الكبيسي والسعدي يردّان على محمد عيّاش

في أدناه رسالتان، وصلتاني عبر البريد الإلكتروني، كتب أولاها الدكتور عمر الكبيسي وثانيتها الدكتور عبدالرزاق السعدي رداً على مقال للدكتور محمد عياش الكبيسي، حول قضية الفيدرالية السنية والجدل الدائر بشأنها.
ورأيت ان إرفاق مقال الدكتور محمد عياش مفيد لإستكمال الصورة ووضوح الرؤية.

وسأتناول القضية في موضع آخر بإذن الله.

التبرير شرعا  بالفدرالية أمر خطير يقصم ظهر البعير!

د. عمر الكبيسي

(رد على منزلق الدكتور محمد عياش الكبيسي حول فتاوى تحريم الفدرالية)

نشر الدكتور محمد عياش الكبيسي مقالا خطيرا واهما وناقما  فيه على اساتذته ومعلميه الذين افتوا بحرمة الفدرالية فيه الكثير من القذف والغمز واللمز بالشخوص والرموز وتسفيها وتشويها للحقائق والثوابت ، مما لا يبقي شكاً في ان ما ذهب اليه من مواقف واراء مستجدة ارتاى ضرورة نشرها في هذا اظرف العصيب الذي تمر به الأمة ينبئ عن ردة وشطط  كبير وقع فيه عالمنا الشاب الذي عرفناه سابقا مقاوما وجهاديا وداعية ، كنا نستبشر له من خلالها بمستقبل واعد بين الدعاة والمقاومين .

مواضع الشطط الواضحة في مقاله ممكن ايجازها بما يلي :

1.  الدكتور محمد عياش يخدع نفسه وليس الآخرين عندما ادعى انه بمقاله لا يريد ان يزج بنفسه بفتوى جديدة في حين انه لم يخرج بمقاله عن فحوى الفتوى التي تبرر العمل والقبول بالفدرالية لحل أزمة السلطة في العراق .

2. نال الدكتور محمد عياش بشكل واضح لا تخفيه بلاغة الكلام من رصانة ومصداقية وتقوى شيوخه في الإفتاء ومنهم الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان والشيخ الدكتور عبدالملك السعدي وشكك بمصداقية الشيخ الدكتور حارث الضاري وجهاديته وافترض مواقفه الثابتة نمط من الإدعاء الواهم وهذا في واقع الحال نوع من الجحود الصارخ والقفز على الرموز والعناوين وكفر بحقوق العلماء على المتعلمين المهذبين .

3. ينكر د. محمد عياش حقائق ثابتة كان قبل نشره المقال يعدها مسلمات وبهذا الانقلاب السريع على الثوابت يكون قد قصم ظهره وكشف حقيقة المستجدات التي تمخضت عنها سريرته . هو ينكر كون الفدرالية التي يتم الطبخ لها لإدارة العراق هي فدرالية طائفية وعرقية وتقسيمية بما لا يقبل الشك اولا  كما ينكر حقيقة ان الاحتلال لم يسحب عملاءه واذنابه ومدربيه وخبراءه ومخابراته وشركاته فهو موجود في المشهد السياسي بشكل مؤثر وموجود عناصرا وافرادا في الجو والارض في السر والعلن بشكل فاعل ثانيا ، وهو ينكر وفقا لذلك شرعية بقاء المقاومة لا بل جدوى ومصداقية وجودها وهذا الاعتقاد الخاطئ والعياذ با لله يجرد الدكتور عياش من ثوبه وبنائه جملة وتفصيلا والذي لم يكن له ثوبا يكسيه وفكر يرتديه غير فكر المقاومة في مسيرته بعد الاحتلال ومن ثم بعد انقلابه على هيئة علماء المسلمين وثوابتها ثالثا . ناهيك عن انه ينكر على العراق بل يستكثر عليه وهو الدولة المعرفة بحدودها وشعبها وسيادتها دوليا ودستوريا ،ان يحسبه (أمةً) ونسى حقيقة ان القرآن الكريم وصف نبى الله أبونا ابراهيم عليه السلام وهو فرد بالأمة !، كما ينكر جهادية الموحد والفاتح صلاح الدين الأيوبي ، وحكمة الامام الحسن عليه السلام الوحدوية ويشوه طبيعتها ومقاصدها ، ويشوه طبيعة الولايات الإدارية في عهود الخلافة الاسلامية وخصائصها ويحسب من شخصية عبد الرحمن الداخل خليفة لدولة انفصالية وليست امتدادا وبعثا لدولة بدأت عوامل النخر فيها تنهال من كل جانب قبل ان تسقط .

 عجيب ! كيف يصل الزيغ والمكر وتزييف الحقائق بعالم كان جليلا وعنيدا وذكيا الى هذا الفرط الكبير والخطير في مسيرة التحرير والمصير بين ليلة وضحاها ، ومرة أخرى أيها الأخ التائه بمنزلقات الأزمات ، هداكم الله وصحح مسيرتكم ( وإن عدتم عدنا ) ، (ونفس وما سوَّاها فألهمها فجورها وتقواها ) .

 ......

بسم الله الرحمن الرحيم

ليتك قلتَ خيرا أو صَمَتَّ يا د.محمد عياش

أ.د.عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي

ا 1 - الأخ الدكتور محمد عياش الكبيسي يعمل أستاذا جامعيا في دولة قطر، وقد عهدناه شابا ملتزما، وكان طالبا متميزا، وأستاذا ذا خلق رفيع، ونحسبه كذلك اليوم وغدا.

2 – أرسل إليَّ الأخ الطبيب الدكتور عمر الكبيسي مقالةً نُشرت على موقع [إيلاف] الإلكتروني، لكاتبها الدكتور محمد عياش تحت عنوان [الفدرالية: جدل دائر وأخطاء منهجية] بتاريخ:3/1/2012م.

3 – قرأت المقالة فتمنيت أني لم أطلع عليها، وتمنيت أن د.محمدعياش لم يكتبها، عملا بالحديث النبوي الصحيح:[من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت] لكنْ ما كل ما يتمناه المرء يدركه، فوجدتُني ملزما دينيا ووطنيا أن أعقب عليها مع احتفاظي بمشاعري السابقة تجاه الدكتور محمد عياش الكبيسي، وثقتي به أنه سيتقبلها على مبدأ: {صديقُكَ مَنْ صَدَقَكَ لا مَنْ صَدَّقَكَ}، وأرجو أن لا تكون البيئةُ التي يعيش في كنفها قد أثَّرت عليه، ولاأن تكون جناية الاحتلال قد وصلت إليه.

4 – ففي المقالة تجاوزات، ومغالطات، وتشويش على البسطاء من الناس، وخلط تاريخي يقلب الموازين، وتخذيل وتثبيط للهمم ويأس منهيٌ عنه شرعا، وإليك البيان:

5 – حصل تجاوز على العلماء الثقات الذين أنت وغيرك يا دكتور مدين لهم بالتلمذة على أيديهم وأنهم من أهل التقوى والصدق ، فرميتَهم بالإرهاب الفكري، والخيانة وعدم الأمانة، وعدم الصدق، والخرق المنهجي لأصول البحث، والغش، وعدم الأدب، وعدم الورع، وعدم الشعور بالمسؤلية ... وغيرها من أوصاف يخجل الإنسانُ من إطلاقها على جاهل فاسق، فضلا عن عالم ممارس بالعلم والفتوى ربما قبل أن تولد، وأعتقد أن الفرصة مواتية لأن تمتلك شجاعة العلماء المؤمين وتستغفر الله ، وتقدم اعتذارك إليهم.

6 – وقعتَ فيما أبيتَ ، ذلك أنك ذكرت في مقالتك: أنك لاتريد أن تكون طرفا في معركة خاسرة بين المعارضين والمؤيد ين للفدرالية، ونقضتَ ذلك حين سِقتَ الأدلة التي تبرر قيام الفدرالية ، ورددتَ على أدلة مَنْ يرفُضها، ألستَ بهذا تكون قد وضعتَ نفسك طرفا فاعلا في القضية؟.

7 – بنيت أفكارك في مقالتك على مقدماتٍ غيرِ صحيحة، وهي أنك أيقنتَ بصحة انسحاب المحتل انسحابا كاملا ، فجاءت نتائجك غير سديدة ، ولا يخفى عليك معنى فساد النتيجة بفساد المقدمات، فإن كنت لا تعلم أن الانسحاب غير كامل وقررت نتائجك التي خرجت بها فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم.

8 – ذكرتَ أن أهل السنة يعيشون حالة من الضعف العام وفقدان المشروع...الخ، وأقول لك – رغم أني لا أوافق على إدخال المذهبية في الحديث عن الوطن – هل ناقشتَ أسباب ضعف السنة ؟ ألسيت مقالتُك هذه واحدة من أسباب ضعف السنة وتمزقهم، حين سفهت العلماء والمفتين منهم ، وقللت من شأن المقاومين جهارا نهارا وكان بإمكانك الحفاظ على بني جلدتك وتقديم مالديك من دون أن تنشر ذلك في وسائل الإعلام؟ أليس انسحابُك - مهما كانت الظروف- من خندق المقاومة الشريفة المخلصة إضعافا وتمزيقا للصف؟ ، ثم إنك منحت نفسك حصانة وعصمة خطَّأتَ من خلالها الآخرين، وجعلتَ ما تطرحة هو الصواب وغيره هو الباطل أليس هذا من أسباب الضعف والهوان؟.

9 – كأنك نادم في مقالتك على موقفك السابق مع الوطنيين الذين رفضوا العملية السياسية والدستور في ظل المحتل، واختاروا المواجهة الجهادية حتى إخراجه، وذهبتَ تسوق حفر الخندق دليلا على الرغبة في تجنب المواجهة مع أن الخندق كان عنصرا أساسا في الإعداد للمواجهة.

10 – سقتَ أمورا تاريخية وحاولت الاستدلال بها على مشروعية الفدرالية، وليس لي من الوقت مايسمح لي في أن أناقش جميعها ، لكني أقول : إن هذا الاستلال بها ناقص بالشكل الذي ذكرته ، فلم تذكر أن صلاح الدين الأيوبي ما تقدم لتحرير الأقصى إلا بعد أن وحَّدَ الناس في بلاد الشام على الشريط الساحلي في المتوسط الأبيض ابتداء من بيروت وانتهاء بالعقبة، وذكرت اقتطاع معاوية للشام تخلصا من نفوذ عليٍّ  دليلا على جواز الفدرالية ، وهذا تجاوز على الحقائق التاريخية ، فمن قال بأن هذا الاقتطاع كان صحيحا؟ وإذا كان صحيحا فلماذا قامت حروبٌ بين الطرفين؟ أليس ما قام به الحسن هو جمعٌ لكلمة المسلمين وتحصينٌ لهم من التمزق؟، وتَسوقُ ما قام به الشيخ محمد بن عبدالوهاب دليلا على ماتريد ، وفي واقع الأمر هو دليل عليك وليس لك، فإن الجزيرة العربية توحدت بعد تمزق وشتات، أرجو منك يا أخي قراءة التاريخ قراءة جيدة متأنية حتى لا نقع في المزالق وبخاصة في مثل هذه الأمور المصيرية.

11 – كنتُ أشدَّ اسغرابا حين نفيت الربط بين المشروع الصهيوني والإيراني وبين قيام الفدرالية ، وكنتُ أظنك أكثر حنكة في السياسة وسبرِ الأمور ، وأكثر اطلاعا على ما يدور حولنا ، فهؤلاء هم مَنْ صرحوا وقرروا قيام الفدرالية ودعمها من دون أن يتهمهم أحد ثم تأتي أنت في مقالتك لتبرر لهم وتنفي عنهم ما هم صانعوه .

12 – أما استشهادك بتشبث الأكراد بحقوقهم فلا يقوم دليلا على تبرير الفدرالية فمن قال: إن الوضع في شمال العراق بهذه الطريقة صحيح شرعا وقانونا؟ ، وأتحدى من يستطيع أن يثبت ذلك قانونا أوشرعا.

13 – إن تصريحك بأن أهل السنة لا تصل إمكاناتهم أمام التحديات إلى نسبة1/10 يُعدُّ تثبيطا وفتَّا في عضد أبناء هذه الطائفة ومخالفةً للنصوص الشرعية التي تصرح بأن نصر الله قادم للفئة المستضعفة رغم أننا لانؤمن بما ذهبتَ إليه فإنهم يشكلون نسبة 65% من سكان العراق عربا وأكرادا وتركمانا، وهم قادرون على اتخاذ القرار .

14 – لقد ذكرت بصورة استهزائية : بأن قادة المقاومة ورموزها خارج بلدهم مع ادعائهم انتصار المقاومة ، وانا أعتقد أن مثل هذا يحتاج إلى شيئ من الإنصاف وتقوى الله ، فالبلد لم يحرر لا من المحتل ولا ممن أتى بهم المحتل ،وإن حكومة الاحتلال سبقت الى الاعتقالات العشوائية تحت انظار المحتل وقبل انسحابه، وإذا كانت لك خصومات شخصية مع مَنْ تعنيهم فلا تذكر ذلك بهذه الطريقة فالله يغار على عباده الصالحين ويدافع عن الذين آمنوا، وأقول لك: نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي خارج وطنه الأصلي مكة رغم الانتصارات التي حققها وبقي في المدينة ، وكأنك تريد أن تقول لا دور للمقاومة في إخراج المحتل ، وهذا ما لانرضاه لك إلا إذا تقلبت القلوب بفعل البيئة والمصالح فذاك شيئ آخر، لايؤهل صاحبه للخوض في مثل هذه المسائل.

15 – تمنيت عليك وأنت العاقل الفطن لو كتبت غير هذا الذي كتبت ، ودعوتَ إلى التوحد ورصّ الصفوف واتخاذ القرارات الجماعية لكان أولى من هذا الذي فعلت وأثار ضدك زوبعة من المعقبين عليك وأنت بغنى عنها، وأهل السنة بغنى عنها، بل والعراقيون جميعا بغنى عنها .

16 – أعترف لك بأني تركتُ أمورا في مقالتك لم أناقشها لضيق وقتي، وحسبي أني اخترت أهمها ، وأني في هذا التعقيب لم أكن سعيدا لأنه مع أخ أحترمه، ولأن في الموضوع نشرَ غسيل كان بالإمكان ستره.

سدد الله خطانا للصواب، وثبت قلوبنا على الحق، وصرف عنها حب الدنيا ومغرياتها.  

أ.دعبدالرزاق السعدي

الخميس11/صفر/1433هـ

5/كانون الثاني/2012م

وهذا مقال الدكتور محمد عياش الكبيسي المشار إليه في رسالة الشيخ السعدي

الفيدرالية.. جدل دائر وأخطاء منهجية

محمد عياش الكبيسي

يمر العراق اليوم بمرحلة ربما تكون الأخطر في تأريخه كله، وإذا كانت الجماهير في المحافظات السنية خاصة تعيش نشوة الجلاء فإن حكماء أهل السنة ينظرون إلى ما هو أبعد من هذا الحدث، فجلاء الأمريكان جاء في توقيت سيء بالنسبة لتوازن القوى، حيث يعيش أهل السنة حالة من الضعف العام وفقدان المشروع الناظم لطاقاتهم وإمكانياتهم.

وقد زاد من حالة الضعف هذه سقوط النظريات (الحالمة) التي كانت تبشر بجلاء العملاء فور جلاء الاحتلال، وأن الرهان على سقوط النظام لم يكن إلا حلقة من حلقات تبرير الفشل في تشخيص المعضلة العراقية المعقدة وتوصيف العلاج الناجع، وازدادت قناعة أهل السنة اليوم أن النظام شيء والحكومة شيء آخر مع ما بينهما من وشائج، فالنظام يعني الدستور والجيش والقوى الأمنية والعلاقات الإقليمية والدولية..الخ وهذه لا سبيل لأهل السنة في تغييرها حتى لو ذهبت حكومة المالكي بل حتى لو سقطت العملية السياسية برمتها.

إن النظام بكل مؤسساته اليوم ليس مؤتمنا على هوية العراق ولا على استقلاليته، فضلا أن يؤتمن على تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية بين مكوناته.

وفي هذا الخضم يتلفت أهل السنة في كل صوب للعثور على طريق الخلاص بعد أن أصبح كل ما لديهم مهددا حتى في اختيارهم لأسماء أبنائهم وبناتهم بل وحتى أسماء المناطق والشوارع!

إلا أن أبواب التفكير عندهم كثيرا ما تصطدم بمسلمات دينية أو وطنية، وفي مثل الأجواء المشحونة التي يمر بها المشهد العراقي وثقافة (المزايدات) والتنابز غير المحسوب بالألقاب، فإن المفكر يعاني من رعب الوقوع في مثل هذه الألغام ربما أكثر من معاناته من سطوة رجال الأمن في الأنظمة الدكتاتورية.

لقد قرأت بعض الفتاوى المتعلقة بالحل الفيدرالي ولمست فيها نفسا لإرهاب فكري أكثر من كونها تعبيرا صادقا عن اجتهاد أمين لاستنباط الحكم الشرعي من مصادره المعروفة، فهي أقرب إلى الأسلحة منها إلى الفتاوى مثل (التقسيم خيانة) (التقسيم مشروع بايدني أو صهيوني)، وفي المقابل يتم تجاوز هذه الفتاوى بدعاوى أخرى لا تخلو من كونها أسلحة في مقابل أسلحة، من مثل مقولة (هذه فتاوى مسلفنة واردة من الخارج) و (هذه فتاوى مدفوعة الثمن من إيران أو المالكي أو النظام السوري).
وأنا هنا لا أريد أن أكون طرفا في هذه المعركة الخاسرة بكل نتائجها ولكل فرقائها، ولكني أدعو كل إخواني هؤلاء وهؤلاء إلى النظر في النقاط المنهجية الآتية:

أولا: أخذ العبرة من طرائق تعاطينا الماضية مع الأزمات المشابهة، فقد اختلفنا من يوم 9/4 /2003 بمحطات مفصلية خطيرة: الموقف من المقاومة، والموقف من العملية السياسية، والموقف من الدستور..الخ وفي كل مرة نتخندق بمقولات مسبقة، ونتنابز بالألقاب، ونشرع بنشر ثقافة الكراهية والقطيعة، وإلى اليوم لم تصدر مراجعة علمية صادقة من أي طرف حتى أولئك الذين غيّروا مواقفهم وتنكروا لفتاواهم وتصريحاتهم السابقة، فماذا كانت النتيجة؟ من الذي ربح؟ ومن الذي خسر؟ أرأيتم في كل التأريخ مقاومة تنتصر على عدوّها وتجبره على الجلاء ثم يبقى قادتها ورموزها مشردين مطاردين خارج بلدهم المحرر؟

ثانيا: إن المفتي لا يتكلم عن رأيه ورغباته وإنما هو موقّع عن رب العالمين، وهذه قاعدة في الفتوى تخر لها الجبال، وهؤلاء المتنابزون بالألقاب أيدركون هذه المسؤولية؟ أيدركون لماذا حرّم الإسلام على القاضي أن يقضي وهو غضبان؟!! حتى لو كان القضاء في دينار أو دينارين، ولك أن تنظر يا أخاه إلى الأوداج المنتفخة والأصوات المرتفعة ممن يتناولون قضايا بحجم مصير العراق ومصير الإسلام على أرضه، أين الاجتهاد العلمي وأين الحوار الهادف؟، وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للتابعين إنكم تُسألون عن مسائل فتفتون فيها ولو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر!

ثالثا: إن استخدام مصطلح (الثوابت الشرعية) في مثل هذه القضايا الشائكة لا يخلو من خيانة علمية وخرق منهجي لأصول البحث والاجتهاد والحوار، فالثوابت هي القطعيات التي لا تحتمل الاجتهاد، وهي (المعلومات من الدين بالضرورة) التي وردت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الربا والخمر..الخ وإدراج موضوع الفيدرالية تحت هذا العنوان تحكّم لا دليل عليه، والاستشهاد بقوله تعالى (وأن هذه أمتكم أمة واحدة) وأن الفيدرالية ضد الوحدة ! قياس باطل من جهتين: فليس العراق هو الأمة، ! بل إن تقسيم المسلمين بحدود قومية أو جغرافية هو ما يصادم مفهوم الأمة القرآني، وهذا ما هو حاصل منذ سايكسبيكو، أما كون الفيدرالية تصادم الوحدة (وحدة الأمة أو وحدة الوطن) فهذا ما يحتاج إلى بحث – ليس هنا محله – فللفيدرالية أنواع لا تحصى يجمعها الحد من صلاحيات المركز، ولا شك أن المسلمين قد مارسوا في تأريخهم الطويل أشكالا متعددة من هذا النظام اللامركزي، فصلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية لم يكن يرتبط بدولة الخلافة وعاصمتها بغداد إلا ببعض الرسوم والتقاليد الدينية والسياسية، وقد ضمت دولته مصر والشام والموصل !! ولم يفتِ أحد من المسلمين بردته أو مخالفته للثوابت الشرعية، وكانت الدولة الحمدانية تتكون من الموصل وحلب، ودولة الأندلس منفصلة عن الدولة العباسية، وممارسات الخلفاء الراشدين ثم الأمويين وحتى العثمانيين كانت تختلف بحسب الظروف السياسية، فمعاوية اقتطع الشام في خلافة علي – رضي الله عنهما – لاختلافهما في طريقة القصاص من قتلة الخليفة عثمان بن عفان – رضي الله عنهما – ثم يأتي الحسن – رضي الله عنه- ليجمع العراق والحجاز إلى معاوية ! فالأمة هي التي التحقت بالإقليم – إن صح التعبير – وليس العكس، أما البصرة والكوفة فمرة تجتمعان في ولاية واحدة ومرة تفترقان إلى ولايتين، وأما أيام الدولة العثمانية فكانت البصرة ولاية وبغداد ولاية والموصل ولاية ثالثة، ولم تكن العلاقة بين الخليفة والولايات تتخذ طابعا واحدا، وأخيرا وليس آخرا تظهر حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتقيم دولة منفصلة عن الخلافة العثمانية بمبررات دينية تصحيحية حتى بسطت نفوذها على أغلب الجزيرة العربية.

وفي كل هذا التأريخ لم نقرأ من يفتي بحرمة هذه التجارب فضلا عن الحكم بالردة، بل هناك إجماع على تبجيل التجربة الأيوبية مثلا وإكبار لنتائجها وقريب منها التجربة الأندلسية.

ونحن في كل هذا التاريخ نتكلم عن خليفة مسلم وأمة مسلمة، أي أننا لا نتكلم عن المالكي والمشروع الصفوي الذي يهدد الدين والدم والمال والعرض.

رابعا: إن وضع كلمة (تقسيم) محل كلمة (الفيدرالية) فيه نوع من الغش الذي لا يناسب قواعد الفتوى، ولا آداب العالم والمتعلم، فالتقسيم ليس مطروحا كرأي معتبر، ولا أعلم من يتبناه لا من المثقفين ولا من السياسيين، وإنما هي بأفضل الأحوال من قبيل (محاكمة اللازم بالملزوم) وهذا يتطلب أن نثبت أولا اللزوم بين الفيدرالية والتقسيم، فالطرف المقابل لا يسلم بهذا، بل هو يعكس القضية تماما، فيقول إن الناس لا يلجؤون إلى التقسيم إلا في حالة خوفهم من ضياع خصوصيتهم وحقوقهم في ظل حكومة منحازة وظالمة، أما إذا اطمأنوا في نظام يكفل لهم ما يريدون فلماذا يطالبون بالانفصال؟ وفي الحالة العراقية هناك عناصر جذب قوية، فالثروات مثلا موزعة بطريقة غير متوازنة، وانظر كيف يتشبث الأكراد اليوم بحقوقهم العراقية وتمثيلهم في حكومة المركز بعد أن اطمأنوا على خصوصيتهم وأمنهم، فلماذا السنة العرب يتهمون بضعف انتمائهم الوطني وأنهم لا يريدون من الفيدرالية إلا التقسيم والانفصال؟ والواقع بخلاف ذلك تماما.

خامسا: إن الربط بين الفيدرالية والمشروع الصهيوني، وكذلك الربط بين الدولة المركزية والمشروع الإيراني، يؤكد حاجتنا إلى الورع العلمي بل الآداب الأولية في البحث وطلب العلم، وربما يؤكد حاجتنا إلى الشعور بالمسؤولية واحترام الذات قبل احترام الآخر، فنحن لنا مصادرنا في استنباط الأحكام، وينبغي أن تكون لنا استراتيجياتنا الذاتية وفق منظورنا الإسلامي وتحقيق مصالحنا المشروعة، أما بناء المواقف على ردود الأفعال فهذا شأن المفلسين أو العابثين، مع أن تلك المشاريع المعادية قد لا نعرف عنها إلا القشور الطافية على السطح، فأي عراق تريده إيران موحدا؟ ولماذا تعالت الأصوات الشيعية بتكوين الإقليم الشيعي ثم تخفت الآن؟ وأي عراق تريده إسرائيل مقسما؟ عراق صدام حسين أم عراق المالكي؟ وإذا كان دعاة الوحدة المركزية إيرانيين ودعاة الفيدرالية صهيونيين؟ فما الطريق الذي يناسب الشرفاء والوطنيين؟

سادسا: إننا في معضلة معقدة غاية التعقيد، وحينما نطلب الحل فمن المنطقي أن يكون الحل معقدا أو مركبا، ولا يمكن أن نعالج المعضلة المركبة بحل منفرد وخيار أوحد، فمثلا لو أردنا أن نشخص المعضلة بإيجاز فسنجدها مركبة من عدة تحديات مثل تحدي الهوية، وتحدي الاستقلال، وتحدي الوحدة، وتحدي الظلم..الخ والمطلوب هنا أن نضع هذه التحديات على منصة البحث، وندور بينها ذهابا وإيابا بحركة لولبية وحتما أننا بهذه الحال فقط سنتجاوز معادلة (أنت مع أو ضد) لنصل إلى حل مركب، وهذا الحل قد يتطلب منا تعدد الخيارات وتوزيع الأدوار، لننظر مثلا إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب كيف أعدّ للمواجهة المسلحة المحتملة كامل الإعداد، وفي الوقت ذاته حفر الخندق وهو ما يعني الرغبة في تجنب المواجهة، وفي الوقت ذاته سمح بمرونة تفاوضية بأقصى درجاتها من خلال تفكيره بإعطاء ثلث ثمار المدينة لبعض فصائل الأحزاب، ثم استغل فرصة نعيم بن مسعود في تفكيك جبهة العدو، هذا كله في معضلة لم يكن فيها حجم الخطر إلا بتفوق الأحزاب بنسبة 3/1، وأهل السنة اليوم قد لا تصل إمكانياتهم أمام التحديات التي تواجههم إلى نسبة 1/ 10، ومع هذا لا نفكر غالبا إلا بالخيار الوحيد والحل الأوحد.

وعَودا على قواعد الفتوى أين قاعدة (السبر والتقسيم) التي تمثل منهجا أصوليا رائعا؟ ألا تعلمنا هذه القاعدة أن علينا وجوبا أن ندرس كل الاحتمالات ومآلاتها، فمثلا لو ركزنا على قيمة (الوحدة) ورأينا الطريق إليها لا يكون إلا بحكومة مركزية قوية، فهل الوحدة هي القيمة الوحيدة عند المجتهد؟ ماذا لو حافظنا على هذه القيمة بضياع الدين؟ أو بضياع الكرامة؟ أو بضياع الاستقلال وجعل العراق تابعا لإيران بكل من فيه وما فيه؟ ولو أردنا أن نبعد المثال قليلا، لنقول ما هي أولويات الأهداف عند أهل السنة في إيران اليوم من الناحية الشرعية؟

وكما أننا مطالبون شرعا بسبر الأهداف وتصنيفها فإننا مطالبون أيضا بسبر أدواتها وتصنيفها أيضا، فهناك أهداف جليلة لكننا لا نملك الأدوات لتحقيقها، وعلماء الإدارة يقولون: كل هدف لا تملك خطة لتحقيقه فهو أمنية أو شعار، فمثلا أن تضع المقاومة العراقية المسلحة هدفا لها وهو إقناع المحتل بجلاء قواته العسكرية هذا ممكن – وهذا ما حصل والحمد لله، لكن أن نقول: إن مشروع المقاومة قادر على توحيد العراق فهذا أمنية، فمع أن المقاومة هي نفسها تحتاج إلى توحيد صفوفها فإن المقاومة لا وجود لها أصلا في المحافظات الشيعية ولا المحافظات الكردية، بل إن الواقع يقول إن النظرة العامة لهذه المحافظات هو التخوف وعدم الثقة من جميع الفصائل، وكون هذه المحافظات ترحب بخروج المحتل شيء وكونها ترحب بنظام مركزي تقوده المقاومة شيء آخر، ولنتخيل لو أن المقاومة تمكنت من السيطرة الفعلية على (المثلث السني) وهذه غاية إمكانياتها، فهل سيسير العراق بطريق الوحدة أو التقسيم؟

لكن إذا قلنا: إننا بحاجة إلى إخراج المحتل وسبيلنا المقاومة، هذا شيء منطقي، ثم نقول نحن بحاجة إلى حكومة عادلة وسبيلنا كذا، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على وحدة العراق وسبيلنا كذا، ثم نركب هذه الأهداف وهذه الوسائل ونصنع نظرية قابلة للتطبيق نكون قد اقتربنا من حل المعضلة المعقدة التي نواجهها وتواجهنا، وهذا لا يكون إلا بنفوس مرتاحة بعض الشيء وتأمل صادق للداء وبحث جاد عن الدواء، أما ما نراه ونسمعه اليوم من كل الفرقاء فهو أبعد ما يكون عن الحل بل هو داء فوق الداء، ومعضلة فوق المعضلة.. وقد ورد في الأثر (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ً تهوي به في النار سبعين خريفا) وأي كلمة أخطر على الأمة من فتوى مستعجلة تلعب بمصيرها إرضاءً لشهوة خفية أو تنفيسا عن انفعال عابر..

(قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون).

د. محمد عياش الكبيسي

ملاحظة:

نشر مقال الدكتور الكبيسي هنا