وأخيراً صدق المالكي!

وجهات نظر

جاسم الشمري

الصدق من الصفات التي تستحق أن يتفاخر بها جميع العاملين في المجالات الانسانية والسياسية والعسكرية والعلمية والأدبية، لأنها سبب لإشاعة روح الثقة والمحبة في الحياة.

ومن يقول (إن السياسية لا صدق فيها)، فقد جنى على عالم مهم من عوالم التعامل الإنساني، لأن السياسة هي المحور الأهم، والعِلم الأبرز الذي تساس وتدار به الدول، والعلاقات الداخلية والخارجية، ومصالح المواطنين.

والصدق عند غالبية ساسة (العراق الجديد) يُعد من الصفات النادرة، وهذه الصفة انسحبت على غالبية منْ هم بمعيتهم من الضباط وكبار المسؤولين، وقبل أيام اقتحمت قوة من القوات البرية منزل البرلماني احمد العلواني في محافظة الأنبار، وبعد مواجهات عنيفة بين الطرفين قتلت خلالها القوات الحكومية شقيق النائب العلواني وامرأة وثلاثة من حمايته، قبل أن تتمكن من القاء القبض على النائب العلواني، ونقله إلى بغداد، وأرادت الحكومة من هذه الحادثة أن تكون بالون اختبار قبل خطة اقتحام ساحات الاعتصامات في الانبار.

وفي اطار سياسة الكذب الحكومي، قال علي غيدان قائد القوات البرية: إن القوة الحكومية تحركت لاعتقال علي العلواني الذي قتل في المواجهات، ولم تخطط لاعتقال النائب أحمد العلواني، وإنما تمت عملية اعتقال العلواني، بسبب مواجهة الأجهزة الأمنية.

وفي نفس اليوم ذكر غيدان أن قواته نفذت مذكرة اعتقال بحق النائب احمد العلواني، ولا نعرف كيف يمكن للمتابع للشأن العراقي، أن يصدق أي رواية من روايتي قائد القوات البرية المتناقضتين؟!

المالكي بعد أن ارتكب جريمة الهجوم على منزل العلواني، دفعه غروره السياسي، وقوته الوهمية للقول إن هذه الجمعة هي الأخيرة في ساحات الاعتصامات! وأظنه كان يهدف من وراء تصريحاته النارية، وحملته الحالية على المدنيين العزل في الأنبار لتحقيق أكثر من هدف، منها:

1- اظهار تطبيقه للقانون، بدعوى وجود مطلوبين للقانون في ساحات الاعتصام، وهذه الفرية جوبهت بدعوات من قيادات الاعتصامات، والتي أكدت استعدادها للسماح للقوات المحلية بتفتيش الساحات، واعتقال أي شخص صادرة بحقه مذكرة اعتقال، إلا أن الحكومة تغافلت هذا الأمر، واتجهت نحو تصعيد الموقف!

ولو كان الأمر يتعلق بتطبيق القانون، لكان لزاماً على المالكي اعتقال واثق البطاط المطلوب للقضاء العراقي، والذي يتجول الآن في غالبية مدى الجنوب، وبحماية حكومية، وميليشياته تعبث بأرواح ومتملكات المواطنين!

2- خلط الأوراق في الساحة العراقية، حيث ربما ستكون- لا قدر الله- حرباً اهلية في البلاد، وبالتالي اعلان حالة طوارئ، وحينها سيبقى المالكي على رأس الهرم، بعد أن تأكد أن مسألة ترشيحه لولاية ثالثة صارت من الأوهام السياسية التي لا يمكن الاعتماد عليها.

3- هذه اللعبة، أو الحملة، أو المهزلة في الأنبار هي جزء من الدعاية الانتخابية لقائمة المالكي الانتخابية، وذلك لأن لضرب اهالي الأنبار، وتصفية النائب العلواني، يعتبرها المالكي ضربة لخصومه السياسيين، وهذا- في الواقع- هبوط واضح في التفكير السياسي!

الأوهام السياسية والأطماع الحزبية جعلت المالكي ينسى، أو يتناسى ما يتخذه من قرارات ستقود العراق إلى واحدة من أهم المراحل المأساوية في تاريخه، وآخر الأكاذيب التي أطلقها (القائد العام للقوات المسلحة) نوري المالكي، هو اعلانه في بيان نشر يوم 31/12/2013، على موقعه الرسمي عن سحب الجيش من الانبار، حيث قال "ولينصرف الجيش إلى مهمته مسلّما إدارة المدن بيد الشرطة المحلية والاتحادية".

المالكي قرر سحب الجيش، وبالمقابل أبقى قوات سوات الإجرامية، وقوات مكافحة الارهاب التي تنشر الرعب بين صفوف المدنيين العزل في عموم المحافظة، وهذه المعلومات أكدها المجلس العسكري لثوار الأنبار!

وبعد أقل من (24) ساعة تراجع المالكي عن قرار سحب القوات وإخلاء الانبار منها، وأرسل تعزيزات عسكرية جديدة!

وهنا لابد من التأكيد على أن المحاولات الرامية لإشعال نار الحرب الأهلية لا يمكن أن تفلح، وما يجري الآن في الانبار هي معارك بين الثوار والمليشيات التابعة للمالكي، والتي تكبدت فيها مليشيات المالكي خسائر لم تكن تتوقعها.

وأخيراً صدق المالكي واستباح أرواح الأبرياء، وانتهك أعراضهم وحرماتهم، وهذه هي عقلية غالبية" ساسة العراق الجديد"، عقلية مبنية على الحقد والانتقام، ولا تعرف لغة الحوار والحب والتسامح!