاه مكافحة هذه الآفة القاتلة، في وقت كان احتفال العراق مع ستة ملايين أمي، ما زالت أعدادهم بازدياد، حسب إحصائيات لعدد من منظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة لعام 2012.وأكد رئيس اللجنة التربوية في مجلس محافظة ذي قار، بأن "محافظة ذي قار تواجه نقصا حادا في الأبنية المدرسية، يقدر بـ600 بناية، فضلا عن وجود 174 بناية مدرسية متلكئ العمل فيها، من بينها 106 بناية محالة على شركات تابعة لوزارة الصناعة، و68 بناية محالة على شركة أنوار سرى الإيرانية"، ونحذر من "انهيار التعليم في محافظة ذي قار بسبب نقص الأبنية المدرسية".
وكشف استبيان لهيئة النزاهة الحكومية إن أكثر من 35% من الطلبة أيدوا تسرب أسئلة الامتحانات الثانوية، وان 20% منهم اقروا بحصولهم عليها، ذهبت إلى وجود خلل في تداولها أو بيعها أو سرقتها. مما يشكل ظاهرة في غاية الخطورة، كون النسب تؤيد تفشيها في المجال التربوي والتعليمي، ويؤشر خللاً علمياً وتربوياً وأخلاقياً له آثاره السلبية الآنية والمستقبلية على التعليم في العراق. كما كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، عن وجود "5000 " خمسة آلاف شهادة دراسية مزورة من درجة الماجستير والدكتوراه، يحملها موظفون كبار وصغار في المؤسسات الحكومية".
من جهة أخرى حذّر تربويون وخبراء عراقيون في علم الاجتماع، من ظاهرة انتشار الحبوب المخدرة بين الشباب بعمر 17 الى 23 عامًا، ومن بدء انخفاض سن التعاطي الى 13 عامًا، وازدياد نسبة حالات الإدمان مؤخرا إلى أكثر من 20 %، خصوصًا أنها تباع أحيانًا في الصيدليات على شكل أدوية مهدئة، وإن عدد المدمنين في كل محافظة يشكل نحو خمسة في المائة من مجموع السكان .
*الوضع الصحي والبيئي:أكد عضو مجلس المحافظة ورئيس قسم المجاري في هيئة خدمات بغداد في تصريح صحفي إن بغداد تعاني من عجز كبير في مشاريع المجاري يقدر بـ ( 40%)، بنحو 700 ألف متر مكعب في اليوم، وان هنالك آثاراً بيئية متفاقمة بنتائجها الصحية، وانتشار الأوبئة، والأمراض الناتجة عن طفح المجاري، ضمن مناطق السكن، ورفع مخلفات الصرف الصحي الثقيلة الى الأنهار بدون تصفية، والتي تنذر بمشاكل تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات.وأشار رئيس فرع طب المجتمع في جامعة بابل، وخبير منظمة الصحة العالمية "حسن علوان بيعي"، في محاضرة افتتاح المؤتمر العلمي الطبي الثالث، الذي إقامته دائرة صحة واسط، في 6/11/2012. الى إن " السكن غير الصحي الذي يعاني منه أكثر من 50% من المجتمع العراقي، هو عامل أخطار رئيسي للإصابة بالأمراض وتفشيها، بسبب قلة الخدمات، وقلة التهوية، وكثرة الحشرات الضارة والناقلة، التي تتسبب بنقل عشرات الأمراض".
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة الحكومية إن عقدا لشراء خيوط جراحية بقيمة 83 مليون دولار، يفترض أن تجهز من منشأ أميركي؛ لكن مسؤولين اكتشفوا أن الخيوط التي جهزت للوزارة هندية الصنع. و أنها وبشهادة الجراحين فاشلة، ولا يمكن استعمالها لكثير من أنواع العمليات الجراحية، مما تؤثر سلباً على حياة المريض.
وكشفت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس ديالى "إيمان اللامي"،أن "الفحوصات والزيارات الميدانية التي قامت بها لمناطق جلولاء؛ أكدت عدم صلاحية مياه الآبار لأغراض الشرب".كونها ملوثة ببعض المعادن كالمغنيسيوم والصوديوم، مما يهدد بأمراض سرطانية خطيرة لا يمكن احتواؤها". وإن المحافظة سجلت 250 إصابة بالأمراض السرطانية خلال العام المنصرم.
من جهة أخرى صرح عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الحكومي "جواد البزوني" " أن الممرضات الأجنبيات العاملات في العراق، واللاتي دخل الكثير منهن العراق مؤخرا، قد يحملن فايروس الايدز، وخطورة انتقال الأمراض منهن أسهل بكثير من بقية العمالة الأجنبية، لأن لديهن اختلاطا مع الأطباء والمرضى، والعديد من أفراد المجتمع ويتحركن براحة".
*الحريات العامة والصحفية والتظاهرات الشعبية: في تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، بعنوان "عقد من الانتهاكات" عن الوضع في العراق بعد عشر سنوات من الاحتلال، نشر على موقعها في 11/3/2012، وفيما يخص حالة الحريات؛ إنه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين، ليتمتع العديد من العراقيين بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها، ولكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في التجسُّد، ولم تلتـزم الحكومة العراقية وقوى الاحتلال السابقة بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي، ولا يزال شعب العراق يدفع ثمناً باهظاً لفشلها. "كما أكد مرصد الحريات الصحافية في العراق في بيان جديد له؛ أن حرية الصحافة في البلاد عام 2012 كان الأسوأ منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، حيث أن الحكومة استهلت العام بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام، واستخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحافي، خصوصاً ضد الصحافيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق. و«لم يسلم الصحافيون العراقيون والأجانب من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدها العراق دفعت المؤسسات الإعلامية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، وتنكيل بالفرق الإعلامية والصحافية».
معهد ليغاتوم البريطاني، في تقرير سنوي له، نشر في 28/11/2012، بيّن بأن العراق في أسفل قائمة الدول بمؤشر (الازدهار السنوي) الذي غطى 142 بلدا بالتسلسل 131، و في الحريات الشخصية كان بالمرتبة 141 مما يضعه بالمركز قبل الأخير.
وفيما يخص جرائم المعلوماتية أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها أصدرته في 12/7/2012 الى إن مشروع القانون العراقي، من شأنه تقييد حرية التعبير، في خرق للقانون الدولي، وتهديد كل من الصحفيين والأفراد، الذين يكشفون عن وقائع فساد، والنشطاء السلميين. "وهو "قانون سيئ الصياغة وعقوباته وحشية تنتهك حقوق إجراءات التقاضي السليمة وحرية التعبير" ويعطي السلطات العراقية أداة جديدة لقمع المعارضة
أما حالات الاعتداء المباشر على الصحفيين ووسائل الإعلام، فقد ذكر جو ستورك"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في 22/6/2012. أكثر من 70 حالة اعتداء وانتهاك ضد الصحفيين، للفترة من 4/5 ـــ 18/9/2012، وإن العدد بدأ يتصاعد بصورة غير مسبوقة، منذ إقرار ما يسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين" الذي أعطى المسوغ القانوني للسلطات الحكومية في الاعتداء على الصحفيين، ومطالبتهم بالموافقات المسبقة قبل إعداد أي مادة صحفية، كما أن اشتراط منح الصحفي حق الحصول على المعلومات بـ"غير المحظورة وحق نشرها بحدود القانون"؛ يفرغ المادة من محتواها، ويجعلها لا تكفل أي حق جديد للصحفيين أو إمكانية للحصول على المعلومة.
وفي ما يسمى بإقليم كردستان العراق "يعد إرسال "كرزان كريم" إلى السجن، بناءً على هذه التهم مبهمة الصياغة؛ تهديداً لأي صحفي في كردستان، يكتب أي شيء به انتقاد لسلطات الدولة، ويبدو أن سلطات حكومة كردستان الإقليمية مهتمة بإسكات المعارضة، أكثر من اهتمامها بإعلاء سيادة القانون".
كما "يسيء مشروع قانون حماية المقدسات للصورة الحسنة التي ترسمها حكومة إقليم كردستان لنفسها، كسلطة سياسية تحترم الحريات المدنية، وان القانون الدولي يحمي أشكال التعبير التي قد يعتبرها آخرون مسيئة ما لم تنطوي على تهديد بالعنف".
وفيما يخص الثورة الشعبية السلمية التي انطلقت في 21/12/2012، للمطالبة بالحقوق الأساسية ورفع الظلم والجور الذي وقع ويقع على مختلف شرائح المجتمع العراقي، أعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) أليخو فيدال كوادراس في 21/1/2013 عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات القمعية للحكومة العراقية، ورئيس الوزراء نوري المالكي، وتضامنه مع انتفاضة الشعب العراقي، التي وصلت أعلى مستواها يوم الجمعة 18 كانون الثاني، ودعمه لمطالب الشعب، وأن التدابير القمعية لمنع المظاهرات خاصة في بغداد ونينوى وديالى هي مدعاة لقلق كبير.
وأشار اياد علاوي رئيس وزراء سابق، ورئيس كتلة سياسية حكومية، في تصريح له خلال لقاء تلفزيوني مع قناة دبي ميديا في 24/2/2013. لو تسمح الحكومة بخروج التظاهرات، ولولا حالات القمع والترهيب الذي تمارسه ضد المواطنين في بغداد؛ لخرجت مظاهرات مليونية وفي عموم المناطق دون استثناء، لأنه كل مناطق بغداد يعاني أهلها من الإهمال والحرمان والتهميش.
وأكد هفال كويستاني النائب في البرلمان الحكومي ان هذه التظاهرات ستبقى مصدر قلق جدي لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وليس أمام حكومة المالكي إلا القبول بالحلول السلمية والديمقراطية، والحوار الجدي مع جميع الأطراف السياسية الأخرى، من اجل إيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة، وكذلك الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وليس محاولة كسب الوقت والرهان عليه، لأن ذلك ليس بصالحها".
ووصف رئيس مجلس النواب الحكومي "أسامة النجيفي" التظاهرات، في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز عربية، بتاريخ 25/2/2013 بقوله ان "الثورة بالعراق ليس فيها سفك للدماء أو تحريض، فالناس يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم" وإنها " تسعى إلى ردم الفجوة الطائفية بين المكونات العراقية، للعودة إلى منطق المواطنة وليس الطائفة، وإن اتهام المتظاهرين بأن لديهم أجندات خارجية، إلى جانب اغتيال عدد من قادة التظاهرات، دون أن تبذل الحكومة وسعها للقبض على القتلة، كل هذه العوامل ستدفع التظاهرات للخروج عن نهجها السلمي".
من جانبه وجه جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ضمن تقرير للمنظمة صدر في 16/3/2013 نداء للجهات الحكومية بقوله "يجب على السلطات العراقية التدخل قبل إزهاق المزيد من أرواح المتظاهرين، فقوات الأمن تطلق النار بشكل متكرر على المتظاهرين. كما يتعين على الحكومة تحديد الأسباب ومحاسبة كل مسؤول عن استعمال القوة المفرطة". وإن تحقيق وزارة الداخلية ليس مستقلا لأنه سيتم بإيعاز من نفس الأشخاص الذين كانوا مسؤولين بالكامل عن قوات الشرطة المتورطة وسيكون تابعا لهم".
*الخاتمة:في بيان صدر عن القائمة العراقية إثر اقتحام مسلحين مبنى وزارة العدل جاء فيه إن "التراجع الخطير والمستمر في الأوضاع الأمنية، يعكس بما لا يقبل الشك عجز الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة عن توفير الأمن للناس، بالرغم من كل الأموال التي أنفقت على أجهزة كشف المتفجرات المغشوشة". تلك الأجهزة التي لم تكشف يوماً سوى العطور"، بدلا من المجرمين الذين يسفكون الدماء ويسرحون ويمرحون بلا رادع".وتصريح "لمحمود عثمان" النائب في البرلمان الحكومي إن العراق 'دولة فاشلة'، و 'البلاد تديرها عصابات داخل الحكومة تعمل فوق القانون، وإن نوري المالكي يحكم لأنه يسيطر على القوات المسلحة، فالعراق يحكم بالقوة، لكن لا يعني إن من يستخدم القوة يسيطر على البلاد'.
أما وزير العدل الحكومي "حسن الشمري" في تصريح بثته قناة العراقية الحكومية، في 18/3/2013، أكد بقوله "سنستمر في عمليات الإعدام ولن يوقفنا أي شيء".
ووصف الكاتب والمحلل السياسي العراقي نزار السامرائي، في مقال تحليلي له نشر في 18/2/2013 الإجراءات المانعة لإقامة الصلاة، أو العراقيل التي كانت حكومة نوري المالكي تتفنن بوضعها أمام حشود المواطنين الراغبين بتأدية صلاة الجمعة، في مختلف مناطق بغداد والمدن العراقية الأخرى؛ بأنها جاءت هدية كبرى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأنها منحته شهادة حسن السلوك مقارنة بما يحصل في "العراق الديمقراطي التعددي" الذي أقامته أمريكا بعد احتلالها له.
ما تقدم يعكس الحال الذي وصلت اليه الأمور في العراق، ويعطي صورة واضحة لا غبش فيها عن الجهات التي تديره. وما الثورة الشعبية السلمية التي اجتاحت مناطق واسعة من البلد إلا نتيجة حتمية وأملا مرتجى لتصحيح المسار وانقاذ العراق من الهاوية التي هو سائر إليها وإرجاعه الى أهله الحقيقيين، وتقديم كل من أجرم في حق البلاد والعباد للمحاكم لينال جزاءه العادل.
ملاحظة:
المصدر هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق