موقعنا الجديد، مع التقدير

موقعنا الجديد، مع التقدير
نأسف لإزعاجكم، انتقلنا إلى هنا رجاءً، يرجى الضغط على الصورة للانتقال إلى موقعنا الجديد

السبت، 18 مايو 2013

صدق أو لا تصدق.. هذا هو العراق الديمقراطي


عمران الكبيسي
وفق الرواية الأميركية، ومن خلفها الحليفة بريطانيا، أن العالم في آسيا وأفريقيا سيشهد ديمقراطية جديدة يعيشها الشرق الأوسط الجديد، ستنطلق من العراق أنموذجا يحتذى، وجاءوا بطائراتهم العملاقة وبوارجهم ودباباتهم واجتثوا كل شيء، الجيش والشرطة والمؤسسات، وفككوا الدولة، وأباحوا واستباحوا كل ما وقعت عليه أيديهم الخرائط والمخططات والوثائق ونفائس الآثار والخزائن والدور والمؤسسات وقالوا سنقيمها من جديد بمعرفتنا وانتظرنا.

مرَّت السنون على أمل الظفر بحلم الجنة الموعودة، فردوس الفوضى الخلاقة، وهذا هو العراق اليوم كما ترون.
هل سمعتم يوما بوقوع تفجير في العراق أو قتل واغتيال؟
وهل سمعتم العراقيين شكوا من جوع سقم أو فقر وجهل؟
وهل خبرتم في العراق الجديد سرقة أو شبهة فساد أو خرق أمني؟
وهل من مقارنة بين حالة العراق الجديد اليوم وبين ما كان عليه سابقا؟
أرأيتم أم سمعتم أن مواطنا في العراق احتج او تظاهر أو اعتصم أو شكى!
الدولة ساهرة وكل شيء على ما يرام، والدليل أن البلد لم يعد يحتاج إلى حكومة بل يدير نفسه بنفسه اتوماتيكيا، ومن المؤمل أن تستغني الدولة العراقية عن الوزراء وتقتصر على رئيسهم يدير الوزارات بالريموت كنترول، ومن لا يصدق عليه أن يأتي العراق ويرى بنفسه ويتعلم الديمقراطية الجديدة، وفي التجربة أحسن برهان.
السيد رئيس الجمهورية منذ أشهر طريح الفراش، يعالج خارج العراق، ولم يخلفه أحد، فنائبه الأقدم عبدالمهدي منذ سنوات لم يجد ما يعمله فهجر منصبه واستقال، والنائب الثاني الأستاذ طارق الهاشمي اتهم بقتل شرطي عمدا او عفوا، الله اعلم، فحكم بالإعدام غيابيا وهرب ولم يعد، وفي العراق أحكام صارمة العين بالعين والسن بالسن، وقبل أشهر طرد رئيس الوزراء - عفوا - منع رئيس الوزراء نائبه السيد صالح المطلق من دخول مكتبه المقفل لعدم الحاجة إليه، ثم أعيد بالشكل احتياطا للطوارئ.
وتعد وزارت الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، وزارات سيادية لا تخلو حكومة منها إلا في العراق، وفق التجربة الجديدة لم يعد بحاجة لجيش يدافع عن حدوده الطبيعية المفتوحة ولاسيما للصديقة إيران، وهي ستتولى مهمة الدفاع عنها مستقبلا، فأوعز رئيس الوزراء مشكورا إلى وزير الثقافة لإدارة وزارة الدفاع وكالة إضافة إلى وزارته، مثلهما هي وزارة الداخلية، ووزارة الأمن الوطني فما دامت الأوضاع في العراق آمنة ومستقرة لا داعي لتعيين وزير داخلية أصيل، ووزير امن وطني وسكرتارية وموظفين، واختصارا في النفقات عين لكل منهما وكيل أقدم ملحق برئاسة الوزراء بالاتصال الرقمي.
ولما كان البلد ينعم بالعلماء ولدى الدولة فائض من العهد البائد، والعراق منذ الاحتلال يصدر لدول الجوار أساتذة وعلماء، والبلد مكتف ذاتيا استقال وزير العلوم من قلة الهموم، واحتذى به وزير الزراعة فهو الآخر استقال وترك مكانه شاغرا لعدم الحاجة حتى مياه الفيضانات والأمطار أصبحت فائضة عن القيمة، واتجهت تغسل المدن وتروي المزارع من حالها طالما لا توجد سدود تمنعها، ويغلق معبر طريبيل من فترة لأخرى حماية لمنتجاتنا من الخضر والفاكهة من المنافسة. وأخيرا علق وزير الخارجية كاكا هوشيار زيباري لمدة غير محددة على العلاقة بعد أن منحه رئيس الوزراء إجازة إجبارية ويطلب عند الحاجة.
وحين أصبح لكل وزير الحق أن يأخذ حصته وحصة وزارته من الخزينة مباشرة لعام كامل، استقال وزير المالية وهجر الوزارة، ولكونه أعلن استقالته بنفسه قبل إعلام الحكومة اتهم بالإرهاب وسيطارد وقد تغلق الوزارة إلى الأبد.
ومن الوزراء الذين استقالوا ولم يعين بدلا عنهم، وزير الاتصالات، لان الاتصالات بين الشيعة والسنة والأكراد باتت شبه مقطوعة، فعلام نضع وزيرا للاتصالات، وأخيرا بفعل مظاهرات التأييد للحكومة في الانبار والموصل وبغداد وصلاح الدين وديالى، وكركوك ومطالبة الجماهير بأن نعيش كما عاش أجدادنا بلا كهرباء، طالما اعتدنا خلال العشر سنوات الماضية أن نعيش بلا كهرباء علق رئيس الوزراء وزيري الكهرباء والتجارة ومنعهما من حضور مجلس الوزراء بعد أن رضي عنهما وأديا واجبيهما على الوجه الأكمل، أما وزير التربية فقد استقال احتجاجا على تكريم المعتصمين بساحة اعتصام الحويجة.
والحقيقة أنني غير متابع للأحداث بشكل دقيق فهناك وزراء أكراد آخرون علقوا اجتماعاتهم، فضلا عن موظفين موقوفين عن العمل مثل رئيس البنك المركزي ومفتش وزارة الصحة العام، وآخرين بمجلس القضاء والنزاهة ليتاح لرئيس الوزراء إدارة كل شيء بنفسه ديمقراطيا بحكم القانون، كونه القائد العام للقوات المسلحة وغير المسلحة، وهو “بتاع كله”، حتى مجلس النواب: شبه معطل أعضاؤه بين مسافر وهارب ومتخف ومجاز، وإلى أن يكمل النصاب، ويكفي أن في السفارة الأميركية 5000 موظف من المؤمل زيادتهم إلى 14 ألفا، ومثلهم في السفارة الإيرانية. 
والحر تكفيه الإشارة.

ملاحظة:
نشر المقال هنا.

ليست هناك تعليقات:

تنويه من المحرر

تنويه من المحرر
وجهات نظر موقع شخصي تماماً لا يمثل أي جهة أو حزب أو منظمة، ولا ينتمي إلا للعراق وأمته العربية والإسلامية، وهو محمي بالقانون وبميثاق الشرف الصحفي ولايسمح بإعادة النشر إلا بشرط ذكر المصدر.. الكتاب يتحملون مسؤولية مقالاتهم، والناشر غير مسؤول عنها..