من يريد الطائفية؟

ضرغام الدباغ

كنا قد ذكرنا في بحث نشر قبل أيام، كما أن للديمقراطية مؤسساتها، فإن الديكتاتورية والطغيان لها بدورها مؤسساتها المتمثلة بأجهزة القمع والطغيان ومتابعة نشاطات الناس ومراقبتها.

والطائفية هي مصطلح وممارسة سياسية في المقام الأول، لها كذلك أطرها المؤسساتية، والنظام السياسي الذي يعتمد على الطائفية سيعتمد على عدة مؤسسات طائفية شكلاً ومضموناً، بل وسيحاول أن يضع ويمارس الطائفية السياسية عبر أحكام يضمنها دستوراً يقبل بالطائفية وقوانين ومحاصصات واضحة للعيان.

كانت قوى الشعب العراقي الوطنية والقومية والتقدمية أول من أعلنت مواقفها الواضحة والصريحة ضد الطائفية، وهذا الموقف مؤسس على أن الطائفية وبدون عناء في التفكير والتحليل، أن من يلجأ إلى الطائفية من يفتقر إلى البرنامج الوطني، والمنهج الاقتصادي، فالطائفية هي تجاوز للولاء الوطني والقومي، وهي بالتالي سلاح قذر لجأ إليه كل من يريد بالعراق شراً، ويهدف من وراء ذلك تمزيق وحدة الشعب، وثقافته وولاؤه الوطني. وإذا كان اليوم في العراق ثمة من يريد العمل ضد الطائفية، حتى من هؤلاء الذين سعوا إليها، ومارسها ولكنهم لمسوا شرورها، فهذه بادرة جيدة وليتوصل جميع العراقيون إلى موقف وطني عراقي موحد يبعد الأيادي الأجنبية من بلادنا والتأثير على مقدراتها السياسية.

ولكن الزعم والعمل بمناهضة للطائفية قولاً وفعلاً، برامجاً، وتشريعات، وهو موقف سيحظى بتأييد الشعب العراقي بغالبيته العظمى، يتطلب بادئ ذي بدء نفض الأيدي وقبلها القوانين التي تأسست على أساس الطائفية : فالطائفية كانت روح الدستور العراقي الجديد الذي كتبه أعداء العراق وضمنوه تصريحاً وتلميحاً إلى الطائفية وإلى تقسيم العراق على أساس طائفي وعرقي، ومن هذا أيضاً مجلس النواب الذي قام على أساس طائفي واضح وملموس، اعتمدت فيه سلطات الاحتلال ومن جاء بعدها، بمبدأ القوة في فرض الأمر الواقع، واعتباره واقعاً نهائياً وعلى الجميع الرضوخ له والعمل بمؤشراته، وهو ما جار العمل به حالياً، وتشكلت كتل سياسية في غالبيتها تنطوي على إشارات طائفية وتعني بهذه التي أرادوا منها جعلها قاعدة للعمل السياسي في العراق، بل وحاربوا دون هوادة الأحزاب والحركات القومية والوطنية التي تناضل صراحة ضد الطائفية، وشرعوا لها مواد وقوانين، ومارسوا عكس ما يدعون اليوم.

في العراق عاش العراقيون معاً، لم تكن هناك حواجز بينهم إلا في زمن ما بعد الاحتلال، وفي العراق الحديث ناضلنا معاً ضد كافة قوى وأشكال الاستعمار والاستبداد، من ثورة العشرين إلى كل الثورات والانتفاضات التي أدت إلى تحرر العراق، من انتفاضة بوتسموث، إلى إسقاط حلف بغداد، إلى تظاهرات نصرة مصر 1956، وكل ثورات وانتفاضات العراق الحديث، وقاتل العراقيون في حرب ضروس أريد لها أن تستمر ثماني أعوام. فالعراقيون اليوم يدركون تمام الإدارك أن الطائفية هي السلاح الأول لمن يريد بعراقنا شراً. والطائفية اليوم تعني في المقام الأول علاقات خارجية مشبوهة، وأندغام في علاقات دولية تجعل من البلاد ملعباً للمصالح الأجنبية، ومن يريد أن يتأكد فلينظر ماذا حل بالقطر العربي السوري وماذا فعلت به طائفية النظام، وكيف أنقلب قادة الممانعة وقلعة العروبة وما إلى ذلك، إلى دعاة الطائفية والمنظرين لها وأذرعها في الوطن العربي.  فهي ممارسة طغيانية ديكتاتورية ضمنها مسحة طائفية مقيتة ليضمن ولاء طائفة، وليسعر أحقاد نيران ربما يسهل إشعالها، ولكن يصعب إطفاؤها.

في عراق اليوم حركات طائفية هي برعاية الدولة، وللكثير من هذه الحركات جيوش وميليشيات خاصة بها، بل وتقيم الدولة صلاتها المحلية والعربية والدولية على أساس طائفي، ولكن لكل من هذه الفعاليات أقنعة هي في الواقع أغطيه ملهلهة لواقع واضح وملموس، بيد أن هذه الأقنعة التي لا تقنع أحداً، إذ حتى ضعاف البصر والبصيرة يعلمون ماذا يدور فوق الطاولة وتحتها، وأين تصب القنوات ولمصلحة من، والأمر أصبح مكشوفاً ومفضوحاً لدرجة لا تحتمل اللبس والالتباس، فهناك مؤسسات ووزارات تعتبر اليوم مغلقة، وانتهى تشخيصها الطائفي، وإذا كان المسؤولون اليوم يعترفون بخطأ ما فعلوه طيلة عشرة سنوات فهذا جيد، ولكن عليهم بالعمل كثيراً بل والنضال لتصحيح مسيرة العشرة سنوات المنصرمة، والأقوال والنوايا لوحدها لا تدل على شيء،  ومن يريد أن يعمل فماذا ينتظر، ولكن أولاً الاعتراف بالخطأ، ومن ثم  إدانة ممارسات القمع والملاحقة والتصفيات، وفعاليات ذات طابع جوهري والتراجع عنها، والتراجع عن الدستور أو بعض مواده، وقوانين شرعت، وممارسات تكرست عبر إجراءات حكومية كثيرة، فهناك الألوف من الموظفين الذين استغنيت خدماتهم، والمئات من الأساتذة والخبراء، وصودرت المئات من الجوامع، فليلقوا القبض على  واحد أو أثنين (على الأقل) ممن ينظمون الاغتيالات بالأسلحة كاتمة الصوت، ويمارسون التصفيات تحت سمع وبصر الدولة. فليغلقوا العديد من محطات التلفزة الطائفية، وأعمال التحريض والتهيج الطائفي.

من يريد النضال ضد الطائفية، وهو أمر ندعو إليه ونشجعه، لديه الكثير ليفعله، ولكن الحديث وإطلاق التصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع.