عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المصيرية بالنسبة للأجنحة المتصارعة على السلطة، أثارت تصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اللواء محمد حسن نامي، الاستغراب حين وعد باستخدام شبكة الإنترنت لبث صوت وصورة "المهدي المنتظر" الذي يبشر به المذهب الشيعي "الاثناعشري".
وكتبت الصحافية الإيرانية، نيوشا صارمي، على موقع "روز أونلاين" تقول: "بلغت الضجة التي أثارتها هذه التصريحات درجة أرغمت الوزارة على إصدار بيان لتقديم إيضاحات حول هذه التصريحات، إلا أنها عمدت إلى التبرير الديني والعلمي بهذا الخصوص، حيث قيل إن عملية البث سوف تتم باستخدام تقنية حديثة تعد أكثر تطوراً من تقنية الألياف الضوئية".
وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قال اللواء نامي: "اليوم ومع تطور التقنية التي تتفوق على الألياف الضوئية، يمكن استخدام طبقات الغلاف الجوي لنقل المعلومات الصوتية والتصويرية، وسيتم إرسال صوت وصورة سيدنا الإمام المهدي للعالم أجمع عبر هذه الطبقات الجديدة".
وزارة الاتصالات تشرح
هذا وأصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإيرانية، يوم الأحد الماضي، بياناً أكدت فيه تصريحات الوزير، وقدمت إيضاحات حول إمكانية تحقيق وعد الوزير جاء فيه: "يتكون الغلاف الجوي من سبع طبقات وهي التروبوسفير والثروموسفير والاستراتوسفير والأوزون والميزوسفير واليونوسفير والاجزوسفير والتي أشار إليها القرآن بالسماوات السبع".
وأضاف بيان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: "إن طبقة اليونوسفير فيها شحنة كهربائية جلبت انتباه المحققين، حيث يمكن استخدامها لنقل المعلومات الصوتية والتصويرية وحتى نقل الطاقة الكهربائية من نقطة إلى نقطة أخرى على الكرة الأرضية أو إلى الفضاءات الخارجية.
وأضاف "يقال إن سيدنا الإمام المهدي سيظهر بين الدرب والحجر في مكة المكرمة، وعندها سيسمع العالم بأسره صوته ويرون صورته، وقد يتم ذلك عبر طبقتي اليونوسفير والتروبوسفير".
يذكر أن اللواء نامي كان يشغل منصب معاون الأركان المشتركة ورئيس الهيئة الجغرافية للقوات المسلحة قبل تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات في فبراير/شباط الماضي ويحمل شهادة "الإدارة الحكومية" من جامعة "كيم إيل سونغ" في كوريا الشمالية."
وسبق أن أثار الوزير نفسه ضجة إعلامية واسعة النطاق إثر تصريحات أخرى بخصوص إطلاق "غوغل إرث الإسلامي" في بلد يتعمد في تقليل سرعة الإنترنت إلى أدنى مستويات، ويخضع 5 ملايين موقع للحجب ومقاهي الإنترنت مراقبة بشدة.
واليوم يخوض الوزير موضوع بث صورة وصوت المهدي المنتظر الذي يحاول الكثيرون في إيران الإيحاء بأنهم على اتصال به بما في ذلك بعض أعضاء حكومة أحمدي نجاد.
حكومة المهدي المنتظر
معلوم أن تياراً واسعاً في السلطة الإيرانية وخارجها، ولا سميا في فريق أحمدي نجاد، يؤمن بأن نظام الجمهورية الإسلامية يخطط ويمهد الأرضية لظهور المهدي المنتظر، وقال الرئيس ذات مرة إن قائمة أعضاء حكومته موقعة من قبل المهدي المنتظر، وعندما نشبت خلافات بينه وبين المرشد الأعلى، توسل أيضاً بالمهدي المنتظر الذي يعد الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية.
وفي عام 2010 كشف النائب في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني على موقعه الإلكتروني "جهان نيوز"، وبعد خلافات ظهرت بينهما كشف عن مزاعم أعضاء حكومة الرئيس حول الارتباط والاتصال بالمهدي المنتظر.
وبما أن المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي من مواليد محافظة خراسان شمال شرق إيران، فقد لمحت مواقع حكومية إيرانية مراراً بأنه "شعيب ابن صالح" الذي سيقود جيش المهدي المنتظر القادم من خراسان حسب الروايات الشيعية.
وقامت أوساط حكومية بتوزيع مئات الآلاف من الأقراص الممغنطة تروّج أن المرشد هو "شعيب بن صالح"، ولكن إثر بعض الاحتجاجات في الوسط الديني على ذلك تم تغيير اتجاه الإشارات والإيحاءات من علي خامنئي إلى أحمدي نجاد على أنه هو "شعيب بن صالح"، حسبما ذكرته صحيفة "إيران" الحكومية.
واليوم وعلى الرغم من هذه المزاعم، يواجه الرئيس أحمدي نجاد، الذي كان يحظى حتى الأمس القريب بدعم قوي من قبل المرشد الأعلى للنظام، ضغوطاً كبيرة جداً من قبل المرشد والمؤسسة الدينية، نتيجة لإصراره على ترشيح نسيبه ورئيس مكتبه اسفنديار رحيم مشائي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان مشائي أطلق منذ أشهر شعارات "الإسلام الإيراني"، وعبر مراراً عن دعمه للحريات الاجتماعية التي يرى المحافظون المتشددون أن هذا الطرح يتعارض والشريعة.
يذكر أن رحيم مشائي اختار شعار "فليحيى الربيع"، ويقال إن الربيع هنا إشارة إلى المهدي المنتظر، وتقوم أوساط حكومية في فريق أحمدي نجاد ببث قصص حول اتصال مشائي بالمهدي المنتظر في الأوساط الشعبية، وخاصة في القرى والأرياف.
وسبق أن زعم رحيم مشائي الذي قد يرفض مجلس صيانة الدستور، غداً الثلاثاء، أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية، قائلاً :"إن أهليتي عقدت في السماء، فأنا لست بحاجة لتأييدها من قبل مجلس صيانة الدستور".
وأضاف "البلاد تدار بطريقة من قبل الإمام المنتظر تجعل مجلس صيانة الدستور مرغماً على تأييد أهليتي".
ملاحظة:
نشر التقرير هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق