تكشف الوثيقة المنشورة في أدناه كيف ان مكتب نوري النتن، ضالع في فضيحة شراء إجهزة الكشف عن المتفجرات المزيفة.
وتؤكد الوثيقة ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة (!) طلب من محافظ بغداد، في مرة واحدة، شراء 150 جهازاً، رغم ان خبيراً بريطانياً يعمل في وزارة الداخلية (!) أكد للحكومة ان الجهاز لايكشف عن المتفجرات، لأنه مخصص لكشف بعض المواد المنزلية والشخصية!
لمزيد من التفاصيل، يرجى الضغط هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق